بسم الله الرحمن الرحیم
الصفات-عینیت صفات با ذات-زیادة صفات-مبنای قاضی سعید-صفات اقرار
مباحث توحيد
متن کتاب التوحید للصدوق
روایت ابن ابی عمیر-یا ابن رسول الله علمنی التوحید-ایجاد شده توسط: حسن خ
توحيد المفضل ؛ ؛ ص176
و أعجب منهم جميعا المعطلة الذين راموا أن يدركوا بالحس ما لا يدرك بالعقل فلما أعوزهم ذلك خرجوا إلى الجحود و التكذيب فقالوا و لم لا يدرك بالعقل قيل لأنه فوق مرتبة العقل كما لا يدرك البصر ما هو فوق مرتبته فإنك لو رأيت حجرا يرتفع في الهواء علمت أن راميا رمى به فليس هذا العلم من قبل البصر بل من قبل العقل لأن العقل هو الذي يميزه فيعلم أن الحجر لا يذهب علوا من تلقاء نفسه أ فلا ترى كيف وقف البصر على حده فلم يتجاوزه فكذلك يقف العقل على حده من معرفة الخالق فلا يعدوه و لكن يعقله بعقل أقر أن فيه نفسا و لم يعاينها و لم يدركها بحاسة من الحواس
و على حسب هذا أيضا نقول إن العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الإقرار و لا يعرفه بما يوجب له الإحاطة بصفته فإن قالوا فكيف يكلف العبد الضعيف معرفته بالعقل اللطيف و لا يحيط به قيل لهم إنما كلف العباد من ذلك ما في طاقتهم أن يبلغوه و هو أن يوقنوا به و يقفوا عند أمره و نهيه و لم يكلفوا الإحاطة بصفته كما أن الملك لا يكلف رعيته أن يعلموا أ طويل هو أم قصير و أبيض هو أم أسمر و إنما يكلفهم الإذعان لسلطانه و الانتهاء إلى أمره أ لا ترى أن رجلا لو أتى باب الملك فقال اعرض علي نفسك حتى أتقصى معرفتك و إلا لم أسمع لك كان قد أحل نفسه بالعقوبة فكذا القائل إنه لا يقر بالخالق سبحانه حتى يحيط بكنهه متعرضا لسخطه
فإن قالوا أ و ليس قد نصفه فنقول هو العزيز الحكيم الجواد الكريم قيل لهم كل هذه صفات إقرار و ليست صفات إحاطة فإنا نعلم أنه حكيم و لا نعلم بكنه ذلك منه و كذلك قدير و جواد و سائر صفاته كما قد نرى السماء فلا ندري ما جوهرها و نرى البحر و لا ندري أين منتهاه بل فوق هذا المثال بما لا نهاية له و لأن الأمثال كلها تقصر عنه و لكنها تقود العقل إلى معرفته فإن قالوا و لم يختلف فيه قيل لهم لقصر الأوهام عن مدى عظمته و تعديها أقدارها في طلب معرفته و أنها تروم الإحاطة به و هي تعجز عن ذلك و ما دونه
شرح توحيد الصدوق ج1 79 [وصفه تعالى يستلزم التحديد و الأنبياء و صفوه بأفعاله] ..... ص : 78
وصفه فقد حدّه؛ و ذلك لأنّ الوصف سواء كان بالعينيّة أو الزّيادة هي جهة الإحاطة- إحاطة الواصف و إحاطة الوصف- و الإحاطة تستلزم التحديد. و أمّا توصيفه تعالى بما وصف به نفسه فهو على سبيل الإقرار المحض «3»، كما هو سبيل الاعتقاد بوجوده؛ و كذا وصفه بأفعاله و آياته فانّما هو بالحقيقة إحاطة بالأفعال لا به، و ذلك بأنّ لها فاعلا عالما قادرا حكيما لا يشبه شيئا «4»؛ فالأنبياء عليهم السلام وقفوا حيث ما حدّ لهم اللّه تعالى «5» من الوصف بالأفعال و الآيات فكيف لغيرهم التجاوز عنه؟! و هل هو إلّا إلحاد «6» في الأسماء و الصفات، فهذا إبراهيم خليل اللّه «7» عليه السلام قال للكافر باللّه: رَبِّيَ «8» الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ و فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ «9» و هذا موسى كليم
شرح توحيد الصدوق ج1 95 [كل شيء خاضع لعظمته تعالى] ..... ص : 94
لمّا ذكر عليه السلام انّه تعالى لا يدركه الأبصار، أشار إلى عدم إدراك أوهام القلوب إيّاه بأبلغ وجه حيث نفي إدراك الأوهام لبلوغ صفته، فكيف من الوصول إلى جناب كبريائه! فالخائضون في صفاته بأنّها عين الذّات أو قائمة بها أو بأنفسها كلّهم عادلون باللّه و ملحدون في أسمائه و ما قدروا اللّه حقّ قدره و ما عرفوه حق معرفته! و إنّما التي وصف بها نفسه عزّ شأنه هي بالنسبة إلينا «صفات إقرار» لا «صفات إحاطة» حتى يمكن فيها النزاع بالزيادة و العينيّة.
