كتاب المعارف لابن قتيبة

تفصیل عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدِّينَوري
الامامة و السياسة ابن قتيبه
كتاب المعارف لابن قتيبة






المحسن السبط مولود أم سقط - محمد مهدي الموسوي الخرسان (ص: 578)
(593)
الملحق الثاني :
كتاب المعارف لابن قتيبة وما لحقه من تحريف وتخريف :
لئن تطرّق الشك في نسبة كتاب الإمامة والسياسة إلى ابن قتيبة ـ كما مرّ في الملحق الأول ـ فإنّ كتاب المعارف لم يشك أحد في صحة نسبته إلى ابن قتيبة ، لكنّه لحقه من التحريف والتخريف ، مما يقف المرء عنده مبهوتاً ، إذ لم يسلم من اختلاف الرواة ، ولا من تحريف الجناة ، ولا من تخريف التحقيق وجهل الناشرين الحفاة ، ولم يكن هو الكتاب الوحيد من الكتب الذي طالته يد العبث من بعد مؤلفه. ولابد لنا من وقفة عنده لتسليط الضوء على بعض ما لحقه مما قلناه من تحريف وتخريف ، وذلك من خلال ثلاث نقاط :
1 ـ اختلاف الرواة.
2 ـ تحريف الجناة.
3 ـ تخريف التحقيق وجهل الناشرين الحفاة.
أولاً ، اختلاف الرواة :
من النادر جداً أن يسلم كتاب من اختلاف بين روايات الرواة عن مؤلفه ، نتيجة تفاوت الرواة في الفهم والضبط ، لذلك تحصل الزيادة والنقصان ، وهذا أمر معلوم ، ولعل أوضح شاهد على ذلك هو كتاب الجامع الصحيح للبخاري ، الذي يحظى باهتمام بالغ لدى كثير من المسلمين ، حتى غالى بعضهم فقال : انّه أصح كتاب بعد كتاب الله.
---
(594)
ومع ذلك الاطراء والثناء ، فلم يسلم من آفة اختلاف الرواة عن صاحبه ، وهذا ما نجده كشاهد عيان على هوامش صفحاته في جملة من طبعاته القديمة في الهند أو الاستانة أو مصر ، حيث الهوامش مملوءة باختلاف نسخ الرواة ، مرموز إلى أصحابها كالبري والكشميهني وأبي ذر وغيرهم ، مع شدة الحرص وبذل الجهد في سبيل ضبط النص لاهتمام الأوائل بالقراءة والسماع على المؤلف.
ولم يكن كتاب المعارف لابن قتيبة مستثنى من وهن الاختلاف في الرواية ، وعدم الضبط في صحة السماع من مؤلّفه ، لذلك حصل التفاوت بين نسخ وروايات تلامذته ، فتسبب ذلك في معاناة الباحث المحقق حين يجد النص تختلف رواية الرواة له ، وكشاهد واحد على ذلك ما نقرأ خبره عند البُرّي التلمساني ، وهو من رجال القرن السابع الهجري ، ذكره في كتابه ( الجوهرة في نسب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه العشرة ) (1) قال : ( وولد الحسين ( رضي الله عنه ) علياً الأكبر ، اُمه مرة بنت عروة بن مسعود الثقفي ، كذا قال محمد بن شبل في روايته كتاب المعارف عن موسى بن جميل عن ابن قتيبة مؤلفه. وفي رواية غير ابن شبل هي بنت مرة بن عروة بن مسعود ، وقتل مع أبيه ... ).
وإذا راجعنا المطبوع من كتاب المعارف سواء الطبعة الاُولى بمصر سنة 1353 هـ ، أو الطبعة الثانية بتحقيق الدكتور ثروت عكاشة ، نجد النص هكذا : ( وولد الحسين علياً واُمه بنت مرة بن عروة بن مسعود الثقفي ) (2) ولم يشر إلى الرواية الثانية من قريب أو بعيد.
---
1 ـ الجوهرة 2 : 223.
