13.5pt;font-family:Noor_Titr;color:#286564;mso-bidi-language:FA">
نسبت به عناوين اوليۀ مشتركه بين عموم اهالى مانند امنيّت بر نفس و عرضو مال و مسكن و عدم تعرّض بدون سبب و تجسّس نكردن از خفايا و حبس و نفى نكردن بىموجبو ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلك از آنچه بين العموم مشترك و مخصوصفرقۀ خاصّهاى نيست «1»، بطور عموم مجرى شود، و در عناوين خاصّه هم بين مصاديق و افراد آن عنوان نسبتبه عموم اهل مملكت بعد از دخول در آن عنوان، اصلا امتياز و تفاوتى در بين نباشد، مثلامدّعى عليه وضيع باشد يا شريف، جاهل باشد يا عالم، كافر باشد يا مسلم ايّا من كان «2» به محاكمه احضار، وقاتل و سارق و زانى و شارب الخمر و راشى و مرتشى و جائر در حكم، و مغتصب مقام وغاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ايتام و غير ايتام و مفسد و مرتدّ و اشباه ذلك هركه باشد، حكم شرعى صادر از حاكم شرع نافذ الحكومة بر او مجرى گردد و تعطيلبردارنباشد، و احكام مخصوصه به خصوص مسلمين يا اهل ذمّه بدون تفاوت بين اشخاص هر يك ازفريقين اجرا يابد الى غير ذلك من العناوين المختلفة؛ اين است حقيقت مساوات و معنىتسويه.
اساس عدالت و روح تمام قوانين سياسيّه، عبارت از اين مساوات، و
______________________________
(1). أ، د: اختصاص ندارد.
(2). س: ايا ما كان.
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 103
قيام ضرورت دين اسلام بر عدم جوازتخطّى از آن از بديهيّات است و انطباق فصل دستور اساسى ملّتين إسلاميّتين هم كهمتّحد المفاد و هر يك به منزلۀ ترجمۀ ديگرى و متكفّل بيان اين روحسياست و اساس عدالت است، بر همين معناى ضرورى، نه بر آن مغالطۀملحدانۀ مخالفه با ضرورت تمام شرايع و اديان، حتى نزد غير اهل لسان هم ازواضحات است؛ چه، بعد از آنكه صريح عبارت هر دو دستور، متساوى الحقوق بودن تمامملّت است نسبت به قوانين دستوريّه كه هر يك متضمّن بيان حكم خاصّ براى عنوان عامّو يا موضوع مخصوصى است، پس بالضروره مساوات جز آنكه، احكام مرتّبه بر هر يك از آنعناوين عامه يا خاصه نسبت به اشخاص موضوعات آنها بالسّويّه مجرا گردد و اراداتشهوانيّه بر آنها حاكميّت نداشته باشد، نخواهد بود؛ بلكه نزد ساير ملل هم از قانونمساوات جز اين معنى مراد نباشد، و الّا مناقض [و] هادم تمام قوانينشان خواهد بود،و منشأ اختلافات مشهوده فيما بين سياسات آنان با شرع اسلام، عدم انطباق قوانينتفصيليۀ ايشان است بر احكام شريعت، نه التزامشان به عدالت و مساوات در اجراىآن قوانين، و با انطباق آن دستورات تفصيليّه بر احكام شرعيّه، چنانچه دستوراتاسلاميّه مبتنى بر آن است. بالضروره بر التزام به اين قانون مبارك مساوات جز عدمامتياز وضيع از شريف و قوى از ضعيف و احياى سنّت و سيرۀ مقدّسۀ نبوّتختميّه- صلوات اللّه عليها- و سلب حاكميت ارادات و اختيارات جائرانۀطاغوتيّه در اجرا و يا الغاى دستورات مذكوره و استحكام اساس مسئوليّت از تجاوزات،اثر و نتيجه ديگرى مترتّب نتواند بود، لكن چون تمام مطلب و جان مقصد تخليص خود از
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 104
