بسم الله الرحمن الرحیم

القواعد الفقهیة و الاصولیة

فهرست فقه
القواعد الفقهیة و الاصولیة

ولايت فقيه

خطبه نماز جمعه آیة الله خامنه‌ای و نامه‌های بعدی
قاتلوهم حتی لا تکون فتنة-تا پیروزی-تا رفع فتنة
تشکیل حکومت-دویست روایت هم اگر باشد-امر به معروف
ولایت فقیه در محدود کردن مالکیت
إنّما البحث حول سؤال و نكتة-کتاب ولاية الفقيه للسيد مصطفى الخميني
عوائد الایام-النراقي-عائدة ۵۴-ولاية الحاكم
العناوين الفقهية للمراغى-العنوان الرابع و السبعون-ولاية الحاكم الشرعي‌

اعلان جمهوري اسلامي ايران(1399 هـ = 1358 = 1979 م)
حفظ نظام جمهوری اسلامی-وحدت کلمه و عدم اختلاف-حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر-ولو امام عصر باشد- اهمیتش بیشتر است
جنگ ایران و عراق(1400 - 1408 هـ = 1359 - 1367 ش = 1980 - 1988 م)
نامه محرمانه حضرت امام خمینی(ره) به مسئولان نظام در خصوص قطعنامه 598 + اسناد
شواهد کبروي و صغروي برای مدل وظیفه در زمان غیبت
امامت-ولايت-حكومت-مشروعيت-مقبوليت-بیعت-اكثريت
شرح مناظره در نجف أشرف، راجع به لزوم قیام، بین آیة الله حكیم و آیة الله خميني
شرح حال آية اللَّه السيد روح الله الموسوي الخميني(1320 - 1409 هـ = 1902 - 1989 م)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصرار بازرگان بر تشکیل مجلس مؤسسان
سخنرانی پس از ۱۹ دی-مدرس-شیخ الرئیس-ابن سینا-ترس از گاو-شاخ-سلاح-عقل
کتاب ولایت فقیه-جلسات نجف-
کتاب ولاية الفقيه للسيد مصطفى الخميني
متن تنبیه الامة و تنزیه الملة
شواهد کبروي و صغروي برای مدل وظیفه در زمان غیبت
توقیتین در سبعین و مأة و اربعین
معنای لزوم بیت-کیف یتفقه-الناس منه فی راحة-لکل شیء مدة و اجلا-اصلات سیف-فرخ-الغبرة-حلس
علم امام-نیاز خروج کننده به علم-احکام شرعی-تاریخ و لو جزئی-تکوین-العترف-الصهلج
ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية-تدفع ضيما أو تعز دينا إلا صرعتهم المنية و البلية
حدیث كل راية ترفع قبل راية القائم ع فصاحبها طاغوت
روایات مشتمل بر الفاظ امام-حاکم-والي-سلطان-ملک-خلیفة-أمير-عامل-عزيز-طاغوت-جبت-صنم-قاضي
جمع حدیث مفضل و حدیث ابوبصیر
ما نودی بشیء کما نودی بالولاية-ولايتي لأمير المؤمنين ع أحب إلي من ولادتي منه
الامام الصادق علیه السلام حین ظهور ضعف بنی امیة ثم زوالها و ظهور بنی العباس





۱. شیخ اعظم قده در مکاسب: شأن استقلال تصرف فقیه، شأن لزوم اذن فقیه برای دیگران، --نصب خاص پشتوانه مستمر---ولایت تشریعی---صغرای ولایت عدول مؤمنین از باب اعلم و اعدل ایشان---حدیث صفات امام و اختیار الناس-حدیث سعد و اختار موسی-استدلال ضرورت تعیین خلافت توسط پیامبر--حدیث بشارة کمیل--حدیث طبری مناظره ابن عباس و عمر--تحقیق تاریخی مواضع خلأ قدرت در تاریخ ۲۵۰ ساله---لابد للناس من امام بر او فاجر--آخر پیامبر دخول بهشت حضرت سلیمان--تعبیر امام و سلطان و حاکم و والی در کتب فقهی-انعزال با تحقق فسق معنا دارد و مطلقه نافی فسق است--اگر مقید به مصلحت اعم از لزومیه و راجحه نباشد لا اقل مقید به عدم مفسده لزومیه است پس مطلقه نیست--حدیث سیب نصف کند امام--مطلقه یعنی مولی علیه دغدغه نکند نه اینکه والی و مولی خلاف عدل و وفاق فسق کند--فاحسن تادیبی ففوض--آیا تعیین امام به دست خداست یا لزوم اطاعت از امام به حکم خداست؟ اولی نص میخواهد و دومی با نصب عام یا بیعت هم میشود--علما حکام السلاطین راهکار عملی و دلیل نفی-ولایت در مثل مخالفت استصحاب و اصول عملیه و اصول لفظیه و امارات مختلفه مثلا بدون اینکه از فقیه جدا شود میبیند با آب مستصحب النجاسة نزد هر دو وضو گرفت و سایر الزامات ایگونه فقیه بر او از باب ولایت--انواع اختلال نظم: اختلال نظام عقلائی-نقص نظام عقلائی-انعدام نظام عقلائی که سومی هرج و مرج است که حتی حد نصاب یک نظام را ندارد، و کذا اختلال نظام شرعی و نقص آن و انعدام آن بالجمله یا فی الجمله مثل بدن بی سر و بدن بی دست--مقبوله مفادش ارجاع به خبره مأمون-صغرای اصل عمومی رجوع به خبره امین و کبرای شرعی عدول مؤمنین--شرط علم که در فقیه میکنند علم مراتب دارد، کدام مرتبه حد نصاب حکومت داری است به میزان قابل راستی آزمایی و به دلیل شرعی---ولایت به نحو امر کردن خواه در امور شخصی مثل اینجای اتاق بایست یا نماز بخوانو...-وو لایت به نحو تصرف حقوقی مثل طلقت زوجتک و تصرف خارجی فیزیکی مثل کندن درخت در لاضرر---اشتراک با انبیاء ع->اجرا حکم مثل زدن صد تازیانه مذکور در کتاب ولایت فقیه یا گرفتن زکات طبق حد نصاب، و یا اجراء اما به نحو نصب قاضی به دلخواه فقیه-نصب قیم برای اطفال توسط جد یا پدر-اجراء به نحو طلقت زوجتک و یا کندن درخت در لاضرر-اجراء به نحو محدود کردن مالکیت مذکور در سخنرانی---علامت فقیه در روایات مثل رجل فقیه در کافی-لکنی لا اقتله..أما أنا فلو كنت لتركته و لم أقاتل--حدیث لاستبقیت نفسی--بحران زمان مروان به نص تاریخی--کاشف الغطا غفلت از اهم امور کرد چرا دیگران بلکه یک عالم تذکر نداد؟---محقق کرکی شیخ بهایی-خواجه-مجلسی-سبزواری---بعد از مغول چرا تشکیل بخشی داده نشد؟یعنی از طرف فقها---مقبوله چون تصریح به من رد میکند پس اصلا ظهور در عدم حکومت دارد و گرنه در حکومت نمیتواند رد کند---اعمال ولایت نیاز دارد: به قدرت سخت-سیف--به قدرت نرم-وجاهت علمی فقیه یا وجاهت اجتماعی عدل مؤمن---به رابطه تکوینی مثل والد---به رابطه مثل وصایت و عتق و ضمان جریرهو...---به فقط ارائه خدمات اجتماعی مثل مؤسسات خیریه که میتوانند بخش مهمی از امور حسبیه را انجام دهند------------الفاظ امام-حاکم-والی-سلطان-ملک-ملوک-طاغوت-عزیز-امیر-اولی الامر-خلیفه-----







بحوث فقهية هامة (لمكارم)؛ ص: 566 ثامنها: أن الولاية على التشريع و تقنين القوانين إنّما هي لله وحده، و لم يثبت ذلك لغيره، إلّا لرسول الله (صلى الله عليه و آله) في موارد خاصّة محدودة قبل إكمال الشريعة و انقطاع‌ بحوث فقهية هامة (لمكارم)، ص: 567‌ الوحي، و كان ذلك بإذن الله من قبل، و إمضائه من بعد، و أمّا بعد إتمام الدين و إكماله و انقطاع الوحي لم يبق لذلك مجال لأحد من بعده. ________________________________________ شيرازى، ناصر مكارم، بحوث فقهية هامة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق
بحوث فقهية هامة (لمكارم)؛ ص: 399
المنصب الثّالث: الولاية‌
أعني ولاية الفقيه على التصرّف بأنواع التصرّفات، و هي في الجملة ممّا لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه، إنّما الكلام في حدودها، و شروطها، ذكر المحقّق النائيني (قدس سره) في منية الطالب أن للولاية مراتب ثلاثة:
________________________________________
شيرازى، ناصر مكارم، بحوث فقهية هامة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق


بحوث فقهية هامة (لمكارم)؛ ص: 400
و الإنصاف أن مراتب الولاية العامّة أكثر من ذلك لكلّ منها محل خاصّ في الفقه، و يمكن حصرها في سبع مراتب، بعضها أقوى من بعض لا بدّ من ذكرها ثمّ تحقيق حالها بحسب الأدلّة و كلمات الفقهاء الأعلام «رضوان الله عليهم».
الاختيارات السبعة للولي الفقيه‌
1- الولاية على أموال القصّر و الغيّب من الصغار الذين لا وليّ لهم من الأب و الجدّ و الوصي و بعض المجانين و السفهاء، أي من لا يتصل جنونهم و سفههم بالصغر على قول مشهور، بل و كذلك من يتصل على احتمال، و كذا الغائبين الذين تكون أموالهم في خطر لا بدّ من حفظها حسبة، و شبه ذلك من الأوقاف الخاصّة.
2- الولاية على أخذ الخمس و الزكاة و الأوقاف العامّة و صرفها في مواردها على ما ذكروها في أبواب الخُمس و الزكاة.
3- الولاية على إجراء الحدود الخارجة عن منصب القضاء.
4- الولاية على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيما يتوقف على ضرب أو جرح أو قتل أحياناً، فقد ذكروا في كتاب الأمر بالمعروف أن له مراتب، فما لم يبلغ إلى هذا الحدّ كان من وظائف عموم المؤمنين، و إذا بلغ هذا المبلغ لم يجز إلّا بإشراف الحاكم.
5- الولاية على الحكومة و السياسة، و تنظيم البلاد و حفظ الثغور و الدفاع في مقابل الأعداء و كلّ ما يرتبط بنظام المجتمع و المصالح العامّة التي يتوقف عليها‌
______________________________
(1) جامع المدارك: ج 3 ص 98.
بحوث فقهية هامة (لمكارم)، ص: 401‌
و سيأتي أنها هي العمدة في عصرنا هذا في أمر الحكومة الإسلامية.
6- الولاية على الأموال و النفوس مطلقاً و لو كان خارجاً عمّا يحتاج إليه للمراحل السابقة.
7- الولاية على التشريع بأن يكون له حقّ وضع القوانين و تشريعها بحسب ما يراه من المصالح.
كلّ ذلك ممّا لا بدّ من أن يبحث حول الولاية. و أيها ثابتة أو غير ثابتة، بحسب الأدلّة القاطعة المذكورة في أبوابها.
فقد تعرض الأصحاب لهذه المسألة تارة في كتاب البيع، و أخرى في كتاب القضاء، و ثالثة في الزكاة و الخُمس، و رابعة في الحجر، و خامسة في الأمر بالمعروف و سادسة في الجهاد، و سابعة في كتاب الحدود و غيرها.
ثمّ لنتكلم في شروط التصدي للولاية و كيفية حكم الفقيه و موقفه من العناوين «الأولية» و «الثانوية» و موقف الناس و آحاد المؤمنين من أمر الحكومة و كيفية مشاركتهم الفقيه و حكم تعدد الفقهاء، و غير ذلك ممّا هو مهم في هذا الباب.
هذا و اللازم على القارئ أن لا يحكم بشي‌ء باتاً في هذه المراتب، حتّى يتم أمر الجميع فإنها مرتبطة بعضها ببعض دليلًا و حجّة، و العجلة ليست من دأب المؤمن العالم.
نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه‌
________________________________________
شيرازى، ناصر مكارم، بحوث فقهية هامة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق



بحوث فقهية هامة (لمكارم)؛ ص: 447
ثالثها: الروايات الكثيرة الدالّة على ضرورتها للأمة الإسلامية‌
منها ما يلي:
1- ما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لما سمع كلام الخوارج «لا حكم إلّا لله» قال‌
«كلمة حقّ يراد بها الباطل، و لكن هؤلاء يقولون «لا إمرة إلّا لله» و أنه لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن، و يستمتع فيها الكافر و يبلغ الله فيها الأجل، و يجمع بها الفي‌ء، و يقاتل بها العدو، و تؤمن به السبل، و يؤخذ به للضعيف من القوي»‌
________________________________________
شيرازى، ناصر مكارم، بحوث فقهية هامة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق

بحوث فقهية هامة (لمكارم)؛ ص: 448
و في بعض الروايات المروية من طرق العامّة أنه لما قال (عليه السلام)
لا يصلح الناس إلّا بأمير برّ أو فاجر، قالوا: يا أمير المؤمنين! هذا البر، فكيف بالفاجر؟ قال أن الفاجر يؤمن الله به السبل، و يجاهد به العدو، و يجبي به الفي‌ء، و يقام به الحدود و يحج به البيت، و يعبد الله فيه المسلم آمناً‌
________________________________________
شيرازى، ناصر مكارم، بحوث فقهية هامة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق

بحوث فقهية هامة (لمكارم)؛ ص: 448
2- الرواية المعروفة لفضل بن شاذان رواها في «علل الشرائع» و فيها بيان علل كثيرة لأصول و فروع الدين و منها بيان علل جعل أولي الأمر، و قد ذكر (عليه السلام) له عللًا ثلاثة:
________________________________________
شيرازى، ناصر مكارم، بحوث فقهية هامة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق

بحوث فقهية هامة (لمكارم)؛ ص: 449
3- ما رواه النعماني في تفسيره عن علي (عليه السلام) بعد ذكر آيات من كتاب الله «و في هذا أوضح دليل على أنه لا بدّ للأمّة من إمام يقوم بأمرهم، فيأمرهم و ينهاهم و يقيم فيهم الحدود، و يجاهد العدو، و يقسم الغنائم، و يفرض الفرائض، و يعرفهم أبواب ما فيه صلاحهم، و يحذرهم ما فيه مضارهم، إذ كان الأمر و النهي أحد أسباب بقاء الخلق، و إلّا سقطت الرغبة و الرهبة و لم يرتدع، و لفسد التدبير، و كان ذلك سبباً لهلاك العباد «3».
4- ما رواه في البحار أيضاً عن الصادق (عليه السلام) قال‌
لا يستغني أهل كلّ بلد عن ثلاثة، يفزع إليه في أمر دنياهم و آخرتهم، فإن عدموا ذلك كانوا همجاً: فقيه عالم ورع و أمير خير مطاع، و طبيب بصير ثقة‌
«4». إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر أو صريح في عدم استغناء نوع الإنسان عن الحكومة، يجدها المتتبع في تضاعيف كتب الرواية.
________________________________________
شيرازى، ناصر مكارم، بحوث فقهية هامة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق

بحوث فقهية هامة (لمكارم)؛ ص: 451
[و أما الثاني فهو] روايات الولاية:
و أمّا الروايات التي استدلّ بها على هذا المعنى فهي كثيرة، بعضها لا يزيد عن حدّ الإشعار، بل لعلّه لا إشعار في بعضها، و إنّما جمعها بعضهم حرصاً على تكثير الأدلّة، مع أن تكثيرها بما لا دلالة فيها أحياناً يوجب الوهن فيما يدل، و زيل بالاعتماد بالنسبة إلى غيره، فالأولى و الأجدر في جميع المباحث صرف النظر عن زيادة الأدلة إذا كان هناك بعض الأدلة الضعيفة، و الاكتفاء بما يصلح للدلالة، أو يحتمل دلالتها على المطلوب على الأقل، فنقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية: ما قيل أو يمكن القول بدلالتها على المقصود روايات:
1- مقبولة عمر بن حنظلة‌
________________________________________
شيرازى، ناصر مكارم، بحوث فقهية هامة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق

بحوث فقهية هامة (لمكارم):
و أما الثاني فهو روايات الولاية: ؛ ص : 451
......1 - مقبولة عمر بن حنظلة ؛ ص : 451
......2 - مشهورة أبي خديجة: ؛ ص : 457
......3 - التوقيع المبارك المعروف ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين ؛ ص : 459
......4 - حديث«مجاري الأمور.» ؛ ص : 462
......5 - حديث«العلماء حكام الناس» ؛ ص : 464
......6 - حديث«الفقهاء أمناء الرسل» ؛ ص : 464
......7 - حديث«الفقهاء حصون الإسلام» ؛ ص : 465
......8 - حديث«العلماء ورثة الأنبياء» ؛ ص : 465
......9 - حديث«اللهم ارحم خلفائي» ؛ ص : 467
......10 - حديث«السلطان ولي من لا ولي له» ؛ ص : 468




الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص30
و اعلموا أنه لا يستوي إمام الهدى و إمام الردى، و وصي النبي و عدوه، إني لا أخاف عليكم مؤمنا و لا مشركا، أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه، و أما المشرك فيحجزه الله عنكم بشركه، و لكني أخاف عليكم المنافق، يقول ما تعرفون و يعمل بما تنكرون.


الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ؛ ج‏1 ؛ ص246
و قال‏ ما فرطنا في الكتاب من شي‏ء- و كل شي‏ء أحصيناه في إمام مبين‏ «20» فإذا كانت الأشياء تحصى في الإمام و هو وصي النبي فالنبي أولى أن يكون بعيدا من الصفة التي قال فيها- ما أدري ما يفعل بي و لا بكم‏ و هذه كلها صفات مختلفة و أحوال‏ متناقضة و أمور مشكلة فإن يكن الرسول و الكتاب حقا فقد هلكت لشكي في ذلك و إن كانا باطلين فما علي من بأس فقال أمير المؤمنين ع سبوح قدوس رب الملائكة و الروح تبارك و تعالى هو الحي الدائم القائم‏ على كل نفس بما كسبت‏ هات أيضا ما شككت فيه قال حسبي‏


الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص242
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن حماد عن عمرو بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع إني سمعتك و أنت تقول كل شيعتنا في الجنة على ما كان فيهم قال صدقتك كلهم و الله في الجنة قال قلت جعلت فداك إن الذنوب كثيرة كبار فقال أما في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي و لكني و الله أتخوف عليكم في البرزخ قلت و ما البرزخ قال القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة.








وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص300
عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله ع قلت من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.


السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ؛ ج‏2 ؛ ص202
باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم‏
السلطان على ضربين، أحدهما سلطان الحق العادل، و الآخر سلطان الجور الظالم المتقلب، فأما الأول فمندوب إلى خدمته و معاونته، و مرغب فيها، و ربما وجب ذلك على المكلف، بأن يدعوه فيجب امتثال أمره، فإذا ولى هذا السلطان إنسانا، أمارة، أو حكما، أو غير ذلك من ضروب الولايات، وجب عليه طاعته في ذلك، و ترك الخلاف له فيه، و جائز قبول جوائزه و صلاته، و أرزاقه، و سائغ التصرف في ذلك على كل حال.
و أما السلطان الجائر، فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الأمور، مختارا من قبله، إلا من يعلم، أو يغلب على




*******************

الملوك حكام الناس و العلماء حكام على الملوك



*********************




*******************

مقبولة ابن حنظلة-قد جعلته عليكم حاكما


غیر از کافی در تهذیب و احتجاج هم آمده و کذا بخش ترجیحات ذیلش در فقیه هم آمده.

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص67
باب اختلاف الحدیث:
10- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله ع- عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحل ذلك قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى‏ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت‏ و قد أمروا أن يكفروا به‏ «1» قلت فكيف يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم-
______________________________
(1) النساء: 60. و الطاغوت مشتق من الطغيان و هو الشيطان و المراد هنا من يحكم بالباطل و يتصدى للحكم و لا يكون اهلا له سمى به لفرط طغيانه او لتشبيهه بالشيطان؛ و الآية بتأييد الخبر تدل على عدم جواز الترافع إلى حكام الجور مطلقا و ربما قيل بجواز التوسل بهم الى اخذ الحق المعلوم اضطرارا مع عدم إمكان الترافع الى الفقيه العدل. (آت- ملخصا).

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 68
قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما «1» و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر «2» قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه و إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد علمه إلى الله و إلى رسوله قال رسول الله ص حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكما «3» مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة قلت جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك‏ «4» و يؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فأرجه‏ «5» حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
______________________________
(1) في الجواب اشعار بأنه لا بد من كونهما عادلين فقيهين صادقين ورعين. و الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية. (آت)
(2) و في بعض النسخ: [على صاحبه‏].
(3) يعني الباقر و الصادق عليهما السلام. (آت)
(4) أي ينظر الى ما حكامهم و قضاتهم إليه أميل. و حكامهم بدل من الضمير المنفصل في قوله: ما هم.
(5) أي: قف.



الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص411
باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم.
2- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: أيما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز و جل- أ لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت‏ و قد أمروا أن يكفروا به‏ الآية «1».
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ع قول الله عز و جل في كتابه- و لا تأكلوا أموالكم‏ بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام‏ «2» فقال يا أبا بصير إن الله عز و جل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما إنه لم يعن حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت و هو قول الله عز و جل- أ لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت‏.
______________________________
(1) النساء: 60.
(2) البقرة: 188.

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 412
4- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة قال قال لي أبو عبد الله ع‏ إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.
5- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك فقال من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله.



مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏1 ؛ ص223
قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما: استدل به على أنه نائب الإمام في كل أمر إلا ما أحوجه الدليل، و لا يخلو من إشكال، بل الظاهر أنه رخص له في الحكم فيما رفع إليه لا أنه يمكنه جبر الناس على الترافع إليه أيضا، نعم يجب على الناس الترافع إليه و الرضا بحكمه، و قال بعض الأفاضل: قوله عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما يحتمل وجهين: الأول: قد صيرته عليكم حاكما، و الثاني: قد و صفته بكونه حاكما عليكم، و قد حكمت بذلك و سميته بالحاكم، كقوله تعالى" و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا «1»" فعلى الأول يكون حكومة المجتهد بنصبه عليه السلام لها، فلا يثبت له حكومة بدون النصب ما لم يدل دليل آخر، و على الثاني تكون المجتهد متصفا بالحكومة، و يكون قوله عليه السلام مبينا لاتصافه بها، و الثاني أولى بوجوه: منها أنه لم يكونوا عليه السلام في تلك الأعصار ينصبون الحكام، و منها أنهم لو نصبوا لأعلموا الناس بذلك و لكان هذا من المعلوم عند الإمامية، و منها أنه لم يعهد نصب غير المعين. و منها: أن الضرورة ماسة بحكومة الفقيه أما عند الغيبة فظاهر، و أما مع ظهور الحجة فلعدم إمكان رجوع الكل في كل الأحكام إلى الحجة لا بواسطة، و لو حمل على الأول فإما أن يحمل على نصبه عليه السلام الفقيه في عصره و في الأعصار بعده، أو على نصبه في عصره، و على الأول فيكون الفقيه منصوبا ما لم ينعزل بعزله أو بعزل من يقوم مقامه، و على الثاني ينقضي نصبه بانقضاء أيامه‏
______________________________
(1)- سورة زخرف: 19.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏1، ص: 224
عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم- قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا
______________________________
عليه السلام حيث يكون الحكم لغيره بعده، و يحتمل الحكم بنصبه بعده ما لم ينعزل لاتحاد طريقتهم عليه السلام، و استحسان اللاحق ما حسنه السابق منهم، و كون المتأخر خليفة للمتقدم، فما لم يظهر منه خلاف ما جاء من المتقدم حكم بإبقائه له، و الظاهر من الحاكم القاضي و هو الذي يحكم في الوقائع الخاصة، و ينفذ الحكم لا المفتي و هو المبين الحكم الشرعي عموما" انتهى ما أفاده ره" و لا يخفى متانته، و يمكن المناقشة في كثير منها و سنبين تحقيق هذا المطلب في رسالة مفردة إنشاء الله تعالى.
قوله عليه السلام: فإنما استخف بحكم الله: لأنه لم يرض بحكم أمر الله به" و علينا رد" حيث رد قضاء من وصفناه بالحكومة" و ه



*********************




*******************

قضاء لنبی او وصی نبی-شرط عرضه قضاوت بر امام-پشتوانه



الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص406
كتاب القضاء و الأحكام‏
باب أن الحكومة إنما هي للإمام ع‏
1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال: اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي. «1»
2- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لشريح‏ يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. «2»
______________________________
(1) لا يخفى أن هذه الأخبار تدل بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم عليه السلام و لا ريب أنهم عليهم السلام كان يبعثون القضاة الى البلاد فلا بد من حملها على ان القضاء بالاصالة لهم و لا يجوز لغيرهم تصدى ذلك الا باذنهم و كذا في قوله: «لا يجلسه الا نبى» أي بالاصالة و الحاصل أن الحصر اضافى بالنسبة الى من جلس فيها بغير اذنهم و نصبهم عليهم السلام (آت)
(2) يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوبة القضاء و انه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء أو بيان انه من زمن النبي صلى الله عليه و آله إلى هذا الزمان ما جلس فيه الا هذه الثلاثة الاصناف. و يؤيده ما في الفقيه «ما جلسه». (آت)

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 407
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: لما ولى أمير المؤمنين ص شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه.




روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ؛ ج‏6 ؛ ص18
______________________________
«فإن الحكومة» حقها «إنما هي للإمام» الأصل أو مطلقا و يقيد بما ذكر «العالم بالقضاء» باليقين‏ «العادل في المسلمين» كالمعصوم عليه السلام أو هو المعصوم‏ «لنبي» بدل من الإمام‏ «أو وصي نبي» فنوابهم صلوات الله عليهم يجرون الأحكام بدلا منهم لا بالأصالة أو يعم الوصي بحيث يشمل النواب و فيه بعد، و الظاهر حمله على المبالغة لأن يتقي منه مهما أمكن كما في الخبر الآتي.
«و قال أمير المؤمنين عليه السلام» رواه الكليني و الشيخ في القوي عن إسحاق‏ بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام‏ «1» «لشريح» قاضي الكوفة من قبل عمر و عثمان‏ «يا شريح قد جلست مجلسا ما جلسه» و في في (ما يجلسه) و في يب (لا يجلسه) «إلا نبي أو وصي نبي أو شقي» فعلى نسخة الأصل يمكن أن يؤول بأن كل من جلسه غيرهما يشقي أخيرا أو غالبا، و على ما فيهما (إما) أن يحمل على الغالب (أو) في زمانهما بدون إذنهما كما هو المشهور أنه صلوات الله عليه أراد عزله عن القضاء فقال أهل الكوفة نحن بايعناك على سنة الشيخين و هو منصوب عمر لا تعز له فلما رأى الفتنة تركه و اشترط عليه أن لا يمضي شيئا و لا يحكم حتى يعرضه عليه صلوات الله عليه.
كما رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه‏ «2» و سيجي‏ء أيضا.






المحاسن ؛ ج‏1 ؛ ص197
و لا تكمل هذه الخصال‏
المحاسن، ج‏1، ص: 198
كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان و أما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل و يتقى من الجهل فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء و الأوصياء و إنما يدرك الفوز بمعرفة العقل و جنوده و بمجانبة الجهل و جنوده وفقنا الله و إياكم لطاعته و مرضاته‏ «1».
________________________________________
برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، 2جلد، دار الكتب الإسلامية - قم، چاپ: دوم، 1371 ق.

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص23
فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان و أما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل و ينقى من جنود الجهل فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء و الأوصياء و إنما يدرك ذلك بمعرفة العقل و جنوده و بمجانبة الجهل و جنوده وفقنا الله و إياكم لطاعته و مرضاته.
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص311
قال: إن ابني عليا أكبر ولدي و أبرهم عندي و أحبهم‏
______________________________
(1) في بعض النسخ [عيسى بن هشام‏].

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 312
إلي و هو ينظر معي في الجفر و لم ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي.
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.



*********************




*******************

الملوك حكام الناس و العلماء حكام على الملوك



*********************




*******************

الملوك حكام الناس و العلماء حكام على الملوك


كنز الفوائد ؛ ج‏2 ؛ ص33
و عن الصادق جعفر بن محمد ع قوله‏ الملوك حكام الناس و العلماء حكام على الملوك‏
________________________________________
كراجكى، محمد بن على، كنز الفوائد، 2جلد، دارالذخائر - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1410 ق.

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؛ ج‏20 ؛ ص304
- 484 الملوك حكام على الناس و العلماء حكام على الملوك‏


بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏1 ؛ ص183
84 كنز الكراجكي، قال أمير المؤمنين ع‏ الناس أبناء ما يحسنون.
85- و قال عليه السلام‏ الجاهل صغير و إن كان شيخا و العالم كبير و إن كان حدثا «1»....
92- و قال الصادق ع‏ الملوك حكام على الناس و العلماء حكام على الملوك.



مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏17 ؛ ص315
حريز عن محمد بن مسلم قال: ما شجر في قلبي شي‏ء « (1)» إلا سألت عنه أبا جعفر ع حتى سألته عن ثلاثين ألف حديث و سألت أبا عبد الله ع عن ستة عشر ألف حديث‏


مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏17 ؛ ص316
21455- «17» أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد، عن أمير المؤمنين ع‏ « (1)» أنه قال: الملوك حكام على الناس و العلماء حكام على الملوك‏


*********************







مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 359‌
[التاسعة: إذا مات الامام [عليه السلام] قال الشيخ [1]- رحمه اللّه-: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع]
التاسعة: إذا مات الامام (1) [عليه السلام] قال الشيخ [1]- رحمه اللّه-:
الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع. و قال في المبسوط [2]: لا ينعزلون، لأن ولايتهم ثبتت شرعا فلا تزول بموته [عليه السلام].
و الأول أشبه.
______________________________
قراءة ما يحصل به الغرض و إن لم تتمّ القراءة مع إمكانها فضلا عن تعذّرها، فتعتبر قراءة الفصول المقصودة التي يحصل بها إفادة المطلوب، و إن بقي غيرها كالبسملة و الحمدلة و نظائرهما.
قوله: «إذا مات الإمام. إلخ».
(1) اختلف كلام الشيخ و غيره «3» من الفقهاء فيما لو مات إمام الأصل هل ينعزل القضاة أم لا؟
فقيل: ينعزلون مطلقا، لأنهم نوّابه، و ولايتهم فرع على ولايته، فإذا زال الأصل تبعه الفرع.
و قيل: لا ينعزلون، لأن ولايتهم ثبتت شرعا فتستصحب، و لما يترتّب على الانعزال من الضرر العامّ اللاحق بالخلق بخلوّ البلدان عن الحكّام إلى أن يتجدّد للإمام اللاحق نوّاب، فتتعطّل المصالح.
و الأظهر هو الأول. و قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة، فإن الإمام الذي [قد] جعله قاضيا و حاكما قد مات، فيجري في حكمه ذلك الخلاف المذكور، إلا أن الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنها ليست‌
______________________________
[1] انظر المبسوط 8: 127، فقد صرّح بانعزالهم بموت الامام، و لم نجد له كلاما في الانعزال و عدمه في غير هذا الموضع.
[2] انظر المبسوط 8: 127، فقد صرّح بانعزالهم بموت الامام، و لم نجد له كلاما في الانعزال و عدمه في غير هذا الموضع.
______________________________
(3) قواعد الأحكام 2: 202.



مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 360‌
و لو مات القاضي الأصلي (1) لم ينعزل النائب عنه، لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام [عليه السلام]، فالنائب عنه كالنائب عن الامام، فلا ينعزل بموت الواسطة. و القول بانعزاله أشبه.
______________________________
كالتولية الخاصّة، بل حكم يمضمون ذلك، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه يكون العدل مقبول الشهادة و ذي اليد مقبول الخبر، و غير ذلك، و فيه بحث.
قوله: «و لو مات القاضي الأصلي. إلخ».
(1) إذا مات القاضي انعزل بموته كلّ نائب له في شغل معيّن- كبيع على ميّت أو غائب، أو سماع بيّنة في حادثة معيّنة- بغير خلاف.
و في المتصرّفين في شغل عامّ- كقوّام الأيتام و الوقوف- وجهان ناشئان من الوجهين في نوّاب الامام، من حيث التبعيّة، و [من] «1» ترتّب الضرر بزوال ولايتهم إلى أن تتجدّد الولاية.
و أما نوّابه في القضاء ففي انعزالهم وجهان نقلهما المصنف رحمه اللّه.
أحدهما: عدمه مطلقا، لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام، فالنائب عن القاضي كالنائب عن الامام، فلا ينعزل بموت القاضي الواسطة، كما لا ينعزل وكيل الوكيل إذا كان قد اذن له في توكيله عن الموكّل.
و الثاني: الانعزال مطلقا، لأنه فرعه و كالوكيل عنه، فينعزل بموته. و يمنع من كون الإطلاق يقتضي كونه نائبا عن الامام. و هذا هو الذي اختاره المصنف رحمه اللّه.
و في كلا القولين على إطلاقهما إشكال.
______________________________
(1) من «ث، خ».
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 361‌
..........
______________________________
أما الأول: فلأن النيابة قد تكون مستندة إلى قرائن الأحوال كاتّساع الولاية، و النائب فيها ليس نائبا عن الامام، بل عن القاضي. و لم يحصل من الامام ما يقتضي الإذن لفظا حتى يقال: إن الاستنابة مشروطة بإذن الامام. و لو سلّم أن التولية على هذا الوجه إذن في المعنى لم يدلّ على كونه إذنا في استنابته عن الامام بوجه من الدلالات.
و أما الثاني: فلأن من جملة الأقسام أن يكون الامام قد أذن له صريحا في الاستنابة إما مطلقا أو عن الامام، فلا يتمّ الحكم مطلقا بكون النائب تابعا للمستنيب.
فيتّجه على هذا وجه «1» ثالث، و هو أن القاضي إن لم يكن مأذونا في الاستخلاف لفظا، بل استخلف بناء على جوازه مطلقا أو مع شهادة القرائن به، انعزل خليفته بموته، لأن الاستخلاف في هذه الحالة إما أن يكون جوازه مشروطا بالحاجة، فكان النائب كالمعاون في العمل، فإذا زالت ولايته بطلت المعاونة، لعدم الحاجة إليها، و إما لأن الخليفة كالوكيل حيث جوّزناها مطلقا، فتبطل بموت الموكّل، لأنه كالمعين أيضا و إن لم يكن لحاجة.
و إن كان مأذونا في الاستخلاف نظر، إن قال: استخلف عنّي، فاستخلف، لم ينعزل خليفته، لأنه مأذون من جهة الإمام، فكان الأول سفيرا في التولية. و إن قال: استخلف عن نفسك، أو أطلق، انعزل، لظهور غرض المعاونة، و بطلانها ببطلان ولايته.
______________________________
(1) انظر روضة الطالبين 8: 110.



مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 362‌
[العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته]
العاشرة: إذا اقتضت المصلحة (1) تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته، مراعاة للمصلحة في نظر الامام، كما اتّفق لبعض القضاة في زمان عليّ عليه السلام.
و ربما منع من ذلك، فإنه عليه السلام لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه و لا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقعة لا المنصوب.
______________________________
و هذا البحث قد مضى «1» مثله في وكيل الوكيل عند موت الوكيل الواسطة.
و لو نصب الامام بنفسه نائبا عن القاضي، ففي انعزاله بموت القاضي وجهان، و أولى بالعدم هنا، لأنه مأذون من جهة الإمام، إلا أن يكون الإذن مقيّدا بالنيابة عن القاضي، فيتبعه كالأول.
قوله: «إذا اقتضت المصلحة. إلخ».
(1) إذا اقتضت المصلحة عند الإمام تولية من لم يستكمل شرائط القضاء، بأن كان قاصرا في العلم أو العدالة، ففي جواز توليته عندنا وجهان:
أحدهما: المنع، لفقد الشرط المقتضي لفقد المشروط، و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار، و واحد في الجنّة» «2»، و جعل الذي في الجنّة من عرف الحقّ و قضى به، و قد تقدّم، فمن يكون من أهل النار لا تسوغ توليته. و لأنه لا يجوز ذلك في الفتوى، ففي القضاء أولى.
و الثاني: الجواز، نظرا إلى وجود المصلحة الكلّية التي هي الأصل في شرع‌
______________________________
(1) في ج 5: 288.
(2) تقدّم ذكر مصادره في ص: 325 هامش (3).



مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 363‌
[الحادية عشرة: كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه]
الحادية عشرة: كلّ من لا تقبل شهادته (1) لا ينفذ حكمه، كالولد على الوالد، و العبد على مولاه، و الخصم على خصمه.
______________________________
الأحكام، و لوقوع مثله في زمن عليّ عليه السلام، فقد كان ولّى شريحا القضاء مع ظهور مخالفته له في الأحكام المنافية للعدالة التي هي أحد الشرائط.
و أجيب بأن مجرّد وقوعه منه ليس بحجّة، و إنما يكون حجّة لو وقع باختياره، و القرائن شاهدة بخلاف ذلك، فإنه إنما ولّاه جريا على طريقة السابقين حيث كان متولّيا من قبلهم، فلم يمكنه عليه السلام المشاقّة و المخالفة، كما علم من سيرته في زمن ولايته.
و أشار المصنف- رحمه اللّه- إلى جواب آخر، و هو أنه عليه السلام و إن كان بحسب الصورة مفوّضا إليه القضاء و راضيا بحكمه، إلا أنه في المعنى لم يكن كذلك، بل كان يشاركه فيما ينفذه، فيكون عليه السلام هو الحاكم في الواقعة لا المنصوب. و قد روى مضمون هذا الجواب هشام بن سالم في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لمّا ولّى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه» «1».
و هذا الجواب لا يخلو من نظر. و المرويّ من حال شريح معه عليه السلام ما يخالف ذلك، و في حديثه «2» مع الدرع الغلول ما يرشد إلى ما ذكرناه.
قوله: «كلّ من لا تقبل شهادته. إلخ».
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق










عنوان: جستجو - )الولاية|ولاية(&)الفقيه|للفقيه(
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 522
حكما من أهل الزوج و حكما من أهلها لينظرا في أمرهما ....
و وجه التوكيل أنّهما بالغان رشيدان فلا ولاية عليهما، و أنّه لا حكم لغير الفقيه، و لا يشترط فيهما الفقه. و يدفعهما: أنّ للحاكم الولاية العامّة، و أنّهما إذا امتنعا من الإصلاح كان للحاكم أن يجبرهما عليه بما يراه و «6» يدفع الظالم عن ظلمه، و من ذلك بعث الحكمين، و الاجتهاد إنّما يشترط في الرئاسة العامّة مع أنّهما لا يعارضان ظاهر الآية «7» و الأخبار المتقدمّة «8» لحكمهما على أنّ الحكم في الحقيقة هنا للحاكم، و إنّما هما وكيلان.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 14‌
إلى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها كصريح الفتاوى عدم مشروعية الجهاد مع الجائر و غيره، بل في المسالك و غيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة، فلا يجوز له توليه بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكيا له عن ظاهر المنتهى و صريح الغنية إلا من أحمد في الأول، قال و ظاهرهما الإجماع، مضافا إلى‌ ما سمعته من النصوص المعتبرة وجود الإمام، لكن إن تم الإجماع المزبور فذاك، و إلا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلة الجهاد، فترجح على غيرها.





جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 393
و كيف كان فقد قيل و القائل الإسكافي و الشيخان و الديلمي و الفاضل و الشهيدان و المقداد و ابن فهد و الكركي و السبزواري‌


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 394‌
و الكاشاني و غيرهم على ما حكي عن بعضهم يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك كما يجب مساعدة الإمام عليه السلام عليه، بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة و إدريس، و لم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، إذ قد سمعت سابقا معقد إجماع الثاني منهما الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم منه، فيكون حينئذ إجماعه عليه لا على خلافه، كما أن ما في التنقيح من الحكاية عن سلار أنه جوز الإقامة ما لم يكن قتلا أو جرحا كذلك أيضا، فإن عبارته في المراسم عامة للجميع، قال فيها: فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا، و لا يتجاوزوا حدا، و أمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة.
فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف و بعض كتب الفاضل سيما بعد وضوح دليله الذي هو‌
قول الصادق عليه السلام في مقبول عمر بن حنظلة «1» «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فلترضوا به حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللّٰه استخف، و علينا رد، و الراد علينا راد على اللّٰه تعالى، و هو على حد الشرك باللّٰه عز و جل»‌
و في مقبول أبي خديجة «2» «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 5.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 395‌
الجور، لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه»‌
و قول صاحب الزمان روحي له الفداء و عجل اللّٰه فرجه في التوقيع «1» المنقول عنه: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّٰه» و عن بعض الكتب روايته «فإنهم خليفتي عليكم»‌
إلى آخره إما بدعوى أن إقامة الحد من الحكم سيما في مثل حد القذف مع الترافع إليه، و ثبوته عنده، و حكمه بثبوت الحد على القاذف، فإن المراد من الحكم عليه إنفاذ ما حكم به لا مجرد الحكم من دون إنفاذ، أو لظهور‌
قوله عليه السلام: «فإني قد جعلته عليكم حاكما»‌
في إرادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه، بل‌
قوله عليه السلام: «فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّٰه»‌
أشد ظهورا في إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة اللّٰه عليكم، و منها إقامة الحدود، بل ما عن بعض الكتب «خليفتي عليكم» أشد ظهورا، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا، نحو قوله تعالى «2» «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ» أو لما سمعته من‌
قول الصادق عليه السلام «3» «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم»‌
جواب من سأله من يقيم الحدود السلطان أو القاضي، كل ذلك مضافا إلى التأييد بما «4» دل على أنهم ورثة‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 10.
(2) سورة ص- الآية 25.
(3) الوسائل- الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.
(4) الوسائل- الباب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث 2 و المستدرك الباب 11 منها الحديث 30.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 396‌
الأنبياء، و أنهم كأنبياء بني إسرائيل، و أنه لولاهم لما عرف الحق من الباطل، و بنحو‌
قول أمير المؤمنين عليه السلام «1» «اللّٰهمّ إنك قلت لنبيك صلواتك عليه و آله فيما أخبر به: من عطل حدا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي»‌
الظاهر في العموم لكل زمان، و الإجماع بقسميه على عدم خطاب غيرهم بذلك، فانحصر الخطاب بهم و لو لما عرفت من نصبهم إياهم على ذلك و نحوه.
بل منه ينقدح التأييد بعموم الأمر بالجلد للزاني و القطع للسارق و نحوهما فيه، و بأن تعطيل الحدود يفضي ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد، و ذلك مطلوب الترك في نظر الشرع، و بأن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام و غيبته، و ليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا، فتكون عائدة إلى مستحقه، أو إلى نوع من المكلفين و على التقديرين لا بد من إقامته مطلقا، بثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب، فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع، قال الكركي في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة: «اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود» و لعل مقصوده ببعض الأصحاب مشيرا به إلى ابني زهرة و إدريس اللذين قد عرفت عدم ظهور المحكي عن الثاني منهما، بل ظاهره العكس، بل ينبغي الجزم بإرادته ذلك، خصوصا بعد فتواه نفسه في غيرها من كتبه‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 6.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 397‌
بالجواز، و حكايته له عن غيره، و بفحوى ما سمعته من جواز إقامة السيد الحد و الوالد و الزوج على القول بهما مع أمن الضرر، بل القطع بأولوية الفقيه منهما في ذلك بعد أن جعله الإمام عليه السلام حاكما و خليفة، و بأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة و الولايات و نحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور و علمائهم و حكامهم، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان، و بغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص و ملاحظتهم حال الشيعة، و خصوصا علمائهم في زمن الغيبة، و كفى بالتوقيع «1» الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة، و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم، بل لو لا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة.
فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما و قاضيا و حجة و خليفة و نحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم، و لذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك، نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان و جيوش و أمراء و نحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك و نحوه و إلا لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه‌
الصادق عليه السلام بقوله:
«لو أن لي عدد هذه الشويهات و كانت أربعين لخرجت»‌
و بالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة.
و أغرب من ذلك كله استدلال من حلت الوسوسة في قلبه بعد‌
______________________________
(1) البحار- ج 53 ص 174 و 176.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 398‌
حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع، و إجماع ابني زهرة و إدريس اللذين قد عرفت حالهما، و ببعض النصوص الدالة على أن الحدود للإمام عليه السلام خصوصا‌
المروي عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن محمد بن الأشعث «1» بإسناده عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام»‌
الضعيف سندا، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة بل و لا المعتبرة، و لم يحكم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل و لم تصح على وجه تطمئن النفس بها، و لذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل و لا المجلسي في البحار مع شدة حرصهما، خصوصا الثاني على كتب الحديث، و من البعيد عدم عثورهما عليه، و الشيخ و النجاشي و إن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكر الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، و مع ذلك فإن تتبعه و تتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها فإن أكثره بخلافها، و إنما تطابق روايته في الأكثرية رواية العامة إلى آخره، كل ذلك مع اشتمال الخبر المزبور على الحكم الذي يرجع إليه فيه بالضرورة من المذهب، و أما الجمعة ففيها البحث المعروف، و لا يبعد كون المراد منه بيان أنها من مناصب الإمامة و إن أذنوا فيها لفقهاء شيعتهم، و حينئذ فلا إشكال كما لا خلاف في وجوب مساعدة الناس لهم على ذلك نحو مساعدتهم للإمام عليه السلام، ضرورة كونه من السياسات الدينية التي لا يقوم الواحد بها، و من البر و التقوى اللذين أمر بالتعاون عليهما، و حينئذ لا يبعد وجوب الإقامة عليه مع أمن‌
______________________________
(1) لم نعثر عليه و إنما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام في الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 399‌
ضرر السلطان عليه أو على غيره من الشيعة و لو بقبول الولاية من قبله و إظهارها عنه، و إن كان مقتضى خبر حفص «1» و كثير من عبارات الأصحاب أو جميعها ثبوت الرخصة في ذلك، إلا أنه يمكن كون المقام من المواضع التي متى جاز فيها الحكم وجب، و لعل تعبير الأصحاب بالجواز لكون المهم بيان أصل جوازه في مقابل احتمال الحرمة بعد معلومية كون ذلك من مناصب الإمامة، و من هنا كان لا إشكال و لا خلاف في وجوب الحكم عليه بين المتخاصمين مع طلب ذي الحق له، فالمتجه حينئذ كونه عزيمة، خصوصا بعد ما سمعت من الأدلة التي مقتضاها ذلك، مضافا إلى التشديد في تعطيل الحد، و الظاهر كونه فيمن له إقامته، و اللّٰه العالم.
و كيف كان ف‍ لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود غير من سمعته من السيد و الوالد و الزوج في قول عرفت الحال فيه و لا للحكم بين الناس و لا للفتوى و لا لغير ذلك مما هو مختص بالإمام عليه السلام و نائبه إلا عارف بالأحكام الشرعية جميعها و لو ملكة مطلع على مأخذها و عارف بكيفية استنباطها منها و ب‍ إيقاعهما أي الحكم و الحدود على الوجوه الشرعية و بالجملة المجتهد المطلق الجامع للشرائط المفروغ من تعدادها و تفصيلها في محله، إذ هو المتيقن من النصوص و الإجماع بقسميه، بل الضرورة من المذهب نيابته في زمن الغيبة عنهم عليهم السلام على ذلك و نحوه، و في المسالك في شرح العبارة «المراد بالعارف المذكور الفقيه المجتهد، و هو العالم بأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية، و جملة شرائطه مفصلة في مظانها و هذا الحكم و هو عدم جواز الحكم لغير المذكور موضع وفاق بين أصحابنا‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 400‌
و قد صرحوا فيه بكونه إجماعيا» إلى آخره، و حينئذ فلا يجوز لغيره حتى المتجزئ بناء على ثبوته و صحة عمله بظنه، ضرورة عدم اندراجه في مقبولة ابن حنظلة السابقة التي هي العمدة في الباب و إليها ترجع مقبولة أبي خديجة و التوقيع عن صاحب الأمر روحي له الفداء، بل و‌
صحيح أبي بصير «1» عن الصادق عليه السلام «أيما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّٰه عز و جل «2» «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»‌
على أن الأخير إنما هو في بيان عدم جواز الترافع إلى قضاة المخالفين، لا أن المراد منه مطلق الأخ و إن لم يكن عدلا عارفا بالأحكام، و في‌
خبره الآخر «3» «قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام قول اللّٰه عز و جل في كتابه «4» وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ، فقال: يا أبا بصير إن اللّٰه عز و جل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام العدل، و لكنه عنى حكام الجور، يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكم أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت، و هو قول‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 2.
(2) سورة النساء- الآية 63.
(3) الوسائل- الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 3.
(4) سورة البقرة- الآية 184.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 401‌
اللّٰه عز و جل أَ لَمْ تَرَ إلى آخره»‌
كما أن المراد بما في‌
التوقيع «1» «من رواة حديثنا»‌
الإشارة إلى الفقيه المزبور لا مطلق الراوي لحديثهم و إن لم يكن فقيها ذا بصيرة فيها عارف عامها و خاصها و مطلقها و مقيدها و ناسخها و منسوخها و غير ذلك مما أشاروا (ع) إليه في كلامهم كذا ما في مقبول أبي «2» خديجة، لا أن المراد منه مطلق العالم بشي‌ء من قضاياهم و لو المسألة الواحدة في الطهارة أو الصلاة، خصوصا بعد ما‌
ورد «3» عنهم عليهم السلام «أنه لا يكون الفقيه فقيها حتى نلحن له بالقول فيعرف ما نلحن له»‌
و خصوصا بعد عدم الجابر لسندها بالنسبة إلى ذلك، بل الموهن متحقق، فإني لم أجد من أثبت جميع أحكام المطلق للمتجزئ عدا ما يحكى عن الأردبيلي مستدلا بخبر أبي خديجة و صحيح أبي بصير و نحوهما مما عرفت المراد به و لو بقرينة الشهرة العظيمة بل الإجماع بقسميه على اختصاص الأحكام المزبورة بالمجتهد المطلق دون غيره.
نعم قد احتملنا في كتاب القضاء إن لم يكن إجماع جواز القضاء لمقلد المجتهد المطلق بفتوى مجتهده، و جوازه أيضا بالمعلوم من أحكام أهل البيت عليهم السلام، و يدل عليه‌
قوله عليه السلام «4» في تعداد القضاة: «رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة»‌
بل حكينا ذلك عن بعض، و خصوصا مع عدم المجتهد المطلق، أو عدم إمكان الوصول‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 10.
(2) الوسائل- الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 5.
(3) المستدرك- الباب 15 من أبواب صفات القاضي الحديث 5 مع اختلاف يسير.
(4) الوسائل- الباب 4 من أبواب صفات القاضي الحديث 6.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 402‌
إليه، و عدم إمكان رفع النزاع و القتال بالصلح و نحوه، فلاحظ، فإنه قد ذكرنا هناك أيضا جملة من المسائل المتعلقة بالقضاء و بالفتوى و غيرهما مضافا إلى المسائل المذكورة في مظانها.________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق








یادداشتهای استاد مطهری جلد هفتم‏
جلد هفتم-حرف و - جلد هفتم . ج7، ص: 429

مسائل مربوط به ولایت:
لغت ولایت- رجوع شود به كامل مبرّد.
ولایت به این معنی كه مبدأ اشتقاق ولیّ است (ج 2، ص 113) و به آن معنا كه مبدأ اشتقاق والی است و در هر دو معنی، ما متون دینی داریم و باید بحث كنیم و هركدام لوازم و آثاری دارد.
عرفا آیات موسی و عبد صالح و آیه یولیاً مرشداًرا به ولیّ به معنای مربی باطن تفسیر كرده اند.
آیا والی باید امام معصوم باشد و یا نایب او؟ و یا آنكه والی شرطش فقط عدالت و صلاحیت اداره است و حتی اجتهاد هم شرطش نیست و احادیثی در این باب هست.
آیا والی برای اجرای احكامی مثل جهاد و جمعه و حدود و امور حسبیه است و یا آنكه اینها برای والی است؟ آیا ممكن است شارع برای نماز در صورت فقدان آب، تكلیف معین كرده باشد و اما برای ولایت معین نكرده باشد؟ و حال آنكه دین اسلام، دین اجتماعی است و به احتمال قوی «و ما نودی احد بشی ء كما نودی بالولایة» ناظر به این قسمت است و علی علیه السلام هم در نهج البلاغه فرمود: و انه لابد للناس من امیر برّ او فاجر. . .



جلد هفتم . ج7، ص: 435
ولایت- اخذ ذكر و اجازه به عقیده ی صوفیه
در صفحه ی 189 ولایتنامه می گوید:
بدان كه ذكر لسانی و ذكر قلبی كه در بیشتر سلاسل صوفیه معمول بوده است چون از جمله عبادات است و عبادات بدون اخذ از صاحب اجازه اثر نخواهد بخشید [1]، چنانكه بعضی فقها (رضوان اللّه علیهم) تصریح فرموده اند كه شخص عبادت كننده اگر مقصر باشد و بدون تقلید عمل كند عمل او صحیح نخواهد بود اگرچه موافق باشد. . . پس اگر ذكر لسانی یا قلبی را بدون اخذ از عالم وقت و بدون اجازه ی صاحب اجازه به محض مسطورات یا اخذ از امثال و اقران مشغول شود، شیطان كه پیوسته مترصد است كه بنده ی خدا را در خودسری بیابد در ذكر او تصرف كند. . .
بعد می گوید: اخباری كه دلالت دارد برمن مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیةو اخباری كه دلالت دارد بر وجوب اقتدا و ایتمام و تقلید و متابعت عالم وقت [2]و اخباری كه دلالت دارد بر وجوب ولایت (بیعت) و بر اینكه هركس عبادت كند بدون ولایت علی بن ابیطالب (ولو مع الواسطه) یا بدون ولایت ولیّ امر، خداوند او را به رو در آتش اندازد، همه دلالت دارند بر همین مطلب و اینكه كسی نمی تواند خودسر باشد و از پیش خود به دستورات عمل كند، و مثل اینكه نام اجازه از صاحب اجازه را تصحیح تقلید می گذارد.
بعد تشبیه می كند به منتریات جوكیه ی هند و می گوید: چگونه یاد گرفتن این منترها بدون اخذ از صاحب اجازه بی اثر است، اذكار الهیه نیز چنین است و آن حدیث كه می گوید: لو ان عبداً عبد اللّه تحت المیزاب سبعین خریفاً و لم یكن له ولایة ولی امره لاكبه اللّه علی منخریه فی النارو همچنین حدیث: حب علیّ حسنة لاتضر معها سیئةناظر به همین مطلب است.



جلد هفتم . ج7، ص: 439
ولایت
گفتیم كه ولایت، یكی به آن معناست كه مبدأ اشتقاق ولیّ است و یكی به این معنی كه مبدأ اشتقاق والی است، ولی به عقیده ی شیعه منحصر است به ائمه ی اثنی عشر و كسی دیگر از آنها ولایت را به ارث نبرده و تنها فقها هستند كه علم شریعت را به ارث برده اند و اما به عقیده ی صوفیه این طور نیست. و «ولی» خواه ناخواه هم به عقیده ی شیعه و هم به عقیده ی متصوفه در همه ی زمانها هست و زمین خالی از حجت نیست و اما اینكه والی چطور است، صوفیه بحثی در این قسمت ندارند و فقها هم بحثشان ناقص است و حق این است كه از نظر اسلام اجتماع نیز نباید خالی از والی باشد: و لابدّ للناس من امیر برّ او فاجر. . . چیزی كه هست در درجه ی اول همانها كه ولیّ و انسان كامل اند آنها باید والی باشند و اما اگر آنها حضور نداشتند و یا موانعی در راه آنها ایجاد كردند باز هم ولایت سقوط نمی كند، چون آنها برای ولایت در نظر گرفته شده اند نه ولایت برای آنها، آنها بزرگترند از اینكه بگوییم ولایت برای آنهاست. این مطلب است كه آقای طباطبایی می گوید از بدیهیات فطری است و احتیاج به بیان و نقل ندارد. همان ایمان و اعتقاد به اینكه اسلام دین فطری است و الهامات فطری را تأیید می كند كافی است بر این مطلب، به علاوه ی آیه یو ما محمّد الاّ رسول قد خلت من قبله الرسل، و به عقیده ی ما حدیث تحف العقول و صدها حدیث دیگر و خطبه ی نهج البلاغه نیز شاهد همین مطلب است.



http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=2755&BookArticleID=134897
جلد هفتم . ج7، ص: 453
ولایت- خلط مبحثهایی كه در مسئله ی ولایت شده
در بعضی ورقه های ولایت گفتیم كه ما دو معنا ولایت داریم:
ولایت باطنی و ولایت اجتماعی. در ورقه های ولایت و اخذ ذكر و اجازه به عقیده ی صوفیه ادلّه ی این قوم را نقلاً از كتاب ولایتنامه حاج ملاسلطانعلی ذكر كردیم و معلوم است كه همه تكلّف و سخیف است و به قول مرحوم حاج میرزا علی آقا (رحمة اللّه علیه) از مدعا به دلیل رفته اند. اگر آن ادلّه را كه صوفیه در باب ولایت باطنی خود ذكر كرده اند با ادلّه ای كه فقها برای ولایت اجتماعی فقیه ذكر كرده اند ببینیم می فهمیم كه در هر دو تكلّف و انحراف است از مقاصد دین مقدس اسلام. برای ادلّه ی صوفیه رجوع شود به ورقه های الفبایی ولایت و برای ادلّه ی فقها رجوع شود به مكاسب شیخ و عوائد نراقی.



ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 13
گاهى وسوسه مى‌كنند كه احكام اسلام ناقص است، مثلا آيين دادرسى و قوانين قضايى آن چنان كه بايد باشد نيست. به دنبال اين وسوسه و تبليغ، عمال انگليس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مى‌گيرند؛ و مردم را نيز (طبق شواهد و اسنادى كه در دست است) فريب مى‌دهند و از ماهيت جنايت سياسى خود غافل مى‌سازند.
وقتى كه مى‌خواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، مجموعۀ حقوقى بلژيكيها را از سفارت بلژيك قرض كردند، و چند نفرى (كه من اينجا نمى‌خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند و نقايص آن را از مجموعه‌هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح «ترميم» نمودند! «1» و براى گول زدن ملت، بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند!
اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند. اين مواد قانون اساسى و متمم آن كه مربوط به سلطنت و ولايتعهدى و امثال آن است، كجا از اسلام است؟ اينها همه ضد اسلامى است؛ ناقض طرز حكومت و احكام اسلام است. سلطنت و ولايتعهدى همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده، و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و رُم شرقى و مصر و يمن بر انداخته است.




ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)؛ ص: 43
أقول: احتياج الأُمّة إلى السياسة و الرياسة، و النظم و الناظم، و أنّ كلّ امّة لا يكون صاحب الزعيم الكبير البصير يضمحلّ و يمحو بالضرورة ممّا لا شبهة فيه، و لا نحتاج إلى الرواية فلو استشكل في هذه الأخبار كما هو قابل لذلك، و لكنّه لا يورث الخلل في أساس البحث و ما‌ هو الدليل الوحيد الفريد المتين البيّن عند أهله و منطقه.
إنّما البحث حول سؤال و نكتة و هو: أنّ هذه المسألة ليست قابلة لأن تكون مخفيّة على أحد من الأصاغر، فضلًا عن الأعلام و الفقهاء؛ فلو كانت الديانة الإسلامية كسائر الأحزاب و الديانات ذات طريقة و سياسة كافلة لعائلة البشر، سياسة و ديناً و دنيا، لما كان يحتاج إلى الاستدلال و الاستظهار.
فهل يمكن ثبوت مثل هذه الدعوى برواية أو روايات، أم هذه المسألة لو كانت مورد نظر زعماء الإسلام من الأوّل، و الأئمة المعصومين (عليهم السّلام) لكان عند العلماء كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار؟! و إن شئت قلت: لو كان الأئمة الهداة الأبرار (عليهم السّلام) في هذه المواقف، لكان عليهم التصريحات على نحو ما صنعوه في سائر الأحكام على وجه لا يخفى علىٰ مثل الشيخ الأنصاري و أتباعه (رحمهم اللّٰه)، و حتّىٰ لا يقال: بأنّ هذه المسألة من البدعة و الضلالة في الدين الإسلامي، بل الإسلام و المذهب على الاعتزال، و على إمرار المعاش، و هداية الناس إلى الأحكام و الشرائع عند السؤال و الاحتياج، و إلّا فلا يجب شي‌ء حتّى التبليغ؛ فإنّه من خواصّ الرسل دون الأوصياء و الفقهاء.
فإذا كانت المسألة خفية في الجملة، يستكشف أنّها ليست من الشرع جدّاً، لما أنّها لو كانت منه لبانت كسائر المسائل المبتلىٰ بها‌
ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 45‌
و الواقعيّات العامّة و التكاليف المهتمّ بها فلا تختلط.
و أمّا اللبّيات المسطورة في بدو المسألة، فهي ليست من الأوّليات الضروريّة، حتّى لا يكاد يشكّ فيها و لا يمكن لعقول البشر الإحاطة الكاملة على جميع أطراف المسألة حتّى يستولي على المصالح النوعيّة الكليّة و المفاسد و تشخيص الحقّ عن الباطل، فربّما كان بعث الأنبياء و الرسل و الأوصياء و الفقهاء في مقابل السلاطين و الخلفاء و الأُمراء و الحكّام، كما هو المشاهد بحسب الاتفاق و التأريخ، بل و التكوين لعدم السنخية بين العادل الواقعي و الحكومة على الناس في هذه النشأة؛ فإنّها لا يمكن إلّا بضرب من التجاوز عن القوانين.





ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)؛ ص: 60
الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربّما تدلّ علىٰ اختصاص الحكومة و البيعة بالأئمة المعصومين‌
و لا يجوز للآخرين ذلك، بل هي للإمام القائم عجّل اللّٰه تعالىٰ فرجه الشريف و لا يكون لغيره (عليه السّلام):
فمنها: ما رواه الحلبي في «البحار»‌
عن بعض مؤلّفات أصحابنا، عن الحسين بن حمران، عن محمّد بن إسماعيل و عليّ بن عبد اللّٰه الحسين، عن أبي شعيب محمد بن نصر، عن عمر بن الفرات، عن محمد بن الفضل، عن مفضّل بن عمر، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)
يا مفضّل كلّ بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر و نفاق و خديعة، لعن اللّٰه المبايِع لها و المبايَع «1».
و لا أظنّ رواية في رواياتنا أضعف سنداً منها، فراجع آحادها.
و منها: ما رواه النعماني في «الغيبة» و «الكافي» و في «الوسائل»:
عن ابن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال‌
كلّ راية تُرفع قبل قيام القائم، فصاحبها طاغوت يُعبد من دون اللّٰه عزّ و جلّ «11».
______________________________
(1) بحار الأنوار 53: 8/ 1.
(11) الغيبة، النعماني: 31 و 111 و 114، الكافي 8: 295/ 452، وسائل الشيعة 15: 52، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، الباب 13، الحديث 6.



ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 61‌
و السند غير نقيّ بالحسين الذي قيل في حقّه: ضعيف جدّاً لا يلتفت إليه، كذّاب وضّاع للحديث، فاسد المذهب «1».
و منها: عن «نهج البلاغة»:
الزموا الأرض، و اصبروا علىٰ البلاء، و لا تحرّكوا بأيديكم و سيوفكم في هوىٰ ألسنتكم، و لا تستعجلوا بما لم يعجل اللّٰه لكم، فإنّه من مات منكم علىٰ فراشه، و هو علىٰ معرفة حقّ ربّه و حقّ رسوله و حقّ أهل بيته، مات شهيداً، و وقع أجره علىٰ اللّٰه، و استوجب ثواب ما نوىٰ من صالح عمله، و قد مات البيّنة مقام إسلامه، فإنّ لكلّ شي‌ء مدّة و أجلًا «2».
و غير خفيّ: أنّ من يعرف بلاغته (عليه السّلام) و فصاحته، يطمئنّ بأنّه من الأكاذيب المنسوبة إليه؛ لخُلُوّها عن خصوصيّات الخطب اللازمة رعايتها علىٰ الخطيب، و سيظهر وجه تصدّي الخائنين لجعل هذه المآثير، بل ربّما يجعلون و ينسبون إلى غيره (عليه السّلام) كأبي بكر ما يشبه ذلك، أو إلىٰ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فراجع الآثار و الأخبار.
و منها: ما رواه العيّاشي و الشيخ و الحرّ العاملي في «إثبات الهداة»‌
و النوري في «المستدرك»: عن جابر، عن الباقر (عليه السّلام)
الزم الأرض و لا تحرّك يداً و لا رجلًا حتّى ترى علامات أذكرها لك‌
، و في ذيلها‌
و تُقبل راية خراسان حتّى تنزل ساحل دجلة، يخرج رجل من الموالي ضعيف‌
______________________________
(1) قال الشيخ الطوسي في رجاله: «أنّه واقفي» و لم نعثر على ما ذكره المؤلّف (قدّس سرّه)، لاحظ رجال الطوسي: 346.
(2) نهج البلاغة، صبحي الصالح: 282، الخطبة 190.



ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 62‌
و من تبعه، فيُصاب بظهر الكوفة، و يبعث بعثاً إلىٰ المدينة فيقتل بها رجلًا، و يهرب المهدي، و المنصور منها .. «1»‌
إلىٰ آخر الحديث.
و منها: عن الباقر (عليه السّلام) خطاباً إلىٰ أبي الجارود:
أن تلزم بيتك و تقعد في دهماء هؤلاء الناس، و إيّاك و الخوارج منّا، فإنّهم ليسوا علىٰ شي‌ء، و لا إلىٰ شي‌ء ..
إلىٰ أن قال‌
و اعلم أنّه لا تقوم عصابة تدفع ضَيماً أو تُعزّ ديناً، إلّا صرعتهم البليّة؛ حتّى تقوم عصابة شهدوا بدراً مع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لا يوارى قتيلهم، و لا يداوىٰ جريحهم. فقلت: من هم؟ قال: الملائكة «2».
و منها: عن الباقر (عليه السّلام):
و مَثَلُ مَن خرج منّا أهلَ البيت قبل قيام القائم (عليه السّلام) مَثَلُ فَرْخ طار أُوقع من وكْره، فتلاعب به الصبيان «3».
و منها: ما عن «أربعين المجلسي (رحمه اللّٰه)»‌
قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)
ما خرج و لا يخرج منّا أهلَ البيت إلىٰ قيام قائمنا أحد؛ ليدفع ظلماً و يُنعِش حقّا، إلّا اصطلمته البليّة، و كان قيامه زيادة في مكروهنا و شيعتنا «4».
و منها غير ذلك‌
ممّا يمكن أن يطّلع عليه المتتبّع، و لكنّه لا يجد إلّا‌
______________________________
(1) تفسير العياشي 1: 64، الغيبة، الطوسي: 441، إثبات الهداة 3: 732/ 78، مستدرك الوسائل 11: 37، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، الباب 12، الحديث 11.
(2) الغيبة، النعماني: 194، مستدرك الوسائل 11: 35، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، الباب 12، الحديث 5.
(3) الغيبة، النعماني: 199، مستدرك الوسائل 11: 37، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، الباب 12، الحديث 9.
(4) لم نعثر عليه في الأربعين، لاحظ مقدمة الصحيفة السجاديّة: 16.



ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 63‌
في مثل هذه الكتب المعدّة لإسقاط الأحاديث، كما لا يخفىٰ.
نعم في الباب المزبور آنفاً من «الوسائل» طائفة من الأخبار تحتوي علىٰ الردع عن القيام بالسيف، و قضيّة إطلاقها المنع عنه حتّى للدفاع عن الحقّ، و هذا ضروريّ البطلان، مع ما في سند بعض منها و دلالة البعض الآخر، فراجع و تدبّر.
ثمّ إنّ عصر الخلفاء الجائرين كان يقتضي جعل هذه الأخبار؛ لإخماد النار المشتعلة ضدّهم، و هذا الأمر ممّا هو الواضح البارز من الأوّل إلىٰ عصرنا هذا، و هو مقتضىٰ كَيْد الكَيَدة و مَكْر المَكَرة، و أيّ كيد أحسن من ذلك؛ حتّى أورث سكوت أعلام الشريعة في العصور المختلفة، و أوجب التردّد في الأمر و الشكّ في الوظيفة؟! و هذه الأيادي ربّما نهضت لإخفاء المسألة عليهم؛ باستراق الأحاديث التي تحثّ المسلمين ضدّهم.
هذا، و لو سلّمنا صدور مثلها عنهم (عليهم السّلام) فجهة الصدور واضحة، و هي التقيّة من هؤلاء الجائرين الظالمين، فإنّهم (عليهم السّلام) كانوا متّهمين بتطلّب الرئاسة و جلب الناس إلىٰ أنفسهم للحكومة الحقّة، و ما كان ذلك بمجرّد الوهم و الخيال، بل كانوا يرون ذلك منهم (عليهم السّلام) في شتّىٰ النواحي الشتّىٰ حسب بعض الآثار و التواريخ.
فبالجملة: لا يمكن العثور علىٰ تلك الآثار و اللُّبّيات الواضحة حذاء هذه الأخبار المخدوشة من جهات كثيرة، و لو لم يكن بسط الكلام‌



ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 64‌
في المقام خروجاً عن وضع الكتاب و الباب، لدخلت المسألة من بابها و أوضحتها حقّها؛ كي لا يبقىٰ بعد ذلك شبهة عند أحد من المنكرين، فنرجو للّٰه تعالىٰ أن يوفّقني لذلك، فإنّه خير موفّق.







چند امر باید تحلیل و تدقیق شود:
۱- از وجودش عدمش لازم نیاید، مثل اینکه فقیه با اعمال ولایت مطلقه، ولایت فقیه را از قانون اساسی بردارد.
۲- فرمودند با ظهور فسق نیازی به عزل نیست بلکه انعزال است، اگر مطلقه باشد اساسا ظهور فسق معنا ندارد، فسق وقتی معنا دارد که با ضوابط فقه و حقوق و اخلاق سنجیده شود.
۳- اگر مقید به وجود مصلحت لزومیه یا راجحه یا عدم مفسده غیر لزومیه نباشد، لا اقل قطعا مقید به عدم مفسده لزومیه است.






عزل یا انعزال رهبری
بر این اساس , اگر در حدوث یا بقاء این شرایط خللی ایجاد گردد , ولایت چنین فقهی در مرحله ثبوت و از نظر شرعی ساقط می گردد چه چنین فقیهی در مرحله اثبات و بر اساس قانون عزل بشود و چه نشود .مرحوم امام فرمودند : « اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند , ولایت بر مردم دارد , یک شرایطی قرار داده که وقتی یک شرطش نباشد خود به خود ساقط است .»( صحیفه امام , ج 4 , ص 495)« اگر یک فقیهی بخواهد زور گویی کند , این فقیه دیگر ولایت ندارد . در اسلام قانون حکومت می کند پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود , تابع قانون الهی , نمی توانست تخلف بکند »( صحیفه امام , ج10, ص 310-311) « اگر فقهیی بر خلاف موازین اسلام کاری انجام داد نعوذ بالله فسقی مرتکب شد , خود به خود از حکومت منعزل است , زیرا از امانتداری ساقط شده است .»( امام خمینی ره , ولایت فقیه , موسسه تنظیم و نشر آثار امام , تهران , 1376, ص 73)




منبع منبع منبع:
* * *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏سقوط ولایت با سلب یکی از شرایط‏

‏‏اگر جمهوری اسلامی باشد که دیگر واضح است؛ برای اینکه اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد، یک شرایطی قرار داده که وقتی یک شرطش نباشد، خودبه خود ساقط است؛ تمام است؛ دیگر لازم نیست که مردم جمع بشوند؛ اصلاً خودش هیچ است. اگر یک ظلم، اگر یک سیلی بزند.(343)‏

‏‏22 / 8 / 57‏

‏‏* * *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏دیکتاتوری موجب سقوط ولایت‏

‏‏دیکتاتوری کدام است؟ در اسلام همچو چیزی مطرح نیست. اسلام دیکتاتور را محکوم می کند. اسلام یک نفر فقیه را اگر بخواهد دیکتاتوری بکند از ولایت ساقطش می کند. چه طور دیکتاتوری می گویید می کند اسلام.(344)‏

‏‏9 / 8 / 58‏

‏‏* * *‏


‏‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)

ذخیره
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
Facebook
Twitter
Google+
تلگرام

صفحه 330



‏‏ظلم موجب سقوط ولایت‏

‏‏اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده. یک ظلم بکند، یک سیلی به یک کسی بزند ـ ظلماً ـ اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت از برای حکومت ندارد.‏‏(345)‏

‏‏17 / 8 / 57‏

‏‏* * *‏

‏‏زورگویی موجب سقوط ولایت‏

‏‏فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی می فرماید که اگر چنانچه یک چیزی برخلاف آن چیزی که من می گویم تو بگویی، من ترا اخذ می کنم و وَتینَت را قطع می کنم! به پیغمبر می فرماید.(346)‏

‏‏30 / 7 / 58‏

‏‏* * *‏

‏‏سقوط ولیّ به دلیل ارتکاب فسق‏

‏‏اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلام کاری انجام داد، «نعوذبالله » فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است؛ زیرا از امانتداری ساقط شده است.(347)‏


‏‏* * *‏

‏‏سقوط ولایت به وسیله گناه صغیره‏

‏‏فقیه اگر پایش را اینطور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس؟(348)‏

‏‏26 / 9 / 58‏


صفحه 331



‏‏حق انتقاد مردم از زمامدار مسلمین‏

‏‏هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد ـ خود به خود ـ از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند.(349)‏

‏‏19 / 10 / 57‏




رسائل في ولاية الفقيه؛ ص: 46
ففي الحقيقة مجموعة ما كتبوا شرحا على المكاسب و نحوه يعد مجلّدا ثانيا لهذه المجموعة التي بين أيديكم. و بها يكتمل ارائة آراء متأخري المتأخرين من الأعلام المحققين حتّى انتصار الثورة الاسلامية التي ازدهر بحث ولاية الفقيه بسببها و صار بحثا موسعا ذا غصون كثيرة.
و من هنا فقد رأينا أن نورد هذه الرسائل مرتّبة حسب ترتيبها الزمني مستهلّين كلّ واحدة منها بشرح توضيحي بشكل مقدّمة مختصرة و على النحو التالي:
1- عوائد الأيّام مولى أحمد النراقي 2- العناوين مير عبد الفتاح المراغي 3- النبيه في وظائف الفقيه محمد رسول الكاشاني‌
رسائل في ولاية الفقيه، ص: 47‌
4- خزائن الأحكام مولى آغا دربندي‌
5- ينابيع الولاية ابو تراب القائني‌
6- مناط الأحكام مولى نظر علي الطالقاني‌
7- رسالة في الولايات محمد علي الاصفهاني‌
8- ولاية الفقيه ابو المعالي الكلباسي‌
9- بلغة الفقيه السيّد محمّد بحر العلوم‌
10- بحث في ولاية الحاكم الفقيه محمد تقي النجفي‌
11- الإسلام و الحكومة السيّد مصطفى الخميني‌
12- الهداية إلى من له الولاية أحمد الصابري الهمداني تقريرا لأبحاث السيّد محمد رضا الگلپايگاني‌
و ختاما نشكر جميع اخواننا الذين ساعدونا في تحقيق الكتاب في مراحله المختلفة.
محمد كاظم رحمان ستايش- مهدى مهريزي منتصف شعبان 1423 ه‍‌
________________________________________
رحمان ستايش، محمد كاظم، رسائل في ولاية الفقيه، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1425 ه‍ ق


ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 20 ما معتقد به «ولايت» هستيم؛ و معتقديم پيغمبر اكرم (ص) بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است. «1» آيا تعيين خليفه براى بيان احكام است؟ بيان احكام خليفه نمى‌خواهد. خود آن حضرت بيان احكام مى‌كرد. همۀ احكام را در كتابى مى‌نوشتند، و دست مردم مى‌دادند تا عمل كنند. اين كه عقلًا لازم است خليفه تعيين كند، براى حكومت است. ما خليفه مى‌خواهيم تا اجراى قوانين كند. قانون مجرى لازم دارد. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 21 بگوييد ما كه به ولايت معتقديم و به اين كه رسول اكرم (ص) تعيين خليفه كرده و خدا او را واداشته تا تعيين خليفه كند و «ولىّ امر» مسلمانان را تعيين كند، بايد به ضرورت تشكيل حكومت معتقد باشيم؛ و بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراى احكام و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشكيل حكومت اسلامى لازمۀ اعتقاد به ولايت است. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 22 تا نسل جوان تصور نكند كه آخوندها در گوشۀ نجف يا قم دارند احكام حيض و نفاس مى‌خوانند و كارى به سياست ندارند؛ و بايد ديانت از سياست جدا باشد. اين را كه ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماى اسلام در امور اجتماعى و سياسى دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده‌اند. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 26 ثانياً، براى پس از خود به فرمان خدا تعيين «حاكم» كرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعۀ پس از پيامبر اكرم (ص) تعيين حاكم مى‌كند، به اين معناست كه حكومتْ پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز لازم است و چون رسول اكرم (ص) با وصيت خويش فرمان الهى را ابلاغ مى‌نمايد، ضرورت تشكيل حكومت را نيز مى‌رساند. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 27 پس، براى اين كه هرج و مرج و عنان گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره‌اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همۀ امورى كه در كشور جريان مى‌يابد. بنا بر اين، به ضرورت شرع و عقل آن چه در دورۀ حيات رسول اكرم (ص) و زمان امير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) لازم بوده، يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 27 براى روشن شدن مطلب اين سؤال را مطرح مى‌كنم: از غيبت صغرى «1» تا كنون كه بيش از هزار سال مى‌گذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هر كه هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرى اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟ ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 28 پس از رحلت رسول اكرم (ص) هيچ يك از مسلمانان در اين معنا كه حكومت لازم است ترديد نداشت. هيچ كس نگفت حكومت لازم نداريم. چنين حرفى از هيچ كس شنيده نشد. در ضرورت تشكيل حكومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در كسى بود كه عهده‌دار اين امر شود و رئيس دولت باشد. لهذا، پس از رسول اكرم (ص)، در زمان متصديان خلافت و زمان حضرت امير (ع) هم حكومت تشكيل شد، سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مى‌گرفت. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 30 ثانياً، با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع در مى‌يابيم كه اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است؛ و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمى‌توان به وظيفۀ اجراى احكام الهى عمل كرد ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 33 ملاحظه مى‌كنيد كه احكام مالى اسلام بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد؛ و اجراى آن جز از طريق استقرار تشكيلات اسلامى ميسر نيست. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 35 شرع و عقل حكم مى‌كند كه نگذاريم وضع حكومتها به همين صورت ضد اسلامى يا غير اسلامى، ادامه پيدا كند. دلايل اين كار واضح است. چون برقرارى نظام سياسى غير اسلامى به معناى بى اجرا ماندن نظام سياسى اسلام است. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 36 يك زمان هم كه دولت بزرگ عثمانى به وجود آمد، استعمارگران آن را تجزيه كردند. روسيه و انگليس و اتريش و ساير دولتهاى استعمارى متحد شدند، و با آن جنگها كردند، و هر كدام قسمتى از قلمرو آن را به تصرف يا تحت نفوذ خود درآورند. «1» گر چه بيشتر حكام دولت عثمانى لياقت نداشتند، و بعضى از آنها فاسد بودند و رژيم سلطنتى داشتند، باز اين خطر براى استعمارگران بود كه افراد صالحى از ميان مردم پيدا شوند، و به كمك مردم در رأس اين دولت قرار گرفته، با قدرت و وحدت ملى بساط استعمار را برچينند. به همين علت، پس از جنگهاى متعدد، در جنگ بين الملل اول آن را تقسيم كردند كه از قلمرو آن ده تا پانزده مملكت يك وجبى پيدا شد! هر وجب را دست يك مأمور يا دسته‌اى از مأمورين خود دادند. بعدها بعضى از آنها از دست مأمورين و عمال استعمار بيرون آمده است. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 37 تشكيل حكومت براى حفظ نظام و وحدت مسلمين است؛ چنانكه حضرت زهرا، سلام اللّٰه عليها، در خطبۀ خود مى‌فرمايد كه امامت براى حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 38 لزوم حكومت از نظر اخبار‌ طبق ضرورت عقل و ضرورت احكام اسلام و رويّۀ رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و مفاد آيات و روايات، تشكيل حكومت لازم است. اكنون به عنوان نمونه روايتى را كه از حضرت الرضا (ع) نقل شده مى‌آورم: عبد الْواحد بن محمد بن عبدوسِ النَيسابوري العطّار، قالَ: حدَّثني أبو الحسن على بن محمدِ بن قُتَيْبَةَ النَيسابوري، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النَيسابوري: إنْ سَألَ سائِلٌ فقالَ: اخْبِرْنى هَلْ يَجُوزُ أنْ يُكلِّفَ الْحَكيمُ .. فَإنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الْأَمرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قيلَ لِعِلَلٍ كَثيَرةٍ. مِنْها، أنَّ الْخَلْقَ ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 43 طرز حكومت اسلامى‌ اختلاف آن با ساير طرز حكومتها‌ حكومت اسلامى هيچ يك از انواع طرز حكومتهاى موجود نيست. مثلًا، استبدادى «1» نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دل خواه دخل و تصرف كند؛ هر كس را اراده‌اش تعلق گرفت بكشد، و هر كس را خواست انعام كند، و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ «2» بلكه «مشروطه» است. البته نه مشروطه «3» به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعۀ شرط هستند كه در‌ ______________________________ (1) استبداد حكومتى است كه مردم در آن نماينده يا حق راى نداشته و از هر سهمى در اداره امور كشور محروم باشند. نامحدود بودن قدرت فرمانروا از لحاظ قانونى و وجود دستگاه متمركزى كه هر نوع مخالفتى را سركوب مى‌كند از مشخصات اين نظام است. (2) پادشاهى. (3) مشروطيت نوعى رژيم حكومتى است كه در آن قدرت حكومت ناشى از مردم شناخته مى‌شود و به اصول معين و قابل اجرائى محدود و مشروط مى‌گردد. قانون اساسى، بالاترين مرجع و سند عاليه كشورى مى‌باشد كه در آن حقوق اصلى و اساسى كليّۀ افراد و گروهها محترم شناخته شده است. حكومت مشروطه به دو شكل اصلى سلطنتى و جمهورى وجود دارد. اختيارات رئيس جمهور نسبت به شاه در نظام مشروطه كمتر مى‌باشد. ولايت فقيه (امام خمينى)، ص: 44‌ قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. مجموعۀ شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى «حكومت قانون الهى بر مردم» است. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 44 حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همۀ افراد و بر‌ ______________________________ (1) پادشاهى يا سلطنت شكلى است از نظام حكومت كه در آن رئيس كشور عنوان پادشاه يا ملكه دارد. ويژگى اين نوع نظام جانشينى ارثى است اگر چه گاه به صورت انتخاب از سوى شاه يا ديگران انجام مى‌پذيرد. حكومت سلطنتى گاه نامحدود است و تمامى اقتدارات دولتى در دست شاه بوده و قواى سه‌گانه از او ناشى مى‌شود كه آن را سلطنت مطلقه گويند. و گاه اقتدارات شاه توسط مجلس قانونگذارى محدود مى‌شود و وضع قوانين به نمايندگان مردم تفويض مى‌گردد. اين نوع حكومت را" سلطنت مشروطه" نامند. (2) جمهورى نوعى حكومت است كه زمام دار آن توسط رأى مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب مى‌شود. در اين شكل از حكومت توارث دخالتى ندارد و مدّت رياست محدود است. جمهورى رژيم كشورهائى است كه دموكراسى پارلمانى دارند، امّا گاه بر حكومتهاى ديكتاتورى غير سلطنتى نيز اطلاق مى‌شود. ولايت فقيه (امام خمينى)، ص: 45‌ دولت اسلامى حكومت تام دارد. همۀ افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم (ص) بيان شده است. اگر رسول اكرم (ص) خلافت را عهده‌دار شد، به امر خدا بود. خداى تبارك و تعالى آن حضرت را خليفه قرار داده است: «خليفة اللّٰه في الأرض». نه اين كه به رأى خود حكومتى تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود. هم چنين بعد از اين كه احتمال مى‌رفت اختلافاتى در امت پديد آيد چون تازه به اسلام ايمان آورده و جديد العهد بودند خداى تعالى از راه وحى رسول اكرم (ص) را الزام كرد كه فوراً همان جا، وسط بيابان، امر خلافت را ابلاغ كند. «1» پس رسول اكرم (ص) به حكم قانون و به تبعيت از قانونْ حضرت امير المؤمنين (ع) را به خلافت تعيين كرد؛ نه به اين خاطر كه دامادش بود، يا خدماتى كرده بود؛ بلكه چون مأمور و تابع حكم خدا و مجرى فرمان خدا بود. بارى، حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايى دارد. آنجا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم (ص) هر وقت مطلبى را بيان يا حكمى را ابلاغ كرده‌اند، به پيروى از قانون الهى بوده است: قانونى كه همه بدون استثنا بايستى از آن پيروى و تبعيت كنند. حكم الهى براى رئيس و مرئوس متبع است. يگانه حكم و قانونى كه براى مردم متبع و لازم الاجراست، همان حكم و قانون خداست. تبعيت از ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 45 تبعيت از رسول اكرم (ص) هم به حكم خدا است كه مى‌فرمايد «وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ» (از پيامبر پيروى كنيد.) پيروى از متصديان حكومت يا «اولو الامر» نيز به حكم الهى است، آنجا كه مى‌فرمايد «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ». «2» رأى اشخاص، حتى رأى رسول اكرم (ص)، در حكومت و قانون الهى هيچ گونه دخالتى ندارد: همه تابع ارادۀ الهى هستند. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 46 در حكومت اسلامى بر خلاف، رژيم سلطنت شاهنشاهى و امپراطورى اثرى از كاخهاى بزرگ، عمارات كذايى، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر وليعهد، و ديگر لوازم سلطنت، كه نصف يا بسيارى بودجۀ مملكت را از بين مى‌برد، نيست. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 47 شرايط زمام دار‌ شرايطى كه براى زمام دار ضرورى است، مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه، مثل عقل و تدبير دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از: 1 علم به قانون 2 عدالت. چنانكه پس از رسول اكرم (ص) وقتى در آن كس كه بايد عهده‌دار خلافت شود اختلاف پيدا شد، باز در اين كه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچ گونه اختلاف نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در موضوع بود. ولايت فقيه (امام خمينى)، ص: 48‌ 1 چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمام دار علم به قوانين لازم مى‌باشد. چنانكه در روايت آمده است. نه فقط براى زمام دار بلكه براى همۀ افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند، چنين علمى ضرورت دارد. منتها حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد. ائمۀ ما براى امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. «1» اشكالاتى هم كه علماى شيعه بر ديگران نموده‌اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست. «2» و ... «قانوندانى» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسى است. چيزهاى ديگر در آن «3» دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى ملايكه، علم به اين كه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است، هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسى همۀ علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را كشف كند، يا موسيقى را خوب بلد باشد، شايستگى خلافت را پيدا نمى‌كند. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 49 و اين مسلم است كه الفقهاءُ حكّام على السلاطين. «1» سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها در آيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد؛ نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 49 بنا بر اين، نظريۀ شيعه در مورد طرز حكومت و اين كه چه كسانى بايد عهده‌دار آن شوند در دورۀ رحلت پيغمبر اكرم (ص) تا زمان غيبت، واضح است. به موجب آن، امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 49 شرايط زمام دار در دورۀ غيبت‌ اكنون كه دوران غيبت امام (ع) پيش آمده و بناست احكام حكومتى اسلام باقى بماند‌ ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 50 اكنون كه شخص معينى از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در دورۀ غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام نمى‌خواهيم؟ اسلام فقط براى دويست سال بود؟ يا اين كه اسلام تكليف را معين كرده است، ولى تكليف حكومتى نداريم؟ ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 50 و اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دورۀ غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود، براى بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عدۀ بى‌شمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع كنند، مى‌توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 50 ولايت فقيه‌ اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر ادارۀ جامعه داشت دارا مى‌باشد؛ و بر همۀ مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل‌ ولايت فقيه (امام خمينى)، ص: 51‌ حضرت رسول اكرم (ص) بيش از همۀ عالم است؛ و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است؛ لكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى‌دهد. همان اختيارات و ولايتى را كه حضرت رسول و ديگر ائمه، صلوات اللّٰه عليهم، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معينى نيست، روى عنوانِ «عالم عادل» است. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 51 ولايت اعتبارى‌ وقتى مى‌گوييم ولايتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غيبت فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. «ولايت» يعنى حكومت و ادارۀ كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفۀ سنگين و مهم است؛ نه اين كه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه‌اى خطير است. «ولايت فقيه» از امور اعتبارى عقلايى «1» است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيّم براى صغار. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد. مثل اين است كه امام (ع) كسى را براى حضانت، «2» حكومت، يا منصبى از مناصب، تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (ص) و امام با فقيه فرق داشته باشد. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 52 آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم (ص) و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبۀ فقيه پايين‌تر است بايد كمتر بزند؟ ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 52 آيا رسول اكرم (ص) اگر زكات بگيرد، چقدر مى‌گيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟ حضرت امير المؤمنين (ع) خليفه شدند چه مى‌كنند؟ جناب عالى فقيه عصر و نافذ الكلمه شُديد چطور؟ آيا در اين امور ولايت رسول اكرم (ص) با حضرت امير المؤمينن (ع) و فقيه فرق دارد؟ ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 52 يعنى اوامر حكومتى او در بارۀ همه نافذ و جارى است و مى‌تواند قاضى و والى نصب و عزل كند ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 52 همين ولايتى كه براى رسول اكرم (ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقيه هم هست. لكن فقها «ولى مطلق» به اين معنى نيستند كه بر همۀ فقهاى زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگرى را عزل يا نصب نمايند. در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكى در مرتبۀ بالاتر و ديگرى در مرتبۀ پايين‌تر باشد؛ يكى والى و ديگرى والى‌تر باشد. ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 125 به طورى كه نقل كردند مرحوم كاشف الغطاء «1» نيز بسيارى از اين مطالب را فرموده‌اند. عرض كردم كه از متاخرين مرحوم نراقى همۀ شئون رسول اللّٰه (ص) را براى فقها ثابت مى‌دانند، و مرحوم آقاى نائينى نيز مى‌فرمايد كه اين مطلب از مقبولۀ. عمر بن حنظله. استفاده مى‌شود. «2» در هر حال طرح اين بحث تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده در دسترس آقايان گذاشتيم تا مساله روشن تر گردد ________________________________________ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)؛ ص: 69
و الذي يظهر لي: أنّ كلمة الإمام ليست منصرفة إلىٰ الإمام المعصوم (عليه السّلام) إلّا في الأعصار المتأخّرة، و إلّا فهي تدلّ علىٰ ما هو الموضوع له، و هو المقدّم علىٰ الناس في أُمورهم و حاجاتهم، و الملاذ و الملجأ فيها عند الضرورات.
و يشهد لذلك جملة من السير و التواريخ و الأحاديث، و نشير إلىٰ [نُبذة] منها:
1 عن الباقر (عليه السّلام)
إذا أُخذ رقيق الإمام لم يُقطع، و إذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده «1»‌
فقد وقعت المقابلة بين الإمام و المعصوم (عليهم السّلام) في هذه الرواية.
2 و عن كتاب «تحف العقول» و غيره عن السجّاد (عليه السّلام)، قال‌
كلّ سائس إمام «2».
________________________________________
خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، ولاية الفقيه (للسيد مصطفى الخميني)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، ه‍ ق