2 ـ المعارف : 213.
---
(595)
ثانياً ، تحريف الجناة :
لقد عبثت أيادٍ غير أمينة بكتاب المعارف لابن قتيبة فحرّفت ما وسعها ذلك ، فطالت بعض النصوص بالزيادة والنقصان ، والتغيير والتبديل ، وهذا ما أخفى كثيراً من الحقائق عن أعين الناس ، خصوصاً فيما يتعلّق بأنصار الخلافة في أحداث السقيفة وما بعدها ، وللتدليل على هذا نذكر بعض الشواهد :
1 ـ قال الحافظ ابن شهرآشوب السروي ( ت 588 هـ ) في كتابه مناقب آل أبي طالب وهو يذكر أولاد فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) قال : ( وفي معارف القتبي أن محسناً فسد من زحم قنفذ العدوي ). فهذا النص لا يوجد في المطبوع من كتاب المعارف في طبعاته الثلاث الأوربية والمصريتين.
والذي يؤكّد رواية ابن قتيبة له ما ذكره الحافظ الكنجي الشافعي ( ت 658 هـ ) في كتابه كفاية الطالب في ذكر أولاد الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نقلاً عن غير واحد من أهل السير ، فذكر التفاوت فيما بين رواياتهم مقارناً ذلك بما رواه الشيخ المفيد موافقاً لهم ومنفرداً عنهم ، إلى أن قال : وزاد على الجمهور وقال : ( انّ فاطمة ( عليها السلام ) أسقطت بعد النبي ذكراً كان سمّاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محسناً ) (1). ثم قال الكنجي الشافعي : ( وهذا شيء لم يوجد عند أحد من أهل النقل إلاّ عند ابن قتيبة ).
فهذا نحو تأكيد على وجود النص في كتاب المعارف كما نقله عنه ابن شهرآشوب ، إذ لا نحتمل وجوده في بقية كتب ابن قتيبة ـ لتغاير موضوعاتها عما ذكر _ غير المعارف إلاّ كتاب الإمامة والسياسة فهو وإن كان أقرب احتمالاً ، إلاّ انّ هذا ليس فيه النص المذكور.
---
1 ـ كفاية الطالب : 413.
---
(596)
وليس من المعقول ولا من المقبول إتهام ابن شهرآشوب والكنجي بالتواطؤ في التقوّل على ابن قتيبة ، لاختلافهما مذهباً ومشرباً وزماناً ومكاناً ، مضافاً إلى ما نجده في كتب الرجال والتراجم من جميل الثناء عليهما ممن لا يتهم فيهما بمحاباة.
2 ـ جاء في كتاب ( الأربعون العشارية ) (1) لعبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ت 806 هـ ). ( وقد ذكر عكراش في بعض المشاهد ، فذكر ابن قتيبة انّه حضر مع علي ( رضي الله عنه ) وقعة الجمل وأخذه ابن دريد من أبي محمد بن قتيبة ، فانّه حكى في كتاب المعارف انّ عكراشاً حضر مع عليّ وقعة الجمل وانّ علياً مسح رأسه ، وعاش عكراش بعد ذلك مائتي سنة ، فهذه الحكاية لم يروها بإسناد ، وعلى تقدير ثبوتها فالمراد انّه أكمل بعد ذلك مائة سنة ، فكان جميع عمره مائة سنة ).
هذا كله لا يوجد في المطبوع من كتاب المعارف ، والأنكى من ذلك انّه ورد في ص 310 من الطبعة المحققة : ( عكراش بن ذؤيب ( رضي الله عنه ) هو من بني تميم ... وشهد الجمل مع ( عائشة ) فقال الأحنف ـ وهو من رهطه ـ كأنّكم وقد جيئ به قتيلاً أو به جراحة لا تفارقه حتى يموت ، فضُرب ضربة على أنفه ، فعاش بعدها مائة سنة والضربة به ).
