بسم الله الرحمن الرحیم

سال ۱۴۰۵-جلسات مباحثه فقه-فقه الضمانات

 فقه الضمانات؛ جلسه 68 27/7/1405

بسم الله الرحمن الرحیم

ضرورت توجه به محل بحث؛ تصویر ضمان بر عین موجوده

عرض ما در صفحه سیصد و چهل و هفت کتاب مستمسک بود. مرحوم آقای حکیم فرمایشی را در اینجا مطرح کردند که مطلب نو و اختصاصی است. من که آن را بیان کردم، آقایان فرمودند در جای دیگر هم علماء گفته اند. ذیل جلسه دیروز سه ارسال دارند. ظاهراً آن مطالب با فضایی که دیروز عرض کردم، منافاتی ندارد. گویا دو بحث است. نمی‌توان گفت این‌ها یک مطلوب است و یک جور نگاه است.

من به فرمایشات آقایان اشاره می‌کنم؛ شروع بحث در ارسال اول این است: «ظاهر این است که مای موصول همان عین خارجی است و در فرض تلف، دیگر عین خارجی نیست تا اداء شود. بنابراین در تعیین معنای مغیی اشکال است. در این زمینه تقریب های متعددی بیان شده است»؛ ببینید در این فرمایش دقیقاً بحث روی فرض تلف رفته است. یعنی اصلاً مفروض مسأله این است که عین تلف شده است. مرحوم شیخ راجع به مقبوض به عقد فاسد و «ما یضمن بصحیحه» در مکاسب های قدیم، سیزده-چهارده صفحه بحث کرده‌اند. سؤال اساسی در آن جا این است: اگر عین مضمونه تلف شد، قیمت چه روزی را باید معیار قراردهیم؟ یوم التلف؛ یعنی همان زمانی‌که تلف شد به ذمه ی او می‌رود؟ یا این‌که قیمت یوم الاداء معیار است؟ یعنی زمانی‌که می‌خواهد آن را بدهد معیار است. یا اعلی القیم که در این فاصله قیمت اعلی معیار است؟ یا یوم الضمان و الغصب معیار است؟ یوم الضمان اعم است و برای غاصب یوم الغصب می‌شود. یعنی آن روزی که ضامن شد معیار است، نه آن روزی که تلف شد. این فروض را مطرح کرده‌اند.

بنابراین سؤال این است که قیمت چه روزی را باید بدهیم؟ بحث سر قیمت است. در این فضا مطالبی را نقل کرده‌اند. مطالب خوبی است. من هم وارد جزئیات آن نمی‌شوم. در ارسال اولی از کتاب‌ها ملاحظه کنید.

شاگرد: گویا اصل بحث در اینجا است که مشهور ضمان تقدیری را مطرح می‌کردند و در این فرض، تلف را می‌آوردند. لذا وقتی به آن مشکل خوردند بحث اعم شده که روایت می‌خواهد چه بگوید.

استاد: ببینید اساس حرف همین است، که عرض کردم باز آن حرف من باقی است؛ آقای حکیم در اینجا مطلبی را می‌گویند که در جای دیگر باید آن را پیدا کنیم. در این همه عبارات وقتی گشتم، یک عبارت پیدا نشد که این مطلب آقای حکیم را بگوید.

بنابراین سؤال این است که معیار، قیمت چه روزی است؟ لذا وقتی شروع فرمودید گفتید «در فرض تلف»! و حال این‌که بحث دیروز ما مربوط به ضمان اعیان در فرض وجود بالفعل عین است. تلف برای تقدیر بعدی است. لذا مسأله خیلی متفاوت است.

در ارسال دوم فرمایش آقای حکیم را فرموده‌اند و عرض من را گفته اند؛ می‌فرمایند: «شاید بشود از فرمایش آقای حکیم دفاع کرد به این بیان که اعتبار کردن عین به همان معنای وجود خارجی ماهیت در ذمه شخص چون بعد از تلف می باشد، مستلزم دو وجود شدن یک وجود نیست»؛ ببینید باز می‌فرمایند «اعتبار شیء در ذمه بعد از تلف». یعنی بحث را به بعد از تلف برده‌اند. حرف‌های آقایان دوباره می‌آید. تقریرهای آن‌ها روی این بیان خوب سر می‌رسد. و حال این‌که بحث ما بعد از تلف نیست. مشکلی که آقای حکیم دارند برای تلف و ضمان و ذمه نیست که بگوییم مانعی ندارد، زیرا عین یک وجود خارجی دارد که بعد از تلف به ذمه می‌رود و دو وجود پیدا می‌کند. چون این دو وجود در طول هم هستند. در این‌که مشکلی نیست. بحث آقای حکیم که سر این نیست.

