محمد بن علي بن بابويه القمي الشيخ الصدوق(306 - 381 هـ = 918 - 991 م)
محمد بن علي بن بابويه القمي الشيخ الصدوق(306 - 381 هـ = 918 - 991 م)
متن کتاب التوحید
سیره صدوق در نقل اخبار-اختصار و انتخاب؟
در مورد کتاب النبوة
الأعلام للزركلي (6/ 274)
ابن بابَوَيْه القُمِّي
(306 - 381 هـ = 918 - 991 م)
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بابويه القمي، ويعرف بالشيخ الصدوق: محدث إمامي كبير، لم ير في القميين مثله. نزل بالري وارتفع شأنه في خراسان، وتوفي ودفن في الري. له نحو ثلاثمئة مصنف، منها (الاعتقادات - ط) و (معاني الأخبار - خ) و (الأمالي - خ) ويعرف بالمجالس، ولعله (مجالس المواعظ في الحديث - خ) و (عيون أخبار الرضي - ط) و (الشعر) و (السلطان) و (التاريخ) و (المصابيح) في الحديث ورواته، و (إكمال الدين وإتمام النعمة - ط) جزء منه، و (الخصال - ط) في الأخلاق، و (علل الشرائع والأحكام - خ) و (التوحيد) و (المقنع - ط) فقه، و (الهداية - ط) و (من لا يحضره الفقيه - ط) (1) .
__________
(1) روضات الجنات 557 - 560 والنجاشي 276 وفهرست الطوسي 156 ودائرة المعارف الإسلامية 1: 94 والذريعة 2: 226 و 315 ثم 7: 162 ومعجم المطبوعات 43
وBrock S 1: 321. ودار الكتب 5: 275.
رجال النجاشي، ص: 389
1049 محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي
أبو جعفر، نزيل الري، شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفة بخراسان، و كان ورد بغداد سنة خمس و خمسين و ثلاثمائة، و سمع منه شيوخ الطائفة و هو حدث السن. و له كتب كثيرة، منها: كتاب التوحيد، كتاب النبوة، كتاب إثبات الوصية لعلي عليه السلام، كتاب إثبات خلافته، كتاب إثبات النص عليه، كتاب إثبات النص على الأئمة [عليهم السلام]، كتاب المعرفة في فضل النبي و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام، كتاب مدينة العلم، كتاب المقنع في الفقه، كتاب العرض على (في) المجالس، كتاب علل الشرائع، كتاب ثواب الأعمال، كتاب عقاب الأعمال، كتاب الأوائل، كتاب الأواخر، كتاب الأوامر، كتاب المناهي، كتاب الفرق، كتاب خلق الإنسان، كتاب الرسالة الأولة في الغيبة، كتاب الرسالة الثانية، كتاب الرسالة الثالثة، كتاب الرسالة في أركان الإسلام، كتاب المياه، كتاب السواك، كتاب الوضوء، كتاب التيمم، كتاب الأغسال، كتاب الحيض و النفاس، كتاب نوادر الوضوء، كتاب فضائل الصلاة، كتاب فرائض الصلاة، كتاب فضل المساجد، كتاب مواقيت الصلاة، كتاب فقه الصلاة، كتاب الجمعة و الجماعة، كتاب السهو، كتاب الصلوات سوى الخمس، كتاب نوادر الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الخمس، كتاب حق الجداد، كتاب الجزية، كتاب فضل المعروف، كتاب فضل الصدقة، كتاب الصوم، كتاب الفطرة، كتاب الاعتكاف، كتاب جامع الحج، كتاب جامع علل الحج، كتاب جامع تفسير المنزل في الحج، كتاب جامع حجج الأنبياء، كتاب جامع حجج الأئمة [عليهم السلام]، كتاب جامع فضل الكعبة و الحرم، كتاب
رجال النجاشي، ص: 390
جامع آداب المسافر للحج، كتاب جامع فرض الحج و العمرة، كتاب جامع فقه الحج، كتاب أدعية الموقف، كتاب القربان، كتاب المدينة و زيارة قبر النبي و الأئمة عليهم السلام، كتاب جامع نوادر الحج، كتاب زيارات قبور الأئمة [عليهم السلام]، كتاب النكاح، كتاب الوصايا، كتاب الوقف، كتاب الصدقة و النحل و الهبة، كتاب السكنى و العمري، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب المعايش و المكاسب، كتاب التجارات، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، كتاب القضاء و الأحكام، كتاب اللقاء و السلام، كتاب صفات الشيعة، كتاب اللعان، كتاب الاستسقاء، كتاب في زيارة موسى و محمد عليهما السلام، كتاب جامع زيارة الرضا عليه السلام، كتاب في تحريم الفقاع، كتاب المتعة، كتاب الرجعة، كتاب الشعر، كتاب معاني الأخبار، كتاب السلطان، كتاب مصادقة الإخوان، كتاب فضائل جعفر الطيار، كتاب فضائل العلوية، كتاب الملاهي، كتاب السنة، كتاب في عبد المطلب و عبد الله و أبي طالب عليهم السلام، كتاب في زيد بن علي [عليه السلام]، كتاب الفوائد، كتاب الإنابة، كتاب الهداية، كتاب الضيافة، كتاب التاريخ، كتاب علامات آخر الزمان، كتاب فضل الحسن و الحسين عليهما السلام، كتاب رسالة في شهر رمضان، جواب رسالة وردت في شهر رمضان. كتب المصابيح: المصباح الأول ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه و آله من الرجال. المصباح الثاني ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه و آله من النساء. المصباح الثالث ذكر من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام. المصباح الرابع ذكر من روى عن فاطمة عليها السلام. المصباح الخامس ذكر من روى عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام. المصباح السادس ذكر من روى عن أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام.
رجال النجاشي، ص: 391
المصباح السابع ذكر من روى عن علي بن الحسين عليه السلام. المصباح الثامن ذكر من روى عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام. المصباح التاسع ذكر من روى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. المصباح العاشر ذكر من روى عن موسى بن جعفر عليه السلام. المصباح الحادي عشر ذكر من روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. المصباح الثاني عشر ذكر من روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام. المصباح الثالث عشر ذكر من روى عن أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام. المصباح الرابع عشر ذكر من روى عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام. المصباح الخامس عشر ذكر الرجال الذين خرجت إليهم التوقيعات. كتاب المواعظ، كتاب الرجال المختارين من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله. كتب الزهد: كتاب زهد النبي صلى الله عليه و آله، كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب زهد فاطمة عليها السلام، كتاب زهد الحسن عليه السلام، كتاب زهد الحسين عليه السلام، كتاب زهد علي بن الحسين عليه السلام، كتاب زهد أبي جعفر عليه السلام، كتاب زهد الصادق عليه السلام، كتاب زهد أبي إبراهيم عليه السلام، كتاب زهد الرضا عليه السلام، كتاب زهد أبي جعفر الثاني عليه السلام، كتاب زهد أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام، كتاب زهد أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام. كتاب أوصاف النبي صلى الله عليه و آله، كتاب دلائل الأئمة و معجزاتهم عليهم السلام، كتاب الروضة، كتاب نوادر الفضائل، كتاب المحافل، كتاب امتحان المجالس، كتاب غريب حديث النبي صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب الخصال، كتاب مختصر تفسير القرآن، كتاب أخبار سلمان و زهده و فضائله، كتاب أخبار أبي ذر و فضائله، كتاب التقية، كتاب حذو النعل
رجال النجاشي، ص: 392
بالنعل، كتاب نوادر الطب، كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط، كتاب الطرائف، كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين، كتاب جوابات مسائل وردت من مصر، [كتاب] جوابات مسائل وردت من البصرة، [كتاب] جوابات مسائل وردت من الكوفة، جواب مسألة وردت عليه من المدائن في الطلاق، كتاب العلل غير مبوب، كتاب فيه ذكر من لقيه من أصحاب الحديث و عن كل واحد منهم حديث، ذكر المجلس الذي جرى له بين يدي ركن الدولة، ذكر مجلس آخر، ذكر مجلس ثالث، ذكر مجلس رابع، ذكر مجلس خامس، كتاب الحذاء و الخف، كتاب الخاتم، كتاب علل الوضوء، كتاب الشورى، كتاب اللباس، كتاب المسائل، كتاب الخطاب، كتاب فضل العلم، كتاب الموالاة، كتاب مسائل الوضوء، كتاب مسائل الصلاة، كتاب مسائل الزكاة، كتاب مسائل الخمس، كتاب مسائل الوصايا، كتاب مسائل المواريث، كتاب مسائل الوقف، كتاب مسائل النكاح ثلاثة عشر كتابا، مسائل الحج، كتاب مسائل العقيقة، كتاب مسائل الرضاع، كتاب مسائل الطلاق، كتاب مسائل الديات، كتاب مسائل الحدود، كتاب إبطال الغلو و التقصير، كتاب السر المكتوم إلى الوقت المعلوم، كتاب المختار بن أبي عبيد، كتاب الناسخ و المنسوخ، كتاب جواب مسألة نيشابور (نيسابور)، كتاب رسالته إلى أبي محمد الفارسي في شهر رمضان، كتاب الرسالة الثانية إلى أهل بغداد في معنى شهر رمضان، كتاب إبطال الاختيار و إثبات النص، كتاب المعرفة برجال البرقي، كتاب مولد أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب مصباح المصلي، كتاب مولد فاطمة عليها السلام، كتاب الجمل، كتاب تفسير القرآن، جامع كتاب أخبار عبد العظيم بن عبد الله الحسني، كتاب تفسير قصيدة في أهل البيت عليهم السلام، أخبرني بجميع كتبه و قرأت بعضها على والدي علي بن أحمد بن العباس النجاشي رحمه الله و قال لي: أجازني جميع كتبه لما سمعنا منه ببغداد و مات رضي الله عنه بالري سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 365
فمن الغريب ما عن المفيد في بعض كتبه من القول بالعدد، اللهم إلا ان يريد به عند غم الشهور الذي ستعرف الحال فيه، و أغرب منه ما في من لا يحضره الفقيه حيث انه- بعد ان ذكر جملة من الروايات الدالة على ذلك المشتركة في الضعف كما في المدارك- قال: «من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها اتقي كما يتقي العامة و لا يتكلم إلا بالتقية كائنا من كان إلا ان يكون مسترشدا فيرشد و ببين له، فإن البدعة إنما تمات و تبطل بترك ذكرها، و لا قوة إلا بالله» و كأنه إليه أشار المصنف ببعض الحشوية، لكن لا ينبغي ترك الأدب معه، لأنه من أجلاء الطائفة و من خزان آل محمد صلى الله عليه و آله، فهو أعلم بما قال و إن صدر منه ما هو أعظم من ذلك من القول بجواز السهو على المعصومين (ع) و وقوعه الذي من ضرورة مذهب الشيعة خلافه، و نسأل الله العفو و العافية و المغفرة لنا و له، فإنه الغفور الرحيم الرؤف الحليم العليم الحكيم.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج5، ص: 156
...