فيا ترى من الذي تولّى كبر التحريف ، فاستبدل بوقوف عكراش مع علي ( عليه السلام ) في الجمل ، وقوفه مع عائشة؟ ومن الذي محا كرامة مسح الإمام لرأس عكراش ، بضربة على أنفه ، وقول الأحنف؟
وأود أن ألفت نظر القارئ إلى أمر ذي بال في المقام ، وهو انّ ابن حجر العسقلاني ( ت 852 هـ ) ذكر في تهذيب التهذيب والإصابة في معرفة الصحابة
---
1 ـ الأربعون العشارية 1 : 174.
---
(597)
ترجمة عكراش بن ذؤيب ، وحكى فيهما نقلاً عن كتاب المعارف لابن قتيبة وكتاب الاشتقاق لابن دريد انّ عكراشاً شهد الجمل مع عائشة.
وإذا لاحظنا الفرق بين تاريخي وفاة العراقي ( 806 هـ ) ووفاة ابن حجر ( 852 هـ ) نجد الفرق ( 46 ) سنة أي أقل من نصف قرنٍ ، يمكن ادعاء ادراك ابن حجر للعراقي ، ولما كان النص عند العراقي ( شهد مع علي ) كيف انقلب بجرة من قلم عند ابن حجر ( شهد مع عائشة ) وهنا ينبغي أن ننتبه إلى انّ عملية التغيير والتحريف بدأت في تلك الفترة ، وربّما كان ابن حجر ابن سوأتها وتبعه غيره.
3 ـ جاء في كتاب عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري للعيني (1) :
وقال ابن قتيبة في المعارف ( كان عبيد الله ( يعني ابن موسى بن باذام ) يسمع ويروي أحاديث منكرة ، فضُعف بذلك عند كثير من الناس ).
وإذا قارنا بين هذا وبين الموجود في المطبوع محققاً من المعارف نجد تحريفاً غير مستساغ فقد جاء في ص 519 : عبيد الله بن موسى بن باذام ... وكان يقرأ القرآن في مسجده ، ويتشيّع ، ويروي في ذلك أحاديث منكرة ، فضُعف بذلك عند كثير من الناس ).
فمن ذا الذي غيّر كلمة ( ويُسمّع ) إلى كلمة ( ويتشيّع ).
4 ـ جاء في كتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2) ( ت 676 ) :
أ ـ وقال ابن قتيبة في المعارف : كان عبد الله بن جعفر أجود العرب ، وأخبار أحواله في السخاء والجود والحلم مشهورة لا تحصى ، ومما روينا عنه انّه أقرض الزبير بن العوام ألف ألف درهم ، فلما قتل الزبير قال عبد الله بن الزبير لعبد الله بن
---
1 ـ عمدة القاري 1 : 118.
2 ـ تهذيب الأسماء واللغات 1 : 363.
---
(598)
جعفر وجدت في كتب أبي أن له عليك ألف ألف درهم ، فقال هو صادق : فاقبضها إذا شئت ، ثم لقيه فقال : يا أبا جعفر إنّي وهمت المال لك على أبي ، قال : فهو لك ، قال : لا اُريد ذلك ، قال : فإن شئت فهو لك وإن كرهت ذلك فلك فيه نظرة ما شئت.
وهذا النص لا يوجد منه في ص 206 ط محققة إلاّ قوله : ( وأمّا عبد الله بن جعفر ، فكان يكنى أبا جعفر ، ولد بالحبشة ، وكان أجود العرب ).
ب ـ وجاء أيضاً في تهذيب الأسماء واللغات (1) :
قال ابن قتيبة : ولد عبد الله بن جعفر سبعة عشر ابناً وبنتين ، وهم جعفر الأكبر وعلي وعون الأكبر وعباس واُم كلثوم ، اُمهم زينب بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
ومحمد وعبيد الله وأبو بكر اُمهم الخوصاء بنت حفصة أحد بني تيم بن ثعلبة.
وصالح وموسى وهارون ويحيى واُم أبيها اُمهم ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلي تزوجها بعد علي بن أبي طالب.
ومعاوية وإسماعيل وإسحاق والقاسم لاُمهات أولاد.