ارسال سوم را هم از مرحوم آقای خوئی نقل کرده‌اند؛ «علی ما فی تقریرات السید الخلخالی»؛ آسید محمد مهدی در تهران درس می‌دادند. خودشان نفرموده اند که تقریرات است. در مقدمه کتاب می‌گویند من این را در تهران درس داده‌ام و نوشته ام. ظاهرش این است که منظورشان تقریر اصطلاح حوزوی نیست. بلکه درس خودشان را نوشته اند و در ضمن آن از استادشان نام برده‌اند. ایشان در کتاب «فقه الشیعه الاجاره» بیاناتی دارند. ببینید آقای حکیم هم همین بحث آقای خلخالی را در همین جلد مستمسک دارد، اما جلد دوازدهم است. ما در جلد سیزدهم هستیم. در جلد دوازدهم، صفحه هفتاد و شش، سید می‌فرمایند: «المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات، لا يوم التلف، ولا أعلى القيم على الأقوى»¹. ایشان ذیل این فرع عروه، فرمایشاتشان را فرموده‌اند. مطالب خوب و مفصلی است اما در همه آن‌ها صحبت سر این است که قیمیات را چطور معنا کنیم؟ در تمام این نقلیات همه جا کلمه عهده به کار رفته است. یک جا هم که در کلام مرحوم خلخالی «و الذمه ایضا» آمده، به این خاطر است که بحثشان در ادامه تلف است. یعنی نمی‌خواهند با این بیانشان به حرف آقای حکیم اشاره کنند. بلکه سؤالاتی راجع به قیمی بوده که قیمت چه روزی معیار است. لذا فضای بحث خیلی مهم است که ما به‌دنبال جواب چه سؤالی هستیم. این بسیار اهمیت دارد.

بیان مرحوم حکیم در تصویر دو ذمه برای ضمان عین مضمونه موجوده

حالا به فضایی بیاییم که مرحوم آقای حکیم فرمایش دارند. اینجا بزنگاه بحث است. در کتاب الضمان بحث سر قیمت یوم الاداء و تلف نیست. بلکه بحث سر این است که عین موجود است و کسی می‌خواهد ضامن آن شود. مفصل محشین عروه می‌گویند این‌که معقول نیست! من ضامن عینی که موجود است می‌شوم؟! علامه برای ضمان اعیان دو تصویر کرد. یکی این‌که ضامن عین می‌شود یعنی ملتزم می‌شود که عین را به مالک رد کند. مثل کفالت است که ملتزم می‌شود نفسی را در محکمه حاضر کند. اینجا هم ضمان عین است. یعنی ملتزم می‌شوم عین را به مالکش بدهم. عبارت سید این است:

والأقوى الجواز، سواء كان المراد ضمانها بمعنى التزام ردها عينا ومثلها أو قيمتها على فرض التلف. أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت… ودعوى : أنه على التقدير الأول يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردها مع أن الضمان نقل الحق من ذمة إلى أخرى. وأيضاً لا إشكال في أن الغاصب أيضاً مكلف بالرد فيكون من ضمن ذمة إلى أخرى ، وليس من مذهبنا. وعلى الثاني يكون من ضمان ما لم يجب ، كما أنه على الأول أيضاً كذلك بالنسبة إلى رد المثل أو القيمة عند التلف ‌ ²

«والأقوى الجواز، سواء كان المراد ضمانها بمعنى التزام ردها عينا ومثلها»؛ این معنای اولی است که علامه دارند. «أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت»؛ ضمان تقدیری است. این دو معنایی است که علامه فرموده‌اند.

خب اشکال چیست؟ ببینید مرحوم حکیم می‌خواهند چه چیزی را حل کنند. سید می‌گویند: «ودعوى: أنه على التقدير الأول»؛ که ضمان به‌معنای التزام به رد است، «يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردها مع أن الضمان نقل الحق من ذمة إلى أخرى»؛ مگر نمی‌خواهد ضامن شود؟! ضمان این است که یک حقی از یک ذمه ای به ذمه ی دیگر برود. درحالی‌که ما در عین، ذمه ای نداریم. چون عین موجود است. بله اگر بعداً تلف شد، ذمه می‌آید. درحالی‌که بحث ما سر بعد از تلف نیست. بحث ما ضمان العین است. یعنی الآن عین موجود است و می‌خواهد ضامن آن شود. ضمان یعنی از یک ذمه به ذمه ی دیگر برود، درحالی‌که عین موجود ذمه ای ندارد. این اشکالی است که سید می‌خواهند جواب بدهند. پس صحبت سر این است که ضمان نقل ما فی الذمه است؛ وقتی ضمانی که نقل ما فی الذمه است، چطور می‌خواهد در عین خارجی معنا شود؟! مشکل آقای حکیم در این بستر است. نه این‌که ببینیم می‌خواهد چه قیمتی را بدهد. می‌خواهند این را درست کنند.

