الفضل بن شاذان بن الخليل(000 - 260 هـ = 000 - 873 م)
الفضل بن شاذان بن الخليل(000 -ح 260 هـ = 000 - 873 م)سديد الدين أبو الفضل شاذان بن جبرائيل بن أبي طالب القمي(000 - 600 هـ = 000 - 1204 م)
الأعلام للزركلي (5/ 149)
ابن شاذان
(000 - 260 هـ = 000 - 874 م)
الفضل بن شاذان بن الخليل، أَبُو مُحَمَّد الأَزْدي النيسابورىّ: عالم بالكلام، من فقهاء الإمامية.
له نحو 180 كتابا، منها " الرد علي ابن كرّام " و " الإيمان " و " محنة الإسلام " و " الرد على الدامغة الثنوية " و " الرد على الغلاة " و " التوحيد و " الرد على الباطنية والقرامطة " (2) .
__________
(2) الطوسي 124 والبهبهاني 260 والنجاشي 216 والذريعة 2: 510 والقمي 2: 378.
من لا يحضره الفقيه ج4 270 باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ..... ص : 269
و قال الفضل بن شاذان رحمه الله خلاف قولنا في هذه المسألة و أخطأ قال إن ترك ابن ابنة و ابنة ابن و أبوين فللأبوين السدسان و ما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان و لابن الابنة من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها و ابن الابنة مقام أمه و هذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيمة و هذا سبيل من يقيس.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ج11 262 باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ..... ص : 261
__________________________________________________
سبيل من يقيس» أي لما ورد أن أولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم، و كذا الأخوات و الأعمام و الخالات بما سيجيء من الأخبار فالفضل قاس أولاد الأولاد بهم أو بقيامهم مقام آبائهم في مقاسمة الزوجين، و حاشا من الفضل أن يقيس كما ذكر المصنف في العلل و غيره- إنه ذكر علل الشرائع: فلما فرغ قال علي بن محمد بن قتيبة راويه: قلت للفضل بن شاذان: أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط و الاستخراج أو هي من نتائج العقل أو هي مما سمعته و رويته؟ فقال لي: ما كنت لأعلم مراد الله تعالى بما فرض و لا مراد رسوله صلى الله عليه و آله و سلم بما شرع و سن و لا أعلل ذلك من ذات نفسي، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام المرة بعد المرة و الشيء بعد الشيء فجمعتها و كذا رواه الحاكم النيشابوري عنه أنه قال سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام متفرقة فجمعتها و ألفتها، و كذلك كان دأب المتقدمين منا رضي الله عنهم.
عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج2، ص: 121
2 حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط و الاستخراج و هي من نتائج العقل أو هي مما سمعته و رويته فقال لي ما كنت لأعلم مراد الله تعالى بما فرض و لا مراد رسول الله ص بما شرع و سن و لا أعلل ذلك من ذات نفسي بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا ع المرة بعد المرة و الشيء بعد الشيء فجمعتها فقلت له فأحدث بها عنك عن الرضا ع قال نعم حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان أنه قال سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن بن موسى الرضا ع فجمعتها متفرقة و ألفتها.
علل الشرائع، ج1، ص: 274
...حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط و الاستخراج و هي من نتائج العقل أو هي مما سمعته و رويته فقال لي ما كنت أعلم مراد الله بما فرض و لا مراد رسوله ص بما شرع و سن و لا أعلل ذلك من ذات نفسي بل سمعنا من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا ع مرة بعد مرة و الشيء بعد الشيء فجمعتها فقلت فأحدث بها عنك عن الرضا ع فقال نعم
رجال العلامة الحلي، ص: 132
2 الفضل بن شاذان
بالشين المعجمة و الذال المعجمة و النون بن الخليل بالخاء المعجمة أبو محمد الأزدي النيسابوري كان أبوه من أصحاب يونس، و روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام. و قيل: عن الرضا عليه السلام أيضا و كان ثقة جليلا فقيها متكلما له عظم شأن في هذه الطائفة. قيل: إنه صنف مائة و ثمانين كتابا و ترحم عليه أبو محمد عليه السلام مرتين، و روى ثلاثا ولاء. و نقل الكشي عن الأئمة عليهم السلام مدحه، ثم ذكر ما ينافيه، و قد أجبنا عنه في كتابنا الكبير. و هذا الشيخ أجل من أن يغمز عليه، فإنه رئيس طائفتنا، رضي الله عنه.
الوافي، ج25، ص: 790
بيان
" و لا وارث غيرهن" كأنه يعني به الأبوين و الأولاد الصلبية «1» جميعا
__________________________________________________
(1). قوله «يعني به الأبوين و الأولاد الصلبية» حاصل هذا البحث بطوله أنه إذا اجتمع الأب و الام مع أولاد الأولاد هل يختص الميراث بالأب و الأم كما هو مذهب الصدوق لأنهما أقرب إلى الميت من أولاد الأولاد أو يشترك فيه هم و الأبوان كما هو المشهور و هو مذهب الفضل بن شاذان نقله ابن بابويه و أخطأه و نسبه إلى القياس، و انما نسبه إليه لأن الفضل ذكر كثيرا من الفروع و ليس فيه نص، و الحق أنه استخرج أحكام هذه من العمومات و القواعد الكلية و لم يكن قياسا.
و بالجملة فالعمل على مختار الفضل بن شاذان لا على فتوى الصدوق رحمهما الله و ان وافقها المصنف هنا، و الأقرب يمنع الأبعد في سلسلة واحدة كالابن و ابن الابن و الاخوة و الأولاد و الاخوة لا الأبوان و الحفدة.
و اعلم ان ما ذكره الفضل بن شاذان في فروع الارث و نقله علماؤنا يدل على فضل كبير و علم كثير و فقاهة تامة في هذا الرجل قل أن يتفق مثل هذا المقام لرجل، فقد تتبع القواعد المنصوصة و الأصول المسلمة و استخرج كل فرع من الأصل الذي يجب الرجوع إليه و القاعدة التي يتمسك بها، و كلامه انموذج احتذى ساير فقهائنا على منواله و عرفوا ما ينبغي أن يقال و يفتي به في مسائل الإرث فهو معلم مرشد لغيره و لذلك أجراه و الشيخ الكليني رحمهما الله مجرى النصوص لشدة الاعتماد عليه، و لذلك وصفه أصحاب الرجال كالنجاشي و العلامة و الشيخ بما وصفوه من كونه فقيها متكلما من أفاضل هذه الطائفة و وجوهها و ترحم عليه أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام ثلاثا، و وجود مثله في الرواة رد على من يزعم أنه لم يكن في عصر الأئمة عليهم السلام مجتهد و ان الرواة في عصرهم بمنزلة نقلة فتوى المجتهدين في زماننا، و المتتبع يجد بخلافه ظاهرا في موارد كثيرة لأن دأبهم عليهم السلام كان إلقاء الأصول و كان تفريع الفروع وظيفة المجتهدين و تقليدهم و قبول فتاواهم تكليف العوام. «ش».
فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط - الحديثة)، النص، ص: 361
باب الفضل «1»
[564] الفضل [بن شاذان]
الفضل بن شاذان النيشابوري، متكلم، فقيه، جليل القدر.