والحسن وعون الأصغر اُمهما جمانة بنت المسيب الفزارية ).
وقد جاء النص في كتاب المعارف /207 ط محققة بتفاوت يسير مما يمكن حمله على اختلاف النسخة من جهة الرواة.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن كثيراً من النقول عن كتاب المعارف لابن قتيبة في عدة مصادر كالصحاح للجوهري من المصادر اللغوية ، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي في التراجم واللغة ، وعمدة القارئ للعيني في الحديث وغيرها ، يمكن أن
---
1 ـ المصدر نفسه 1 : 264.
---
(599)
تراجع على المطبوع من المعارف محققاً للمقارنة ، وإثبات ما لم يوجد فعلاً فيه فيضاف إلى المطبوع بعنوان نصوص ضائعة من كتاب المعارف ، وهذا جهد غير مضاع ، لما فيه من كثير فائدة وجميل عائدة.
ثالثاً ، تخريف التحقيق وجهل الناشرين الحفاة :
لقد طبع كتاب المعارف لابن قتيبة حتى اليوم ـ فيما أعلم ـ ثلاث مرات ، أولها طبعة أوربا نشرها المستشرق الألماني ( وستنفلد ) سنة 1850 م ولم أطلع عليها ، وإنّما ذكرتها استناداً إلى بحث صديقنا المرحوم الدكتور مصطفى جواد ( ت 1390 هـ ) في مجلة المجمع العلمي العراقي (1) ، وثاني طبعاته سنة 1353 بالمطبعة الإسلامية بمصر ، تجد تعريفها في البحث المذكور آنفاً. وثالث الطبعات هي بتحقيق الدكتور ثروت عكاشة ( وزير الثقافة والإرشاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة ) وكان بحث الدكتور مصطفى جواد حول هذه الطبعة ، فقد تناولها نقداً وتصحيحاً ومؤاخذة في أكثر من مائة مورد ، ومع بالغ جهده فقد زاغت عنه موارد اُخرى ، استدركتها عليه وكتبتها على هامش نسختي من المجلة المذكورة وسأذكرها بعدُ.
ولما كان الدكتور المحقق العكاشي ـ كما سمّاه الدكتور الناقد ـ قد بذل جهداً مشكوراً ومذكوراً في مقدمة الكتاب وتحقيقه المتن ، ومع ذلك فذاك مبلغ علمه ، ولا اُريد انتقاص الرجل حين أقول : لم يكن فارس ميدان ، ولا راجلاً تخلف بالركبان ، حتى ظننت أنّه قد استعان ببعض تلامذته ، فتولوا له المراجعة وكتبوا التحقيق باسمه ، ومهما يكن فإنّ الجواد يكبو والصارم ينبو. « وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ » (2).
---
1 ـ مجلة المجمع العلمي العراقي 9 : 433.
2 ـ يوسف : 76.
---
(600)
والآن إلى شواهد مما فاته من بسائط المعرفة في التحقيق ، وهي مما زاغ عنه نظر المرحوم الدكتور الناقد أيضاً ، فالحق أن يجعلا معاً شريكين في هذه الملاحظة وعدلي ميزان في هذه الغفلة.
أ ـ جاء في المقدمة ص 14 ذكر أبي عبيدة معمّر بن المثنى ومصنفاته فقال العكاشي المحقق :
( ولم يصلنا من هذه ـ يعني كتبه ـ كلها إلاّ كتاب نقائض جرير والفرزدق ) ؟ هذا ولم يعقّب الدكتور الناقد بشيء على ذلك. وهذا من الغريب جداً منهما معاً ، فإنّ لأبي عبيدة من المصنفات المطبوعة في مكتبتي ـ على قلة ما تحويه ـ ثلاثة كتب مطبوعة ومحققة هي :
1 ـ كتاب ( العققة والبررة ) حققه الاستاذ عبد السلام محمد هارون ، وطبعه سنة 1373 هـ ضمن ( نوادر المخطوطات ) (1).