بيان هذا الخبر مأخوذ من الكافي و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق و إنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل «5» و في الكافي هكذا أيها السائل حكم الله عز و جل لا يقوم أحد من خلقه بحقه فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته و وضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله و وهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم و منعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم في علمه و لم يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم من عذابه لأن علمه أولى بحقيقة التصديق و هو معنى شاء ما شاء و هو سره.
كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع، ص: 209
[بيان بعض أحوال الصّدوق و أنه ليس من الأخباريِّين بالمعنى الجديد:]
و منهم الصّدوق و قد كان شيخ الطّائفة و فقيههم و وجيههم في وقته و كان بصيرا بالفقه و الرّجال ناقلا للاخبار و بلغ في جلالته و فضله و مرتبته على اهل عصره الى ان قال الشّيخ و غيره انّه لم ير في القميّين مثله في حفظه و كثرة علمه و قال الشّهيد في غاية المراد في بعض مسائل اللعان بعد نقل كلامه و هذا يدلّ على شدّة اضطلاعه بعلم القواعد الاصوليّة و تعمّقه فيها مع كثرة حفظه و جودة ضبطه انتهى و له نحو من ثلاثمائة مصنف و كلّها جيّدة مفيدة معتمدة و من تامّلها بعين البصيرة لم يشكّ في انّه لم يكن من الاخباريّة الحادثة التى غريت اليه في شيء و كلامه في كتاب الكمال يشهد بانه كان يعتمد في الاستدلال بالآيات و غيرها في اصول العقائد ما لا يعتمده الاصوليّون في فروعها فضلا عن الاخباريّين الزاعمين العمل بالعلم و اليقين
[إشارة إلى كمية عدد المتواتر:]
و ياتى بعض عباراته في الوجه الحادى عشر و قد ذكر فيه ان المتواتر ما كانت رواته ثلاثة فصاعدا فيكون عاملا بما يكون كذلك في الاصول و الفروع لاقتضائه العلم و اليقين عنده و لم اقف على موافق له في ذلك من الاصحاب و لا من غيرهم و قد ادّعى ان الاخبار عن معجزات النّبى ص في الاصل انّما يرويها عدد قليل لا يبلغون عشرة و جعل هذا هو الدّليل على الاكتفاء بما ذكر في التّواتر و قد وقع منه في الجمع بين الاخبار المختلفة المتباينة و ترتيب الادلّة منها و من الحجج العقليّة اضطراب عظيم حتّى لا يكاد يوجد فيها ما يكون صالحا للاعتماد سالما من القدح و الايراد
[كلام على أول كلامه في الفقيه:]
و لقد صنع في اوائل «1» كتاب الفقيه الّذى ضمن في اوّله صحّة ما يورد فيه و صنفه لمن لا يحضره الفقيه و جعله حجّة بينه و بين ربّه يوم الحساب ما يرى منه العجب العجاب مع انّه لا مساغ لمخالفته للعهد او نسيانه في اوائل الكتاب و لو صنف احد من فضلاء متاخّرى الاصحاب كتابا جامعا من الاخبار ما يعتمده و يفتى به لاتى بما هو احسن و اكمل و اتقن منه بلا ارتياب و مع ذلك لم يجز لاحد من العلماء في مقام الاستدلال و الاجتهاد ان يجعل كتابه و كلامه مبنى العمل و مناط الاعتماد بل كان حكمه حكم فتاويه المجرّدة من الادلّة في سائر المسائل فالصّدوق ربما يكون اولى بذلك كما هو ظاهر ثمّ انّه كثيرا ما ينقل في كتبه المطالب العقليّة و اللغويّة المحتاج اليها في فهم الاخبار او غيره عن غيره ممّن يعتمد عليه و يثق به و يروى الاخبار الى ما بلغت اليه بلا تصرّف فيها من نفسه و كان هذا اوفق غالبا بحاله و اسلم له و انسب بشانه و شان امثاله و لذلك اكثر شيخنا المفيد في شرح اعتقاداته و غيره من الطّعن عليه و النقض لما صدر منه في الرّوايات من التصرّفات و التكلّفات و العمل باخبار الآحاد المفيدة للظنّ لا العلم فيما لا ينبغى ان يعمل بها فيه و قال في شرح قوله انّ افعال العباد مخلوقه خلق تقدير لان اللّه تعالى لم يزل عالما بمقاديرها ما لفظه الصّحيح عن آل محمّد عليهم السّلم ان افعال العباد غير مخلوقة للّه تعالى و الّذى ذكره ابو جعفر اى الصّدوق قد جاء بحديث غير معمول و به لا مرضىّ الاسناد و الاخبار الصّحيحة بخلافه و ليس يعرف في لغة العرب ان العلم بالشيء هو خلق له الى ان قال و هذا محال لا يذهب وجه الخطإ فيه على بعض رعيّة الائمّة عليهم السّلم فضلا عنهم ثمّ قال في شرح كلامه في الارادة و المشيّة الّذى ذكره في هذا الباب لا يتحصّل و معانيه تختلف و تتناقض و السّبب في ذلك انّه عمل على ظواهر الاحاديث المختلفة و لم يكن ممّن يرى النّظر فيميز بين الحق و الباطل و يعمل على ما يوجب الحجّة و من عول في مذهبه على الأقاويل المختلفة و تقليد الرّوايات كانت حاله في الضّعف ما وصفناه و قال في شرح كلامه في النّفوس و الارواح لو اقتصر على الاخبار و لم يتعاط ذكر معانيها كان اسلم له من الدّخول في باب يضيق عن سلوكه و قال في شرح كلامه في ان اهل الجنة انواع على مراتب منهم المتنعّمون بتقديس اللّه و تسبيحه و تكبيره في جملة ملائكته ان قول من زعم انّ في الجنّة بشرا يلتذّ بالتّسبيح و التقديس دون الاكل و الشّرب قول شاذ عن دين الاسلام و هو ماخوذ من مذهب النّصارى الّذين يزعمون انّ المطيعين في الدّنيا يصيرون في الجنّة ملائكة لا يطعمون و لا يشربون و قد اكذب اللّه سبحانه هذا القول في كتابه الى ان قال فكيف استجاز ذلك و كتاب اللّه شاهد بضدّ ذلك و الإجماع على خلافه لو لا ان قلّد في ذلك من لا يجوز تقليده او عمل على حديث موضوع انتهى و قد اورد عليه في مواضع أخر امثال ما ذكر ما لا جدوى في نقلها و قال في رسالته في نفي السّهو عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله يعد حكاية كلام الصّدوق في الفقيه في اثباته انّه قد تكلّف ما ليس من شانه فابدى بذلك عن نقصه في العلم و عجزه ثمّ ذكر ما لا يناسب ذكره و ذكر ايضا غير ذلك في هذه الرّسالة و في رسالته في ابطال القول بالعدد في شهر رمضان و لا فائدة في التعرّض لذلك و هذا كلّه مع انّه قد قرء و تلمذ عليه و اخذ الاخبار عنه و هو بحاله و طريقته بصير و لا ينبّئك مثل خبير و قد تقدّم عن المرتضى ايضا ما يكشف عن حاله و من تامّل مسلكهما في كتبهما مع المخالفين من العامّة و سائر فرق الشّيعة و راى عدم تعدّيهما عن طريق المناظرة الى طريق الطّعن و الرّفعة بلا خوف و لا تقية عرف ان امر الصّدوق و امثاله بلغ حدّا لم يسعهما معه الّا ما صنعا كما هو الظاهر و اللّه العالم الخبير بما في السّرائر و قد وقع من الصّدوق التقصير في معرفة النّبى و الائمة عليهم السّلم باعتقاده و جواز السّهو و النّسيان عليهم تبعا لما نقله عن شيخه ابن الوليد و بغير ذلك كحصره علوم الائمة و اخبارهم بالمغيبات فيما بلغهم عن النبى ص على سبيل النّقل و الحكاية كسائر الرّواة و ادعائه في معانى الاخبار ان وصف علىّ عليه السّلم بكونه قسيما للجنة و النّار و انما هو على سبيل المجاز باعتبار ان محبّة يدخل الجنّة و مبغضه يدخل النّار و قد نقل ابن ابى الحديد في شرح النهج عن ابى عبيدة الهروى انّه حكى ذلك عن قوم من اهل العربيّة و حكى عن غيرهم ان القسمة على وجه الحقيقة و اختار ابن ابى الحديد الثّانى لدلالة الاخبار و الرّواة فيها على ذلك و لم يرض بالاوّل فكيف رضى به و اختاره مثل الصّدوق مع انّه روى نفسه في سائر كتبه اخبارا عديدة على خلافه و صرّح في بعضها بانّ ما ورد في الاوّل انّما هو لقصور السّامع او السّائل ثمّ انّه مع ما صدر منه من التقصير في حقّ النبى و الائمة صلوات اللّه عليهم صرّح في اوائل كتاب الكمال بعد كلام في الخلافة بانّ خلافة اللّه يوجب العصمة فلا يكون الخليفة الّا معصوما و لمّا استخلف اللّه آدم في الارض وجب على اهل السّماوات الطّاعة فكيف الظنّ باهل الارض و هذا و ان جرى عنده ظاهرا في سائر الخلفاء ايضا الّا انّه حال من مستند و لو اقتصر على ما دلّ عليه الاخبار المعتمدة فكان اولى و اجود
[فيه بيان عدم تصحيح الصّدوق لما لم يصحِّحه شيخه ابن الوليد و إن كان في الكتب المعتمدة:]