شرح توحيد الصدوق ج1 116 [معنى نفي الصفات عنه تعالى] ..... ص : 116
و نظام توحيد اللّه نفي الصّفات عنه
أي الّذي ينتظم به التوحيد الحقيقيّ و يصير به العارف باللّه موحّدا حقيقيّا، هو نفي الصّفات عنه «2» بمعنى إرجاع جميع صفاته الحسنى إلى سلب نقائضها و نفي مقابلاتها لا انّ هاهنا ذاتا، و صفة قائمة بها أو بذواتها، أو «3» انّها عين الذّات بمعنى حيثيّة كونها ذاتا هي بعينها حيثية كونها مصداقا لتلك الصفات «4» بأن يكون كما انّها بنفسها فرد من الوجود كذلك يكون فردا من العلم و القدرة و غيرها فردا عرضيا.
______________________________
(1). كما أشرنا سابقا في ص 81، صفاته تعالى موجبة لمعرفة العبد و مستلزمة للإقرار به عزّ شأنه و لا توجب معرفة و إحاطة به تعالى و الشارح الفاضل استفاد هذا الاصطلاح من كلام الإمام الصادق (ع) (على ما في توحيد المفضل ص 118) حيث قال عليه السلام: «كل هذه صفات إقرار و ليست صفات إحاطة» و العجب من محشي نسخة ن ص 19 حيث قال: «بل صفاته، صفات إحاطة كما قلنا انّه عالم يعنى علمه محيط و قادر يعنى قدرته محيطة» و انّي أظنّه غير عارف باصطلاح الشارح. و قال المحشّي أيضا: «عطف «انتزاع» على «إحاطة» ليس بصحيح لأن الإحاطة حقيقية و الانتزاع اعتبارية» فتدبر في كلامه.
(2). قال المحشي: «ليس معنى صحيحا بل المراد هى الصفات الزائدة على الذات».
(3). عطف على قوله: «هو نفي الصفات عنه» يعنى نفي الصفات عنه: إمّا إرجاع جميع صفاته الحسنى إلى سلب نقائضها أو بمعنى انّ الصفات عين الذات.
(4). قال المحشّي في (نسخة ن ص 19): «ليس هذا معنى العينيّة لأنّه بعلمه منزّه عن الحيثيتين [لأنّهما] مقتضيتين للغيرية و الاثنينية».
شرح توحيد الصدوق ج1 117 [وجوه إبطال القول بالصفات العينية و الزائدة] ..... ص : 117
بشهادة العقول أنّ كلّ صفة و موصوف مخلوق
هذا إبطال للقول بالصّفات العينيّة و الزائدة العارضة أي العقل الصريح الغير المشوب بالشّبه «1» و الشّكوك، يحكم بمخلوقيّة الصفة و الموصوف سواء كانت الصفة عينيّة أو زائدة قائمة بذاته تعالى.
