بسم الله الرحمن الرحیم

وضع المرکبات

تتمة في المجاز المركب

المعروف بينهم أنّ المجاز كما يكون في المفرد على ما سبق بيانه كذلك يكون في المركّب.

و حدّه استعمال المركب أو المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما و إن كانت العلاقة مشابهة سمّيت استعارة تمثيليّة أيضا؛ كقولهم للمتردد في أمر: «أراك تقدم رجلا و تأخر أخرى» فيصحّ فيه أن يلاحظ ما يلزم من يقدّم رجلا و يؤخر أخرى عادة من التردد و عدم ثبات الرأي فيطلق عليه الألفاظ الموضوعة بإزاء ملزومه بعلاقة اللزوم فيكون مجازا مركبا و أن يشبه حالة إقبال المخاطب المتردد على الأمر تارة و إدباره عنه أخرى بحالة من يتردّد في سلوك طريق فيقدم رجلا و يؤخر أخرى بجامع التردد و عدم الثبات و التداني إلى المقصود تارة و التباعد عنه أخرى فيكون استعارة تمثيلية أيضا.

ثم إنّهم بنوا أمر المجاز المركّب على ثبوت الوضع للمركبات فالتزموا القول بأن المركبات موضوعة بإزاء المعاني المركبة كما أنّ المفردات موضوعة بإزاء المعاني المفردة.

و خالف في ذلك العضدي فأنكر المجاز المركب رأسا و خصّه بالمفرد محتجّا عليه بأنّ المركبات لا وضع لها فلا يتطرق التّجوز إليها إذ التجوز من توابع الوضع.

و الحق ما ذهب إليه الأكثرون من ثبوت المجاز في المركب لكنّه عندي لا يبتني على أن يكون للمركب وضع مغاير لوضع مفرداته كما زعموه بل يكفي فيه مجرّد وضع مفرداته لمعانيها الإفرادية فإنّ كل مفرد من المفردات إذا دلّ على معناه الإفرادي بالوضع فقد دل المركب منها على المركب منه بالوضع إذ المراد بالمعنى المركب هو نفس مداليل المفردات المشتملة على النّسبة كما أنّ المراد باللّفظ المركب هو نفس الألفاظ المفردة المشتملة على النّسبة اللّفظية و كما يجوز بقاعدة الوضع أو الطبع أن يستعمل اللّفظ المفرد في غير معناه الأصلي إذا كان بينه و بين معناه الأصلي علاقة كذلك يجوز بالقاعدة المذكورة أن يستعمل اللفظ المركب في غير معناه الأصلي إذا كان بينهما علاقة و إن لم يكن بين المفردات علاقة فالمركّب المستعمل في غير معناه الأصلي مجاز بالنّسبة إلى وضع مفرداته فظهر أنّه يكفي في مجازية المركب استعماله في غير ما وضع له مفرداته كما أنّه يكفي في كونه حقيقة فيه استعمال مفرداته فيما وضعت بإزائه.

و أمّا ما التزموا به من أنّ المركبات موضوعة بإزاء معانيها التركيبيّة بوضع مغاير لوضع مفرداتها ففساده ظاهر إذ بعد وضع المفردات أعني الطّرفين و النّسبة لا حاجة إلى وضع المركب لحصول المقصود بدونه فإنّ وضع الطّرفين لطرفي الحكم و النّسبة اللّفظيّة للنّسبة الذهنيّة من حيث قصد مطابقتها للواقع و كشفها عنه كاف في إفادة ما هو المقصود قطعا فلا يبقى هناك حاجة تمسّ إلى وضع المركب و أيضا لو كان المركب من الطّرفين و الإسناد موضوعا بإزاء المركب من مداليلها لدلّ كلّ جملة خبريّة بحسب وضعها على الإخبار بوقوع مدلولها مرتين تارة تفصيلا كما ذكرناه و أخرى إجمالا لما ذكروه و على قياسها الجمل الإنشائية و غيرها و هذا ممّا لا يلتزم به ذو مسكة.

