بسم الله الرحمن الرحیم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


فهرست علوم
علم الحقوق
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصرار بازرگان بر تشکیل مجلس مؤسسان


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کتاب نخستین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد-سند سال ۱۳۵۴-بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی منتشر کرد

حوزه نیوز :نخستین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر شد


سند سال ۱۳۵۴:







روایت صادق طباطبایی از چگونگی شکل گیری پیش نویس قانون اساسی

کد مطلب: ۱۸۶۵۷۲
تاریخ مطلب: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
روایت صادق طباطبایی از چگونگی شکل گیری پیش نویس قانون اساسی
تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی روند طولانی ای را به خود اختصاص داد. این مرحله از قانونمندی جمهوری اسلامی چندماهی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی کار خود را آغاز کرد و با گذراندن مراحل مختلف سرانجام روز اول آذر ماه 58 خدمت امام ارائه شد.
روایت صادق طباطبایی از چگونگی شکل گیری پیش نویس قانون اساسی

پرتال امام خمینی(س) یادداشت ۵۴۹/

از مسائل مهمی که امام خمینی(س) در روند نهضت به آن اشاره داشتند و بر آن تاکید می کردند، نواقص قانون اساسی مشروطه و غیراسلامی بودن سلطنت بود. ایشان در گفت و گوهای مختلف بر تهیه قانون اساسی جدید برای جمهوری اسلامی تاکید داشتند. (صحیفه امام، ج۵، ص ۳۸۵ (گفت و گوی امام با خبرنگار روزنامه اکونومیست)، ص ۴۰۰ (گفت و گوی امام با روزنامه فاینشنال تایمز) و ...)

روایت صادق طباطبایی از تدوین پیش نویس قانون اساسی

مرحوم صادق طباطبایی که در ایام حضور امام در نوفل لوشاتو از اطرافیان ایشان بود و به وضوح در جریان امور قرار داشت، در خاطره ای به تدوین پیش نویس قانون اساسی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرده و چنین شرح داده است:

‌‌روزی‌ با آقای‌ دکتر حبیبی‌ در یکی‌ از قهوه‌خانه‌ های‌ پاریس‌ نشسته بودیم. من به او گفتم ‌‎ ‎‌«شیخنا» مثل‌ اینکه‌ رفته‌ رفته‌ قضیه‌ دارد جدی می‌ شود، بوی الرّحمن‌ شاه‌ بلند است‌ و به‌ زودی‌ باید حلوایش‌ را بپزیم! خوب‌ برای اداره کشور باید یک‌ بحث‌ جدی‌ بشود و ‌‎ ‎‌تدارکاتی‌ فراهم کنیم‌ یک‌ مرتبه غافلگیر نشویم. آقای‌ حبیبی‌ گفت‌ به‌ نظر من‌ مهمترین‎ ‎‌چیزی که‌ الآن امام باید در فکرش‌ باشد قانون‌ اساسی‌ حکومت‌ آینده‌ است. اگر همین‌ ‌‎ ‎‌روند پیش برود و شاه‌ از ایران‌ خارج‌ شود و امام‌ به‌ ایران برگردد، باید قانون اساسی‌ اش‎ ‎‌زیر بغلش‌ باشد. قرار شد این‌ موضوع‌ را بدون‌ اینکه‌ جار و جنجالی رویش انجام‌ بدهیم‌‎ ‎‌با امام‌ در میان‌ بگذاریم.‌

‌‌همان‌ شب،‌ کلی بعد از پایان جلسه ای که معمولاً‌ بعد از نماز مغرب و عشا با امام‎ ‎‌برگزار می‌ شد، دو نفری رفتیم‌ نزد امام. اتفاقاً پدرم آنجا بودند. ایشان گاه‌گاه ملاقات هایی ‌‎ ‎‌با امام به‌ طور خصوصی داشتند و ما هم کنجکاوی نمی‌ کردیم که‌ درباره چه‌ چیزی‌‎ ‎‌گفتگو می‌ کردند. من‌ به‌ امام گفتم که ما با آقای دکتر حبیبی‌ در مورد چند مطلب‌ بحث‎ ‎‌می‌ کردیم‌ به این‌ نتایج رسیدیم که با شما در میان‌ بگذاریم، از جمله‌ نیاز به‌ طرحی برای‌‎ ‎‌تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ جدید است. ایشان‌ به‌ آقای‌ حبیبی‌ گفتند که‌ شما یک‌ فکری‌ بکنید‎ ‎‌با استفاده‌ از دانش‌ و اطلاعات حقوقی‌ و نیز آگاهی که‌ از قوانین‌ کشورهای‌ آزاد دارید. ‌‎ ‎