له كتب و مصنفات. منها: كتاب الفرائض الكبير، كتاب الفرائض الصغير، كتاب الطلاق، كتاب المسائل الأربعة في الإمامة، كتاب الرد على ابن كرام «2»، كتاب المسائل و الجوابات، كتاب النقض على الإسكافي في الجسم، كتاب المتعتين: متعة النساء و متعة الحج، كتاب الوعيد، المسائل في العالم «3» و حدوثه، كتاب الأعراض و الجواهر، كتاب العلل، كتاب الإيمان، كتاب الرد على الدامغة (في النبوة) «4»، كتاب في إثبات الرجعة، كتاب الرد على الغلاة، كتاب تبيان أصل الضلالة، كتاب التوحيد من كتب الله تعالى المنزلة الأربعة، و هو كتاب الرد على يزيد بن بزيع الخارجي، كتاب الرد على أحمد بن يحيى، كتاب الرد على الأصم، كتاب الوعد و الوعيد، كتاب الحسنى، كتاب الرد على (يمان بن رباب) «5» الخارجي، كتاب النقض «6» على من يدعي الفلسفة، في التوحيد و الأعراض و الجواهر و الجزء «7»، كتاب الرد على المثلثة «1»، كتاب المسح على الخفين و الرد على المرجئة، كتاب الرد على الباطنية و القرامطة «2»، كتاب النقض على أبي عبيد «3» في الطلاق، كتاب جمع «4» فيه مسائل متفرقة للشافعي و أبي ثور و الإصفهاني و غيرهم، سماها تلميذه علي بن محمد بن قتيبة كتاب الديباج «5»، كتاب مسائل البلدان (و كتاب التنبيه في الجبر و التشبيه) «6»، و له غير ذلك مصنفات كثيرة لم تعرف «7» أسماءها.
و ذكر ابن النديم أن له على مذهب العامة كتبا! منها: كتاب التفسير، كتاب القراآت «8»، كتاب «9» السنن في الفقه، و أن لإبنه العباس كتبا.
و أظن هذا الذي ذكره «10» الفضل بن شاذان الرازي الذي تروي العامة عنه.
أخبرنا (برواياته و كتبه) «1» أبو عبد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن «2»، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل.
و رواها محمد بن علي بن الحسين، عن حمزة بن محمد العلوي، عن أبي نصر قنبر بن علي «3» بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل.
__________________________________________________
(10) أي الذي ذكره النديم في الفهرست [ص 278]، هو الرازي، و هو كذلك، و هو الفضل بن شاذان بن عيسى أبو العباس الرازي المتوفى حدود سنة 290.
ترجم له الجزري في طبقات القراء 2/ 10، و ترجم لإبنه أبي القاسم العباس بن الفضل الرازي المتوفى سنة 310 في 1/ 352.
رجال النجاشي، ص: 306
840 الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري (النيسابوري)
كان أبوه من أصحاب يونس، و روى عن أبي جعفر الثاني، و قيل [عن] الرضا أيضا عليهما السلام و كان ثقة، أحد أصحابنا الفقهاء و المتكلمين. و له جلالة في هذه الطائفة، و هو في قدره أشهر من أن نصفه. و ذكر الكنجي أنه صنف مائة و ثمانين كتابا وقع إلينا منها: كتاب النقض على الإسكافي في تقوية الجسم، كتاب العروس و هو كتاب العين، كتاب الوعيد، كتاب الرد على أهل التعطيل، كتاب الاستطاعة، كتاب مسائل في العلم، كتاب الأعراض و الجواهر، كتاب العلل، كتاب الإيمان، كتاب الرد على الثنوية، كتاب إثبات الرجعة، كتاب الرجعة حديث، كتاب الرد على الغالية المحمدية، كتاب تبيان أصل الضلالة، كتاب الرد على محمد بن كرام، كتاب التوحيد في كتب الله، كتاب الرد على أحمد بن الحسين، كتاب الرد على الأصم، كتاب في الوعد و الوعيد آخر، كتاب الرد على البيان (اليمان ظ) بن رئاب، كتاب الرد على الفلاسفة، كتاب محنة الإسلام، كتاب السنن، كتاب الأربع مسائل في الإمامة، كتاب الرد على المنانية، كتاب الفرائض الكبير، كتاب الفرائض الأوسط، كتاب الفرائض الصغير، كتاب المسح على الخفين، كتاب الرد على المرجئة، كتاب الرد على القرامطة، كتاب الطلاق، كتاب مسائل البلدان، كتاب الرد على البائسة، كتاب اللطيف، كتاب القائم عليه السلام، كتاب الملاحم، كتاب حذو النعل بالنعل، كتاب الإمامة كبير، كتاب فضل أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب معرفة الهدى و الضلالة، كتاب التعري و الحاصل، كتاب الخصال في الإمامة، كتاب المعيار و الموازنة، كتاب الرد على الحشوية، كتاب النجاح في عمل شهر رمضان، كتاب الرد على الحسن البصري في التفضيل، كتاب النسبة بين الجبرية و الثنوية. أخبرنا أبو العباس بن نوح قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن إدريس بن أحمد قال: حدثنا علي بن أحمد بن قتيبة النيشابوري (النيسابوري) عنه بكتبه.
رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص: 537
في أبي محمد الفضل بن شاذان رحمه الله
1023 سعد بن جناح الكشي، قال سمعت محمد بن إبراهيم الوراق السمرقندي، يقول، خرجت إلى الحج، فأردت أن أمر على رجل كان من أصحابنا معروف بالصدق و الصلاح و الورع و الخير، يقال له بورق البوسنجاني «2»، قرية من قرى هراة، و أزوره و أحدث عهدي، به قال، فأتيته،
__________________________________________________
(1)- يتفلس، يتعيش- خ. قلنسه: ستره و غطاه. و غلس في العمل:
عمله في الظلمة.
(2)- البوشنجانى- خ.
رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص: 538
فجرى ذكر الفضل بن شاذان رحمه الله، فقال بورق: كان الفضل به بطن «1» شديد العلة، و يختلف في الليلة مائة مرة إلى مائة و خمسين مرة، فقال له بورق خرجت حاجا فأتيت محمد بن عيسى العبيدي، و رأيته شيخا فاضلا في أنفه عوج و هو القنا «2»، و معه عدة رأيتهم مغتمين محزونين، فقلت لهم ما لكم قالوا إن أبا محمد (ع) قد حبس، قال بورق: فحججت و رجعت ثم أتيت محمد بن عيسى، و وجدته قد انجلى عنه ما كنت رأيت به، فقلت ما الخبر قال قد خلي عنه، قال بورق: فخرجت إلى سر من رأى و معي كتاب يوم و ليلة، فدخلت على أبي محمد (ع) و أريته ذلك الكتاب، فقلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تنظر فيه! فلما نظر «3» فيه و تصفحه ورقة ورقة: و قال: هذا صحيح ينبغي أن يعمل به، فقلت له: الفضل بن شاذان شديد العلة، و يقولون إنها من دعوتك بموجدتك عليه، لما ذكروا عنه: أنه قال إن وصي إبراهيم خير من وصي محمد صلى الله عليه و آله، و لم يقل، جعلت فداك هكذا كذبوا عليه، فقال: نعم رحم الله الفضل، قال بورق: فرجعت فوجدت الفضل قد توفي «4» في الأيام التي، قال أبو محمد (ع) رحم الله الفضل.
1024 ذكر أبو الحسن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري: أن
__________________________________________________
(1)- بطن كعلم بطنا بالتحريك: عظم بطنه فهو بطن و بطين.
(2)- قنى الأنف قنا من باب علم: إذا ارتفع وسط قصبته و ضاق منخراه، فهو اقنى.
(3)- و في نسخة ب و ج و تصفحه ورقه ورقة و قال.
(4)- مات- خ.
رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص: 539
الفضل بن شاذان بن الخليل نفاه عبد الله بن طاهر عن نيسابور، بعد أن دعي به و استعلم كتبه و أمره أن يكتبها، قال، فكتب تحته: الإسلام الشهادتان «1» و ما يتلوهما، فذكر: أنه يحب أن يقف على قوله في السلف فقال أبو محمد:
أتولى أبا بكر و أتبرأ من عمر، فقال له: و لم تتبرأ من عمر فقال: لإخراجه العباس من الشورى، فتخلص منه بذلك.
1025 جعفر بن معروف، قال حدثني سهل بن بحر الفارسي، قال سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به، يقول: أنا خلف لمن مضى، أدركت محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و غيرهما، و حملت عنهم منذ خمسين سنة، و مضى هشام بن الحكم رحمه الله و كان يونس بن عبد الرحمن رحمه الله خلفه كان يرد على المخالفين، ثم مضى يونس بن عبد الرحمن و لم يخلف خلفا غير السكاك، فرد على المخالفين حتى مضى رحمه الله، و أنا خلف لهم من بعدهم رحمهم الله.