و قد كان اعتماده في تصحيح الاخبار و تضعيفها على شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد كما صرّح به في كتاب الفقيه فقال في كتاب الصّوم منه في خبر صلاة يوم الغدير و ثواب صومه انّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه و يقول انّه من طريق محمّد بن موسى الهمدانى و كان غير ثقة و كل ما لا يصحّحه ذلك الشّيخ و لم يحكم بصحّة من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح فمن لم يعتمد عليها لم يصحّحه شيخه في مثل هذا الامر المندوب مع ما له من المؤيّدات و الشّواهد فكيف حاله في غيره و كيف يؤمن من خطئه و قد افرط في اعتماده على شيخه حتّى انّه روى حديثا في كتاب العيون و قال كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد سيئ الرّأي في محمّد بن عبد اللّه المسمعى راوى هذا الحديث و انّما اخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لانّه في كتاب الرّحمة و قد قرأته علمه فلم ينكره و رواه فاكتفي بمجرّد ذلك و قنع به و لولاه لم يذكره في كتابه مع انّه عد في اوّل الفقيه كتاب الرّحمة من الكتب المشهورة التى عليها المعوّل و اليها المرجع و قد عدّ منها ايضا رسالة ابيه اليه مع متضمّنة لفتاويه و كثيرا ما يذكر عباراته فيه و يعتمد عليها حتّى انّه قد ينقل عنه انّه لم يحكم بكون النّوم من النواقض كانّ والده لم يكتب اليه بذلك فيها مع وجوده في الاخبار الصّحيحة المرويّة في الكافي و غيره
[حال كتاب فقه الرّضا:]
و لم يعد منها كتاب فقه الرّضا بخصوصه و لا اشار اليه في شيء من كتبه مع انّ كثيرا من عباراته و عبارات ابيه و فتاويهما موافق لما ذكر فيه و منه يظهر مستند كثير من الاقوال المشهورة الّتى لا مستند لها في الكتب المعروفة المعتمدة و قد جعل جماعة من الافاضل ذلك من اقوى القرائن على صحّة انتساب الكتاب الى الرّضا ع و وجوده عند الصّدوقين و غيرهما من القدماء فموافقة العبارات و الفتاوى له عن قصد و اعتماد لا على سبيل الاتّفاق فالكتاب اما من الرّضا نفسه صلوات اللّه عليه و على آبائه و اولاده او من جمع بعض اصحابه بامره او انّه عرض عليه بعد جمعه فاستحسنه و رضى به كما عرض كتاب الحلبى على الصّادق ع و غيره على غيره من الائمة فلذلك نسب اليه فكان ينبغى للصّدوق ان يتعرّض لذلك بل يقدم اسمه على سائر الكتب و يذكر طريقته الى روايته كنظائره و ينوّه باسمه و لا يموّه في شانه و يفرد ما يروى عنه و يميّزه عن غيره كى يكون مستندا صحيحا لغيره و عندى ان تركه لذلك بالكليّة و عدم تعرّضه له اصلا لا بتصريح و لا باشارة مع ما صنع بالنّسبة الى رسالة والده من اقوى الامارات على عدم ثبوت كونه من الرّضا عليه السّلم او ثبوت عدمه مضافا الى سائر ما يشهد بذلك ما ليس هذا موضع ذكره و بالجملة فامر الصّدوق مضطرب جدّا و لا يحصل من فتواه غالبا علم و لا ظنّ لا يحصل من فتواه اساطين المتاخّرين و كذا الحال في تصحيحه و ترجيحه و قد ذكر صاحب البحار حديثا عنه في كتاب التّوحيد عن الدّقاق عن الكلينى باسناده عن ابى بصير عن الصّادق ع ثم قال هذا الخبر ماخوذ من الكافي و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظنّ بالصّدوق و انّه انّما فعل ذلك ليوافق مذهب اهل العدل انتهى
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، ص: 169
فهذه خمسون حقا محيطا بك لا تخرج منها «44» في حال من الأحوال يجب عليك رعايتها و العمل في تأديتها و الاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك و لا حول و لا قوة إلا بالله و الحمد لله رب العالمين:
قلت قال السيد علي بن طاوس في فلاح السائل «45»، و روينا بإسنادنا في كتاب الرسائل، عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى مولانا زين العابدين ع أنه قال: فأما حقوق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة و ساق مثل ما مر عن تحف العقول و منه يعلم أن هذا الخبر الشريف المعروف بحديث الحقوق مروي في رسائل الكليني على النحو المروي في التحف لا على النحو الموجود في الفقيه و الخصال «46» المذكور في الأصل و الظاهر لكل من له أنس بالأحاديث أن الثاني مختصر من الأول. و احتمال أنه ع ذكر هذه الحقوق بهذا الترتيب مرة مختصرة لبعضهم و أخرى بهذه الزيادات لآخر في غاية البعد. و يؤيد الاتحاد أن النجاشي «47» قال في ترجمة أبي حمزة و له رسالة الحقوق عن علي بن الحسين ع أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا الحسن بن حمزة قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن علي بن الحسين ع و هذا السند أعلى و أصح من طريق الصدوق في الخصال إلى محمد بن الفضيل و لو كان في الرسالة هذا الاختلاف الشديد لأشار إليه النجاشي كما هو ديدنه في أمثال هذا المقام. ثم إن الصدوق رواه في الخصال مسندا عن محمد بن فضيل عن أبي حمزة و في الفقيه عن إسماعيل بن الفضل عنه فتأمل. هذا و يظهر من بعض المواضع أن الصدوق رحمه الله كان يختصر الخبر الطويل و يسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه فروى في التوحيد «48» عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى عن بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا أحمد بن يعقوب بن مطر قال حدثنا محمد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدث الجنديسابوري «49» قال وجدت في كتاب أبي بخطه حدثنا طلحة بن يزيد عن عبد الله بن عبيد عن أبي معمر السعداني أن رجلا أتى أمير المؤمنين ع و ساق خبرا طويلا و كان الرجل من الزنادقة و جمع آيا من القرآن زعمها متناقضة و عرضها عليه ع فأزال الشبهة عنه. و هذا الخبر رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج «50» عنه ع بزيادات كثيرة أسقطها الصدوق في التوحيد «51» و الشاهد على أنه الذي أسقطها عنه أن الساقط هو المواضع التي صرح ع بوقوع النقص و التغيير في القرآن المجيد و هي تسعة مواضع و لما لم يكن النقص و التغير من مذهبه ألقى منه ما يخالف رأيه. قال المحقق الكاظمي الشيخ أسد الله في كشف القناع «52» و بالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدا إلى أن قال و قد ذكر صاحب البحار «53» حديثا عنه في كتاب التوحيد عن الدقاق عن الكليني بإسناده عن أبي بصير عن الصادق ع ثم قال هذا الخبر مأخوذ من الكافي و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق و أنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل انتهى. و من هنا يختلج بالبال أن الزيارة الجامعة الكبيرة الشائعة التي أوردها في الفقيه و العيون «54» و منهما أخرجها الأصحاب في كتب مزارهم و نقلوها في مؤلفاتهم اختصرها من الجامعة المروية عن الهادي ع على ما رواه الكفعمي في البلد الأمين «55» و أوردناها في باب نوادر أبواب المزار «56» فإنها حاوية لما أورده فيهما مع زيادات كثيرة لا يوافق جملة منها لمعتقده فيهم ع فلاحظ و تأمل في الزيارتين حتى يظهر لك صدق ما ادعيناه
شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج4، ص: 379
__________________________________________________
«الشرح»
(علي بن محمد رفعه، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: كنت بين يدي أبي عبد الله عليه السلام جالسا) قوله جالسا إما خبر و الظرف متعلق به أو حال و الظرف خبر (و قد سأله سائل فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله من أين لحق الشقاء أهل المعصية) «1» أي من أي محل على أن يكون «من» للابتداء أو من
__________________________________________________
(1) قوله «من أين لحق الشقاء أهل المعصية» لا يخلو ما ذكروه فى تأويل الخبر عن تكلف و لكن لا بد من ارتكابه لئلا يخالف ما هو المعلوم من مذهب أهل البيت عليهم السلام لان ظاهره الجبر و أنه تعالى قدر السعادة لبعض الناس و الشقاء لبعضهم فمن قدر له السعادة سهل له السبيل إليها و من قدر له الشقاء هيأ له وسائل العصيان و منعه من قبول الطاعات و لم يقدروا أن يتخلصوا منه لان علم الله فيهم لا يتخلف فان قيل كيف قهرهم على الشقاء قيل فى الجواب انه تعالى علم أنه يشقى لا محالة و ان سهل له السبيل الى طاعته لا يطيع و لذلك لم يقدر له وسائل الطاعة و أسبابها و هو لا يوافق ساير ما روى عنهم عليهم السلام من أنه تعالى سهل أسباب الخير لجميع الناس و سوى التوفيق بين الوضيع و الشريف مكن من أداء المأمور و سهل سبيل اجتناب المحظور و قال تعالى هديناه النجدين و تأويل الشارح كما ترى لا يخلو عن التكلف. و حمله صدر المتألهين على السؤال عن علة دوام العقاب و خلوده مع أن العصيان متناه منقض فى زمان قليل متناه و حمل جواب الامام «ع» على أن العقاب ليس على نفس العمل فانه عرض ينقضى و حكم الله تعالى بالعقاب الدائم لا يقوم له و لا يتسبب عنه و ليس من حق العمل العقاب الدائم بل انما يكون العمل معدا لان يفيض من الله تعالى على النفوس ملكات راسخة و اعتقادات و معارف يبقى ببقاء الله تعالى فيدوم الثواب و