نعم لو قيل بأن الهيئة التركيبيّة أو ما يقوم مقامها موضوعة لمجرّد النّسبة و الرّبط و المجموع المركب موضوع لإفادة مطابقتها للواقع لم يلزم منه المحذوران لكنه مع فساده في نفسه بشهادة الوجدان على خلافه و مخالفته لظاهر كلماتهم بل صريحها غير مجد في المقام إذ لم يقصدوا بالتجوز في المركب التّجوز في مثل هذا المعنى.

ثم إنّ العلاّمة التّفتازاني قطع بأنّ المفردات في المجاز المركّب مستعملة في معانيها الأصلية و التجوّز إنّما هو في استعمال المركّب و وافقه المحقّق الشّريف عليه و من النّاس من ذهب إلى أنّها مستعملة في معانيها المجازية نظرا إلى انتفاء التّقديم و التّأخير و الرّجل مثلا هناك.

هذا ما وقفنا عليه من كلماتهم و لا يخفى ما فيها من الضّعف لأنّ اللفظ في إطلاق واحد لا يصحّ أن يقع مستعملا في معنييه على ما سيأتي تحقيق الكلام فيه سواء كان إفراديّين أو كان أحدهما إفراديّا و الآخر تركيبيّا و سواء كانا حقيقيّين كما لو قيل عبد اللّٰه و أريد به مسمّاه باعتبار معناه التركيبيّ و رجل آخر باعتبار معناه الإضافي أو مجازيّين كما في المقام على الوجه الثاني أو كان أحدهما حقيقيّا و الآخر مجازيّا كما في المقام على الوجه الأوّل لأنّ مستندنا على المنع مطّرد في الجميع على أنّ كلامهم لا يبتني على مجرّد الجواز بل على تعيين الاستعمال أو ظهوره كما لا يخفى و هو أظهر فسادا من القول بالجواز.

بل التحقيق أنّ مفردات المجاز المركب غير مستعملة في شيء من معانيها لا الحقيقيّة و لا المجازيّة و إنّما المستعمل هو المجموع و ما يسبق إلى النّظر من أنّ اللّفظ المفرد لا يقع في صحيح الاستعمال إلاّ و المراد به إمّا معناه الحقيقي أو المجازي فإنّما يتّجه إذا كان اللّفظ المفرد يبقى على إفراده و أمّا إذا جعل مركبا مجازيّا صحّ أن يتجرّد عنهما كما لو جعل مركبا حقيقيّا مع أن الحصر منقوض بصورة الحكاية كما مرّ.

ثم قولهم بأنّ مفرداتها مستعملة في معانيها الحقيقيّة لا يتّجه بالنّسبة إلى ما يدل على الإسناد إلاّ حيث يقصد الإسناد و ظاهر أن صحّة المجاز المركّب لا يتوقّف عليه و قول المحقق الشريف في المثالين المذكورين و لا تجوز في الهيئة التركيبيّة لأنّ إسناد التّردّد إلى المخاطب حقيقة و إنّما المجاز فيما عبّر عن التّردّد ظاهر الفساد لأن الإسناد اللّفظي في تقدّم و تأخّر موضوع لإسناد المعنى الّذي أريد من حدثي التقدّم و التّأخر إلى المخاطب لا لإسناد حدث آخر إليه أريد من المركّب لا منفردا و لا منضمّا فإنّ ذلك على تقدير صحّته لا يكون إلاّ مجازا و لو اعتبر التجوز في تقدّم و تأخّر فقط خرج عن كونه استعارة تمثيليّة مع أنّه تكلّم على تقديرها.

و يشبه أن تكون كلماتهم هذه ناشئة من الخلط بين المجاز المركب و الكناية المركبة لتقاربهما في المعنى و توضيحه أنّ قولنا أراك تقدّم رجلا و تأخّر أخرى يستعمل تارة باعتبار التركيب في معنى قولنا أراك متردّدا بحيث لا يراد به إلاّ هذا المعنى و ظاهر أن هذا المعنى غير معناه الأصلي فيكون مجازا لا محالة و ليس شيء من مفرداته حينئذ مستعملا في معنى و إنّما لوحظ معانيها و استعمل المجموع و يستعمل أخرى و يراد به معاني مفرداته حقيقة أو مجازا لينتقل منها إلى لازمها و هو إسناد التردّد إلى المخاطب و يكون حينئذ كناية و كذلك قولك هو كثير الرّماد و جبان الكلب و مهزول الفصيل فإنّها قد تطلق و يراد بها كونه جوادا فيكون حينئذ مجازا مركبا و قد تطلق و يراد به معناها لينتقل منه إلى لازمه و هو كونه جوادا و حينئذ يكون كناية.