1026 و قال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة، و مما رقع «2» عبد الله بن حمدويه البيهقي، و كتبته عن رقعته: أن أهل نيسابور قد اختلفوا في
__________________________________________________
(1)- هكذا في المطبوعة، و في نسخة ب: فكتب محبة للإسلام الشهادتين.
و قريب منها في النسخ الأخر. و في الممقانى: نخبة الإسلام الشهادتان.
(2)- وقع- خ. و هذه الرواية موجودة في المطبوعة و نسخة ب هنا، و ليست في غيرها، و في بعض النسخ ذكرت ذيل ايوب بن نوح الآتى في 1083. و في نسخة ج و غيره ذكرت من دون تناسب بعد رواية ابى يحيى الموصلى في 1128.
رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص: 540
دينهم، و خالف بعضهم بعضا و يكفر بعضهم بعضا، و بها قوم يقولون إن النبي (ص) عرف جميع لغات أهل الأرض و لغات الطيور و جميع ما خلق الله، و كذلك لا بد أن يكون في كل زمان من يعرف ذلك، و يعلم ما يضمر الإنسان و يعلم ما يعمل أهل كل بلاد في بلادهم و منازلهم، و إذا لقي طفلين يعلم أيهما مؤمن و أيهما يكون منافقا، «1» و أنه يعرف أسماء جميع من يتولاه في الدنيا و أسماء آبائهم، و إذا رأى أحدهم عرفه باسمه من قبل أن يكلمه، و يزعمون جعلت فداك أن الوحي لا ينقطع، و النبي (ص) لم يكن عنده كمال العلم و لا كان عند أحد من بعد، و إذا حدث الشيء في أي زمان كان و لم يكن علم ذلك عند صاحب الزمان: أوحى الله إليه و إليهم، فقال: كذبوا لعنهم الله و افتروا إثما عظيما.
و بها شيخ «2» يقال له الفضل بن شاذان، يخالفهم في هذه الأشياء و ينكر عليهم أكثرها، و قوله: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، و أن الله عز و جل في السماء السابعة فوق العرش كما وصف نفسه عز و جل و أنه جسم، فوصفه بخلاف المخلوقين في جميع المعاني، ليس كمثله شيء و هو السميع البصير، و أن من قوله: إن النبي (ص) قد أتى بكمال الدين، و قد بلغ عن الله عز و جل ما أمره به، و جاهد في سبيله و عبده حتى أتاه اليقين، و أنه (ص) أقام رجلا يقوم مقامه من بعده، فعلمه من العلم الذي
__________________________________________________
(1)- كافرا- خ.
(2)- الظاهر ان هذه الجملة الى قوله: فقال قد صدق، من كلام السائل و هو عبد الله بن حمدويه.
رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص: 541
أوحى الله إليه، يعرف ذلك الرجل الذي عنده من العلم الحلال و الحرام و تأويل الكتاب و فصل الخطاب، و كذلك في كل زمان لا بد من أن يكون واحد يعرف هذا، و هو ميراث من رسول الله (ص) يتوارثونه، و ليس يعلم أحد منهم شيئا من أمر الدين إلا بالعلم الذي ورثوه عن النبي (ص) و هو ينكر الوحي بعد رسول الله (ص).
فقال قد صدق في بعض و كذب في بعض. و في آخر الورقة: قد فهمنا رحمك الله كلما ذكرت، و يأبى الله عز و جل أن يرشد أحدكم و أن نرضى «1» عنكم و أنتم مخالفون معطلون، الذين لا يعرفون إماما و لا يتولون «2» وليا، كلما تلاقاكم الله عز و جل برحمته، و أذن لنا في دعائكم إلى الحق، و كتبنا إليكم بذلك، و أرسلنا إليكم رسولا: لم تصدقوه، فاتقوا الله عباد الله! و لا تلجوا «3» في الضلالة من بعد المعرفة! و اعلموا أن الحجة قد لزمت أعناقكم! فاقبلوا نعمته عليكم تدم لكم بذلك سعادة الدارين عن الله عز و جل إن شاء الله.
و هذا الفضل بن شاذان ما لنا و له! يفسد علينا موالينا، و يزين لهم الأباطيل، و كلما كتبنا إليهم كتابا اعترض علينا في ذلك، و أنا أتقدم إليه أن يكف عنا، و إلا و الله سألت الله أن يرميه بمرض لا يندمل جرحه منه في الدنيا و لا في الآخرة، أبلغ موالينا هداهم الله سلامي، و اقرأهم بهذه الرقعة، إن شاء الله.
__________________________________________________
(1)- يرضى- خ.
(2)- لا تعرفون اماما و لا تتولون- خ.
(3)- من الولوج بمعنى الدخول. و يمكن أن يكون من الالحاح بمعنى الإصرار و المواظبة.
رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص: 542
1027 محمد بن الحسين بن محمد الهروي، عن حامد بن محمد العلجردي البوسنجي «1»، عن الملقب بفورا «2»، من أهل البوزجان من نيسابور أن أبا محمد الفضل بن شاذان رحمه الله كان وجهه إلى العراق إلى حيث به أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، فذكر أنه دخل على أبي محمد (ع)، فلما أراد أن يخرج: سقط منه كتاب في حضنه ملفوف في رداء له، فتناوله أبو محمد (ع) و نظر فيه، و كان الكتاب من تصنيف الفضل، و ترحم عليه، و ذكر أنه قال: أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان و كونه بين أظهرهم.
1028 محمد بن الحسين، عن عدة أخبروه، أحدهم أبو سعيد ابن محمود الهروي، و ذكر أنه سمعه «3» أيضا أبو عبد الله الشاذاني النيسابوري، و ذكر له: أن أبا محمد (ع) ترحم عليه ثلاثا ولاء.
11 قال أحمد بن يعقوب أبو علي البيهقي، رحمه الله، أما ما سألت من ذكر التوقيع الذي خرج في الفضل بن شاذان، أن مولانا (ع) لعنه بسبب قوله بالجسم: فإني أخبرك أن ذلك باطل، و إنما كان مولانا (ع) أنفذ إلى نيسابور
__________________________________________________
(1)- كذلك في نسخة ب و د، و في المطبوعة و كتب الرجال: حامد بن محمد الأزدي البوشنجى.
(2)- كذلك في نسخة ب و المطبوعة. و في الممقانى: الملقب بخوراء.
(3)- و الظاهر ان المراد: و ذكر محمد بن الحسين ان أبا عبد الله الشاذاني سمع هذا الحديث من ابى سعيد ايضا، فذكر أبو سعيد ان أبا محمد ترحم على فضل.
رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص: 543
وكيلا من العراق، كان يسمى أيوب بن الناب، يقبض حقوقه، فنزل بنيسابور عند قوم من الشيعة ممن يذهب مذهب الارتفاع و الغلو و التفويض، كرهت أن أسميهم، فكتب هذا الوكيل: يشكو الفضل بن شاذان، بأنه يزعم أني لست من الأصل، و يمنع الناس من إخراج حقوقه، و كتب هؤلاء النفر أيضا إلى الأصل: الشكاية للفضل، و لم يكن ذكروا الجسم، و لا غيره، و ذلك التوقيع خرج من يد المعروف بالدهقان ببغداد في كتاب عبد الله بن حمدويه «1» البيهقي، و قد قرأته بخط مولانا عليه السلام، و التوقيع هذا: الفضل بن شاذان ما له و لموالي يؤذيهم و يكذبهم! و إني لأحلف بحق آبائي لئن لم ينته الفضل بن شاذان، عن هذا لأرمينه بمرماة لا يندمل جرحه منها في الدنيا و لا في الآخرة.
و كان هذا التوقيع بعد موت الفضل بن شاذان بشهرين في سنة ستين، و مائتين، قال أبو علي: و الفضل بن شاذان كان برستاق بيهق فورد خبر الخوارج فهرب منهم فأصابه التعب من خشونة السفر فاعتل و مات منه، و صليت عليه.