‌‎خودتان‌ و مطالبی‌ که‌ فکر می‌ کنید لازم‌ است‌ تنظیم‌ کنید آقای‌ سلطانی هم‌ هستند اگر ‌‎ ‎‌احتیاج‌ به‌ آرای فقهی داشتید از ایشان‌ استفاده‌ کنید. ما گفتیم‌ عقیده‌ ما این‌ است‌ که‌ اگر شما صلاح می‌ دانید این‌ مساله‌ مخفی‌ باشد، وقتی‌ تدوین‌ شد و دادیم خدمتتان، شما هر کاری‌ خواستید انجام‌ بدهید و معلوم‌ نباشد چه‌ کسی و کجا این‌ پیش‌نویس‌ را تهیه‌ کرده. امام‌ این‌ پیشنهاد را هم‌ پذیرفتند.‌

‌‌آقای دکتر حبیبی در خارج‌ از پاریس‌ منزل‌ داشت‌ و به‌ همت‌ ایشان پیش‌نویس‎ ‎‌قانون‌ اساسی‌ تهیه‌ شد. من‌ هم‌ آن‌ مقداری‌ که‌ از عهده‌ام‌ بر می‌آمد، همکاری‌ مختصری‌‎ ‎‌داشتم. چند مورد پیش‌ آمد که‌ نیاز به‌ آرای جدید فقهی داشت. از جمله‌ در خصوص‎ ‎‌حقوق‌ مردم، دکتر حبیبی می‌ گفت من هر چه در کتاب های‌ فقها جستجو می‌ کنم چیزی‌ به ‌‎ ‎‌این عنوان نمی‌‌ بینم. وقتی مطلب را با پدرم در میان گذاشت ایشان گفتند بحث حقوق ‌‎ ‎‌ملت‌ ها هیچ‌ مغایرتی‌ با مبانی‌ فقهی‌ ندارد.‌

‌‌موارد دیگری هم‌ بود که‌ گاه‌ با امام مطرح می‌ شد از جمله در مورد تعطیل مجلس ‌‎ ‎‌شورا که امام‌ معتقد بودند اصل‌ قانونگذاری‌ تعطیل‌ بردار نیست.‌ (خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطبایی؛ ج ۳، ص ۱۳۱-۱۳۲)

روایت عروس امام از تهیه پیش نویس قانون اساسی

دکتر فاطمه طباطبایی درباره پیش نویس قانون اساسی در خاطرات خود می گوید:

دکتر حسن حبیبی به دستور امام به تدوین پیش نویس قانون اساسی مشغول شد، تقریباً محرمانه، امام از پدرم نیز خواستند دکتر حبیبی را در تدوین پیش نویس قانون اساسی، آنجا که به مسائل فقهی مربوط می شود کمک کنند. از این رو دکتر حبیبی کمتر در نوفل لوشاتو حاضر می شد. او گه گاه با حضور در خانه فرزندان دایی با پدرم در این باره تبادل نظر می کرد. من هم گه گاه از نوفل لوشاتو به پاریس نزد آنها می رفتم. پدرم نیز در طول اقامت ما در نوفل لوشانو بیشتر آنجا بودند. دکتر حبیبی هر بخشی را که تنظیم می کرد به نوفل لوشاتو می آورد و آن را در اختیار امام قرار می داد و امام نظرات اصلاحی خود را در گوشه آن می نوشتند.(اقلیم خاطرات، ص ۵۱۳)

امام(س) در فرمان تشکیل شورای انقلاب در ۲۲ دی سال ۵۷، یکی از وظایف آن را تهیه و تدوین و تصویب قانون اساسی دانستند (صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۲۶) و در حکم دولت موقت نیز یکی از مأموریت ها را تصویب قانون اساسی اعلام کردند. (صحیفه امام، ج ۶، ص ۵۴)

مرحوم صادق طباطبایی درباره رساندن پیش نویس قانون اساسی به ایران چنین روایت کرده:

وقتی‌ این‌ پیش‌ نویس آماده‌ شد و امام‌ آن‌ را ملاحظه کردند دو سه نسخه از آن‌ تهیه‌ شد.‎ ‎‌این نسخه‌ ها در بازگشت‌ به‌ ایران‌ در پرواز همراه من‌ بود. در داخل‌ هواپیما به امام گفتم‌‎ ‎‌که‌ این‌ پوشه‌ قانون‌ اساسی است، چه‌ کارش‌ کنم؟ گفتند: پهلوی‌ خود شما باشد. گفتم:‎ ‎‌خوب‌ معلوم‌ نیست‌ از هواپیما که‌ پایین‌ بیاییم‌ چه‌ بر سر من‌ می‌ آید. هیچ‌ فکرش را ‌‎ ‎‌کرده‌ اید چه باید بکنیم؟ ایشان‌ گفتند چند حالت محتمل است: یکی اینکه من را بگیرند‎ ‎‌و به‌ شما کاری‌ نداشته‌ باشند. شما هر کدام‌ به‌ وظایف خود عمل می‌ کنید، من هم‌‎ ‎‌تکلیف خودم را می‌ دانم.

یا ممکن‌ است شما شیطان های شلوغ کن! را بگیرند و با من‌ ‌‎ ‎‌کاری‌ نداشته‌ باشند. در این صورت‌ بالاخره یک‌ فکری می‌ کنیم. ممکن‌ است‌ به‌ ‌‎ ‎‌هیچ کدام‌ از ما کاری‌ نداشته‌ باشند ممکن هم هست‌ که‌ همه‌ ما را با هم‌ بگیرند. من‌ ‌‎ ‎‌گفتم‌ در میان‌ این ۱۵۰ خبرنگاری که‌ دعوت‌ کردیم، کسی‌ که‌ من‌ از آلمان‌ دعوت‌ ‌‎ ‌کرده ام آقای پیتر شولاتور از چهره‌ های‌ سرشناس‌ است‌‎‌ که‌ امشب‌ هم‌ می‌ خواهد چند ‌‎ ‎‌تصویر در ساعات‌ مختلف‌ از شما بگیرد و من اعتقاد دارم تحریف در مطالبتان نمی‌ کند، ‌‎ ‎‌اگر اجازه می‌ دهید من‌ بدون‌ اینکه‌ به‌ او بگویم قضیه چیست، این‌ پرونده‌ را به‌ او بدهم‌ ‌‎ ‎‌و به‌ او همین‌ را می‌ گویم که احتمال دارد پس از پیاده‌ شدن‌ با مشکل‌ مواجه‌ شویم‌ و ما ‌‎ ‎‌را دستگیر کنند، اما به‌ شما خبرنگاران‌ کاری‌ ندارند. این‌ پرونده‌ را پیش خودت نگه‎ ‎‌دار، هر وقت توانستی مرا پیدا کنی‌ به‌ من‌ برمی‌گردانی، اما اگر من را ندیدی‌ به‌ نحوی‎ ‎‌آن‌ را به‌ امام‌ برسان.‌

‌‌امام‌ این‌ پیشنهاد را پذیرفتند و برای‌ اینکه‌ مطلب‌ مستند شود، ساعت ۲ ـ ۵ / ‌۱ بامداد‎ ‎‌من‌ با پیتر شولاتور و کافمن‎‌ فیلمبردار او صحبت‌ کردم و گفتم‌ پرونده‌ ای‌ را به‌ شما‎ ‎‌می‌ سپارم،‌ این‌ را ضبط‌ کنید و بعداً اگر همدیگر را دیدیم، از شما پس‌ می‌ گیرم. شماره‎ ‎‌تلفن هم به آنها دادم و گفتم اگر ماها را گرفتند، یک‌ روزی‌ آن‌ را بالاخره‌ به‌ امام‌ ‌‎ ‎‌برسانید. از این‌ ماجرا و مطالبی‌ که‌ نقل‌ کردم‌ فیلم‌ گرفتند، منتها به‌ او نگفتم‌ محتوایش‌‎ ‎‌چیست.‌

‌‌پس‌ از پیاده‌ شدن‌ از هواپیما و ورود به‌ سالن‌ و دیدن‌ انبوه‌ مردم‌ متوجه‌ شدیم‌‎ ‎‌خطری‌ در کمین‌ ما نیست. در یک‌ لحظه‌ دیدم‌ آقای‌ شولاتور در بالکن‌ ایستاده‌ و از‎ ‎‌منظره‌ استقبال از امام‌ و خواندن‌ سرودهای‌ دسته‌جمعی «خمینی‌ ای امام» اشک‌ در ‌‎ ‎‌چشمش جمع‌ شده. من‌ به‌ او اشاره کردم‌ که بیرون از فرودگاه‌ همدیگر را ببینیم. بعد از ‌‎ ‎‌پایان‌ مراسم‌ استقبال که‌ از سالن‌ بیرون آمدیم‌ او را دیدم‌ و پرونده‌ محتوی‌ پیش‌نویس‌‎ ‎‌قانون اساسی را از او گرفتم.‌ (خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطبایی؛ ج ۳، ص ۱۳۲-۱۳۳)