و لك أن تعتبر الوجهين في جانب المحمول فإنّ المجاز المركب على ما يساعد عليه التحقيق لا يختصّ بالمركبات التامّة فما ذكروه من أن المفردات في المثال المذكور مستعملة في معانيها إنما يتم على التقدير الثاني و ما ذكروه من أنّ المجموع مستعمل في معنى أراك متردّدا إنما يتم على التّقدير الأول.

ثمّ اعلم أنّ محقّقي علماء البيان جعلوا الكناية قسيما للحقيقة و المجاز و عرّفوها بلفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه فأخرجوها عن حدّ الحقيقة لكونها مستعملة في غير ما وضعت له و عن حدّ المجاز لاعتبارهم فيه الاقتران بالقرينة المانعة عن إرادة ما وضعت له و عدمه فيها فالمراد بطويل النّجار و كثير الرّماد طويل القامة و الجواد مع جواز إرادة معناهما الأصلي أيضا.

و وجّهه التّفتازاني بأنّ المراد جوازه من حيث كونه كناية و إن امتنع من حيث خصوص المادة كما في قوله تعالى: «ليس كمثله شيء» إذا جعلناه كناية من قبيل قولهم: «مثلك لا يبخل» على ما صرّح به صاحب الكشّاف و أيضا كثيرا ما تخلو الكناية عن إرادة المعنى الحقيقي كما يقال: «فلان كثير الرماد و جبان الكلب» و إن لم يكن له رماد و لا كلب.

و اعترض بذلك على السّكاكي حيث جعل المراد في الكناية معنى اللّفظ مع لازمه.

أقول و التحقيق أنّ الكناية تقع على أنحاء:

الأوّل أن يستعمل اللّفظ في الملزوم لينتقل منه إلى اللاّزم أو اللّفظ المستعمل كذلك فإن كان الملزوم معنى حقيقيّا للفظ كان استعماله حقيقة و إن كان معنى مجازيّا كان مجازا فقولنا زيد كثير الرّماد جملة خبريّة إن استعملت في معناها الحقيقي بأن قصد بها الإخبار عن كثرة الرّماد حقيقة لينتقل منه إلى لازم معناه أعني كونه جوادا كان اللفظ لا محالة لأنه لم يستعمل حينئذ إلاّ فيما وضع له و قصد الانتقال منه إلى لازمه غير مخلّ بذلك و إن استعملت في صورة معناها بأن قصد بها صورة الإخبار عن كثرة رماده لينتقل منه إلى لازمه لزم التجوّز في الإسناد لأنّه لم يوضع لصورة الإخبار بل لحقيقته فيكون اللفظ باعتباره مجازا و على التقديرين تكون الكناية في المركب و يمكن أن يجعل المحمول حقيقة في المثال المذكور هو الجواد المدلول عليه بذكر ملزومه و لفظ كثير الرّماد و إن كان محمولا عليه بحسب الظاهر لكن إنما جيء به لينتقل منه إلى المحمول الحقيقي أعني الجواد فيحمل عليه فتكون الكناية في المفرد أعني المحمول و على التقادير يكون اللفظ مستعملا في الملزوم للانتقال إلى اللاّزم فكلّ منهما مراد منه لكن أحدهما بلا واسطة و الآخر بواسطة. و أمّا لو استعمل كثير الرّماد في الجواد نظرا إلى علاقة اللّزوم كان مجازا مرسلا قطعا كما مرّ.