1029- و الفضل بن شاذان رحمه الله كان يروي عن جماعة، منهم:
محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و الحسن بن محبوب، و الحسن بن علي بن فضال، و محمد بن إسماعيل بن بزيع، و محمد بن الحسن الواسطي، و محمد بن سنان، و إسماعيل بن سهل، و عن أبيه شاذان بن الخليل، و أبي داود المسترق، و عمار بن المبارك، و عثمان بن عيسى، و فضالة بن أيوب، و علي
__________________________________________________
(1)- في نسخة ب و ج: عمرويه.
رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص: 544
بن الحكم، و إبراهيم بن عاصم، و أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، و القاسم بن عروة، و ابن أبي نجران.
وقف بعض من يخالف ليونس و الفضل، و هشاما قبلهم، في أشياء، و استشعر في نفسه بغضهم و عداوتهم و شنأتهم، على هذه «1» الرقعة، فطابت نفسه و فتح عينيه، و قال ينكر طعننا على الفضل! و هذا إمامه قد أوعده و هدده، و كذب بعض وصف ما وصف «2»، و قد نور الصبح لذي عينين، فقلت له: أما الرقعة: فقد عاتب الجميع و عاتب الفضل خاصة و أدبه، ليرجع عما عسى قد أتاه من لا يكون معصوما. و أوعده: و لم يفعل شيئا من ذلك، بل ترحم عليه في حكاية بورق، و قد علمت أن أبا الحسن الثاني و أبا جعفر (عليهما السلام) ابنه بعده قد أقر «3» أحدهما و كلاهما صفوان بن يحيى و محمد بن سنان و غيرهما لم يرض «4» بعد عنهما و مدحهما. و أبو محمد الفضل رحمه الله من قوم لم يعرض له بمكروه بعد العتاب، على أنه قد ذكر أن هذه الرقعة و جميع ما كتب إلى إبراهيم بن عبدة: كان مخرجهما من العمري و ناحيته، و الله المستعان
، و قيل إن للفضل مائة و ستين مصنفا، ذكرنا بعضها في كتاب الفهرست «1».
__________________________________________________
(1)- متعلق بقوله وقف.
(2)- فان في جواب الرقعة السابقة في 1026: فقال قد صدق في بعض و كذب في بعض. و في بعض النسخ: بعض ما وصف.
(3)- قد امر- خ.
(4)- في المطبوعة و المنهج: مما لم يرض. و قد سبق في 962 روايات فيهما فراجعها.
__________________________________________________
(1)- الظاهر ان هذه الجملة من كلام الشيخ، و قد ذكرها في الفهرست.
معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج14، ص: 316
...
بقي هنا أمور:
الأول: أن النجاشي ذكر أن الراوي لكتاب الفضل هو علي بن أحمد بن قتيبة، و الشيخ ذكر أنه علي بن محمد بن قتيبة، و كذلك في مشيخة التهذيب و الفقيه كما يأتي.
الثاني: أن الشيخ ذكر في المشيخة في طريقه إلى الفضل بن شاذان عدة طرق، في ثلاثة منها علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان ص (50)
معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج14، ص: 317
و (86) و (87)، و لكنه لم يوجد رواية عن إبراهيم بن هاشم عن الفضل بن شاذان غير ما رواه في التهذيب: الجزء 7، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، باب فضل التجارة و آدابها، الحديث 19. إلا أن محمد بن يعقوب روى هذه الرواية بعينها، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة الفضل بن شاذان. و رواها عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير. الكافي: الجزء 5، باب آداب التجارة من كتاب المعيشة 54، الحديث 6.
الثالث: أن الصدوق ذكر في الفقيه طريقه إلى الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن الرضا ع، و هذا صريح في روايته عن الرضا ع. و قد ذكر في العيون: الجزء 2، بابا و هو الباب 34، فيه ذكر العلل التي رواها الفضل بن شاذان، عن الرضا ع، و في آخر هذا الباب سأل علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، الفضل بن شاذان، و قال: أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط و الاستخراج و هي من نتائج العقل أو هي مما سمعته و رويته؟ فقال لي: ما كنت لأعلم مراد الله تعالى بما فرضه، و لا مراد رسول الله ص بما شرع و سن، و لا أعلل ذلك من ذات نفسي، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا (ع) المرة بعد المرة، و الشيء بعد الشيء فجمعتها، فقلت له: فأحدث بها عنك عن الرضا ع؟ قال: نعم. و فيه أيضا أنه ذكر أبو عبد الله محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، أنه قال: سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن بن موسى الرضا ع فجمعتها متفرقة و ألفتها. و ذكر في الفقيه: الجزء 1، روايته عن الرضا ع في عدة موارد، منها:
معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج14، ص: 318
باب الأذان و الإقامة، الحديث 915، و باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، الحديث 920 و 927، و باب علة التقصير في السفر، الحديث 1320، و باب صلاة العيدين، الحديث 1488، و باب صلاة الكسوف و الزلازل، الحديث 1513. هذا، و ظاهر النجاشي حيث خص والد الفضل بروايته عن الجواد ع، و على قول عن الرضا ع، عدم رواية الفضل، عن الرضا ع، و هو أيضا ظاهر الشيخ حيث إنه لم يعد الفضل من أصحاب الرضا ع، و لا من أصحاب الجواد ع، و لكن الظاهر أن ما ذكره الصدوق هو الصحيح، و ذلك لقرب عهده و طريقه إلى الفضل، و يؤكد ذلك أن والد الفضل روى عن أبي الحسن الأول ع، فلا بعد في رواية الفضل نفسه عن الرضا ع، فقد روى محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن شاذان، عن أبي الحسن موسى ع. الروضة: الحديث 138.
الأمر الرابع: أنا لم نجد في الكتب الأربعة رواية للفضل بن شاذان عن المعصوم يعني الرضا ع غير ما ذكرناه عن الصدوق، و أن جل رواياته عن حماد، و ابن أبي عمير، و صفوان، و روايته عن غيرهم نادرة، كما أن روايته عن حريز و رفاعة و هشام غير ثابتة على ما يأتي في الطبقات. و كيف كان فطريق الصدوق- قدس سره- إليه: عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار- رضي الله عنه-، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان النيسابوري، عن الرضا ع. و الطريق ضعيف بعبد الواحد، و علي بن محمد، كما أن كلا طريقي الشيخ ضعيف، الأول بعلي بن محمد، و الثاني بحمزة بن محمد، و من بعده. نعم إن طريق الشيخ إليه في المشيخة صحيح.
معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج14، ص: 319
طبقته في الحديث
وقع بعنوان الفضل بن شاذان في أسناد كثير من الروايات تبلغ سبعمائة و خمسة و سبعين موردا. فقد روى عن الرضا ع، و عن أبي ثابت، و ابن أبي عمير (و رواياته عنه تبلغ ثلاثمائة و أربعة و أربعين موردا)، و حماد، و حماد بن عيسى (و رواياته عنه تبلغ مائة مورد)، و صفوان (و رواياته عنه تبلغ مائة و أحد عشر موردا)، و صفوان بن يحيى (و رواياته عنه تبلغ مائة و تسعة و ثمانين موردا)، و عبد الله بن جبلة، و عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان، و محمد بن أبي عمير، و محمد بن سنان، و محمد بن يحيى، و يونس. و روى عنه علي بن محمد بن قتيبة، و علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، و محمد بن إسماعيل. روى بعنوان الفضل بن شاذان النيسابوري، عن الرضا ع. الفقيه: الجزء 1، باب علة التقصير في السفر، الحديث 1320، و باب صلاة العيدين، الحديث 1488. و روى عن صفوان بن يحيى، و روى عنه محمد بن إسماعيل. الكافي: الجزء 1، كتاب فضل العلم 2، باب صفة العلماء 5، الحديث 4.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده عن العباس بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 3، باب الزيادات من الصلاة، الحديث 488، و هنا اختلاف مع إستبصاره تقدم في العباس بن المغيرة. و روى بسنده أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان،
معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج14، ص: 320
عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 7، باب فضل التجارة و آدابها، الحديث 19. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب آداب التجارة 54، الحديث 6، علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن ابن أبي عمير، و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات. و روى أيضا بسنده عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و علي بن إبراهيم، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ع. التهذيب: الجزء 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، الحديث 77. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب وجوب الجمعة 68، الحديث 6، محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل. و روى أيضا بسنده عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله ع. التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث 616، و الإستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى ..، الحديث 1298. و هنا اختلاف تقدم في رفاعة بن موسى. و روى أيضا بسنده عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي جعفر ع. التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1080، و الإستبصار: الجزء 3، باب تحليل المتعة، الحديث 508، إلا أن فيه: الفضل بن شاذان، عن ابن مسكان، عن أبي جعفر ع، و ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب أبواب المتعة 94، الحديث 2، بقرينة سائر الروايات و الوافي و الوسائل.
معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج14، ص: 321
و روى أيضا بسنده عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن هشام بن الحكم. التهذيب: الجزء 9، باب وصية الإنسان لعبده، الحديث 886. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب أن المدبر من الثلث 16، الحديث 2، فضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، و هو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 4، باب نوادر الوصايا، الحديث 618، بقرينة سائر الروايات. ثم روى الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، جميعا عن معاوية بن عمار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صلاة الإحرام و عقده 80، الحديث 2. كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا، و لكن الصحيح صفوان و ابن أبي عمير بقرينة كلمة جميعا، الموافق للتهذيب: الجزء 5، باب صفة الإحرام، الحديث 253، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن سفيان، عن ابن مسكان. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب المباراة 64، الحديث 5. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة و المرآة و الوافي و الوسائل: صفوان بدل سفيان، و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
9375- الفضل بن شاذان الرازي:
تروي عنه العامة، تقدم ذكره عن الشيخ في ترجمة الفضل بن شاذان بن الخليل، و أنهما شخصان.
لباب الأنساب والألقاب والأعقاب (ص: 47، بترقيم الشاملة آليا)
المؤلف: أبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد البيهقي، الشهير بابن فندمه (المتوفى: 565هـ)
وسمع السيد الأجل أبو الحسين محمد أبا عبد الله محمد بن إبراهيم القوشجي، وإبراهيم بن أبي طالب، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام وأقرانهم. وحدث عن علي بن قتيبة، وعلي بن قتيبة يروي عن الفضل بن شاذان، والفضل بن شاذان يروي عن علي بن موسى الرضا رضي الله عنهما.
توفي السيد الأجل أبو الحسين محمد بن أبي جعفر أحمد زبارة رحمه الله في جمادي الآخرة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة.
وقال الحاكم أبو عبد الله: حدثني السيد أبو منصور ظفر بن السيد أبي الحسين محمد.
قال: أخبرني أبي، قال: أخبرنا علي بن قتيبة، قال: أخبرنا الفضل بن شاذان بن الخليل، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة وعلي بن زيد بن جذعان، عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص.
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غزوة تبوك، فاستخلفت علياً وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.
والعقب من النقيب والرئيس بنيشابور، وهو السيد الأجل أبو الحسين محمد بن أبي جعفر أحمد بن محمد زبارة: السيد الأجل أبو محمد يحيى، وأبو منصور ظفر، وأبو عبد الله الحسين.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 212
من فقهائنا 7 الفضل بن شاذان قدس سره
الشيخ صفاء الدين الخزرجي
القسم الثاني
البُعد الفقهي:
لا شكّ أنّ الفضل بن شاذان قدس سره يُعدّ أحد أبرز فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. و قد صنّف الفضل في علم الفقه- بحسب ما أورده الشيخ و النجاشي «1»- عشرة مصنّفات، إلّا أنّ الذي نحدسه أنّ عدد مؤلّفاته الفقهية يربو على ذلك؛ إذ أنّ ما أورداه في مجموع تعداد كتبه يقلّ عن نصف عددها البالغ مائة و ثمانين كتاباً.
و الظاهر وصول بعض كتبه الفقهية بأيدي فقهاء عصر الغيبة الصغرى كالشيخ الكليني و الشيخ الصدوق 0. حيث نقلا آراءه في باب الإرث في الكافي و من لا يحضره الفقيه و المقنع، كما أنّه قد نقل عنه في الفترة ما بعد الغيبة الصغرى كلّ من السيّد المرتضى في رسائله و الشيخ الطوسي في الخلاف. و قد كانت آراؤه في كتب هؤلاء الأعلام محلّاً للتأييد تارة و التفنيد اخرى، سيّما
______________________________
(1) الفهرست: 125. رجال النجاشي: 307.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 220
من قِبل الشيخ الصدوق الذي خطّأ الفضل في بعض مسائل الإرث، كمسألة توريث ابن الأخ للأب و الامّ مع وجود الأخ من الامّ، حيث ذهب الفضل إلى توريثه «1»، و مسألة من ترك ابن أخ لُامّ و ابن ابن ابن أخ لأب و امّ، حيث اختار الفضل أنّ لابن الأخ من الامّ السدس و ما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب و الامّ «2»، و كذا في مسألة اعتبار الجدّ بمنزلة الأخ أبداً يرث حيث يرث و يسقط حيث يسقط «3»، و غير ذلك من مسائل الإرث التي عارض فيها الشيخ الصدوق الفضل بن شاذان.
و قد تعرّض كلّ من تلا هذه الطبقة لآراء الفضل التي طرحها في باب الإرث.
و كنّا قد ألمحنا فيما مضى إلى أنّ العطاء الفقهي للفضل بن شاذان قد تركّز بشكل واضح على بعض أبواب الفقه التي كثر الخلاف في العديد من فروعها و مسائلها بين الفريقين كمسائل باب الإرث و الطلاق و الوضوء، حتى إنّ الأوّل منها قد استأثر باهتمام ملحوظ من بين سائر مؤلّفاته؛ حيث أفرد له ثلاثة كتب تتفاوت في مستوى البحث وسعته، و ذكرنا أنّ ذلك كان استجابة مناسبة لطبيعة بيئته و مناخها العلمي في نيسابور.
و فيما يلي نشير إلى بعض المرتكزات و النقاط فيما يخصّ فقهه و آراءه، بالرغم من فقدان كتبه التي يمكن أن تمدّنا فيما لو ظفرنا بها بالكثير في هذا المجال.
أوّلًا: اعتبار الكتاب و السنّة مصدرين أساسيّين في اجتهاداته و استنباطاته الفقهية،
و هذا ما يمكن ملاحظته بوضوح في رجوعه إلى هذين المصدرين في جملة من آرائه المنقولة، سيّما ما نقله عنه الشيخ الكليني قدس سره.
و قد يلوح من بعض العبارات اعتماده على الإجماع أيضاً كواحد من الأدلّة
______________________________
(1) من لا يحضره الفقيه 4: 275.
(2) المصدر السابق: 277.
(3) المصدر السابق: 286.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 221
المعتبرة، فقد نسب الشيخ المفيد قدس سره- على ما نقله عنه السيّد المرتضى قدس سره- للفضل عند ما سئل عن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام فقال: الدليل على ذلك من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ، و من سنّة نبيّه، و من إجماع المسلمين «1».
إلّا أنّه يحتمل أن يكون احتجاجه بالإجماع على سبيل الإلزام للخصم بما يرضخ له من الأدلّة.
و أمّا السنّة في رأيه فهي تشمل- بلا شكّ- سنّة الأئمّة الهادين عليهم السلام قولًا و فعلًا و تقريراً، و هذا ما ندركه منه بوضوح عند ما يقوم بمقارنة بيننا و بين الجمهور فيقول: «فعن هؤلاء (علمائهم) أخذوا أديانهم و أحكامهم، و بهم اقتدوا، و آثارهم اتّبعوا، فهم الأئمّة الراشدون عندهم. و أمّا نحن فإنّا نأتمّ بأئمّتنا من أهل بيت نبيّنا، و نقتدي بهم» «2».