*********************

سیدحسن خمینی: منشا مشروعیت حکومت رای ملت است ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند قانون اساسی را تعطیل کند

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران-- در گفت‌وگو با «آگاهی نو»؛
سیدحسن خمینی: منشا مشروعیت حکومت رای ملت است ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند قانون اساسی را تعطیل کند مطلقه بودن ولایت فقیه نسبت به احکام اولیه شرع است نه قانون اساسی

سیدحسن خمینی درباره تأکید امام در مصاحبه‌هایشان در پاریس بر نظام جمهوری تصریح کرد: واقعیت این است که اگر هر کس آن مقطع زمانی را رصد کند، هرچه امام می‌گفتند مردم قبول می‌کردند. حداکثر ۹۸ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی می‌شد ۹۷ درصد. یعنی اگر امام همان موقع می‌گفتند خلافت اسلامی، همه می‌گفتند همان درست است.

یادگار امام گفت: قید «اطلاق» برای ولایت فقیه بعد از انقلاب ایجاد شد که آن هم به خاطر موانع پیدایش حکومت است. قید اطلاق، قید مترقی ولایت فقیه است. ولایت فقیه نسبت به احکام اولیه اسلام مطلق است، نه نسبت به قانون اساسی. به نسبت احکام اولیه یعنی فقیه اگر فردا صبح احساس کرد که به نفع جامعه اسلامی است که این مسجد را خراب کند، می‌تواند این کار را انجام بدهد، ولی برخی نسبت به سایر بندهای قانون اساسی این را بیان می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در گفت‌وگو با شماره نوروزی مجله «آگاهی نو» با بیان اینکه «مشروعیت حاکم برگرفته از رأی مردم است»، افزود: ولایت مطلقه فقیه اما بند اکثریت را در قانون اساسی نمی‌تواند تعطیل کند . ممکن است بنا به مصلحت بندی تعطیل شود، غیر از بند دین و اکثریت. چون اگر این دو بند را حذف کند خودش غیرمشروع می‌شود. این حرف جدیدی نیست و من بیست سال است دارم می‌گویم. این دو بند را نمی‌تواند چون این دو بند در طول خودش است. حذف آن باعث می‌شود پارادوکسیکال خودش را نقض ‌کند.

وی افزود: فقیهی که فقه دارد نمی‌تواند بگوید من علیرغم اینکه الان فقه ندارم حاکم هستم. نمی‌تواند بگوید علیرغم اینکه اکثریت ندارم می‌توانم رأی را ملغی کنم. این را هم نمی‌تواند، ولی سایر بندها مثل احکام اولیه را می‌تواند. یعنی قید اطلاق در قانون اساسی در مقابل احکام اولیه است. یک مقطعی شورای نگهبان بر سر بلیت اتوبوس، قانون کار، زمین شهری و این موارد که پیش آمد، نظراتی داشت و آن‌ها می‌گفتند با این سیر و چارچوب نمی‌شود چنین یا چنان تصمیمی گرفت. همه این‌ها اشکال دارد. امام گفتند فقیه می‌تواند. گفتند در انفال نمی‌شود. حتی واژه‌هایی که به کار رفته تماماً ترمینولوژی‌های نو دارد. استفاده از واژه ابزار تولید ترمینولوژی جدید و متعلق به دوران معاصر است. 

سیدحسن خمینی در این مصاحبه که به مناسبت اکران مستند «احمد» و در سالروز درگذشت مرحوم حاج سید احمد خمینی انجام شد، گفت: من حاج احمدآقا را مشاور امام می‌دانم. هیچ وقت کارهای مشاور متعلق به خودش نیست و متعلق به خودش هم هست. یعنی شما نمی‌توانید بگویید این کار امام و یا حاج احمدآقا است. من در این فیلم هم گفته‌ام. نه از باب اینکه کار حاج احمدآقا نیست یا هست، برای اینکه بالاخره هر مشاوری، نظرات مشاوره‌ای خودش را می‌دهد، ولی نهایتاً‌ تصمیم‌گیر است که یا قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند. مشاور بی‌تأثیر نیست، ولی همه چیز متعلق به کسی است که مشاوره را می‌گیرد. ورود کشور به فاز مسلحانه نتیجه‌اش شکوفا شدن جریان تحجّر است. این که نگذاشت جریان تحجّر به اوج شکوفایی برسد و بلکه سریع آن را قطع کرد، کار بزرگ امام است. یعنی اگر ایشان نبود آن زمان یک حکومت اسلامی تند بوجود می‌آمد و شاید هم اینجا نقش حاج احمدآقا خیلی پررنگ است.

او در پاسخ به سؤالی درباره تفاوت خط مشی دو برادر، سیدمصطفی و سیداحمد خمینی و تأثیر آن بر روند انقلاب اظهار داشت: تفاوت هست، اما اینکه تا چه اندازه باشد را من نمی‌دانم. یعنی حتماً حاج آقا مصطفی سنتی‌تر فکر می‌کرده، اگر نگوییم گرایشات روشنفکرانه-که واژه بی‌تعریفی است- تلقی ما این است که حاج احمدآقا به نحو جدیدتری به مسائل نگاه می‌کرده است و حتماً گرایش‌های فردی حاج آقا مصطفی بر امام تأثیر داشته است. حدس من این است که اتفاقات انقلاب به گونه‌ای شتابان و به گونه‌ای سهمگین است که اگر حاج آقا مصطفی هم بود انقلاب می‌شد، ممکن است اتفاقات دیگری می‌افتاد. من می‌توانم بگویم اگر حاج‌آقا مصطفی بود پیشنهاد پاریس را نمی‌داد، ولی شاید بدون اینکه حاج آقا مصطفی این پیشنهاد را بدهد این اتفاق می‌افتاد. یعنی کس دیگری پیشنهاد می‌داد. چون بعد از وقوع یک اتفاق خیلی مسئله راحت‌تر است. اگر می‌رفتند پاریس و اتفاقی نمی‌افتاد چه می‌شد؟ یک مرجع بزرگ تقلید که بیش از نصف جمعیت مقلد ایشان هستند وسط اروپا سرگردان می‌ماند، این هم یک ریسکی بزرگی بود، ولی به نظر من امام تصمیم قاطع گرفته بودند که تا آخر خط را بروند و احساس کرده بودند اگر در نجف بمانند شکست می‌خورند.  

وی در ادامه گفت: حاج آقا مصطفی، بنی‌صدر را قبول داشت چون بیوتات را قبول داشتند و بنی‌صدر هم از بیوت روحانیت است. قطب‌زاده را معتقد بوده که نماز نمی‌خواند. حاج‌آقا مصطفی خیلی شریعت‌محور بوده ولی شاید قطب‌زاده هم نماز می‌خوانده و حاج‌آقا مصطفی مطلع نبوده است. شاید اگر حاج‌آقا مصطفی در یک سال آخر قبل از پیروزی انقلاب بودند، به گونه‌ای دیگر رفتار می‌شد.البته نه به این‌گونه که این انقلاب انجام نمی‌شد. حاج آقا مصطفی با دکتر شریعتی هم خوب نبوده است، در صورتی که ابوی ما به شدت با دکتر شریعتی خوب بود. اما این‌ها به اندازه‌ای نیست و جوهره انقلاب بزرگتر از این‌هاست.

سیدحسن خمینی درباره تأکید امام در مصاحبه‌هایشان در پاریس بر نظام جمهوری تصریح کرد: واقعیت این است که اگر هر کس آن مقطع زمانی را رصد کند، هرچه امام می‌گفتند مردم قبول می‌کردند. حداکثر ۹۸ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی می‌شد ۹۷ درصد. یعنی اگر امام همان موقع می‌گفتند خلافت اسلامی، همه می‌گفتند همان درست است. نمی‌خواهم روی درست یا غلط بودن حرف تکیه کنم، می‌خواهم واقعیت را بگویم. وقتی عکس یک نفر را در ماه دیدند و همه دیده‌اند و هر کس نمی‌دیده در چشم خودش شک می‌کرده، معنایش این بوده که هرچه این شخص می‌گوید درست است. اما زمانی ما می‌خواهیم بگوییم که در واقعیت امام چه عقیده سیاسی‌ای دارد. من معتقدم عقیده سیاسی امام و آنچه را که می‌شود به امام نسبت داد، آخرین حرفی است که ایشان گفته. آخرین حرف هم جمهوری اسلامی است، دخالت رأی مردم در مشروعیت است و دقیقاً همان معنای جمهوریت است با قید اینکه مباحث فقهی و طلبگی دارد که مسجلاً رأی اکثریت در مشروعیت حکومت دینی دخالت دارد. لغت مشروعیت را هم باید تعریف کنیم که مشروعیت دینی است.

مشروح این گفت و گو به زودی در جماران منتشر می شود.