«وأيضاً لا إشكال في أن الغاصب أيضاً مكلف بالرد»؛ وقتی ضامن می‌شود یعنی من ملتزم هستم که عین را رد کنم؛ وقتی ضمان ملتزم می‌شود که این عین مغصوبه را رد کند، همان زمان خود غاصب مکلف به رد نیست؟! هست. هیچ احدی نمی‌گوید چون ضامن شد، وقتی عین مال مردم در دست او است، مکلف نیست که رد کند. حداقل نزد شیعه ضمانی که در اعیان ترسیم می‌کنید، ضم ذمة الی ذمة است. یکی ضمان من ضامن است که به‌معنای التزام به رد است. یکی هم شارع فرموده خود غاصب هم حتماً باید رد کند. لذا دو تا می‌شود. و حال این‌که مبنای شیعه انتقال ذمه است. اشکال این است. در این فضا است که سید به دو فرض علامه جواب می‌دهند. آقای حکیم هم تا ذیل صفحه سیصد و چهل و شش بحث می‌کنند و بعد می‌گویند: «هذا». این بحث‌ها تمام شد. دو معنای علامه را با توضیحاتی که سید در متن دادند تقریر کردیم؛ یعنی آیا می‌توان ضامن عینی که موجود است، شد یا نه؟ بعد مرحوم حکیم می‌فرمایند:

«ولایخفی»؛ مطلبی را می‌گویند که در جایی نیست. همه مطالب، آن چه که گفتید نیست. ایشان می‌خواهند بگویند در همان زمانی‌که عین موجود است و می‌خواهید ضامن آن شوید، در ذمه است، ولذا اشکال حل شد. یعنی عین موجوده در ذمه غاصب است؛ ضامن از ذمه او به ذمه خودش می‌آورد. لذا اشکال حل شد. اما اگر حرف‌های دیگری بزنید که این اشکال حل نمی‌شود. مشکل ایشان این است که ما دو ذمه می‌خواهیم؛ چون ضمان، نقل ذمه به ذمه ی دیگر است. عین هم موجود است، خب چطور می‌خواهد ضامن شود؟! می‌گویند من دو ذمه را تصویر می‌کنم؛ عین الآن در ذمه ی غاصب هست؛ ضامن از ذمه ی غاصب به ذمه ی خود می‌آورد.

وعلى هذا يكون الغاصب ونحوه مشغول الذمة بالعين ، فيصح الضمان عنه ، وبه تبرأ ذمته من العين ، وتشتغل بها ذمة الضامن فقط. وأما وجوب الرد فهو من أحكام عدم الاذن في الاستيلاء على العين ، فاذا حصل الاذن لم يجب الرد ولو مع الضمان.³

«وعلى هذا يكون الغاصب ونحوه مشغول الذمة بالعين»؛ یعنی عین موجوده، نه مشغول الذمه ای که بعد از تلف می‌گویند خود عین در ذمه اش است. همه مطالبی که آوردیم این بود. این درست است و نکته ی ظریفی است که شیخ هم روی آن بحث کرده است. می‌گویند بعد از این‌که تلف شد، خود عین در ذمه است یا قیمتش؟ این اصلاً ربطی به بحث ما در اینجا ندارد. مرحوم حکیم اصلاً نمی‌خواهد این را بگویند. اینجا صحبت سر این است: با این‌که عین در خارج موجود است، در ذمه هم هست.

«وعلى هذا يكون الغاصب ونحوه مشغول الذمة بالعين ، فيصح الضمان عنه»؛ اشکال را حل کردند. می‌گویند وقتی ضامن شد، این التزام به ذمه ی او می‌آید. همان عینی که در ذمه بود، به ذمه ی ضامن می‌آید. همان ذمه ی غاصب که مشغول بود، از عین بریء می‌شود. دیگر بالاتر از این می‌خواهید؟! الآن عین موجود است، قبل از ضمان، عین در ذمه ی غاصب بود ولی با ضمان، ذمه ی او عوض می‌شود. عین خارجی که عوض نشده است.