دکتر حبیبی پس از بازگشت به ایران، آن را به جلسات مخفی گروهی از حقوقدانان که ابتدا در منزل دکتر احمد صدر حاج ‌سیدجوادی و بعد‌ها در کتابخانۀ حسینیه ارشاد تهران گرد هم می‌ آمدند، ارائه کرد. در آن جلسات اما متن حبیبی چندان با استقبال مواجه نشد. اینچنین بود که اعضای گروه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی با همفکری هم پیش‌نویس تازه‌ ای را تهیه کردند که متن آن به قلم دکتر ناصر کاتوزیان بود و بعد‌ها با ورود امام خمینی به ایران، برای تایید به رهبر انقلاب ارائه شد.

ناصر میناچی که به همراه حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنه‌ای و صدرحاج‌ سیدجوادی حلقه ارشاد را تشکیل دادند، درباره ساختار متن اولیه پیش‌نویس که از پاریس به تهران آورده شد، می‌گوید: «متن حبیبی مجموعه‌ ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی‌ توانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.»

در پیش‌نویس پیشنهادی حلقه ارشاد مسائل حاکمیتی روشن‌تر مطرح شده بود. در این پیش‌نویس رئیس جمهوری بالا‌ترین مقام رسمی کشور در امور داخلی، روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی بود و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را برعهده داشت و بعد از او نخست‌وزیر بود که در جایگاهی معادل معاون رئیس جمهور به وسیله وی معرفی و با تایید مجلس انتخاب می‌ شد. این متن به تایید رهبری انقلاب رسید اما او از طراحان خواست پیش‌نویس خود را به رؤیت دیگر مراجع تقلید از جمله آیت‌ الله شریعتمداری و آیت‌ الله گلپایگانی نیز برسانند

روز ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و در ۲۸ مرداد نخستین جلسه آن تشکیل شد. این مجلس همان گونه که از نامش پیداست قرار بود متن پیش‌نویس تهیه شده به وسیله حقوقدانان را مورد بررسی قرار دهد با آغاز جلسات خود آرام آرام پیش‌نویس را به کناری نهاد و نمایندگان مجلس خود ماده به ماده قانونی تازه نوشتند و به تصویب رساندند

در اول آذر ماه سال ۵۸ امام خمینی یادداشتی بر جزوه قانون اساسی ارائه شده به ایشان نوشتند. متن یادداشت امام به شرح زیر است:

آنچه که در این جزوه است «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است که وسیلۀ نمایندگان محترم ملت ایران ـ که اکثریت آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند ـ تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید. و امید است ان‌ شاء اللّه‌ تعالی با عمل به آن، آرمان های اسلامی برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیة‌ اللّه‌ ـ أرواحنا له الفداء ـ باقی و مورد عمل باشد.[۱] والسلام علی عباداللّه‌ الصالحین. (صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۱۳)

. انتهای پیام /*




ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 13
گاهى وسوسه مى‌كنند كه احكام اسلام ناقص است، مثلا آيين دادرسى و قوانين قضايى آن چنان كه بايد باشد نيست. به دنبال اين وسوسه و تبليغ، عمال انگليس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مى‌گيرند؛ و مردم را نيز (طبق شواهد و اسنادى كه در دست است) فريب مى‌دهند و از ماهيت جنايت سياسى خود غافل مى‌سازند.
وقتى كه مى‌خواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، مجموعۀ حقوقى بلژيكيها را از سفارت بلژيك قرض كردند، و چند نفرى (كه من اينجا نمى‌خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند و نقايص آن را از مجموعه‌هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح «ترميم» نمودند! «1» و براى گول زدن ملت، بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند!
اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند. اين مواد قانون اساسى و متمم آن كه مربوط به سلطنت و ولايتعهدى و امثال آن است، كجا از اسلام است؟ اينها همه ضد اسلامى است؛ ناقض طرز حكومت و احكام اسلام است. سلطنت و ولايتعهدى همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده، و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و رُم شرقى و مصر و يمن بر انداخته است.