مساوات با آحاد ملّت و رهانيدنظالمين از اين مسئوليّت و تحفّظ بر اين حاكميّت بود، از اين رو اين اصل و اساسعدالت به چنان صورت قبيحه و به لباس رفع امتياز فيما بين اصناف مختلفة الأحكام كهدانستى تمام امم از آن بيزارند، جلوهگر شد داستان يُحَرِّفُونَهُمِنْ بَعْدِ مٰا عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ «1» تجديد و مصداق لَهُمْقُلُوبٌ لٰا يَفْقَهُونَ «2» هم مشهود گرديد. عجبتر آنكه، با وضوح آنكه اصل عقد دستور اساسى فقط براى ضبطرفتار متصدّيان و تحديد استيلا و تعيين وظائف آنان و تشخيص وظائف نوعيّۀلازمة الاقامه از ما عداى آن است؛ و دستورات تفصيليّه هم يا سياساتى است عرفيّهمحضه «3» كه حفظا للنظاممقرّر [شده] و يا شرعياتى است بين العموم مشترك و غير مختلف الصّنف و اصلا نه بهتكاليف تعبّديه يا توصليّه و احكام معاملات و مناكحات و ساير ابواب عقود و ايقاعاتو مواريث و قصاص و ديات و نحو ذلك- از آنچه مرجع در آن رسائل عمليّه و فتاواىمجتهدين و متابعتش هم موكول به ديانت مسلمانان و خارج از وظائف متصدّيان و هيئتمبعوثان است،- مداخله و ربطى دارد «4»، و نه به وظائف حكومت شرعيّه و تفصيل موارد حكم به استيفاى قصاص و ديه واجراى حدود الهيّه- عزّ اسمه- بر مسلم و كافر اصلى و مرتدّ فطرى و ملّى و غيرذلك،- از
______________________________
(1). بقره، آيۀ 75 أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كٰانَ فَرِيقٌمِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلٰامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْبَعْدِ مٰا عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ آيا انتظار داريد به (آيين) شما ايمان بياورند، با اينكه عدهاى از آنانسخنان خدا را مىشنيدند و پس از فهميدن آن را تحريف مىكردند، در حالى كه علم واطلاع داشتند.
(2). اعراف، آيۀ 179 «آنها دلها و قلبهايى دارند كهبا آن انديشه نمىكنند و نمىفهمند».
(3). س: حذف شده است.
(4). س: ندارد، به دليل تصرفى كه در عبارت مؤلف شده باجملات بعدى ناهمگون گشته است.
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 105
آنچه به نظر مجتهد نافذ الحكومهموكول و از براى قوّۀ اجرائيّه جز انفاذ احكام صادره ابواب مداخله در آن-بحمد اللّه تعالى- مسدود است- كارى دارد، و نه از ضمّ قانون مساوات به قانونمحاكمات جز آنكه در اين ابواب بايد به مجتهد نافذ الحكومه رجوع و احكام صادره هرچه باشد بر محكوم عليه هر كه باشد بىتأمّل اجراء شود، به نتيجه و مفاد ديگرى توانادّعا نمود. مع هذا كلّه براى تتميم مغالطۀ مغرضانۀ مذكوره، اختلافموضوعات و احكام شرعيّه را در ابواب مذكوره تعداد، و با قانون مساوات كه نتيجه ومفادش را دانستى، منافى به خرج داده و ضمنا هم خودنمائى شد، و از اين هم عجبترآنكه با صراحت قانون مساوات در تساوى اهل مملكت فقط نسبت به قوانين موضوعه براىضبط اعمال متصدّيان [است]، نه رفع امتياز كلّى فيما بين آنان، و بداهت مختلف الصنفنبودن آن قوانين و اجنبى بودن تمام مغالطات مذكوره به اين داستان؛ مع ذلك براىتوجيه اين مغالطات و صرف اذهان از اين به بىربطى و بينونت بديهيّه پاىمغالطۀ عجيبۀ ديگرى به ميان آمد! حاصلش آنكه اگر قوانين مذكوره مطابقاسلام است با اختلافات مشهوده در ابواب مذكوره، چگونه تساوى ممكن و اگر مخالف بااسلام است، چگونه ممكن است قانونيّت به هم رساند؟! يا للعجب، گذشته از آنكهدستورات قانونيه همه به مرآى و مسمع است و اين مغالطۀ ترديديه محلّ ندارد،بنا بود قوانين و دستورات موضوعه براى تحديد استيلا و ضبط اعمال متصدّيان، مخالفاسلام نباشد نه آنچه احكام اسلام است از ابتداى كتاب طهارت تا آخر ديات در طىسياسيّات نوعيّه، جزء دستور العمل متصدّيان و مسئول عنه آنان شود، گويا مثال معروف:«هر گردكانى گرد است نه هر گردى گردكان»
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 106
هم كه در طفوليّت براى تمرين كودكانتعليمشان مىكنند، به واسطۀ شدّت غرضانيّت و غلبۀ هوى، و طبع بر قلوبفراموش شد! و الحق اوقات اشرف از تعرّض اين اقاويل و دفع اين اباطيل است.