بيان ذلك على القول بالزيادة: انّ تلك الصّفة لما كانت عارضة «2» و كلّ «3» عارض إمّا أن يكون واجبا أو ممكنا و من البيّن انّه يمتنع وجوبه لأنّ الصفة حقيقتها الشيء المحتاج «4» و ذلك يناقض الوجوب الذّاتي، فتعيّن أن يكون ممكنا و كل ممكن «5» عارض، لا بدّله من علّة لكونه و لعروضه، فلا محالة تكون تلك العلّة هي الذات فالذّات لا محالة علة لعروض تلك الصفة لنفسها فيكون الصفة و الموصوف كلاهما متعلّق الجعل أمّا الصفة فظاهرة معلوليّتها و أمّا الموصوف فلأنّ كونه موضوعا لهذا العارض معلوليّة له و إن كان من نفسه و هذا معنى ما نقوله من انّه يلزم كون الشيء فاعلا و قابلا.
شرح توحيد الصدوق ج1 118 [وجوه إبطال القول بالصفات العينية و الزائدة] ..... ص : 117
و أمّا على القول بالعينيّة، فبأنّه مع تسليم اتّحاد حيثيّة الذّات و الصفات لا شك من انّ اعتبار كون تلك الحيثية، حيثية الذات متقدّم على اعتبار كونها حيثية الصفات اعتبارا واقعيّا نفس أمرىّ؛ لأنّ الذّات متقدّم بالذات على الصفات و منع هذا مكابرة صريحة إذ الوصف، مفهومه، الشيء المحتاج المتأخّر عن الموصوف لامتناع كونه متقدّما أو معا، بديهة. فإذا تحقّقت القبليّة و البعدية الذّاتيتين اتّضحت العليّة و المعلوليّة بين الذات و الصفة و إذ قد فرضت العينيّة فالذّات باعتبار علّة و باعتبار معلول و هذا واضح بحمد اللّه لكن مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ «2».
و بوجه آخر انّ القائلين بالعينيّة يقولون انّ الذّات كما انّها فرد عرضيّ للوجود كذلك بنفس حيثية انّها ذات فرد عرضيّ للعلم و القدرة و غير ذلك و عندهم انّ هذه الصفات موجودة بطبائعها في الخلق أيضا، و من البيّن انّ كل ما
______________________________
(1). فيلزم: فيلزمه م.
(2). غافر: 33. و كأنّه تعريض لصدر الدين الشيرازي و أتباعه. و قال المحشي المشار إليه: «ثم أقول: «و من يضلل اللّه فماله من هاد»، ثم تعجّب منه انّه قرأ من عند من قرأ عند من كان محيي مراسم الحكمة الحقّة و هو ينادي في كتبه معنى العينيّة بما لا يشكّ فيه و لا إليه! فلعلّه لم ينظر كتبه أو لم يطّلع على مطلبه»- مهدي.
و أقول: في هذا الكلام تعريض للشارح حيث قرأ عند مولى محسن الفيض الكاشاني و عبد الرزاق اللّاهيجي و هما من تلامذة صدر الدين الشيرازي و هو «محيي مراسم الحكمة الحقة» فكيف طعن باستاذ استاذه! و هذا المحشّي المسمّى بمهدي، أظنّه من تلامذة الشارح و كان ممّن قرأ على الشارح هذا الشرح و أجازه الأستاذ، على ما كتب الشارح الفاضل في حاشية نسخة م:
«... و انّ حضرة السيد الجليل ... لا زال كاسمه مهديّا ...» و سننقله بتمامه في محله- إن شاء اللّه.
شرح توحيد الصدوق، ج1، ص: 119
في الخلق فهو معلول؛ فيلزمهم- بناء على ما هو الحقّ المبرهن عليه عند أهل المعرفة من جعل الطّبائع بالذّات و الحقيقة- أنّ جميع تلك الطّبائع العرضيّة مجعولات الحقيقة فيلزم مجعوليّة الذّات و الصفات بالبديهة؛ إذ جعل الطبيعة إنّما يكون بجعل الأفراد و إن كان ذلك للأفراد بالعرض. هذا كلّه مع قطع النّظر عن استحالة العينية و امتناع اتّحاد الذّات و الصفة و الّا فذلك أفحش ما يقال؛ اذ الذّات هو المحتاج إليه المستغني بذاته، و الصفة هي المحتاج المفتقر إلى الموصوف. و من البيّن امتناع اتّحاد هما للزوم كون المحتاج، محتاجا إليه و بالعكس المستلزم لاحتياج «1» الشيء إلى نفسه.