ثانياً: من المرتكزات الأساسية في منهجية الفضل الفقهية رفضه للرأي و القياس،
معتبراً العمل على ضوئهما ركوناً لغير ما أنزل اللّٰه، و هذا ما نفهمه من مناقشاته و تعريضاته المتكرّرة في كتاب الإيضاح على القائلين بالرأي. بل يمكن أن يقال: إنّ المحور الأساس في كتاب الإيضاح هو الردّ على مسلك الاجتهاد و الرأي، حتى أنّ البعض قد عنون كتابه هذا بذلك فقال: كتاب الإيضاح في إبطال القول بالرأي و الاجتهاد «3». و فيما يلي بعض النصوص المنتقاة من كتاب الإيضاح و التي تعكس رأي الفضل في هذه المسألة:
أ- ذكر في بعض فصول هذا الكتاب: أنّ القرآن هو من عند اللّٰه، و الرأي في الحلال و الحرام صعب؛ لأنّ الحلال و الحرام هو من عند اللّٰه عزّ و جلّ لا من قول مَن يخطأ و يصيب «4».
ب- و قال في بعض احتجاجاته: فإن أقررتم أنّ اللّٰه بعث نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى
______________________________
(1) انظر: سفينة البحار 2: 368.
(2) الإيضاح (لابن شاذان): 93.
(3) مقدّمة الإيضاح (للمحدّث الارموي رحمه الله): 34، نقلًا عن رجال الميرزا محمّد الأخباري قدس سره، و عن سفينة النجاة (للفيض الكاشاني قدس سره): 102.
(4) الإيضاح: 108.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 222
خلقه بجميع ما يحتاجون إليه من أمر دينهم و حلالهم و حرامهم و سائر أحكامهم، و أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم كان يعلمه فلا اختلاف بيننا و بينكم، و ذلك أنّه لا بدّ لكم إذا قلتم ذلك أن تلزموا الصواب أهله و الخطأ أهله، فيرجع الحكم إلى اللّٰه و إلى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و إلى أهل بيته و إلى أنّ دين اللّٰه تعالى قد كمل، فبطل الرأي و أهله «1».
ج- قوله في تقرير بعض معتقدات الإمامية: إقرارنا من تنزيل اللّٰه و إثبات الحجّة للّٰه و التبليغ لرسوله و حاجة الناس إلى الكتاب و السنّة و أنّه لا هداية لأحد إلى شيء من الحقّ بغيرهما، و أنّ الناس بهما يهتدون و بتركهما يضلّون، و أنّه لا حلال إلّا حلال اللّٰه و لا حرام إلّا حرام اللّٰه، و أنّه ليس لأحد أن يحرّم أو يحلّل دون اللّٰه و رسوله؛ و ذلك قوله: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) «2». فأيّ تقدّم أشدّ من تقدّم من أحلّ ما لم يحلّه اللّٰه و رسوله أو حرّم ما لم يحرّمه اللّٰه و رسوله؟! أ ليس اللّٰه تعالى يقول: (قُلْ أَ رَأَيْتُمْ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلٰالًا قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ) «3»، و قال تعالى: (وَ لٰا تَقُولُوا لِمٰا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذٰا حَلٰالٌ وَ هٰذٰا حَرٰامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لٰا يُفْلِحُونَ* مَتٰاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ) «4»؟! فأيّ شيء تكون به الفرية على اللّٰه عزّ و جلّ أكثر من تحليل الدماء و الفروج و الأموال أو تحريمها بما زعمتم من أنّه ليس في كتاب اللّٰه و لا سنّة رسوله؟! و اعلموا أنّا لم نورد الاحتجاج عليكم إلّا بما أنتم مقرّون به أو بما القرآن به شاهد عليكم [و باللّٰه عزّ و جلّ التوفيق و إيّاه نسأل العصمة من كلّ هوى و رأي و فتنة مضلّة] «5».
و قد كرّرنا البحث عن هذه المسألة هنا، و قدّمنا شطراً من الحديث عنها فيما سبق؛ و ذلك لخطورتها سيّما فيما يتّصل بفقه القدماء، حيث قد سمعت عن مثل السيّد المرتضى و الشيخ الصدوق القول بأنّ الفضل من العاملين بالقياس.
______________________________
(1) المصدر السابق: 128.
(2) الحجرات: 1.
(3) يونس: 59.
(4) النحل: 116، 117.
(5) الايضاح: 127.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 223
ثالثاً: استخدم الفضل في مقام تحرير المسائل و طريقة عرضها اسلوبين:
الاسلوب الأوّل: تحرير المسائل و الفروع الفقهية بالطريقة المتداولة،
تارة مع ذكر الدليل من الكتاب و السنّة، و تارة مجرّدة عنه، و هو الغالب، و هذا ما يدركه الباحث بوضوح من خلال ما نقله عنه الشيخ الكليني و الشيخ الصدوق من آراء و نصوص من كتبه الفقهية.
الاسلوب الثاني: اسلوب الإلزام،
و قد استخدمه في المسائل الخلافية مع المذاهب الفقهية الاخرى، و هو اسلوب علمي دقيق طبّقه الفضل في مجالي الفقه و الكلام. و يعتمد هذا الاسلوب على الانطلاق مع الندّ من المسلّمات التي يعترف بها و يرضخ إليها، ثمّ النقض عليه بجملة من التهافتات و اللوازم غير الصحيحة التي تترتّب على قوله مع التزامه بتلك المسلّمات.
و قد نقل الشيخ الطوسي قدس سره جملة من تلك الإلزامات التي أوردها الفضل على فقهاء الجمهور في باب الإرث، قال الشيخ: أوردناها على وجهها؛ لأنّها واقعة موقعها «1».
و سوف نورد ما نقله الشيخ من هذه المسائل و نضمّه إلى جملة ما جمعناه من فقه الفضل في نهاية هذا البحث، و لكن نشير هنا إلى نموذج من نماذج تطبيق هذا الاسلوب في مسألة إرث ولد الولد و اعتراض الفضل على الجمهور القائلين بعدم توريثه مع التزامهم في مسائل اخرى بترتيب آثار بنوّته.
قال الفضل: من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد البنات أنّهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام إلّا في الميراث، و أجمعوا
______________________________
(1) تهذيب الأحكام 9: 251.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 224
على ذلك فقالوا: (وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ) «1»، فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لِم لا يكون في الميراث ابنه؟! و كذلك قالوا: لو أنّ رجلًا طلّق امرأة له قبل أن يدخل بها لم تحلّ تلك المرأة لابن ابنة «2»؛ لقول اللّٰه عزّ و جلّ: (وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) «3»، فكيف صار الرجل هاهنا أبا ابن ابنته و لا يصير أباه في الميراث؟! و كذلك قالوا: يحرم على الرجل أن يتزوّج بامرأة كان تزوّجها ابن ابنته، و كذلك قالوا: لو شهد لأبي امّه بشهادة أو شهد لابن ابنته، بشهادة لم تجز شهادته. و أشباه هذه في أحكامهم كثيرة، فإذا جاءوا إلى باب الميراث قالوا: ليس ولد الابنة ولد الرجل و لا هو له بأب؛ اقتداءً منهم بالأسلاف، و الذين أرادوا إبطال الحسن و الحسين عليهما السلام بسبب امّهما، و اللّٰه المستعان، هذا مع ما قد نصّ اللّٰه في كتابه بقوله عزّ و جلّ: (كُلًّا هَدَيْنٰا وَ نُوحاً هَدَيْنٰا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ وَ أَيُّوبَ) «4» إلى قوله: (وَ عِيسىٰ وَ إِلْيٰاسَ كُلٌّ مِنَ الصّٰالِحِينَ) «5»، فجعل عيسى من ذرّيّة آدم و من ذرّية نوح و هو ابن بنت؛ لأنّه لا أب لعيسى، فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل؟! «6»
رابعاً: من خصائص فقه الفضل اطّلاعه الواسع على فقه المذاهب الاخرى و فتاوى فقهاء الجمهور،
كما يشير إلى هذا الأمر عناوين مؤلّفاته في مسائل الخلاف ككتابه الذي جمع فيه مسائل للشافعي و أبي ثور و الاصفهاني، و إلزاماته التي ذكرها الشيخ في التهذيب «7».