«وبه»؛ به ضمان، «تبرأ ذمته من العين»؛ وقتی دیگری ضامن شد، ذمه ی عین موجودی که غاصب داشت، می‌رود و محو می‌شود. «وتشتغل بها ذمة الضامن فقط»؛ فقط ذمه ضامن به عین موجوده هست.

بنابراین در زمان وجود عین، برای حل این مشکل که ضمان نقل ذمه به ذمه است و دو ذمه می‌خواهیم، ذمه داریم.

شاگرد: اصل اشکال شما در این بود که عین خارجی دو وجود پیدا می‌کند یا نه.

استاد: هنوز به آن نرسیده ایم. آن را توضیح می‌دهم. هنوز مقصودم از این‌که می‌گویم مالیت می‌شود، محقق نشده است.

شاگرد2: عین عبارات علماء را ارسال نکرده‌ام.

استاد: من مراجعه کردم. هر سه مورد را در اصل کتب دیدم.

تفاوت تعبیر عینِ «در عهده» و «در ذمه» در محل بحث

شاگرد2: سید و مرحوم آخوند می‌گویند قبل از زمان تلف، عین… .

استاد: می‌گویند عین در عهده اش است. اگر کلمه ذمه را از عبارات آوردید، درست است. عبارات را ببینید. می‌گویند وقتی عین موجود است، العین تکون فی عهدته. همه عبارات را با دقت نگاه کردم. یک جا ندیدم که حرف آقای حکیم را بگویند. یعنی می‌گویند با این‌که عین موجود است، همین عین خارجی در ذمه اش است. نه این‌که بگوییم بعد از این‌که تلف شد، نفس العین در ذمه ی او است. در این مشکلی نیست. آن برای توضیح یوم الاداء است.

شاگرد2: نکته فرمایش علماء این است که با تعبیر عهده یک عینی می‌آید. این تعبیر را دارند که بعد از تلف همان استمرار پیدا می‌کند.

استاد: بله، اما دیگر ذمه می‌شود. این‌ها تفاوت دارد. و الا من هم این را قبول دارم و مشکلی نداریم. آقای حکیم نمی‌خواهند این را بگویند. اشکال آقای حکیم را این حل نمی‌کند. آقای حکیم می‌گویند ضمان باید از ذمه به ذمه ی دیگری برود؛ تکلیف عهده که روشن است. مطلب این است. فعلاً این عبارت، اختصاصی ایشان است؛ برای جواب به سؤال از این اشکال که در ضمان، نیازمند دو ذمه هستیم؛ دو ذمه ی بالفعل که از یکی به دیگری برود. نه این‌که عین تلف شده باشد، بلکه عین موجوده در خارج به ذمه برود.

شاگرد: منظور مرحوم حکیم از در ذمه بودن چیست؟

استاد: حالا می‌رسیم.

«وأما وجوب الرد فهو من أحكام عدم الاذن في الاستيلاء على العين»؛ ایشان می‌خواهند بگویند عین در ذمه است، این‌که باید رد کند به این خاطر است که مالک اذن نداده است. لذا می‌گویند اگر اذن دهد، ضمان هست ولی وجوب رد هم نیست.

پاسخ از اشکال استحاله تعلق عین خارجی به ذمه در کلام مرحوم حکیم

حالا با توضیحات دیروز عبارت را نگاه کنید. ایشان فرمودند: «مع أن الظاهر من الضمان في الأعيان المضمونة كونها بنفسها في الذمة»⁴. ظاهر عبارت اینجا با آن بحث‌ها یکی است. اما جواب به دو سؤال است. آن جا «کونها بنفسها فی الذمه» بعد از تلف است، که باید تعیین کنیم چه قیمتی را بدهد، اما اینجا «کونها بنفسها فی الذمه حین وجودها فی الخارج» است. یعنی می‌خواهیم ذمه را تبدیل کنیم، با این‌که عین موجود است.

حالا ببینیم چطور می‌خواهند توضیح دهند.