[ج) مغالطه دربارۀ قانون اساسى]
سيم: مغالطات راجعه به ترتيب اصل دستور محدّد است كه ظالمپرستان اطراف براىبرداشته شدن اين لجام از دهان فلك پهناى ظالمين، به الحان مختلفه نغمهسرائىهانمودند؛ مآل همه آنكه، دين ما مسلمانان اسلام، و قانونمان قرآن آسمانى و سنّت پيغمبرآخر الزمان صلى اللّه عليه و آله است، تدوين قانون ديگرى در بلد اسلام بدعت و درمقابل صاحب شريعت دكّان باز كردن است، و التزام به آن هم چون بدون ملزم شرعى است،بدعتى ديگر، و مسئول داشتن از تخلّف هم بدعت سيّم است.
و نتيجه و محصّل اين مغالطات بعد از تهذيب و تقريب آنها ادّعاى بدعت بودن اينترتيب است از جهات ثلاثۀ مذكوره؛ و محض آنكه هر كس تواند فهميد حقيقت و روحاين مغالطات، بعينه داستان رفع مصاحف شاميان و «لا حكم إلّا للّه» گفتن خوارجنهروان، و بلكه دست بالاى آنها است، لازم است دو مطلب بيان شود:
[تعريف بدعت]
اول آنكه: اين مطلب از اظهر بديهيّات اسلاميه و متفق عليه كلّ علماى امّت و ازضروريات است كه مقابلى با دستگاه نبوّت و در مقابل شارع مقدّس، دكّان باز كردن، كهدر لسان اخبار بدعت و به اصطلاح
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 107
فقها تشريعش هم گويند، در صورتى متحقّقو صورتپذير گردد كه غير مجعول شرعى، خواه حكم جزئى شخصى باشد و يا عنوان عام و ياكتابچه و دستور كلّى، هر چه باشد به عنوان آنكه مجعول شرعى و حكم الهى- عزّ اسمه-است، ارائه و اظهار و الزام و التزام شود؛ و الّا بدون اقتران به عنوان مذكور، هيچنوعى الزام و التزامى بدعت و تشريع نخواهد بود، خواه شخصى باشد مانند التزام والزام خود يا غير، به مثل خوابيدن و بيدار شدن و غذا خوردن در ساعت معيّنه و نحوذلك از تنظيمات شخصيه، و يا نوعى باشد قليلة الافراد مثل التزام و الزام اهل يكخانه يا قريه و شهرى مثلا به تنظيم امورشان بر وجه خاص و طرزى مخصوص، و يا كثيرةالافراد مانند الزام و التزام اهل قطر يا اقليمى به تنظيم امورشان بر وجه مذكور؛ وخواه آنكه قرار داد تنظيمات مذكوره محض بناى عملى و صرف قرارداد خارجى باشد، يا بهترتيب كتابچه دستوريّه و نظامنامه؛ چه بالضروره معلوم است ملاك تحقّق تشريع و بدعتو عدم تحقق آن، اقتران و عدم اقتران به قصد و عنوان مذكور است، نه بود و نبودكتابچه و قانوننامه در بين.
[لزوم مقدّمۀ واجب]
دوم آنكه: همچنانكه امور غير واجبۀ بالذّات به تعلق نذر و عهد و يمين وامر آمر لازم الاطاعه و اشتراط در ضمن عقد لازم و نحو ذلك، واجب و لازم العمل مىشودهمين طور اگر اقامۀ واجبى هم بر آن متوقّف شود لا محاله عقلا لازم العمل وبالعرض واجب خواهد بود، هر چند اتّصاف مقدّمۀ واجب را به وجوب شرعى استقلالىهم قائل
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 108
نباشيم؛ چه، بالضروره توقّف واجب برآن عقلا موجب لزوم اتيان است و اين مقدار از لزوم مقدّمۀ فيما بين تمامعلماى اسلام اتّفاقى و از ضروريات است.