الثاني أن يستعمل اللفظ في لازم معناه بقرينة خفيّة و أمارة ضعيفة في موارد يتسامح فيها في الدلالة و يكتفي فيها بمجرّد الإيهام و الإشارة حتى إنّ المستعمل حينئذ قد تدعوه الحاجة إلى الإنكار فينكر إرادة اللازم و يمنع السّامع من التسامح في تنزيل كلامه و لو فسّر الكناية بهذا الوجه أمكن الفرق بينها و بين المجاز بحسب الاصطلاح باشتراط الصّراحة في قرينته أو الظهور المعتدّ به.

و يصحّ تثليث الأقسام بالنّسبة إلى علم البيان لتعلق القصد فيه ببيان مطلق الدلالة و تثنيتها بالنّسبة إلى هذا العلم إذ لا عبرة في مقام الاستدلال بمثل تلك الدلالة الثالث أن يستعمل اللّفظ في معناه أو في لازمه مع نصب أمارة موجبة لتردّد السّامع بينهما تنبيها على أنّ إرادة كلّ منهما مناسب للمقام و هذا في غير المشترك إنّما يتمّ على القول بأنّ قرينة المجاز قد تكافؤ ظهور الحقيقة بحيث يحصل التردّد بينهما كما ينبّه عليه مصير بعضهم إلى التوقف في المجاز المشهور و أمّا على القول بأن عدم ظهور المجاز يوجب ظهور الحقيقة فلا يتمّ ذلك الرابع أن يستعمل اللّفظ في أحد معانيه المتكافئة في الظهور حقيقيّة كانت أو مجازيّة أو مختلفة و ينبّه بقرينة خفيّة يعوّل عليها في مقام التسامح قصدا إلى التمكن من الإنكار مع الحاجة الخامس أن يستعمل اللّفظ و يراد به أحد معانيه الحقيقية أو المجازية و ينبّه بقرينة حالية أو مقالية على أنّ المعنى الآخر أيضا مناسب للمقام و هذا النّوع متداول في الاستعمال هذا.

و أمّا ما ذكروه من أنّ لفظ الكناية مستعمل في اللاّزم مع الملزوم أو مع جواز إرادته معه فمبنيّ على القول بجواز استعمال اللّفظ في معنييه و هو باطل عندنا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

و أمّا الفرق بينها و بين المجاز بوجود القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة فيه دونها فغير مستقيم لأنّ القرائن التي توجد في المجاز غالبا إنّما تساعد على إرادته دون نفي إرادة الحقيقة أ لا ترى أنّهم يمثلون المجاز بنحو رأيت أسدا يرمي أو في الحمام مع أن القرينة المذكورة لا تنافي إرادة الحقيقة أيضا بدليل صحة عطف قولنا و يفترس على الأول و في الآجام على الثّاني.

(الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، 27 - 29)

**إن قيل**: هلا استغنى بقوله «وضع» عن قوله «مفرد» لأن الواضع لم يضع إلا المفردات، أما المركبات فهي إلى المستعمل، بعد وضع المفردات، لا إلى الواضع.

**فالجواب** أنا لا نسلّم أن المركب ليس بموضوع، و بيانه أن الواضع إما أن يضع ألفاظا معّينة سماعيّة، و تلك هي التي تحتاج في معرفتها إلى علم اللغة. **و إما أن يضع قانونا كليّا يعرف به الألفاظ فهي قياسيّة**، و ذلك القانون إمّا أن يعرف به المفردات القياسية، و ذلك كما بيّن أن كل اسم فاعل من الثلاثي المجرد، على وزن فاعل، و من باب أفعل، على وزن مفعل، و كذا حال اسم المفعول، و الأمر، و الآلة، و المصغّر، و الجمع، و نحو ذلك؛ و تحتاج في معرفتها إلى علم التصريف. و إمّا أن يعرف به المركبات القياسية، و ذلك كما بيّن مثلا، أن المضاف مقدم على المضاف إليه، و الفعل على الفاعل، و غير ذلك من كيفية تركيب أجزاء الكلام، و تحتاج في معرفة بعضها إلى التصريف كالمنسوب، و الفعل المضارع، و في معرفة بعضها إلى غيره من علم النحو كما ذكرنا.

نظریۀ چامسکی به بن‌بستِ کامل رسیده است