مع أن الظاهر من الضمان في الأعيان المضمونة كونها بنفسها في الذمة ، كما يقتضيه ظاهر دليل الضمان ، مثل : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ‌فإن ظاهر العبارة المذكورة أن نفس المأخوذ ثابت في الذمة ، ولما لم يكن مانع من ذلك عقلي ولا غيره ، وجب الأخذ به. ودعوى : أن الأعيان الخارجية موجودة في الخارج ، فكيف تكون موجودة في الذمة ، لأن الواحد لا يكون في مكانين. مندفعة : بأن الخارج ظرف للوجود الحقيقي ، والذمة ظرف للوجود الاعتباري ، ولا مانع من أن يكون للشي‌ء الواحد وجودان اعتباري وخارجي ، فالوجود الذمي نظير الوجود الذهني ، فكما أن الموجود الخارجي يجوز أن يكون له وجود ذهني يجوز أن يكون له وجود ذمي.⁵

«مع أن الظاهر من الضمان في الأعيان المضمونة كونها بنفسها في الذمة ، كما يقتضيه ظاهر دليل الضمان ، مثل: على اليد ما أخذت حتى تؤدي ‌فإن ظاهر العبارة المذكورة أن نفس المأخوذ ثابت في الذمة»؛ یعنی ماخوذ موجود.

«ودعوى»؛ این دعوی که مانع عقلی دارد. «أن الأعيان الخارجية موجودة في الخارج ، فكيف تكون موجودة في الذمة»؛ چطور به‌صورت همزمان در ذمه می‌آید؟! نه بعد از تلف. «لأن الواحد لا يكون في مكانين»؛ عینی که در خارج موجود است چطور می‌خواهد همزمان در یک ذمه هم موجود باشد.

«مندفعة»؛ به این جواب می‌دهیم. «بأن الخارج ظرف للوجود الحقيقي، والذمة ظرف للوجود الاعتباري، ولا مانع من أن يكون للشي‌ء الواحد»؛ یعنی عینی که الآن در خارج موجود است، «وجودان اعتباري وخارجي»؛ وجود اعتباری و خارجی. تنظیر می‌کنند: «فالوجود الذمي نظير الوجود الذهني، فكما أن الموجود الخارجي يجوز أن يكون له وجود ذهني»؛ وجود ذهنی بعد از این است که خارج از بین رفت؟! نه، همزمان وجود دارد. «يجوز أن يكون له وجود ذمي»؛ بنابراین عین موجوده دو وجود دارد. وجود در ذمه و وجود در خارج. ضمان، بخش ذمه را منتقل می‌کند. با خارج که نمی‌تواند کاری کند.

اشکال دیروز من این بود: شما که می‌گویید برای شیء واحد، دو وجود هست، موضوع بحث ما ضمان عین است، درحالی‌که عین ماهیت شخصیه ای نیست که الآن در ظرف خارج موجود شده باشد. بلکه عین، نفسِ وجود ماهیت شخصیه در خارج است. ولذا نمی‌توانیم بگوییم «للشیء الواحد وجودان». چون موضوع بحث ما ضمان این کتاب خارجی است. وقتی موضوع بحث کتاب خارجی است، دیگر ماهیت شخصیه نیست. این فرد ماهیت شخصیه است؛ وجود خارجی ماهیت شخصیه است. همین ماهیت شخصیه اگر به ذهن بیاید، دیگر عین نیست. آن شیء نیست. همین کتاب مغصوب را به ذهن بیاورید، آیا می‌گویند همان وجود خارجی است؟! بحث ما نیست. بحث ما در عین مضمونه، سر نفس وجود خارجی شیء است. وجود خارجی شیء که نمی‌تواند دو وجود داشته باشد. این عرض من بود.

شاگرد: در ملکیت می‌گوییم همین عین خارجی مورد اعتبار ملکیت است. بحث وجود ذهنی را هم تنظیر آورده‌اند. چون حقیقت وجود ذهنی اعتبار نیست. بلکه درکی از خارج است. ولی چون حقیقت در این بحث، ایجاد و اعتبار است، لذا می‌توانیم روی خود عین یک اعتبار جدیدی شکل بدهیم. خود این ذمه در فضای اعتبار رفته است.

استاد: الآن می‌خواهید تحلیل جدیدی ارائه بدهید که فرمایش ایشان سر برسد؟ من که موافق هستم و دنبال همین هستم. گفتم باید کلام ایشان بازنویسی شود.

شاگرد: فرمایش شما این است که ما از عین خارجی صرف‌نظر کنیم و بگوییم یک عین حقوقی وجود دارد که مد نظر مرحوم حکیم همان است.