العقاب ببقاء تلك المعارف و الملكات كما أن قصور الغارس فى تربية الشجر فى مدة قليلة يوجب فساد ثمارها و هذا تأويل حسن فى نفسه لكن فى حمل ألفاظ الخبر عليه تكلف و مع ذلك فهذا خبر مرسل مضطرب المتن لا حجة فيه و ان فرض حجية أخبار الآحاد فى هذه المسائل فقد رواه الشيخ الصدوق- رحمه الله- فى التوحيد مع اختلاف لا يوجب الجبر. و قال العلامة المجلسى «ره» بعد نقله من التوحيد هذا الخبر مأخوذ من الكافى و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق «ره» و انه انما فعل ذلك ليوافق مذهب العدل انتهى. و هذا الاحتمال الذي ذكره لا يتطرق عندى الى نقل فساق مؤرخى المخالفين فكيف الى رواية أعاظم علماء أهل الحق و فى الصفحة 583 من المجلد الرابع ان الصدوق من عظماء القدماء التابعين لآثار الائمة النجباء الذين لا يتبعون الآراء و الاهواء انتهى. و هو كلام تام فى مدح الصدوق «ره» و لكنه رحمه الله لم يكن تأخذه فى تحقيق الاخبار لومة لائم و لا يجارى أحدا كما هو معلوم من طريقته خصوصا فى البحار منها ما فى المجلد الثالث عشر فى حديث ملاقاة سعد بن عبد الله الاشعرى للعسكرى «ع» على ما سبق فى الصفحة 332 من المجلد الثالث من هذا الشرح بعد نقل كلام الشهيد «ره» فى كون هذا الخبر موضوعا قال معترضا عليه: رد هذه الاخبار للتقصير فى معرفة شأن الائمة الاطهار اذ وجدنا أن الاخبار المشتملة على المعجزات الغريبة اذا وصل إليهم فهم اما يقدحون فيها أو فى راويها بل ليس جرم أكثر المقدوحين من أصحاب الرجال الا نقل مثل تلك الاخبار انتهى.
و ليت شعرى ان كان الشهيد الثانى مقصرا فى معرفة الائمة عليهم السلام فمن هو العارف بهم و ان كان أصحاب الرجال و هم الشيخ الطوسى و النجاشى و العلامة الحلى و ابن داود و أمثالهم غير معتمد عليهم فى قدح المقدوحين لعدم معرفتهم بمقام الائمة عليهم السلام فممن يجب أن نأخذ معالم ديننا و أدلة معارفنا، و أعجب منه قوله فى المفيد عليه الرحمة فانه بعد ما نقل فصولا من كلامه فى رد بعض روايات ظاهرها الجبر قال فى الصفحة 74 من المجلد الثالث: طرح الآيات و الاخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة و الوجوه السخيفة (يعنى بها إفادات المفيد «قدس سره») جرأة على الله و على ائمة الدين انتهى. و لا أدرى ان كان المفيد متجريا على الله و الرسول و الائمة عليهم السلام فمن المؤمن الخائف من الله المطيع له و لرسوله، و كذلك لم ينج أكثر الفقهاء من طعن تلويحا أو تعريضا و لكن ذلك كله فلتات و لمم و بناؤه على تعظيمهم و تجليلهم و الاعتراف بفضائلهم و مناقبهم الا اذا ردوا خبرا أو ضعفوه أو اخرجوه من ظاهره بتأويل و الله يهدى الى سواء السبيل. (ش)
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Thursday - 3/10/2024 - 10:2
سیره صدوق در نقل اخبار-اختصار و انتخاب؟
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج5، ص: 156
8- يد، التوحيد الدقاق عن الكليني عن علي بن محمد رفعه عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: كنت بين يدي أبي عبد الله ع جالسا و قد سأله سائل فقال جعلت فداك يا ابن رسول الله من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم لهم في علمه بالعذاب على عملهم فقال أبو عبد الله ع أيها السائل علم الله عز و جل أن لا يقوم أحد من خلقه بحقه فلما علم بذلك وهب لأهل محبته «3» القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم و لم يمنعهم إطاقة القبول منه لأن علمه أولى بحقيقة التصديق فوافقوا ما سبق لهم في علمه و إن قدروا «4» أن يأتوا خلالا ينجيهم عن معصيته و هو معنى شاء ما شاء و هو سر.
بيان هذا الخبر مأخوذ من الكافي و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق و إنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل «5» و في الكافي هكذا أيها السائل حكم الله عز و جل لا يقوم أحد من خلقه بحقه فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته و وضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله و وهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم و منعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم في علمه و لم يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم من عذابه لأن علمه أولى بحقيقة التصديق و هو معنى شاء ما شاء و هو سره
__________________________________________________
(1) أغار عليهم: هجم و أوقع بهم. سرح المدينة: فنائها.
(2) بفتح الهمزة و كسرها: بعدهم.
(3) الموجود في التوحيد المطبوع هكذا: وهب لاهل محبته القوة على معرفته، و وضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله، و وهب لاهل المعصية القوة على معصيتهم إه. فالظاهر أنها كانت ساقطة عن نسخته قدس سره.
(4) في نسخة كما في التوحيد المطبوع: و لم يقدروا.
(5) هذا البيان ناش عن سقوط سطر من نسخة المؤلف- رحمه الله- و الصدوق (ره) أثبت و أضبط.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، ص: 169
قلت قال السيد علي بن طاوس في فلاح السائل «45»، و روينا بإسنادنا في كتاب الرسائل، عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى مولانا زين العابدين ع أنه قال: فأما حقوق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة و ساق مثل ما مر عن تحف العقول و منه يعلم أن هذا الخبر الشريف المعروف بحديث الحقوق مروي في رسائل الكليني على النحو المروي في التحف لا على النحو الموجود في الفقيه و الخصال «46» المذكور في الأصل و الظاهر لكل من له أنس بالأحاديث أن الثاني مختصر من الأول. و احتمال أنه ع ذكر هذه الحقوق بهذا الترتيب مرة مختصرة لبعضهم و أخرى بهذه الزيادات لآخر في غاية البعد. و يؤيد الاتحاد أن النجاشي «47» قال في ترجمة أبي حمزة و له رسالة الحقوق عن علي بن الحسين ع أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا الحسن بن حمزة قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن علي بن الحسين ع و هذا السند أعلى و أصح من طريق الصدوق في الخصال إلى محمد بن الفضيل و لو كان في الرسالة هذا الاختلاف الشديد لأشار إليه النجاشي كما هو ديدنه في أمثال هذا المقام. ثم إن الصدوق رواه في الخصال مسندا عن محمد بن فضيل عن أبي حمزة و في الفقيه عن إسماعيل بن الفضل عنه فتأمل. هذا و يظهر من بعض المواضع أن الصدوق رحمه الله كان يختصر الخبر الطويل و يسقط منه
__________________________________________________
(44) في الطبعة الحجرية: فيها، و ما أثبتناه من المصدر.
(45) فلاح السائل: النسخة المطبوعة خالية منه.
(46) الفقيه ج 2 ص 376 ح 1636 و الخصال ص 565.
(47) رجال النجاشي ص 83.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، ص: 170
ما أدى نظره إلى إسقاطه فروى في التوحيد «48» عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى عن بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا أحمد بن يعقوب بن مطر قال حدثنا محمد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدث الجنديسابوري «49» قال وجدت في كتاب أبي بخطه حدثنا طلحة بن يزيد عن عبد الله بن عبيد عن أبي معمر السعداني أن رجلا أتى أمير المؤمنين ع و ساق خبرا طويلا و كان الرجل من الزنادقة و جمع آيا من القرآن زعمها متناقضة و عرضها عليه ع فأزال الشبهة عنه. و هذا الخبر رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج «50» عنه ع بزيادات كثيرة أسقطها الصدوق في التوحيد «51» و الشاهد على أنه الذي أسقطها عنه أن الساقط هو المواضع التي صرح ع بوقوع النقص و التغيير في القرآن المجيد و هي تسعة مواضع و لما لم يكن النقص و التغير من مذهبه ألقى منه ما يخالف رأيه. قال المحقق الكاظمي الشيخ أسد الله في كشف القناع «52» و بالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدا إلى أن قال و قد ذكر صاحب البحار «53» حديثا عنه في كتاب التوحيد عن الدقاق عن الكليني بإسناده عن أبي بصير عن الصادق ع ثم قال هذا الخبر مأخوذ من الكافي و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق و أنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل انتهى. و من هنا يختلج بالبال أن الزيارة الجامعة الكبيرة الشائعة التي أوردها في الفقيه
__________________________________________________
(48) التوحيد ص 255.