2 ـ كتاب ( مجاز القرآن ) حققه الاستاذ فؤاد سزگين في جزئين طبع بمصر ، الأول سنة 1374 هـ ، والثاني سنة 1381 هـ..
3 ـ كتاب ( الخيل ) من مطبوعات حيدر آباد الدكن في الهند سنة 1358 هـ.
ب ـ ومن ذلك ما جاء في الحديث عن الخليل بن أحمد الفراهيدي في صفحة 18 من المقدمة عند ذكر مؤلفاته ، فذكر أسماءها وختم المحقق قوله : ( وهذا كله قد ضاع ) ؟
وهذا أيضاً من غرائبه ، إذ لم يكلف نفسه بالسؤال عن نسخة كتاب العين للخليل أشهر كتبه مع وجودها ، وطبع جزء منه يومئذٍ ، وأغرب من ذلك غفلة الاستاذ الناقد عن التنبيه عليه ، وهو أحد أعضاء اللجنة التي زارت النجف الأشرف ،
---
1 ـ نوادر المخطوطات 2 : 329 ـ 370.
(601)
وزارت المرحوم ا لعلاّمة الكبير الشيخ السماوي ( رحمه الله ) ، فاشترت منه مجموعة نادرة من كتبه كان منها نسخة كتاب العين على ما ببالي.
ج ـ ومن ذلك ما جاء في الحديث عن مُؤَرِّج السدوسي في صفحة 18 من المقدمة ، فذكر المحقق له أربعة كتب سمّاها وقال : ( وله كتب اُخرى غيرها لم يصلنا منها شيء ).
وهذا أيضاً من غرائبه ، إذ لم يعلم بوجود ( كتاب الأمثال ) لمؤرّج السدوسي في مكتبة الاسكوريال ، كما فاته التنبيه على ذكر كتاب في نسب قريش لمؤرّج المطبوع باسم ( حذف من نسب قريش ) حققه الدكتور صلاح الدين المنجّد ، وطبعه سنة 1960 م.
د ـ ومن ذلك ما يتعلق بترجمة ابن قتيبة ، فقد ذكر تلاميذه ، وفاته ذكر موسى بن جميل الذي روى كتاب المعارف عن مؤلفه ابن قتيبة ، ورواه عنه محمد بن شبل وآخرون ، بتفاوت النقل عنه ، كما مرت الإشارة إلى ذلك باقتضاب.
ه ـ جاء في ص 211 من الكتاب مايلي : ( بنات علي ( رضي الله عنه ) ، فأما زينب الكبرى ... وأمّا اُم كلثوم الكبرى وهي بنت فاطمة ، فكانت عند عمر بن الخطاب ، وولدت له أولاداً قد ذكرناهم ، فلما قتل عمر تزوجها جعفر بن أبي طالب فماتت عنه ).
وهذه طامة ما بعدها من طامة ، وغلط فاحش لا يمكن الاعتذار عنه بوجه ، حيث لم يتفطن إلى ان جعفر بن أبي طالب هو عم اُم كلثوم ، فكيف يصح القول انّه تزوجها ( ؟ ) وأيّ مسلم تخفى عليه آية التحريم : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ... » الآية (1).
---
1 ـ النساء : 23.
---
(602)
ولما كانت اُم كلثوم قد تزوجها بعد عمر ابن عمها محمد بن جعفر بن أبي طالب ، فاحتملنا أن يكون هناك سقط مطبعي ، فلاحظنا جدول التصحيح في آخر الكتاب ، فلم نجد التنبيه عليه ، وهذا أيضاً عجيب غريب.
و ـ جاء في ص 213 من الكتاب ( وقَتَلَ إبراهيم بـ ( باخمرا ) على ستة عشر فرسخاً من الكوفة ).
هكذا ورد النص في المتن بإعراب ( قَتَل ) مبني للمعلوم ، بينما الصحيح ( قُتِل ) مبني للمجهول ، وليس هذا بشيء إذا ما قيس إلى ما جاء في تعليق المحقق العكاشي على كلمة باخمرا فقال : ( ط ، هـ ، و ( بباجمرا ) وهو موضع دون تكريت ، وانظر معجم البلدان ).