تبیین پاسخ مرحوم حکیم؛ عینِ متحیث به مالیت موضوع حقوقی

استاد: حالا من می‌خواهم مقصود را عرض کنم. برای بازنویسی فرمایش ایشان عرض می‌کنم: ما در اینجا سه حیثیت مهم داریم؛ یک عین مغصوبه داریم که در خارج موجود است. یک ذات العین است، یک حیثیت مالیت این عین است. یکی هم عینِ متحیث به مالیت است. احکام اینجا خیلی متفاوت است. من که گفتم ضامن مالیت می‌شود، منظورم این نبود که حیثیت مالیتِ عین تحت ذمه می‌آید. از طرف دیگر ذات العین مورد ضمان نیست. توضیح آن را از کلمات عرض می‌کنم. بنابراین عینِ متحیث به مالیت موضوع ضمان است. فرق این سه چه می‌شود؟

عینِ متحیث به مالیت در کلام شیخ انصاری

مرحوم شیخ در مقبوض به عقد فاسد، بعد از هفت-هشت صفحه بحث به این مطلب می‌رسند…؛ یادم هست که شاید سال پنجاه و هفت بود که برخی از اساتید اشاره کردند و بعد هم من آمدم یادداشت کردم. البته آن جلسه مربوط به مباحث فقهی نبود. فرمودند شیخ انصاری یک کلمه دارد که نصف یک سطر نیست ولی به اندازه یک دنیا می‌ارزد و کلیدی است. الآن هم همین‌طور است. شیخ یک عبارتی دارند که کلید است. این کلید را مد نظر بگیرید تا بحث را جلو ببریم.

بعد از این‌که شیخ این مباحث را می‌آورند که قیمت یوم التلف یا یوم الاداء معیار است، می‌فرمایند:

ثمّ إنّ ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، و أمّا إذا كان بسبب الأمكنة، كما إذا كان في محلّ الضمان بعشرة، و في مكان التلف بعشرين، و في مكان المطالبة بثلاثين، فالظاهر اعتبار محلّ التلف؛ لأنّ مالية الشيء تختلف بحسب الأماكن، و تداركه بحسب ماليّته. ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة السوقيّة الناشئة من تفاوت رغبة الناس، و أمّا إذا كان حاصلًا من زيادةٍ في العين، فالظاهر…⁶

«ثمّ إنّ ما ذكرنا من الخلاف»؛ این‌که کدام قیمت را باید بدهد، «إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة»؛ زمان اداء، زمان تلف، زمان اعلی القیم.

«و أمّا إذا كان بسبب الأمكنة»؛ یک عینی را غصب کرده است. در شهرها و مکان‌های مختلف این عین قیمت‌های مختلفی دارد. طبق مثل معروف، در یک جا زیره ده میلیون است، اما در کرمان آمده تا پس بدهد که قیمتش یک میلیون است. می‌گوید من دارم رد عین می‌کنم! خب درجایی‌که از من غصب کردی، ده میلیون قیمتش بود و آن را می‌فروختم، اما حالا عین زیره ای را که از من گرفتی را در کرمان به من پس می‌دهی؟! شیخ می‌گویند اگر در مکان‌های مختلف ارزش‌های مختلفی داشت، «كما إذا كان في محلّ الضمان بعشرة، و في مكان التلف بعشرين، و في مكان المطالبة بثلاثين، فالظاهر اعتبار محلّ التلف؛ لأنّ مالية الشيء تختلف بحسب الأماكن، و تداركه بحسب ماليّته»؛ عبارات را ببینید؛ می‌فرمایند: «مالیة تختلف بحسب الاماکن، تدارکه بحسب مالیته».

«ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة السوقيّة الناشئة من تفاوت رغبة الناس»؛ اینجا بود که آن استاد فرمودند خیلی می‌ارزد. یعنی میزان در قیمت، عرضه و تقاضا است.

سؤال این است: وقتی در دو مکان قیمت‌ها تفاوت می‌کنند، و میزان مالیت است، به مانحن فیه بر می‌گردیم؛ اگر غاصب عینی را غصب کرده، الآن که می‌خواهد عین را رد کند چون ملتزم به رد است، الآن این عین هیچ فایده‌ای ندارد. یخی را که در تابستان از او غصب کرده در فریزر گذاشته و عین خود آن یخ را در زمستان می‌خواهد به او بدهد، چه فایده‌ای برای او دارد؟! شما که می‌گویید وقتی عین موجود است، اشکالی نیست که ذمه او به ردّ العین بریء می‌شود، اما آیا این حکم، مطلق است؟! عین موجود است ولی وقتی می‌خواهد آن را رد کند مالیت ندارد. شما در اینجا چه می‌گویید؟ وقتی او مالیتی را غصب کرده، بگوییم این عین مال تو است، آن را بردار و برو!

شاگرد: در اینجا بحث تلف مطرح می‌شود.

استاد: تلف حکمی را می‌گویید. الآن عین موجود است. دوباره می‌خواهید توجیه کنید و موید عرض من هستید. شما می‌گویید چون تلف حکمی است پس عین فایده ندارد.