و شهادة كلّ مخلوق أنّ له خالقا ليس بصفة و لا موصوف
هذا كبرى القياس و صورة القياس هكذا: كلّ موصوف و صفة مخلوق و كلّ مخلوق، فله خالق غير صفة و موصوف.
شرح توحيد الصدوق ج1 142 [وجه انه لا يقال فيه تعالى:«كيف؟»،«لم؟»،«متى؟»،«فيم؟»، و أمثالها] ..... ص : 138
«ألحد» في دين اللّه: حاد عنه و عدل إذ من وصف اللّه تعالى باختلاف صفة كما هو صفة المخلوقين فقد عدل عن اللّه و هو سبحانه منزّه عن ذلك. و يعمّ هذا الحكم الوصف بالعينيّة و الزيادة و غيرهما إذ كلّ ذلك يستلزم في النّظر الأدقّ اختلاف الصفة و قد نبّهناك عليه فيما سبق.
شرح توحيد الصدوق ج1 179 [ان الأشياء مجاليه تعالى] ..... ص : 173
يحتمل أن يكون «للتّشبيه» متعلّقا «بالنفي»، و أن يكون للتعليل و معمول «النفي» محذوف فعلى الأول، معناه: و لا نفي للتشبيه مع اثبات الصفة و على الثاني، لا نفي للتّشبيه مع إثبات الصفة لوجود «2» التشبيه بالصفة الثبوتية فالحكم بثبوت الصفة له سبحانه- سواء كانت عينا أو زايدة- يستلزم التشبيه؛ إذ التشبيه إنّما هو في المعاني حيث يصدق طبيعة تلك الصفة على الخالق و المخلوق فصفات اللّه تعالى كلّها راجعة إلى سلوب الأضداد و النّقائض، لا انّها معاني ثبوتية له إمّا عينيّة أو قائمة به. فقسمة الصفات بالثبوتية و السلبية، إنّما هو باعتبار الألفاظ فقط، فإنّ بعضها ألفاظ ثبوتية كالعلم و القدرة و بعضها ألفاظ سلبيّة كليس بجسم و لا جوهر و لا عرض، و إلّا فالكلّ سلوب إمّا على انّها مسلوب أنفسها كما في الصّفات السلبيّة أو مسلوب نقائضها كالصّفات الثّبوتية.
شرح توحيد الصدوق ج1 190 [وجه انه تعالى باين الأشياء بقدرته] ..... ص : 187
و بالجملة، التفاسير المحتوية على جميع أقسام البيان يعجز عند الرّسوخ في بيان علمه و ينقطع أمام الوصول إلى تفسيره؛ فالقائل بالعينيّة و إن تزيّن كلامه بأبلغ وجوه البلاغة، و إن دقّ بيانه أكمل دقّة بأن يقول: أنّ حيثيّة الذات هي حيثيّة الصّفات، أو أنّ قيام المشتقّ لا يوجب قيام مبدأ الاشتقاق، أو أنّ هاهنا ذات يترتّب عليها ما يترتّب على الذّوات الموصوفة بالصفات، فقد أبعد عن الطريق و هوى إلى مكان سحيق! و القائل بالزّيادة يهجر «1» هذيانا و جاء ظلما و زورا و بهتانا!