خامساً: و ثمّة ملاحظات يمكن تسجيلها على بعض آرائه التي قد يبدو عدم الانسجام فيها من حيث التخريج و التعليل،
و نشير في هذا الصدد إلى ما ذكره السيّد المرتضى قدس سره في مسألة ميراث ولد الولد حيث سجّل على الفضل تهافتاً في
______________________________
(1) النساء: 23.
(2) كذا في الكافي و الصحيح: ابنته.
(3) النساء: 22.
(4) الأنعام: 84.
(5) المصدر السابق: 85.
(6) فروع الكافي 7: 90.
(7) تهذيب الأحكام 9: 252.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 225
بعض فروع المسألة.
قال المرتضى رحمه الله: «و قد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه، و قال في كتابه في الفرائض- في رجل خلّف بنت ابن و ابن بنت-: إنّ لبنت الابن الثلثين نصيب أبيها و لابن البنت الثلث نصيب امّه.
ثمّ قال في هذا الكتاب- في بنت ابن و ابن ابن-: إنّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الانثيين. و هذه مناقضة لما قرّره؛ لأنّ بنت الابن تتقرّب بأبيها و ابن الابن يتقرّب أيضاً بأبيه، فيجب أن يتساويا في النصيب، فكيف جعل هاهنا للذكر مثل حظّ الانثيين مع أنّ كلّ واحد يتقرّب بغيره؟! فله على مذهبه نصيب من يتقرّب به، و إلّا فعل مثل ذلك في بنت ابن و ابن بنت و جعل للذكر مثل حظّ الانثيين.
و من العجب أنّه قال في كتابه ما هذه حكاية لفظه: فإن ترك ابن بنت و ابنة ابن و أبوين فللأبوين السدسان، و ما بقي فلابنة الابن حقّ أبيها الثلثان، و لابن البنت حقّ امّه الثلث؛ لأنّ ولد الابنة ولد كما أنّ ولد الابن ولد.
و هذا التعليل ينقض الفتوى؛ لأنّه إذا كان ولد البنت ولداً، كما أنّ ولد الابن كذلك، فيجب أن يكون المال بينهما للذكر مثل حظّ الانثيين؛ لظاهر (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ)، و كيف أعطى الانثى ضعف ما أعطى الذكر» «1».
سادساً: للفضل آراء يختصّ بها،
و هي تخالف المشهور عند الطائفة، نذكر من هذه الآراء ما يلي:
أ- إذا خلّف أخاً لُامّ و ابن أخ لأب و امّ فإنّ للأخ من الامّ السدس سهمه المسمّى له، و ما بقي فلابن الأخ للأب و الامّ.
و حجّة الفضل في ذلك: أنّ ابن الأخ للأب و الامّ يقوم مقام الأخ الذي يستحقّ
______________________________
(1) رسائل الشريف المرتضى 3: 264.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 226
المال كلّه بالكتاب، فهو بمنزلة الأخ للأب و الامّ، و له فضل قرابة بسبب الامّ.
و ذهب مشهور الفقهاء إلى أنّ المال كلّه للأخ من الامّ، و سقط ابن الأخ للأب و الامّ؛ لأنّ الأخ أقرب بدرجة، و تكثّر الأسباب إنّما يراعى مع قرب الدرج و تساويها، أمّا مع اختلافها فلا «1».
ب- لو انفردت البنت و البنتين بالتركة
كان الأمر كالابن في انتفاء الفرض، فالمال كلّه لها أو لهما بالقرابة لا بالفرض.
و ذهب إلى هذا الرأي الحسن بن أبي عقيل أيضاً.
و ادّعي الإجماع على أنّ نصف المال للبنت أو البنتين بالفرض و الباقي يردّ عليها «2».
ج- لو ترك جدّة لُامّ و خالًا، فالمال بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ و الجدّ.
و المشهور أنّ المال لجدّة الامّ و سقط الخال؛ لأنّ الجدّ و إن علا أوْلى من العمّ و الخال «3».
هذا، و للفضل موافقات مع المشهور يلتقي فيها و آراء سائر الفقهاء، كما في مسألة من ترك عمّاً و ابن أخ فالمال لابن الأخ «4».
سابعاً: تتميّز آراء الفضل بالاستقلالية و عدم التأثّر بفقه الآخرين و نظرياتهم.
من هنا نجد الفضل ينفرد بآراء تخصّه في قبال كبار الرواة و الفقهاء كيونس بن عبد الرحمن، بل إنّه يخطّئ يونس في جملة من المسائل و يناقش آراءه فيها.
و من تلك المسائل ما ذهب إليه في باب الإرث من أنّه لو ترك عمّاً و ابن أخ فقد قال يونس: المال بينهما نصفان، و ذكر الفضل: أنّ يونس غلط في هذا، و أنّ المال لابن الأخ «5».
______________________________
(1) المختلف 9: 67، ط- مكتب الإعلام الإسلامي.
(2) جواهر الكلام 39: 112.
(3) المختلف 9: 70.
(4) المصدر السابق.
(5) انظر: المقنع: 175.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 227
و من جملة تلك المسائل أيضاً: ما لو ترك عمّة و خالة و جدّة لأبيه، فذهب الفضل إلى أنّ المال للجدّة، قال: و جعل يونس المال بينهنّ.
قال الفضل: غلط (يونس) هاهنا في موضعين:
أحدهما: أنّه جعل للخالة و العمّة مع الجدّة امّ الأب نصيباً.
و الثاني: أنّه سوّى بين الجدّة و العمّة، و العمّة إنّما تتقرّب بالجدّة «1».
______________________________
(1) فروع الكافي 7: 119- 120.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 228
البُعد الكلامي:
و هو من الأبعاد البارزة في النشاط العلمي للفضل، بل إنّ لهذا البعد ظهوراً مبكّراً لديه، و هو بعد في أوائل أمره، ممّا لفت نظر شيخه الحسن بن عليّ بن فضال- و قد تقدّم ذلك في قضيّة تعرّفه عليه- حيث كان- كما يقول الفضل- يغري بينه و بين أبي محمّد الحجّال الذي كان من أجدل الناس و أكثرهم تمكّناً من الكلام و الجدل، و ذلك في أكثر البحوث حساسيّة و هو موضوع (المعرفة)، فهنا ثلاثة امور تستدعي الإمعان و التأمّل: صغر سنّ الفضل في حواره و مناقشاته مع الحجّال، و شخصيّة مجادله أبي محمّد الحجّال، و خطورة الموضوع الذي وقع محلّاً للبحث.
كما أنّه يكفي لإثبات اقتداره و غوره في هذا المجال ملاحظة مصنّفاته و كتبه، حيث اتّسمت بالطابع الكلامي في أكثر من مفردة من مفرداتها، و ربّما يبدو هذا تعبيراً طبيعياً عن المناخ العلمي الساخن الذي كانت تعيشه نيسابور حيث اختلاف المذاهب فيها و الفرق، ممّا يدعو إلى تركيز الجهد باتّجاه تثبيت الخطّ الفكري و العقائدي و الفقهي للمذهب من جهة، و نقد و دراسة العقائد الاخرى من جهة ثانية. و لذا فإنّ مؤلّفاته الفقهية هي الاخرى لم تكن بعيدة عن التأثّر بهذا الأمر؛ أي إنّها جاءت ناظرة لجملة من المسائل الخلافية الحسّاسة، كمسائل باب الإرث و الطلاق و الوضوء و غيرها، و هذا ما نستجليه بوضوح من خلال قراءة لعناوين ما كتب، حيث إنّه كتب في الفرائض و الإرث ثلاثة مستويات من البحث:
الفرائض الكبير، و الفرائض المتوسّط، و الفرائض الصغير.
و صنّف- مضافاً إلى كتاب الطلاق- كتاب النقض على أبي عبيد في الطلاق، و كتاب مسائل متفرّقة للشافعي و أبي ثور و الاصفهاني، ممّا يعكس اهتمامه و تركيزه على الهدف المذكور.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 229
و أمّا كتاباته في البحوث الكلاميّة فقد بحث مسائل التوحيد و الإمامة (و له فيها ثلاثة كتب) و الرجعة و الوعد و الوعيد و الايمان و الاستطاعة و غيرها من مباحث العقيدة و الكلام «1».