(49) في المصدر «الأحدب الجند بنيسابور».
(50) الاحتجاج ص 240.
(51) التوحيد ص 254 ح 5.
(52) كشف القناع ص 213.
(53) البحار ج 5 ص 156 ح 8.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، ص: 171
و العيون «54» و منهما أخرجها الأصحاب في كتب مزارهم و نقلوها في مؤلفاتهم اختصرها من الجامعة المروية عن الهادي ع على ما رواه الكفعمي في البلد الأمين «55» و أوردناها في باب نوادر أبواب المزار «56» فإنها حاوية لما أورده فيهما مع زيادات كثيرة لا يوافق جملة منها لمعتقده فيهم ع فلاحظ و تأمل في الزيارتين حتى يظهر لك صدق ما ادعيناه.
****************
تنقيح المقال فى علم الرجال (رحلي)، ج3، ص: 154
و قال المحقّق البحرانى فى حاشية له على بلغته كان بعض مشايخنا يتوقّف فى وثاقة الصّدوق ره و هو غريب مع انّه رئيس المحدّثين المعبّر عنه فى عبارات الأصحاب بالصّدوق و هو المولود بالدّعوة الموصوف فى التّوقيع المقدّس بالفقيه و صرّح العلّامة فى المختلف بتعديله و توثيقه و قبله ابن طاووس فى كتاب فلاح السّائل و غيره و لم اقف على احد من الأصحاب يتوقّف فى روايات كتاب الفقيه اذا صحّ طريقها بل رأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحّة و يقولون انّها لا تقصر عن مراسيل ابن ابى عمير منهم العلّامة فى المختلف و الشّهيد فى شرح الإرشاد و السيّد الداماد فى حواشى الفقيه انتهى و نقل المولى الوحيد ره عن جدّه المجلسى الأوّل انه قال وثقه ابن طاووس صريحا فى كتاب النّجوم بل وثّقه جميع الأصحاب لما حكموا بصحّة اخبار كتابه بل هو ركن من اركان الدّين جزاه اللّه عن الإسلام و المسلمين افضل الجزاء و كان الحسين بن علىّ بن بابويه ثقة و خلّف ولدانا كثيرة من اصحاب الحديث و ذكر الشّيخ الجليل منتجب الدّين فى كتاب رجاله انّ ظاهر كلام الإمام صلوات اللّه عليه توثيقهما فانّها لو كانا كاذبين لأمتنع ان يصفهما المعصوم بالخيريّة انتهى
و اشار بما ذكره الى ما اسبقناه فى ترجمة والده علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه من انّ مولانا صاحب الزّمان (ع) كتب اليه ستررق ذكرين خيرين ثم انّ المولى الوحيد ره نقل عن ابن طاووس توثيقه فى بعض كتبه مثل كشف المحجّة و غياث الورى و الإقبال و كذا عن ابن ادريس فى سرائره و العلّامة فى المختلف و المنتهى و الشّهيد فى شرح الإرشاد و الذّكرى و قد مرّ فى محلّه عن الشّهيد الثّانى ره انّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون الى التّنصيص على تزكيتهم و ممّن نصّ على توثيقه المحقق الداماد و الشّيخ البهائى و المجلسيان و الشّيخ الحر و صاحب الحاوى و غيرهم
و اقول التأمّل فى وثاقة الرّجل و عدالته و جلالته كالتأمّل فى نور الشّمس الضّاحية غير قابل لأن يسطر فى
تنقيح المقال فى علم الرجال (رحلي)، ج3، ص: 155
الكتب كيف لا و اخبار الحجّة المنتظر عجّل اللّه تعالى فرجه و جعلنا من كلّ مكروه فداه بانّ اللّه سبحانه ينفع به توثيق و تعديل له ضرورة انّ الإنتفاع الحاصل منه بالرّواية و الفتوى لا يتم الّا بالعدالة و قد استدلّ العلّامة الطّباطبائى ره على عدالة الرّجل مضافا الى ما ذكر باجماع الأصحاب على نقل اقواله و اعتبار مذاهبه فى الإجماع و النّزاع و قبول قوله فى التّوثيق و التّعديل و التعويل على كتبه خصوصا كتاب من لا يحضره الفقيه فانّه احد الكتب الأربعة الّتى هى فى الإشتهار و الإعتبار كالشّمس فى رابعة النّهار و احاديثه معدودة فى الصّحاح من غير خلاف و لا توقّف من احد حتى انّ الفاضل المحقّق الشّيخ حسن بن الشّهيد الثانى قدّه مع ما علم من طريقته فى تصحيح الحديث يعدّ حديثه من الصّحيح عنده و عند الكل و حكى عنه تلميذه الشّيخ الجليل الشّيخ عبد اللّطيف بن ابى جامع فى رجاله انّه سمع منه مشافهة يقول انّ كل رجل يذكره فى الصّحيح عنده فهو شاهد اصل بعدالته لا ناقل ثم قال العلّامة الطّباطبائى قدّه انّ من الأصحاب من يذهب الى ترجيح احاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة نظرا الى زياده حفظ الصّدوق و حسن ضبطه و تثبته فى الرّواية و تاخّر كتابه عن الكافى و ضمانه فيه لصحّة ما يورده و انّه لم يقصد فيه قصد المصنّفين فى ايراد جميع ما رووه و انّما يورد فيه ما يفتى به و يحكم بصحّته و يعتقد انّه حجّة بينه و بين ربّه و بهذا الإعتبار قيل ان مراسيل الصّدوق ره فى الفقيه كمراسيل ابن ابى عمير فى الحجيّة و الإعتبار و انّ هذه المزيّة من خواص هذا الكتاب لا يوجد فى غيره من كتب الأصحاب و الخوض فى هذه الفروع تسليم للأصل من الجميع&
على انّ الشّهيد الثّانى ره فى شرح دراية الحديث قال انّ مشايخنا السّالفين من عهد الشّيخ محمّد بن يعقوب الكلينى ره و ما بعده الى زماننا هذا لا يحتاج احد منهم الى التّنصيص على تزكيته و لا التّنبيه على عدالته لما اشتهر فى كلّ عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زيادة على العدالة و لعلّ هذا هو السّر فى عدم تنصيص اكثر المتأخرين من علماء الرّجال على توثيق كثير من الأعاظم ممّن لا يتوقّف فى جلالته و ثقته و عدالته كالصّدوق و السيّد المرتضى و ابن البرّاج و غيرهم من المشاهير اكتفاء ما؟؟؟ هو المعلوم من حالهم و الطريق فى التزكية غير منحصر فى النّص عليها فانّ الشّياع منهج معروف و مسلك مألوف و عليه تعويل علماء الفن فى توثيق من لم يعاصروه غالبا و مع الظّفر بالسبب فلا حاجة الى النّقل و كيف كان فوثاقة الصّدوق امر ظاهر جلىّ بل معلوم ضرورىّ كوثاقة ابى ذر و سلمان و لو لم يكن الّا اشتهاره بين علماء الأصحاب بلقبه المعروف لكفى فى هذا الباب ثم قال توفّى ره بالرى سنة احدى و ثمانين و ثلثمائة و يظهر ممّا تقدم انّه ولد بعد وفات عثمان العمرى فى اوائل سفارة الحسين بن روح و قد كانت وفات العمرى سنة خمس و ثلثمائة فيكون قد ادرك من الطّبقة السّابعة فوق الأربعين و من الثامنة احدى و ثلاثين سنة و يكون عمره نيفا و سبعين سنة و مقامه مع والده و مع شيخه ابى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى فى الغيبة الصّغرى نيفا و عشرين سنة فان وفاتهما سنة تسع و عشرين و ثلثمائة و هى سنة وفات ابى الحسن علىّ بن محمّد السّمرى اخر السّفراء الأربعة انتهى كلامه علا مقامه
و قد جعل فى الحاوى ايضا عدالة هذا الشّيخ من ضروريّات المذهب و ممّا يشهد بجلالته مضافا الى ما مرّ ما روى لى بسند صحيح قبل اربعين سنة عن العدل الثّقة الأمين السيّد ابراهيم اللّواسانى الطّهرانى قدّس سرّه انّ فى اواخر المائة الثالثة بعد الألف هدم السّيل قبره و بان جسده الشّريف و كان هو ممّن دخل القبر و راى انّ جسده الشّريف صحيح سالم لم يتغيّر اصلا و كأنّ روحه قد خرجت منه فى ذلك الآن و انّ لون الحنا بلحيته المباركة و صفرة حناء تحت رجليه موجودة و كفنه بال و قد نسج على عورته العنكبوت انظر يرحمك اللّه تعالى الى كرامتين للرّجل احديهما عدم بلى جسده الشّريف فى مدة تسعمائة سنة تقريبا و عدم تغيّره اصلا و الأخرى نسج العنكبوت بامر ربّ الملكوت على عورته حتّى لا ترى و لا تزول حرمته التّميز ميّزه فى المشتركات برواية التّلعكبرى و المفيد و الحسين بن عبيد اللّه القضائرى و علىّ بن احمد بن
العبّاس النّجاشى و ابى الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة و محمّد بن سليمان
****************
معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، ج17، ص: 347
(انتهى). فمن الغريب جدا ما عن بعض مشايخ المحقق البحراني من أنه توقف في وثاقة الصدوق- قدس سره-، و إني أعتبر ذلك من اعوجاج السليقة، و لو نوقش في وثاقة مثل الصدوق فعلى الفقه السلام. ثم إن الشيخ الصدوق- قدس سره- كان حريصا على طلب العلم و تحمل الرواية من المشايخ، و لأجل ذلك كان يسافر حتى إلى البلاد البعيدة، و قد عد له ما يزيد على مائتين و خمسين شيخا، و قد تعرضنا لكل واحد منهم، و لمورد روايته عنهم في هذا الكتاب، في المحل المناسب لذكره.