شاگرد2: شیخ می‌گویند تا وقتی مالیت آن از بین نرفته، همان را می‌تواند بدهد؟

استاد: این سؤال همان جا هست. این‌که می‌گویند «اگر مالیت از بین نرفته» یعنی مطلقاً مالیت از بین نرفته؟ یا مالیت به حد عرفی که محل اعتناء برای عین بود؟ بله، گاهی زیره در کرمان پنج تک تومان هست، اما بقاء مالیت مترقبه از عین به‌نحوی‌که ضمان در وقتش آمد. لذا به گمانم این مسأله خیلی اهمیت پیدا می‌کند؛ وقتی می‌گوییم خود عین در ذمه است، وقتی می‌خواهد الآن ابراء ذمه کند، عین متحیث به مالیت وقت الضمان در وقت اداء است. ترکیبی از این دو تا است. اگر خود عین را رد کند، مرحوم شیخ برایش یک مثال زدند. البته نمی‌دانم مثالش درست است یا نه. فرمودند مثل خلّی است که به خمر تبدل یافت. سرکه بود و مالیت داشت، حالا می‌گوید بیا عین دبه ات را پس بدهم. خب قبلاً سرکه بود و مالیت داشت، یبذل بازائه شیء، اما حالا خمر است. البته نمی‌دانم برعکسش درست است که خمر خلّ شود؟! از نظر فنی ممکن است که خمر، برگردد و خلّ شود؟!

شاگرد: شاید با فعل و انفعالات شیمیایی ممکن باشد.

استاد: بعید است روی اسید فعل و انفعالات شیمیایی انجام شود که برگردد.

بنابراین وقتی مالیت در یک عین است، وقتی بر عین سلطه پیدا کرد، به فرمایش آقای حکیم ذمه ی او مشغول شده است. با توضیحی که باز نویسی آن به این صورت می‌شود: ذمه او مشغول می‌شود، به این صورت که چون محض فیزیک خارجی عین، موضوع حقوقی نیست. حقوق با آن کاری ندارد. شاهدش این است که اگر همین عین از قیمت افتاد، هیچ عاقلی نمی‌گوید که همین را پس بده. می‌گوید من که عاشق این وجود خارجی فیزیکی نبودم که می‌گویید وقتی عین موجود است، همان را پس بده. بنابراین تا می‌گوییم وقتی سلطۀ بر عین پیدا کرد، چه جور عینی مسلطٌ علیه و مضمون است؟ عین متحیث به مالیت. نه صرف مالیت. این هم دوباره اشکال دارد. لذا من عرض نکردم حیث مالیتش است.

بنابراین مضمون، عین متحیث به مالیت است. حالا که الآن این مورد ضمان است، می‌خواهیم بگوییم وقتی این عین تلف شد، در ذمه ی ما عین متحیث بود، با تلفش هم همچنان باقی است و تکان نخورده است. همان عین متحیث به مالیت باقی است. خب مالیت وقت الضمان یا وقت الاداء؟ اینجا است که خیلی ظریف می‌شود. آیا این عین متحیث به مالیت که در ذمه بود، همراه قیمت سوقیه خارجیه سیّال است، یا نه؟ یک نگاه خیلی دقیق است. شما می‌گویید خود عین، اما عینی که متحیث به مالیت است، در ذمه ی او است؛ خب اگر عین متحیث به مالیت وجود خارجی داشته باشد، همراه بازار قیمتش بالا و پایین می‌رود. اما آیا عین متحیث به مالیت که در ذمه است، همین‌طور است یا نه؟ دارد بالا و پایین می‌رود. بنابراین یک وجهش اعلی القیم است؛ «یوخذ بأشقّ الأحوال» بنابراین باید اعلی القیم را بدهد. چون عین متحیث همان عین است که همراه بازار قیمت آن تغییر می‌کند. حالا روزی که می‌خواهد بدهد، چه چیزی را بدهد؟! اینجا یک ملاحظات ظریفی است. کسانی که یوم الادائی هستند، می‌گویند ذمه ی او متحیث به مالیت بود، روزی هم که می‌خواهد اداء کند همان تحیث به مالیت مترقبه موجود است، خب قیمت یوم الاداء معیار می‌شود. می‌گوید همان عین بود و مالیتش هم باقی است، لذا قیمت یوم الاداء را به تو می‌دهم. چون خود عین در ذمه بود. اما اگر آمده تغییر کرده، اعلی القیم وجهی دارد یا ندارد؟ یوم الضمان وجهی دارد یا ندارد؟ این برای ادامه بحث می‌ماند.