*********************

سیدحسن خمینی: منشا مشروعیت حکومت رای ملت است ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند قانون اساسی را تعطیل کند

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران-- در گفت‌وگو با «آگاهی نو»؛
سیدحسن خمینی: منشا مشروعیت حکومت رای ملت است ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند قانون اساسی را تعطیل کند مطلقه بودن ولایت فقیه نسبت به احکام اولیه شرع است نه قانون اساسی

سیدحسن خمینی درباره تأکید امام در مصاحبه‌هایشان در پاریس بر نظام جمهوری تصریح کرد: واقعیت این است که اگر هر کس آن مقطع زمانی را رصد کند، هرچه امام می‌گفتند مردم قبول می‌کردند. حداکثر ۹۸ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی می‌شد ۹۷ درصد. یعنی اگر امام همان موقع می‌گفتند خلافت اسلامی، همه می‌گفتند همان درست است.

یادگار امام گفت: قید «اطلاق» برای ولایت فقیه بعد از انقلاب ایجاد شد که آن هم به خاطر موانع پیدایش حکومت است. قید اطلاق، قید مترقی ولایت فقیه است. ولایت فقیه نسبت به احکام اولیه اسلام مطلق است، نه نسبت به قانون اساسی. به نسبت احکام اولیه یعنی فقیه اگر فردا صبح احساس کرد که به نفع جامعه اسلامی است که این مسجد را خراب کند، می‌تواند این کار را انجام بدهد، ولی برخی نسبت به سایر بندهای قانون اساسی این را بیان می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در گفت‌وگو با شماره نوروزی مجله «آگاهی نو» با بیان اینکه «مشروعیت حاکم برگرفته از رأی مردم است»، افزود: ولایت مطلقه فقیه اما بند اکثریت را در قانون اساسی نمی‌تواند تعطیل کند . ممکن است بنا به مصلحت بندی تعطیل شود، غیر از بند دین و اکثریت. چون اگر این دو بند را حذف کند خودش غیرمشروع می‌شود. این حرف جدیدی نیست و من بیست سال است دارم می‌گویم. این دو بند را نمی‌تواند چون این دو بند در طول خودش است. حذف آن باعث می‌شود پارادوکسیکال خودش را نقض ‌کند.

وی افزود: فقیهی که فقه دارد نمی‌تواند بگوید من علیرغم اینکه الان فقه ندارم حاکم هستم. نمی‌تواند بگوید علیرغم اینکه اکثریت ندارم می‌توانم رأی را ملغی کنم. این را هم نمی‌تواند، ولی سایر بندها مثل احکام اولیه را می‌تواند. یعنی قید اطلاق در قانون اساسی در مقابل احکام اولیه است. یک مقطعی شورای نگهبان بر سر بلیت اتوبوس، قانون کار، زمین شهری و این موارد که پیش آمد، نظراتی داشت و آن‌ها می‌گفتند با این سیر و چارچوب نمی‌شود چنین یا چنان تصمیمی گرفت. همه این‌ها اشکال دارد. امام گفتند فقیه می‌تواند. گفتند در انفال نمی‌شود. حتی واژه‌هایی که به کار رفته تماماً ترمینولوژی‌های نو دارد. استفاده از واژه ابزار تولید ترمینولوژی جدید و متعلق به دوران معاصر است. 

سیدحسن خمینی در این مصاحبه که به مناسبت اکران مستند «احمد» و در سالروز درگذشت مرحوم حاج سید احمد خمینی انجام شد، گفت: من حاج احمدآقا را مشاور امام می‌دانم. هیچ وقت کارهای مشاور متعلق به خودش نیست و متعلق به خودش هم هست. یعنی شما نمی‌توانید بگویید این کار امام و یا حاج احمدآقا است. من در این فیلم هم گفته‌ام. نه از باب اینکه کار حاج احمدآقا نیست یا هست، برای اینکه بالاخره هر مشاوری، نظرات مشاوره‌ای خودش را می‌دهد، ولی نهایتاً‌ تصمیم‌گیر است که یا قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند. مشاور بی‌تأثیر نیست، ولی همه چیز متعلق به کسی است که مشاوره را می‌گیرد. ورود کشور به فاز مسلحانه نتیجه‌اش شکوفا شدن جریان تحجّر است. این که نگذاشت جریان تحجّر به اوج شکوفایی برسد و بلکه سریع آن را قطع کرد، کار بزرگ امام است. یعنی اگر ایشان نبود آن زمان یک حکومت اسلامی تند بوجود می‌آمد و شاید هم اینجا نقش حاج احمدآقا خیلی پررنگ است.