أقول : وهذا منه بمنتهى الغرابة ، إذ انّ المؤلف ـ ابن قتيبة ـ قد حدّد موضع باخمرا على ستة عشر فرسخاً من الكوفة ، فلا معنى لتعليقته ، ثم ان عذرناه لانّه مصري لا يعلم أبعاد ما بين المدن العراقية ، فأين الكوفة وأين تكريت؟! وما بينهما أكثر من أربعين فرسخاً ، لكن لا نعذره في عدم التفاته إلى انّ ابن قتيبة ذكر باخمرا وعرّفها ، بينما الدكتور المحقق ( ؟ ) عرّف لنا باجمرا التي وجدها في النسخ المرموز إليها ، ولم يتنبه إلى انّ ذلك من تصحيف النسّاخ فلم يتنبه له ، وقد نبّه الدكتور الناقد على ذلك باقتضاب.
ز ـ جاء في ص215 ( فأمّا جعفر بن محمد فيكنى أبا عبدالله وإليه تنسب الجعفرية ).
هكذا ورد النص في المتن ، فعلق المحقق في الهامش على ( الجعفرية ) فقال : ( محلة كبيرة في الجانب الشرقي من بغداد ) معجم البلدان.
وهكذا ما زال الدكتور المحقق يتحف قراء تحقيقه بعجائب وغرائب ، فهو تخيل أنّ الجعفرية في النص اسم مكان ، فرجع إلى معجم البلدان فسطر منه الذي
---
(603)
سطر ، وهذا منه قلة تدبّر في كلام ابن قتيبة ، فهو يعني بالجعفرية الفرقة التي تنسب إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، ولو راعى المحقق القرينة الحالية و المقالية ، لكان دقيقاً في قراءة النص ، فلا يصدر حكماً ولا يبدي رأياً ولا يخط حرفاً إلاّ بعد الإمعان في قراءة النص وفهم المراد منه ، ثم ليعلّق بعد ذلك بما شاء مما استقر فهمه عنده ، أمّا وهو لا يفرّق بين ( الجعفرية ) اسم الفرقة ، وبين الجعفرية اسم المكان ، فلا يعذر في تعليقه ، ثم انّ قوة الملاحظة لو كانت لديه ، لعرف أنّ الجعفرية حين ترد في كتب الأنساب ، فالمراد بها النسبة إلى جعفر الطيار ( عليه السلام ) فيقال لأولاده الجعفرية ، كما يقال لهم الجعفريون.
وحين ترد في كتب الحديث والفرق ، فالمراد بها إحدى فرقتين ، أولاهما ( الجعفرية ) عند الشيعة نسبة إلى إمامهم جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، وثانيهما ( الجعفرية ) عند المعتزلة نسبة إلى جعفر بن حرب أو جعفر بن مبشر.
وحين ترد في كتب التاريخ والأدب عند ذكر الأماكن ، فيراد بها المحلة الكبيرة ببغداد نسبة إلى جعفر البرمكي ، وهكذا فكل تدلّ عليه قرينة حالية أو مقالية.
ولا ينقضي عجبي من المرحوم الناقد كيف غفل عن التنبيه عليه ، وهذا من الغفلات النادرة بالنسبة إليه.
وحسبنا بهذه الشواهد السبعة في الدلالة على أوهام الدكتور المحقق في المقدمة والمتن ، أمّا ما جاء في الفهارس من خبط وخلط فحدث ولا حرج ، وإلى القارئ نموذجاً واحداً :
فقد ذكر في صفحة / 712 في فهرس الأعلام اسم ( عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ) وذكر بعده أرقام 32 صفحة يرد فيها ذكره ، ولدى المراجعة لم نجد إلاّ الرقم الأول صحيحاً حيث يرد ذكره ، وذكر البقية كان غلطاً ، فانّ ثلاثين مورداً
---
(604)
منها إنّما ورد فيها ذكر عبد الله بن الزبير بن العوام ، ورقماً واحداً وهو في صفحة 253 سطر 15 فلم يرد فيها ذكر أيّ منهما ، ومن المضحك أن الصفحة ليس فيها سوى تسعة سطور ، بينما يحيل المحقق على السطر 15 ، وعلى هذه فقس ما سواها.