كما أنّ له عدّة مصنّفات نقدية لآراء و معتقدات المذاهب الإسلامية الاخرى على طريقة النقض و الردّ، منها: الردّ على الفلاسفة، الردّ على الثنوية، الردّ على أهل التعطيل، الردّ على الغالية المحمّدية، النقض على الإسكافي في الجسم، الردّ على أحمد بن الحسين، الردّ على المرجئة، الردّ على البائسة، الردّ على الحشوية، الردّ على الحسن البصري في التفضيل، و غيرها كثير «2».
و من تراثه الكلامي الواصل إلينا هو كتاب الإيضاح، ألّفه في الردّ على القول بالاجتهاد و الرأي و الاستنباطات الظنّية، و قد ناقش فيه عدّة مسائل مختلف فيها في التفسير و الفقه و الحديث و التاريخ، و سلك فيه طريق الاحتجاج و الإلزام و التحاكم إلى نفس ما رواه الجمهور في تلك المسائل لتكون الحجّة ألزم و أقوى، و هذا ما أشار إليه بقوله في بعض مواضع كتابه: «إنّ جميع ما رويناه في كتابنا هذا من رواياتهم، و ليس لأهل بيت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و لا لأحد من علماء الشيعة هاهنا ذكر أو خبر يؤثر» «3».
إنّ المنهج الذي اتّبعه الفضل في كتابه هذا هو من أمتن المناهج و أكثرها فائدة و نفعاً، و قلّما يوجد في كتب الكلام من سلك هذا المنهج. و كلّ من وقف على كتابه هذا و أمعن النظر فيه يجد القدرة التامّة و الكفاءة العالية التي يتمتّع بها مؤلّفه في مقام المحاججة و إلزام الخصم و استدراجه، و اطّلاعه الوافر على ما رواه و قاله علماؤهم في كلّ مسألة يردّ فيها عليهم، فيلزمهم بذلك كلّه.
و من الامور الاخرى التي نلحظها في البعد الكلامي لدى الفضل هو تصدّيه لمواجهة خط الغلو، و ذلك من خلال تضعيفه لبعض رواته و شخصيّاته، مثل
______________________________
(1) انظر: رجال النجاشي: 306.
(2) المصدر السابق.
(3) الإيضاح: 92.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 230
تضعيفه لابن بابا القمّي و أبي الخطّاب و يونس بن ظبيان و أبي العباس الطبرناني و أبي سمينة، حتى أنّه قال فيه: كدت أقنت على أبي سمينة، فقال له القتيبي: و لِمَ استوجب القنوت من بين أمثاله (أي من الغلاة)؟ قال: لأنّي أعرف منه ما لا تعرفه «1».
و قال الفضل بن شاذان في بعض كتبه: الكذّابون المشهورون: أبو الخطّاب، و يونس بن ظبيان، و يزيد بن الصائغ، و محمّد بن سنان، و أبو سمينة أشهرهم «2».
و جميع هؤلاء- سوى يزيد الصائغ- قد نُصّ على غلوّهم «3».
و قد كان أبو سمينة- و هو محمّد بن علي بن إبراهيم بن موسى القرشي- ضعيفاً جدّاً، فاسد الاعتقاد، قد ورد قم، و اشتهر بالكذب، و نزل على أحمد ابن محمّد بن عيسى مدّة، ثمّ اشتهر بالغلوّ فجُفي، و أخرجه أحمد بن محمّد ابن عيسى منها، و كان كذّاباً، شهيراً في الارتفاع، لا يُلتفت إليه «4».
و الذي يظهر من النصوص الذامّة للفضل- و التي تقدّمت في توثيقه- أنّه كان في نيسابور جماعة ممّن يذهب مذهب الغلو و الارتفاع، حتى أنّ وكيل الإمام عليه السلام عند ما قَدِم إليها نزل في منازلهم، فكان سبباً لمعارضة الفضل و تكذيبه له. و قد ورد في النصّ الأوّل من نصوص ذمّه شطر من أفكار هؤلاء الغلاة، ممّا سبّب اختلاف أهل نيسابور فيها، و أنّ الفضل كان يخالفهم فيها و ينكر عليهم أكثرها، حسب ما ورد في هذا النصّ.
و لا ينبغي الاشكال بأنّه قد تقدّم تضعيف هذه الأخبار، فكيف يستشهد بها هاهنا؟! إذ لا تنافي بين الأمرين؛ لإمكان صحّة بعض ما ورد فيهما ممّا لا يرتبط بالتوقيع الصادر منه عليه السلام في أمر الفضل و ذمّه.
و أخيراً، فإنّ الفضل قد تعرّض لبعض المضايقات نتيجة لتشيّعه و عقائده
______________________________
(1) انظر: خلاصة الأقوال: 141، 253، 268، 212.
(2) المصدر السابق: 253.
(3) انظر: المصدر السابق: 250، 251، 266، 212.
(4) المصدر السابق.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 231
المذهبية، فقد ذكروا أنّه قد نفاه والي نيسابور عبد اللّه بن طاهر بعد أن دعاه و استعلم كتبه و أمره أن يكتبها، فكتب الفضل تحته: الإسلام الشهادتان و ما يتلوهما، فذكر ابن طاهر أنّه يجب أن يقف على قوله في السلف، فقال ابن شاذان: أتولّى أبا بكر و أتبرّأ من عمر، فقال له: و لِمَ تتبرّأ من عمر؟ فقال: لإخراجه العباس من الشورى، فتخلّص منه بهذا الجواب «1».
______________________________
(1) اختيار معرفة الرجال 2: 818.
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج14، ص: 232
البُعد الروائي:
و قد شكّل هذا البعد- أيضاً- معلماً بارزاً من شخصية الفضل العلمية، فكان كثير الرواية، و لا يكاد يخلو كتاب من كتب الحديث من الرواية عنه سيّما الكتب الأربعة. و قد بلغ مجموع رواياته سبعمائة و خمسة و سبعين مورداً على ما قيل «1»، و لربّما يزيد على ذلك.
و قد روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في علل الشرائع، و لم ينصّ على روايته عنه عليه السلام سوى الشيخ الصدوق، حيث ذكر- في الباب (182) من هذا الكتاب- العلل التي رواها الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام.
و جاء في آخر هذا الباب: سأل عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري الفضل ابن شاذان و قال: أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط و الاستخراج، و هي من نتائج العقل أو هي ممّا سمعته و رويته؟ فقال لي: ما كنت لأعلم مراد اللّٰه تعالى بما فرضه، و لا مراد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بما شرع و سنّ، و لا اعلّل ذلك من ذات نفسي، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام المرّة بعد المرّة و الشيء بعد الشيء فجمعتها. فقلت له: فأُحدّث بها عنك عن الرضا عليه السلام؟ فقال: نعم.
و فيه أيضاً: ذكر أبو عبد اللّه محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان أنّه قال: سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن بن موسى الرضا عليه السلام فجمعتها متفرّقة و ألّفتها.
و قد روى في الفقيه موارد عديدة لروايته عن الرضا عليه السلام «2».
و قال السيّد الخوئي قدس سره بعد تعرّضه لكلام الشيخ الصدوق رحمه الله: هذا، و ظاهر النجاشي- حيث خصّ والد الفضل بروايته عن الجواد عليه السلام، و على قول عن الرضا عليه السلام- عدم رواية الفضل عن الرضا عليه السلام، و هو أيضاً ظاهر الشيخ؛ حيث
______________________________
(1) معجم رجال الحديث 13: 299.
(2) من لا يحضره الفقيه 1: باب الأذان و الإقامة، ح 915، و باب وصف الصلاة، ح 920 و 927، و باب علّة التقصير في السفر، ح 1320، و باب صلاة العيدين، ح 1488، و باب صلاة الكسوف و الزلازل، ح 1513.
مجلة
بدون نظر