او در پاسخ به سؤالی درباره تفاوت خط مشی دو برادر، سیدمصطفی و سیداحمد خمینی و تأثیر آن بر روند انقلاب اظهار داشت: تفاوت هست، اما اینکه تا چه اندازه باشد را من نمی‌دانم. یعنی حتماً حاج آقا مصطفی سنتی‌تر فکر می‌کرده، اگر نگوییم گرایشات روشنفکرانه-که واژه بی‌تعریفی است- تلقی ما این است که حاج احمدآقا به نحو جدیدتری به مسائل نگاه می‌کرده است و حتماً گرایش‌های فردی حاج آقا مصطفی بر امام تأثیر داشته است. حدس من این است که اتفاقات انقلاب به گونه‌ای شتابان و به گونه‌ای سهمگین است که اگر حاج آقا مصطفی هم بود انقلاب می‌شد، ممکن است اتفاقات دیگری می‌افتاد. من می‌توانم بگویم اگر حاج‌آقا مصطفی بود پیشنهاد پاریس را نمی‌داد، ولی شاید بدون اینکه حاج آقا مصطفی این پیشنهاد را بدهد این اتفاق می‌افتاد. یعنی کس دیگری پیشنهاد می‌داد. چون بعد از وقوع یک اتفاق خیلی مسئله راحت‌تر است. اگر می‌رفتند پاریس و اتفاقی نمی‌افتاد چه می‌شد؟ یک مرجع بزرگ تقلید که بیش از نصف جمعیت مقلد ایشان هستند وسط اروپا سرگردان می‌ماند، این هم یک ریسکی بزرگی بود، ولی به نظر من امام تصمیم قاطع گرفته بودند که تا آخر خط را بروند و احساس کرده بودند اگر در نجف بمانند شکست می‌خورند.  

وی در ادامه گفت: حاج آقا مصطفی، بنی‌صدر را قبول داشت چون بیوتات را قبول داشتند و بنی‌صدر هم از بیوت روحانیت است. قطب‌زاده را معتقد بوده که نماز نمی‌خواند. حاج‌آقا مصطفی خیلی شریعت‌محور بوده ولی شاید قطب‌زاده هم نماز می‌خوانده و حاج‌آقا مصطفی مطلع نبوده است. شاید اگر حاج‌آقا مصطفی در یک سال آخر قبل از پیروزی انقلاب بودند، به گونه‌ای دیگر رفتار می‌شد.البته نه به این‌گونه که این انقلاب انجام نمی‌شد. حاج آقا مصطفی با دکتر شریعتی هم خوب نبوده است، در صورتی که ابوی ما به شدت با دکتر شریعتی خوب بود. اما این‌ها به اندازه‌ای نیست و جوهره انقلاب بزرگتر از این‌هاست.

سیدحسن خمینی درباره تأکید امام در مصاحبه‌هایشان در پاریس بر نظام جمهوری تصریح کرد: واقعیت این است که اگر هر کس آن مقطع زمانی را رصد کند، هرچه امام می‌گفتند مردم قبول می‌کردند. حداکثر ۹۸ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی می‌شد ۹۷ درصد. یعنی اگر امام همان موقع می‌گفتند خلافت اسلامی، همه می‌گفتند همان درست است. نمی‌خواهم روی درست یا غلط بودن حرف تکیه کنم، می‌خواهم واقعیت را بگویم. وقتی عکس یک نفر را در ماه دیدند و همه دیده‌اند و هر کس نمی‌دیده در چشم خودش شک می‌کرده، معنایش این بوده که هرچه این شخص می‌گوید درست است. اما زمانی ما می‌خواهیم بگوییم که در واقعیت امام چه عقیده سیاسی‌ای دارد. من معتقدم عقیده سیاسی امام و آنچه را که می‌شود به امام نسبت داد، آخرین حرفی است که ایشان گفته. آخرین حرف هم جمهوری اسلامی است، دخالت رأی مردم در مشروعیت است و دقیقاً همان معنای جمهوریت است با قید اینکه مباحث فقهی و طلبگی دارد که مسجلاً رأی اکثریت در مشروعیت حکومت دینی دخالت دارد. لغت مشروعیت را هم باید تعریف کنیم که مشروعیت دینی است.

مشروح این گفت و گو به زودی در جماران منتشر می شود.