شرح توحيد الصدوق ج1 258 [وجه انه لا تحيط به تعالى الصفات] ..... ص : 257
و إحاطة الصّفة، صدقها و حملها سواء كان بالعينية أو الزيادة، إذ المحمول لا بدّ أن يكون أعمّ بالمفهوم كما تقرّر في علم الميزان. و جملة «ما زال» الى قوله: «متعاليا» دليل ثان على الجملة الأولى. و الدليل الأوّل قوله «فيكون» الى آخره. أي لم تصدق و لم تحمل عليه تعالى الصّفات، إذ لو صدقت عليه يكون عزّ شأنه بسبب إدراك الصّفات إيّاه و صدقها عليه متناهيا بالحدود، لأنّ الذات من حيث هي هي متقدمة على الصّفة سواء كانت عينية أو زائدة، فينتهي الذّات الى الصّفة بأن يكون الصّفة بعد الذّات و ذلك هو التحديد؛ و أيضا، إحاطة الصّفات انّما هي صفة المخلوقين و هو سبحانه متعال عن صفاتهم اذ ليس كمثله شيء «1»، فلو صدقت عليه الصّفات المشترك المفهوم بينه و بين خلقه لشارك الخلق إيّاه و ماثله في ذلك المفهوم.
شرح توحيد الصدوق ج1 289 [وجه امتناع ذاته تعالى من الصفات] ..... ص : 289
[وجه امتناع ذاته تعالى من الصفات]
الممتنع من الصّفات ذاته لمّا ظهر من العبارة السّابقة دلالة الآيات على الصّفات و ليس «2»، «3» للأوّل
______________________________
احتجاج الإمام الصادق لابن أبي العوجاء، «... فعاد في اليوم الثالث ...» و أيضا، التوحيد، ص 297.
(1). لا يمكن ان يعيّن: لا يعيّن م.
(2). و ليس: ليس م ن.
(3). و الأصحّ «ليست» اي و الحال أن ليست للأول تعالى صفات.
شرح توحيد الصدوق، ج1، ص: 290
صفات هي عينها كما يقوله المحجوبون و لا انّها زائدة على الذات كما يزعمه العادلون و بالجملة، ليس «1»، «2» بقيام مبدأ الاشتقاق في الذات سواء كان ذلك المبدأ نفس الذّات أو قائما بها، بل بمعنى انّه تعالى وهب مباديها للمتّصفين بها و أوجد حقائقها لمستحقّيها، قال «3» بعد ذلك إشارة الى ما حققنا: «الممتنع من الصّفات ذاته» أي الّذي امتنع بذاته من مقارنة الصّفات و ثبوتها له- عينا كانت أو زائدة-.
و لعلّ قائلا يقول: انّ المراد أنّه امتنعت ذاته من الصّفات الزائدة العارضة.
فنقول: أمّا أوّلا، فالجمع المحلّى باللّام يفيد العموم و الاستغراق و الأدلّة العقليّة المخصّصة له كلّها مدخولة كما أومأنا إليه فيما سلف؛ و أمّا ثانيا، فعلى زعمهم يكون اتّصاف الذّات بالخالقيّة و الرّازقية و غيرهما من الصّفات الزائدة بالاتفاق ممتنعا و هذا قبيح؛ و أمّا ثالثا، فلأنّ امتناع الذات من الصّفات ليس الّا ان في مرتبة الذّات لا يصحّ أن يثبت وصف من الأوصاف، إذ الصفات التي بعد الذّات ليست بممتنعة للذّات باتّفاق من العقل و النقل مع قطع النظر عن العروض أو معنى آخر، إذ لا يقول عاقل و لم ينقل من العقلاء نفي الصفات مطلقا، فتعيّن أن يكون المراد امتناع الصّفات العينيّة كما لا يخفى على المتدرّب في أساليب الكلام.
و من الأبصار رؤيته و من الأوهام الإحاطة به قد سبق تفسير هما فيما مضى.
[وجه انّه لا أمد لكونه تعالى و لا غ
شرح توحيد الصدوق ج1 297 [وجه ان كمال توحيده تعالى نفي الصفات عنه] ..... ص : 297
و يمكن أن يكون «الكمال» بمعنى الفضيلة و الزّيادة أي المعرفة الكاملة و التوحيد الكامل الّذي في المرتبة العالية و الفضيلة و الزيادة، هو نفي الصّفات العينية و الزائدة، إذ إثباتها مطلقا لا يخلو من شائبة شرك خفي فيكون «الأصل» هناك بمعنى «الأصيل» فيقرب من معنى الكمال الثاني ليتوافق الخبران.