شاگرد: دلیل اعتبار تحیث چیست؟

استاد: چون وقتی عین المضمونه و عین می‌گوییم، مقصود ما عینی است که موضوع حقوق و فقه و حق الناس است. چیزی است که در فضای اعتباریات برایش حساب باز شده است. لذا عین فیزیکی خارجی فی حد نفسه موضوع حقوقی نیست. لذا به یک مشت از خاک، نمی‌گوییم عین است. هوا عین نیست.

شاگرد2: فرمودید آن مشت از خاک را ضامن نیستیم.

استاد: چون اصلاً عین فقهی نیست.

شاگرد2: اگر عبای ما به یک کاه‌گل بخورد، مقداری که ریخت را ضامن نیستیم.

استاد: اگر مالیت نداشته باشد، ضمان مالی نمی‌آید. البته فروضی هم دارد. گاهی ضمان مالی ندارد ولی باید ببینیم نقص قیمت می‌آید یا نه. گاهی است که وقتی خاک ریخت حتی نقص قیمت هم ندارد.

شاگرد: شاید تحیث به مالیت فی حد نفسه موضوعیت نداشته باشد. چون گاهی است که مالیت هست و حفظ شده ولی سائر امور از دست رفته که موجب تضییق حق شده است. مثلاً امروز این پول را می‌خواست که بچه اش به زندان نیافتد، ولی چون پول را نداشت به زندان افتاده است. لذا او متضرر است. بنابراین متحیث به مالیت شاید نداشته باشد. دلیل خارجی می‌گوید ضررهایی که به واسطه غصب بر این آقا عارض شد باید جبران شود. این چیزی غیر از شیء خارجی است.

استاد: مرحوم شیخ هم دارند. این‌ها بحث‌های خوبی است. یعنی ما که عین متحیث گفتیم، گاهی است که اصلاً شخص مغصوبٌ منه با عین بما هو عین کارداشته است. از مثال‌هایی که جلوتر گفتم، این بود که مثلاً یک نعلبکی شکسته و سیاه شده را در بیابان پیدا کنید، خب چه کسی هست که حاضر باشد به آن پول بدهد؟! هیچ کسی. آن نعلبکی با خاک بیابان فرقی ندارد. اما کاشف به عمل می‌آید که این نعلبکی برای جد پنجم زید است. لذا زید حاضر است آن را به‌عنوان یادگاری به قیمت بالا بخرد. در اینجا قیمت سوقیه عین میزان نیست، ثمن المثلش میزان نیست، چون چیزی نیست. اما درعین‌حال مالیت شخصیه دارد. چون ولو میزان در قیمت سوقیه رغبت نوعیه است، اما اینجا به‌خاطر شرائط بیرونی رغبت شخصیه مالیت می‌آورد. ولذا در عرف عقلاء وشرع نمی‌گویند این معامله باطل است. اگر شما چنین نعلبکی داشتید و کسی خواست پول بالایی به شما بدهد، دل جمع باشید که حلال است. چون خودش با اختیار خودش می‌خواهد بخرد. شبیه آن جایی است که برای فرار از ربا، خودکار را هم معامله می‌کنند. انگیزه اش این است که می‌خواهد حلال شود، شما می‌گویید یک خودکار را که کسی به یک میلیارد معامله نمی‌کند! بلکه وقتی انگیزه باشد، با این‌که قیمت آن پایین است، ولی وقتی عقلاء آن انگیزه را در نظر بگیرند، می‌گویند معامله عقلائی است، البته به ضمیمه مجموع چیزها. چند رساله و مقاله نوشته شده که این معاملاتی که مشهور می‌گویند با قیمت پایین‌تر انجام شود، عقلائی هست یا نیست. در تصحیح عقلائی بودنش حرف‌ها زده‌اند.

بنابراین حاصل این جلسه این شد: یکی این‌که ما فرمایش آقای حکیم را در جایی پیدا نکردیم؛ ایشان می‌خواست جواب سؤال تعدد ذمه را با ضمان حل کنند. نکته ی دوم این است: وقتی عین متحیث مورد ضمان قرار می‌گیرد حالا این عین را به عهده ببرید. دیروز مثال دایره و مخروط را گفتم. این ذمه با ملاحظه عهده در آن نظام می‌تواند متناسب با مجموعه مؤلفه‌های یک عهده شکل بگیرد و قد و قواره پیدا کند. این دو نکته حاصل عرض من بود.

والحمد لله رب العالمین

کلید: مالیت حقوقی، عین متحیث به مال، ذمه، عین مضمونة، عین مضمونه، عهده،