بقي هنا أمور: الأول: أن المحدث النوري- قدس سره-، قال: «و يظهر من بعض المواضع أن الصدوق- قدس سره- كان يختصر الخبر الطويل، و يسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه». و استشهد لذلك بعدة من المواضع: الأول: أن حديث الحقوق رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، و رواه السيد علي بن طاوس في فلاح السائل بإسناده إلى كتاب الرسائل عن محمد بن يعقوب الكليني، بإسناده إلى مولانا زين العابدين ع، أنه قال: فأما حقوق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة، و ساق مثل ما رواه في تحف العقول، و لكن الشيخ الصدوق- قدس سره- روى هذا الحديث على نحو الاختصار، و لم يذكر جملة مما ذكر في الكتابين المزبورين.
أقول: ليس فيما ذكر دلالة على أن الشيخ الصدوق- قدس سره- اختصر في الحديث، و أسقط جملا منه، فإنه- قدس سره- لم يروه عن كتاب تحف
معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، ج17، ص: 348
العقول، و لا عن رسائل الشيخ الكليني، و إنما رواه بسنده عن محمد بن فضيل، عن أبي حمزة الثمالي، في كتاب الخصال بعنوان (الحقوق خمسون) من أبواب الخمسين، الحديث 1. و رواها بطريقه إلى إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار، في الفقيه: الجزء 2، باب الحقوق من كتاب الحج، الحديث 1626. و لا بعد في أن يختلف ما يرويه الصدوق بطريقيه، مع ما تقدم عن تحف العقول و رسائل الشيخ الكليني.
الموضع الثاني: أن صاحب البحار ذكر حديثا عن الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد عن الدقاق، عن الكليني، بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق ع، فنقل المحدث النوري- قدس سره- عن المحقق الكاظمي الشيخ أسد الله في كشف القناع، أنه قال: الخبر مأخوذ من الكافي، و فيه تغييرات عجيبة، تورث سوء الظن بالصدوق- قدس سره-، و أنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل، و نقل عن المحقق المزبور أنه قال قبل ذلك: و بالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدا، و قد نقل المحدث المزبور هذا الكلام، استشهادا لما ذكره من أن الصدوق ربما يختصر الخبر الطويل، و يسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه.
أقول: جلالة مقام الصدوق- قدس الله نفسه- تمنع إساءة الظن به، و لم يوجد أي شاهد من أن ما ذكره من الخبر مأخوذ من الكافي، و إنما رواه الصدوق- قدس سره- عن الدقاق (علي بن أحمد بن موسى)، عن الكليني، فلعل السقط منه غفلة أو لأمر آخر، فمن أين ظهر أن الصدوق- قدس سره- هو الذي اختصر الحديث، و أسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه.
الموضع الثالث: أن زيارة الجامعة المعروفة رواها الشيخ الكفعمي في البلد الأمين، و رواها الشيخ الصدوق في الفقيه، و قد أسقط جملا منها لا توافق لمعتقده فيهم ع.
معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، ج17، ص: 349
و الجواب عن ذلك يظهر مما تقدم، فإن الصدوق- قدس سره- لم يروها عن الشيخ الكفعمي المتأخر عن الصدوق- قدس سره- بمئات من السنين، و قد رواها الكفعمي مرسلا عن الهادي ع، و إنما رواها الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن موسى بن عبد الله النخعي، عن الهادي ع. الفقيه: الجزء 2، الحديث 1625، فمن أين ثبت أن الصدوق اختصر الحديث، و أسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه.
الموضع الرابع: أن الصدوق روى في كتاب التوحيد، عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدثنا أحمد بن يعقوب بن مطر، قال: حدثنا محمد بن الحسن [الحسين] بن عبد العزيز الأحدث الجنديسابوري، قال: وجدت في كتاب أبي بخطه، حدثنا طلحة بن يزيد، عن عبد الله بن عبيد، عن أبي معمر السعداني، أن رجلا أتى أمير المؤمنين ع .. و ساق خبرا طويلا، و هذا الخبر رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عنه ع بزيادات كثيرة، أسقطه الصدوق- قدس سره- في التوحيد. و الجواب عن ذلك يظهر مما تقدمه حرفا بحرف. أضف إلى ما ذكرنا، أنه إذا ثبت أن الشيخ الصدوق قد يسقط من الحديث ما لا يرتضيه، فما هو السبب في إساءة الظن به، فإن ذلك ليس إلا من التقطيع في الحديث، المتداول بين أرباب الحديث، فإذا كان الساقط لا يضر بدلالة الباقي لم يكن مانع عن إسقاطه، أ فهل يوجب ذلك أن يقال لمثل الصدوق و حاشاه، أن أمر الصدوق مضطرب جدا
**************
در افادات
بسم الله الرحمن الرحیم
سلسله درسگفتارهای شرح توحید شیخ صدوق در سال 1403 ش؛
جلسهی دوم: 11/7/1403 ش.
ادامهی شرح قسمت پایانی خطبة الوسیلة
تفاوت نقل فقرۀ پایانی خطبه در کتب شیخ صدوق با دیگر کتابها
خطبة الوسیلة – شیخ صدوق – نقل شیخ صدوق – شیخ کلینی – الکافی – مجلسی اول – الرسائل للکلینی – رتبۀ صاحبان کتب اربعة -
[در شرح] صفحه هفتاد و سوم بودیم. حضرت علیه السلام فرمودند:
«أيها الناس إنّه لا شرف أعلى من الإسلام ، ولا كرم أعزّ من التقى ، ولا معقل أحرز من الورع، ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا كنز أنفع من العلم، ولا عز أرفع من الحلم ، ولا حسب أبلغ من الأدب، ولا نسب أوضع من الغضب».
عرض شد که این خطبه، به خطبة الوسیله معروف است. مرحوم شیخ صدوق، در اینجا کلمه «خطبة الوسیلة» را نیاوردهاند. ولی در کافی شریف، در کتاب روضه دارد که خطبهای است که معروف است به «خطبة الوسیلة». در تحف العقول هم، ابن شعبه، همین خطبه شریفه را آوردهاند و در آنجا هم دارند که این خطبه، معروف به «خطبة الوسیله» است. ولی در تحف العقول فرمودند: از این خطبه، آنچه را که به کتاب مربوط میباشد را میآورم. در کافی نه، ظاهرش این است که همه خطبه را آوردهاند. در توحید صدوق و امالی صدوق و فقیه، اصلاً اسمی از وسیله نیامده است.
در تحف العقول، اصلاً الوسیلة مطرح نشده است. چون فرموده بودند که من به مناسبت کتاب آن را ذکر میکنم؛ تحف العقول است؛ یعنی حِکَم را میآورم؛ مطالبی که مربوط به اعتقادات و امامت است را بنا نداشتند که بیاورند. لذا مشکلی ندارد آن بخشی که حضرت علیه السلام در مورد وسیله صحبت کردند و مطالب امامت و تاریخ مصیبتهایی که برای اسلام پیش آوردهاند را در تحف نیاوردهاند، ولی در کافی هست.
خب، نکتهای که هست، این است: در این سه کتابی که شیخ صدوق این خطبه را آوردهاند، از کجا آوردهاند؟؛ چون نقل جناب صدوق با تحف و کافی تفاوتهایی دارد. در هر سه کتابشان – امالی، توحید و فقیه - این خطبه یکی است و هر سه مورد، با دیگر کتب، فرق دارد. حالا باید چه کار کرد؟
راهحل مجلسی اول: سقط از نقل شیخ صدوق و ترجیح کافی
مرحوم مجلسی اول، در کتاب روضة المتقین، فرمایشی دارند. چرا در روضة المتقین این روایت مطرح است؟؛ چون این کتاب، شرح فقیه است. شیخ صدوق هم در هر سه کتابشان این خطبه را آوردهاند. لذا مجلسی اول، این خطبه را در کتاب روضة المتقین ذکر کردهاند.
ایشان وقتی به فقره «أيها الناس أنّه لا شرف أعلى من الإسلام» میرسند، میفرمایند:
«أيها الناس أنّه لا شرف أعلى من الإسلام (إلى قوله) و كل بلاء دون النار عافية. و إلى هذا ذكره المصنف في الأمالي، و في الكافي زيادات و كان المصنف انتخب هذه الكلمات منها لأنّه رواها في الأمالي، عن محمد بن يعقوب الكليني و ليس في الكافي غير هذه الخطبة، و احتمال أن وصلت تلك بهذه العبارات إلى المصنف بعيد جدا لأنّه لم نطلع إلى الآن على خبر من الكليني لا يكون في الكافي، و الظاهر أنّه أسقط منها ما تقدم في أخبار أخر فلنذكر عبارة الكافي».
«و كل بلاء دون النار عافية»؛ همین سه فقرهای که الآن مشغولش هستیم؛ بعد میفرمایند: «و إلى هذا ذكره المصنف في الأمالي، و في الكافي زيادات و كان المصنف»؛ ظاهراً وقتی روضه را مینوشتند، توحید صدوق در دستشان نبوده است و الا میفرمودند: «ذکره فی الامالی و التوحید». در مجلس پنجاه و دوم امالی صدوق، حدیث هشتم آمده است.
«و في الكافي زيادات»؛ نسبت به روایتی که در فقیه و امالی آوردهاند، در کافی زیاداتی هست؛ مثل تحف العقول. عرض کردم تحف العقول بینا بین است.