شرح توحيد الصدوق ج1 298 [وجه ان كمال توحيده تعالى نفي الصفات عنه] ..... ص : 297
لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف و شهادة الموصوف أنّه غير الصّفة.
قد سبق معناهما. و بالجملة، الغرض انّه «1» إذا قلت هاهنا صفة و موصوف فقد قلت بالغيريّة، إذ الصفة من حيث انّها صفة و محتاجة الى ما تقوم به بحسب مفهومها و حقيقتها غير الموصوف و بالعكس. فلو قلت بعد ذلك بالعينيّة و احتلت في ذلك كلّ حيلة فقد ناقضت نفسك و أحلت قولك! و اللّه على ما نقول «2» شهيد.
و شهادتهما جميعا على أنفسهما بالتّثنية الممتنع منها الأزل العجب كلّ العجب من بعض علماء الأخبار من أهل هذا الزمان حيث صحّح كلمة «التثنية» الّتي بالثاء المثلّثة من الاثنوة بمعنى الاثنينيّة، على «البنية» بالموحّدة ثم النون و الياء التحتانية و ذكر في معناها ما لا ينبغي أن يكتب، و لا إلى أحد ينسب! ثم انّ بعض المتقلّدين للعلم زاد في الطنبور نغمة! فصحّحها «بالبيّنة» بتقديم الباء ثم الياء التحتانية المشدّدة على النون و قال في معناها ما هو أسخف من الأوّل! و نرجع فنقول: الغرض منه إبطال الصفات،
شرح توحيد الصدوق ج1 299 [وجه ان كمال توحيده تعالى نفي الصفات عنه] ..... ص : 297
شرح توحيد الصدوق، ج1، ص: 299
أزليّته تعالى. و البرهان السّابق انّما يدل على عدم أزلية واحد من الصفة و الموصوف و هو الصفة، إذ هي الفرع و التابع. و تقرير هذا البرهان: أنّك قد عرفت مرارا أنّ الصّفة هي جهة الإحاطة و علامة التحديد لأنّك تقول هاهنا ذات متّصفة بهذه الأوصاف فقد حكمت بذات، ثم قدّرت بعدها صفات عينية فقد حدّدته، إذ أثبتّ بعده صفاته؛ كأنّك قلت هذه الذات ينتهي الى هذه الصّفات، فهي حدود تلك الذات، بها ينتهي مرتبة هذه الذات؛ فاذا حدّدته فقد عدّدته و جعلته في عداد المعدودات حيث حكمت بعينية الاثنين و اتحادهما سواء قلت باتّحاد المصداق أو الحقيقتين أو كون الذات فردا حقيقيّا لتلك المفهومات المتغايرة، فقد جعلتها معروضة للاثنينيّة الّتي هو أولى مراتب الأعداد و إذ قد فرض انه تعالى و صفاته شيء واحد.
و مع ذلك معروض للاثنينيّة فهو مسبوق بالواحد الحقيقي الّذي ليس فيه اثنينية أصلا؛ إذ الواحد الحقيقي متقدم على كلّ اثنين سواء كان التركيب اتحاديا أو غيره. فثبت انّ الذات الّتي هي عين الصّفات لأجل كونها معروضة للاثنينية، مسبوقة بالواحد الحقيقي و من ذلك يبطل أزله؛ فتبصّر فانّ ذلك من غريب البيان.
شرح توحيد الصدوق ج1 317 [وجه انه تعالى لا يوصف الا بما وصف به نفسه] ..... ص : 317
[وجه انّه تعالى لا يوصف الّا بما وصف به نفسه]
و انّ الخالق لا يوصف الّا بما وصف به نفسه ثم شرع عليه السلام في بيان واحد من الأمور الّتي توجب رضاء الخالق «5» و هو أنّه سبحانه «لا يوصف الّا بما وصف به نفسه». و صدّر الجملة بكلمة التأكيد و أتى بالجملة الاسمية ثم بأداة الحصر لعلمه عليه السلام بكمال أفكار المخاطبين
______________________________
(1). اتاه اللّه: اتاه م ن.
(2). ينافي:- م.
(3). التوبة 72.