وبعد ما تقدم من الشواهد هل نتوقع من محقق لم يراع بسائط فنّ التحقيق أن يبحث لنا عن النصوص الضائعة من كتاب المعارف؟
وهل نتوقع منه إن وجدها أن يثبتها في مواضعها كما هي منقولة وموثقة ويشير إلى ذلك؟
كيف وأنّى ، وقد عرفنا مبلغ علمه ومنتهى جهده ، فعسى أن ينبري بعض المحققين إلى سدّ الثغرات في الكتاب ، وذلك بجمع ما تناثر في بطون الكتب مما نقل عن كتاب المعارف ولا يوجد في نسخه المطبوعة ، وانّ في صحاح الجوهري ، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ، وعمدة القاري للعيني جملة صالحة من المنقول عن كتاب المعارف ، حبّذا لو قورنت مع المطبوع من نسخة المعارف.
وختاماً أعود فأذكر القارئ بالداعي الذي دعاني إلى هذا البحث في كتاب المعارف ، هو تضييع بعض النصوص عن عمد فيما أرى ، كالنص الذي تقدم في أول البحث ذكره وهو : ( وإنّ محسناً فسد من زحم قنفذ العدوي ).
وإنّما قلت عن عمد لأنّ الرواة لم تسمح لهم ظروفهم الخاصة برواية الأحداث التي صاحبت سقوط السيد السبط المحسن السقط كما هي ، ويبقى الحديث عنها مهموساً في المجالس الخاصة ، وبالكناية والتعريض ، وهذا ما أشار إلى جانب منه ما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة (1) من خبر ترويع هبّار بن الأسود لزينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيث روّعها بالرمح وهي في الهودج وكانت
---
1 ـ شرح النهج لابن أبي الحديد 4 : 351.
---
(605)
حاملاً ، فلما رجعت طرحت ما في بطنها ، وقد كانت من خوفها رأت دماً في الهودج ، فلذلك أباح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دم هبّار بن الأسود يوم فتح مكة.
قال ابن أبي الحديد : قلت : وهذا الخبر قرأته على النقيب أبي جعفر ( رحمه الله ) فقال : إذا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أباح دم هبّار بن الأسود لأنه روّع زينب فألقت ذا بطنها ، فظهر الحال انّه لو كان حيّاً لأباح دم من روّع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها.
فقلت : أروي عنك ما يقوله قوم انّ فاطمة رُوّعت فألقت المحسن؟ فقال : لا تروه عني ، ولا ترو عني بطلانه ، فإنّي متوقف في هذا الموضع لتعارض الأخبار عندي ... أه ـ..
أقول : ولم يعقّب ابن أبي الحديد على ذلك بشيء ، فهل هو أيضاً من المتوقفين؟ أم انّه كشيخه ، يتقي المصارحة خوفاً من الحشوية ، فالله أعلم بحقيقة الحال ، وتبقى ظلامة الزهراء ( عليها السلام ) أعظم رزية كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد ذكر ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث السادس من باب مرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) (1) فقال :
وعند الطبري من وجه آخر عن عائشة أنّه صلى الله عليه ( وآله ) (2) وسلم قال لفاطمة : ( إنّ جبريل أخبرني انّه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم رزية منك ، فلا تكوني أدنى امرأة منهنّ صبراً ).
---
1 ـ فتح الباري 9 : 201.
2 ـ من عادة الحافظ ابن حجر ذكر التصلية تماماً على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) , ملتزماً بذلك في سائر كتبه, إلاّ انّ الطبعات الحديثة لبعض كتبه نجد فيها الصلاة البتراء , بتر الله عُمر من بتر.
---
(606)
---