«و كان المصنف انتخب هذه الكلمات منها»؛ میگویند: بعضی از کلمات این خطبه را که قبلاً در فقیه آوردهاند، مرحوم صدوق این خطبه را انتخاب کردهاند. درحالیکه در توحید و امالی که انتخابی نکردهاند! مسأله انتخاب نبوده تا در فقیه این احتمال بیاید.
لذا بعدش میفرمایند: «لأنّه رواها في الأمالي، عن محمد بن يعقوب الكليني»؛ در توحید صدوق، صفحه هفتاد و دوم را ملاحظه بفرمایید؛ حدیث شماره بیست و هفتم چه بود؟؛ مرحوم صدوق فرمودهاند: «حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رحمه اللّه قال : حدثنا محمد بن يعقوب الكليني». پس در سند مرحوم صدوق، هم در امالی و هم در توحید – در فقیه اسم نبردهاند- این روایت را از خود مرحوم کلینی آوردهاند.
با اینکه از کلینی نقل میکنند، یعنی حدیث را انتخاب کردهاند؟! این یک مقداری دور به ذهن میآید. این شاهد این است که محمد بن عصام کلینی، برای ایشان شفاهی گفته است. یا یک نسخه جدایی داشتهاند که به ایشان اجازه این حدیث را دادهاند.
سنت نقل و اجازه مشافهی حدیث
این حدیث یکی از شواهدی است – همانطور که جلوتر عرض کردم – که نشان میدهد که رسم همه محدثین صرف اجازه دادن صوری نبوده است. بله، اجازات کتبی و کتابتی بوده است، اما بخش بسیار مهمی از آنها مشافهه بوده است. یعنی مینشستند…؛ کما اینکه در مقدمه فقیه فرمودند که چندبار نشستیم و خواندیم. این هم یکی از آنها است.
نقد راهحل مجلسی اول
خب، حالا چه کنیم؟! مرحوم مجلسی اول یک عبارتی دارند که میخواهند این عرض من را قبول نکنند. فرمودهاند: درست است که ایشان از کلینی نقل کردهاند، اما میفرمایند: «و ليس في الكافي غير هذه الخطبة»؛ در سند مرحوم صدوق جناب کلینی است؛ در کافی هم غیر از این خطبة الوسیلة نداریم و این خطبة الوسیلة، در کافی که همانند نقلهای شیخ صدوق نیست. خب، وقتی نیامده، میفرمایند: شاید مرحوم صدوق این روایت را به طریق دیگری از کلینی نقل میکنند؛ یعنی نسخه دیگری غیر از کافی داشتهاند. این جمله را دارند که از نظر طلبگی خوب است. فرمودند:
«و احتمال أن وصلت تلك بهذه العبارات إلى المصنف بعيد جدا لأنّه لم نطلع إلى الآن على خبر من الكليني لا يكون في الكافي»؛ میفرمایند این خیلی بعید است. چون تا الآن مطلع نشدهایم که از کلینی خبری نقل بشود که در کافی نباشد. یعنی هر چه از جناب کلینی نقل شده است، در کافی موجود است. پس در اینجا هم که شیخ صدوق فرمودهاند از کلینی نقل میکنم، معلوم میشود که همان حدیث کافی است، فقط ایشان آن را مختصر کردهاند. مرحوم مجلسی این را میفرمایند. خب دو-سه نکته در اینجا هست: «لم نطلع الی الآن»، یعنی در روضة المتقین و شرح فقیه پیدا نکردید؟! خب، این یک محملی برای فرمایش این محدث بزرگ میشود. اما اگر بخواهند، بگویند که «لم نطلع الی الآن» یعنی هر حدیثی که در سندش جناب کلینی باشد، مگر اینکه آن حدیث در کافی هم هست. این خیلی عجیب به نظر میآید. بنده مکرر عرض کردهام: یکی از محبوبترین کتابهایی که متأسفانه در دستها نیست، کتاب «الرسائل» شیخ کلینی است. در این مباحثه، چند بار دیگر هم گفتهام. بهطور قطع، جناب کلینی کتاب «الرسائل» را داشتهاند و روایتش در کافی نیست. این جور نیست که هر چه که از شیخ کلینی نقل شده است، در کافی باشد. ان شاء اللّه، در کتابخانهای یا در جایی یک نسخه خطیای از رسائل مرحوم کلینی پیدا بشود و الّا این کتاب در دست مرحوم سید بن طاووس بوده است. ایشان داشتهاند. در کتاب «کشفُ المَحَجّة لِثَمَرة المُهجَة»، سید در آخر این کتاب، از کتاب الرسائل کلینی بلاواسطه نقل میکند. الرسائل در دست ایشان بوده است. دو یا سه حدیث نقل میکنند. هر سه حدیث هم از اعلی الاحادیث است.
شاگرد: فرمودید: در کافی زیاده هست؟
استاد: در کافی، بر اساس جلد هشتم اسلامیه، صفحه هجدهم، این خطبة الوسیلة آمده است. سند هم میآورند. این خطبه مفصل است. چندین صفحه است. «لا شرف اعلی من الاسلام» را هم علامتگذاری کردهام. نسخه توحید، امالی صدوق و فقیه، با آن یک تفاوتهایی دارد. حالا در لا به لای عبارت عرض میکنم.
به ذهن طلبگی بیشتر اینطور میآید که مرحوم صدوق انتخاب نکردهاند. یعنی در این سه کتاب صدوق که حدیث را به این صورت آوردهاند، با سند خودش از خود مرحوم کلینی به این صورت نقل شده است، درحالیکه مرحوم کلینی در کافی به این نحو نیاوردهاند. در مجموع چیزهایی که هست، بیشتر در ذهن این راجح میشود. ولی خب، مجلسی اول به این صورت فرمودهاند: «لم نطلع الی الآن علی خبر من الکلینی لیس فی الکافی». اگر منظورشان تنها فقیه است، «لم نطلع الی الآن» یعنی در زمانیکه «من لایحضره الفقیه» شیخ صدوق را کار میکردیم به روایتی برخورد نکردیم که از جناب کلینی باشد و در کافی نباشد. البته در این محمل سؤالاتی مطرح میشود. اما اینکه بخواهند، بگویند کلاً هیچ روایتی از مرحوم کلینی نیست مگر اینکه در کافی آمده است، این با کتاب الرسائل کلینی، جور در نمیآید.
شاگرد: ایشان شاید بگویند مرحوم صدوق کتاب در دستشان بوده است، طریقی هم که میگویند طریق اجازه ایشان به کتاب است. طریق تشریفات است، نه اینکه نسخه را اقراء کردهاند.
استاد: منظورتان نسخه کافی است؟
شاگرد: همان نسخهای که حدیث را از آن میگویند.
استاد: از نسخه نمیگویند. من احتمال دادم که از نسخهای غیر از کافی باشد و الّا ایشان که نسخه نمیگویند. در امالی، در فقیه سند میآورند: «محمد بن عصام کلینی عن محمد بن یعقوب کلینی». نمیگویند نسخه است؛ من گفتم اگر نسخهای باشد، نسخهای مکتوب بوده است، جدای از آنچه که شیخ کلینی در کافی آورده است.
شاگرد 2: چون جزو کتب مشهوره بوده است، مقصودتان این است که نسخه غیر مشهوری داشته است؟
استاد: خیر؛ محدثین بزرگ، از یک حدیث، چند سند و از یک حدیث، چند نسخه داشتند.
شاگرد 2: ولی نسخه مشهور همینی بوده که در کافی بوده است؟ یعنی نسخهای که در دست شیخ صدوق بوده، غیر مشهور بوده است؟
استاد: کافی که در دست ایشان بوده است، در این شکی نداریم. ولی در این سه کتاب که ایشان نقل کردهاند، اولاً کلمه «الوسیلة» در نقل ایشان نیست، نمیگویند «خطبة الوسیلة». ولی میگویند: امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از هفت روز [از درگذشت پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله]، این خطبه را فرمودند. یا در امالی میگویند بعد از نه روز بوده است. ولی مشکلی ندارد که هفت روز یا نه روز بوده است. ولی این را میگویند که خطبه همین است، اما کلمه «الوسیلة» را در آن نمیآورند. این خیلی تقویت میکند که نقل شیخ صدوق در این سه جا، به خود مرحوم کلینی برگردد. یعنی مرحوم کلینی دو نسخه داشتهاند. یک نسخهای که «الوسیلة» در آن نبوده و به همین شکل به محمد بن عصام گفتهاند و او برای شیخ صدوق نقل کرده است، یک نسخه دیگری هم هست که با خطبه ابن معمر کافی آوردهاند.
احتمال مرجوح تصحیح اعتقادی احادیث توسط صدوق
شاگرد: گاهی میگویند که شیخ صدوق، عبارتی در حدیث را که از لحاظ اعتقادی و مبنایی، به آن، اشکال داشتند را نقل نمیکردند. این مطرح هست؟
استاد: محدثین متأخر، این را برای مرحوم صدوق مطرح کردهاند و بحثهایی دارند. محتملاتی است. مثلاً مرحوم صدوق یک حدیث را بیاورند و جایی که با اعتقادات ایشان سازگار نیست را نیاورند! چون خبر واحد ظنی بوده است، مبنای ایشان هم یا قطعی بوده یا اشدّ ظنّا بوده است! بین اقوی الظنین با ظن قوی تعارض می شده است و ایشان آن را مقدم میکرده است. ولی علی ای حال، جواب دادهاند و گفتهاند: شیخ صدوق، این کار را نکردهاند. مرحوم صاحب مستدرک: محدث نوری، همین را میآورند. به نظرم از مرحوم کاظمی میآورند. یک عبارت تندی است. شاید هم مرحوم محدث نوری جواب دادهاند که این جور چیزی نمیشود. ولی اصل اینکه این نسخههای مختلف در دست محدثین بوده است، مشکلی ندارد. شواهدی هست.