(4). مستفاد من الفرقان: 3.
(5). الخالق: الخلق م ن.
شرح توحيد الصدوق، ج1، ص: 318
كما ترى من أكثر المنتحلين لطريقتهم عليهم السلام، لقول بعضهم بعينيّة الصّفات، و طائفة بزيادتها، و ثالثة بأن لا هو و لا غيره و لم يعلموا أنّ هذا الحكم أيضا من وصف اللّه بما لا يوصف به، نفسه به و لا الراسخون في العلم يقولون به، كيف؟ و قد دريت من أوّل هذا الباب و ستعلم في الأبواب الأخر أنّهم عليهم السلام ينادون بأعلى صوتهم باختلاف المعنى و اشتراك الاسم سيّما في هذا الخبر الّذي يخاطب فيه فتح بن يزيد و القوم يأوّلون كلّ ذلك بمقتضى هوساتهم و بما يوافق أصول اعتقاداتهم! أعاذنا اللّه من سوء العقيدة و ممّا يسخط خالق البريّة!.
و أنّى يوصف الّذي يعجز الحواسّ أن تدركه و الأوهام أن تناله و الخطرات أن تحدّه و الأبصار من الإحاطة به؟! جلّ عمّا وصفه الواصفون و تعالى عمّا ينعته النّاعتون!.
شرح توحيد الصدوق ج1 437 [بيان البرهان على نفي المشابه و المشاكل له تعالى] ..... ص : 436
و أمّا بيان الثاني، فلأنّ اشتراكه مع شيء في مفهوم كماليّ كالوجود و العلم و القدرة و غيرها كما يقوله العادلون به تعالى، يجعله تارة تحت مفهوم الوجود العام البديهي، و أخرى تحت العلم الكليّ، و ثالثة تحت القدرة المطلقة، فتتعدّد الاعتبارات في هذه الصفات و ان كان كما يقولون بعينيّة الفرد الخاص منها مع استحالة ذلك أيضا كما ذكرنا غير مرّة، لكن ليس لهم أن ينفوا تعدّد تلك الاعتبارات في نفس الأمر و تبعّض تلك الكمالات بحسب مفهوماتها في الواقع، فذاته من حيث وقوعها تحت كلية الوجود غيرها من حيث وقوعها تحت كلية العلم مثلا، و إن كان ذاته بذاته منشأ لصدق كليهما حيثية واحدة لأنّ هذا الاتحاد في مرتبة الخلط و ذلك التفاوت في مقام التعرية و فرق ما بعيد بينهما فتبصّر و لا تسمع بقول من قال: أنّ هاهنا حيثية واحدة هي حقيقة الذات لأنّه هدر من القول كما عرفت.
شرح توحيد الصدوق ج1 481 الحديث الحادي و الثلاثون ..... ص : 480
و يظهر منه أنّ الاعتقاد في اللّه و في صفاته بشيء ليس له ذكر في القرآن و لا أثر في هذا التبيان، مستلزم للهلاك و الخسران و موجب للعقاب و النيران؛ إذ المراد بالهلاك هلاك النفس بحسب النشأة الآخرة و إذا بطلت النفس صار صاحبها وقودا للنّار و حصبا لجهنم و بئس القرار، فعلى هذا فالقول بعينية الصّفات و زيادتها المستلزمة للتكثّر- و إن كان بحسب الجهات و الحيثيات- ممّا يوجب الهلاك الأبديّ.
شرح توحيد الصدوق ج1 482 الحديث الحادي و الثلاثون ..... ص : 480
و أمّا تعقيب هذه الأسماء و كذا ما سيجيء من الأسماء بالسلوب، فلبيان ما هو المقرّر عندهم عليهم السلام و المبرهن عليه عند شيعتهم من أنّ صدق هذه الأسماء ليس لأجل قيام صفة به تعالى أو عينيّة مبدأ اشتقاقها، بل ليس معناها الّا سلب مقابلاتها. و قد سبق تحقيق ذلك مرارا و سيأتي غير مرة.
الصفات-عینیت صفات با ذات-زیادة صفات-مبنای قاضی سعید-صفات اقرار