خود بنده، مدت ها بود مشغول بودم. مشغول مقالهای به نام «مفتاحیات صحیحین» بودم. مدتی بر من گذشت، اطمینان داشتم که خود بخاری، در صحیحش، این کلمه را تغییر داده و تبدیل کرده است به «کذا و کذا». بعد از اینکه کار من مفصلتر شد، دیدم خیر؛ دقیقاً همینی است که عرض میکنم. یعنی همه نسخههای حدیث نزد بخاری بوده است، سندها هم بوده است، در کتاب خودش آن نسخه خاص را انتخاب کرده است. آن حدیث کدام است؟ حدیثی است که هم در صحیح مسلم است و هم در صحیح بخاری است. در صحیح مسلم این طور آمده است: امیرالمؤمنین علیه السلام با عمویشان عباس نزاعی کردند. نزد خلیفه ثانی آمدند. حدیث معروف است. شروع کردند که تو راجع به امر فدک و تولیت آن حکم کن. یک دعوای زرگری است برای اینکه این حرفها زده شود و در صحیح مسلم بیاید. در صحیح بخاری هم آمده است منتها با تفاوت. این خیلی است. نزاع بود بین امیرالمؤمنین علیه السلام با عمویشان. چه کسی میخواهد صلح بدهد؟؛ خلیفه دوم. شروع به صحبت کرد و گفت وقتی ابوبکر سر کار آمد حدیث نقل کرد؛ اینکه میگویند عدالت صحابهای که میگوییم در اعمال شخصی آنها نیست و در خصوص نقل حدیث است، خلاف صریح این حدیث صحیح مسلم است. خلیفه دوم میگوید: ابوبکر از پیامبر خدا صلّیاللّهعلیهوآله که «انّا معاشر الانبیاء لا نورث فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا». این عبارت صحیح مسلم است. خلیفه دوم به دو مخاطب خودش یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام و عمویشان عباس میگوید، خلیفه اول از پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله حدیث نقل کرد اما «فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا». چهار وصف خیلی خوب! مسلم این را آورده است.
بخاری هم همین را آورده است. میگوید اختلاف شد، نزد خلیفه دوم آمدند، او هم گفت ابوبکر حدیث نقل کرد و «فرأيتماه كذا و کذا». این عبارت صحیح بخاری است. خب، مدتی بر من گذشت، میگفتم یک حدیث است که بخاری این چهار وصف را «کذا و کذا» کرده است. بعد که مفصل نسخههای قدیمیتر بخاری را دیدم، فهمیدم که این زرنگی بخاری بوده است. خودش «کذا و کذا» نکرده است. از قدیم، میان محدثین و در فضای محدثین، این حدیث نسخههای مختلف و سندهای مختلف، از مشایخ، معروف داشته است. بخاری هم عین سند و نسخه مسلم نزدش بوده است اما آن نسخه مسلم را، در صحیح نیاورده است. آن نسخهای را آورده است که «کذا و کذا» نقل شده بود. این نکته مهمی است. یعنی او «کذا و کذا» نکرده است. او فقط نسخه «کذا و کذا» را در کتابش آورده است. این در فضای حدیث خیلی گسترده است؛ یعنی نسخ در دست محدثین بوده است و سندها هم بوده، اینها را میآوردند. اینکه الآن یک دفعه یک حکم کلی کنیم و بگوییم ایشان دست برده است، صحیح نیست. به نظرم مرحوم محدث نوری هم از صدوق دفاع کرده بودند. شاید هم در فدکیه عبارات را گذاشتم.
شاگرد: یک محدث بدون اینکه بگوید این کار را نمیکند.
استاد: شاید مرحوم کاظمی بود که یک عبارت تندی برای صدوق آورده بودند؛ اگر قرار باشد که ایشان در حدیث دست ببرد و از آنها بردارد، دیگر هیچ اعتمادی به نقلیاتشان نمیشود. ولی ظاهراً این جور نیست. مرحوم مجلسی اول میفرمایند: اگر محدثین کتب اربعه را ردهبندی کنیم، در اتقان و ضبط، ابتدا کلینی قرار میگیرد، بعد صدوق و بعد شیخ. به نظرم در روضة المتقین، این جور دستهبندی میکنند
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Thursday - 10/10/2024 - 8:50
در مورد کتاب النبوة
شیخ صدوق و کتاب النبوة-علی علیزاده آقند
در میان آثار متعدد شیخ صدوق (311 - 381 ق)، کتاب النبوه از آثاری است که این شخصیت گرانمایه آن را در شرح و بسط تاریخ انبیای عظام و تحولاتی که در طول اعصار و زندگانی ایشان رخ داده، تالیف کرده و در قالب بیان احادیث مستند و با اشاره به سلسله سندی هر خدیث، به بیان مقصود خود مبادرت ورزیده است. در این مقال، به بیان نکاتی در باب معرفی کتاب النبوه، مباحثی پیرامون وجود یا عدم این کتاب، اقوال دیگران راجع به این کتاب، پرداخته شده است
کتاب النبوة شيخ صدوق
سال 1381 ش مقاله ای در نشر دانش منتشر کردم کوتاه، به سبک مقالات آن نشريه وزين دانشگاهی درباره کتاب النبوة شيخ صدوق. در آن مقاله برای نخستين بار استدلال کردم که کتاب قصص الأنبياء قطب راوندي بر پايه کتاب النبوة شيخ صدوق نگاشته شده و نويسنده در آن از فنی مشابه "مستخرج" نويسی در ميان محدثان بهره برده است. درباره اين فنّ البته بايد جای ديگری بحث کرد و شيوه های متنوع آن را توضيح داد. در آن مقاله اشاره کردم که کتاب النبوة در دسترس قطب راوندي بوده و ديگرانی نيز از عالمان شيعی در سده های ششم و هفتم اين کتاب را در اختيار داشته اند و از آن در کتابهای خود نقل کرده اند. مواردی که روايات قصص الأنبياء در کتابهای ديگران به نقل از کتاب النبوة روايت شده بود را هم در آن مقاله به اختصار به بحث گذاردم. اين را هم اضافه کنم که مدتها قبل از انتشار آن مقاله، تصوير صفحاتی چند و نه کامل از کتاب قصص الأنبياء که مستقيما نقلهايی از شيخ صدوق در آن وجود داشت را به دوست فاضل گرامی خود آقای حسين درگاهی نشان داده بودم و ايشان اظهار علاقه کرده بودند تا کتاب النبوة را به صورت بازسازی شده فراهم و منتشر کنند. همان زمان به صورت شفاهی البته چند منبع ديگر را هم به استاد درگاهی در اين باره متذکر شدم. بعد از چاپ مقاله، فرصت تجديد ديدار با استاد درگاهی فراهم نشد؛ اما سالها بعد، در سال 2009 در کتابخانه دانشگاه پرينستون کتاب النبوة شيخ صدوق را با تحقيق مؤسسه تحت مديريت ايشان به طور گذرا ديدم. بنابراين هنوز هم طبع ايشان را به خوبی بررسی نکرده ام. البته آقای درگاهی به لطف در مقدمه از من هم نام برده بودند و تشکر کرده بودند؛ در حالی که حقيقتا من سهمی در فراهم آوردن آن کتاب جز ارائه اين اطلاع به ايشان نداشتم. به هر حال از لطف ايشان بی نهايت ممنون هستم. در سال 2008 در پاريس به مناسبت وظيفه ای دانشگاهی، تحريری به زبان فرانسه از مقاله فارسی را با اضافه کردن يک منبع، يعنی تفسير ابو الفتوح رازي به فهرست ناقلان از کتاب النبوة در مجموعه ای که به مطالعات شيعی اختصاص يافته بود منتشر کردم. چندی پيش شايد سه يا چهار ماه پيش مقاله ای ديدم در مجله تراثنا به قلم آقای حسن موسوی بروجردی درباره کتاب النبوة شيخ صدوق. خشنود شدم که کاری که سالها پيش ارائه داده بودم جايی بازتاب يافته و مقاله ای به زبان عربی درباره آن کتاب انتشار يافته است. نويسنده محترم مقاله البته مقاله من را در نشر دانش ديده اند و يکجا هم بدون اشاره به نام نويسنده مقاله از آن مطلبی را در رابطه با نقل کتاب دستور المنجمين اسماعيليان از کتاب النبوة آورده اند. استدلالات و منابعی هم که ديده اند البته آشکارا نشان از بهره گيری از آن مقاله ناچيز دارد. امروز هم کتاب قصص الأنبياء قطب راوندي، چاپ جديد از تهران برای کتابخانه ما در برلين رسيد. ديدم کار بسيار شايسته ای صورت گرفته و تصحيح بسيار خوبی از کتاب قصص الأنبياء به دست داده شده است. مقاله تراثنا هم ظاهرا با تغييراتی اندک ديگربار در مقدمه کتاب به چاپ رسيده است؛ البته باز بدون آنکه به نام نويسنده مقاله مجله نشر دانش اشاره ای شود و گفته آيد که کسی پيش از ايشان، سالها قبل همين مطالب را در جايی گفته است. تأسف من تنها اين است که اشاره ای در مقدمه اين چاپ به نقل کتاب تفسير ابو الفتوح رازي از کتاب النبوة نشده است؛ ولله الحمد أولاً وآخراً وحسبنا الله ونعم الوکيل.
تحمیل کتاب النبوة للشیخ الصدوق
بازسازی کتاب النبوه صدوق