و چون اين دو مطلب مبيّن شد، وجوب اصل ترتيب دستور اساسى به طورى كه به همانكيفيت سابقه، تحديد استيلاى جورى را بر وفق مقتضيات مذهب كاملا متكفّل و متضمّنباشد، نظر به توقّف حفظ نظام و صيانت اساس محدوديت و مسئوليت سلطنت غاصبه بر آن،از بديهيات، و عدم اندراجش من حيث نفسه، و بدون ارائه و ادعاى آنكه مندرجاتش منعند اللّه است، در عنوان تشريع و بدعت و مقابلى با دستگاه نبوّت ظاهر و هويدا، ومأخوذ بودن مغالطۀ مغرضانه و عاميانۀ مذكوره بعينها از جهلۀاخباريّه- كه به واسطۀ نفهميدن حقيقت تشريع و بدعت از براى نفس رسائل عمليّهنوشتن فقهاى عصر غيبت بعينه همين هفوات را بافته، مقابلى با دستگاه نبوتش خواندند-هم از واضحات است.
سبحان اللّه شدّت انهماك «1» در غرضانيّت و داستان أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰاهُ «2» كار انسان را به اينجاها مىرساند كه به غرض ابطال تحديد استيلا و هدم اساسمسئوليت جائرين از ارتكابات دلبخواهانه در نفوس و اعراض و اموال مسلمين، چنيناراجيف بر هم ببافد؛ شبهات واهيۀ جهلۀ اخباريه را، بالاولويّه ثانيااحيا و اساس ديانت مسلمين و نتيجۀ زحمات حفّاظ دين مبين خصوصا مجدّدين قرن
______________________________
(1). اصرار و لجاجت.
(2). اعراف، آيۀ 176 وَ لَوْ شِئْنٰا لَرَفَعْنٰاهُ بِهٰا وَ لٰكِنَّهُأَخْلَدَ .. اگر مىخواستيم (مقام) او را با اين آيات (وعلوم و دانشها) بالا مىبرديم، ولى او به پستى گراييد و از هواى نفس خود پيروى كرد.
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 109
سيزدهمين را، من حيث لا يشعر، بهباد فنا دهد فَاعْتَبِرُوا يٰا أُولِي الْأَبْصٰارِ «1» مگر حقيقت تشريع وبدعت با اين كمال وضوح و بداهت مجهول بود؟ و يا از روى نقشۀ سابقين كه درآخر خطبۀ مباركۀ شقشقيه در وصفشان فرمود: «بلى لقد سمعوها و وعوها ولكنّهم حليت الدّنيا في اعينهم و راقهم زبرجها» «2»، رفتار شد؟
و گويا مساعدتهاى فوق العادۀ مشهوده در اجراى قانون نامۀ نظامى،كه بعد از هدم اساس سعادت ملّت ايران به تعليم روسيان ترتيب يافت و آن همه احكاممخالفۀ با ضرورت دين اسلام را متضمّن بود و اجراى آن هم به عهدۀ تحكيمو تسلّط لياخف «3» روسى بر نفوس واعراض و اموال مسلمين موكول و زياده از تمام احكام اسلاميّه و آيات قرآنيّه دراجراى آن و قطع نفس ملّت بذل اهتمام شد، موجب تعيين شقّ دوم باشد!
[د) مغالطه دربارۀ هيئت نظّار و مجلس شوراى ملّى]
چهارم: مغالطات راجعه به گماشتن هيئت نظّار و عقد مجلس شوراى ملّى است، و چوناين مطلب فى الحقيقه جزء اخير علّت
______________________________
(1). حشر، آيۀ 2 «پس عبرت بگيريد اى صاحبان ديده وبصيرت».
(2). امام على عليه السّلام در خطبۀ شقشقيه در وصفمخالفان حكومت خود مىفرمايد: «گويا نشنيدند كه خداى سبحان مىفرمايد تِلْكَ الدّٰارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِينَ لٰايُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لٰا فَسٰاداً وَالْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (قصص، آيۀ 83)اين سراى آخرت را براى كسانى قرار مىدهيم كه ارادۀ برترىجوئى در زمين وفساد را ندارند و عاقبت نيك از آن پرهيزكاران است. حضرت سپس مىفرمايد: آرى، بهخدا سوگند شنيدند و حفظ كردند، ولى دنيا در چشمان آنان آراسته و زينت آن ايشان رافريفته است.
(3). أ، د، لياهف.
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 110
تحديد استيلاى جورى و لجام دهانظالمين است، لهذا در ابطالش بيشتر كوشيده تا توانستند منتخبين دورۀ اول رابه هر افك «1» متّهم و نسبتبه اصل مطلب هم، چه مضحكات و منسوجات عنكبوتيّه بر هم بافتند!
[1. مداخلۀ امت در امر امامت]
اول: هفوات حمليّه از جهله و متنسّكين اهل تبريز است كه با چه آب و تابىكتابچۀ آيات و اخبار دالّۀ بر عدم جواز مداخلۀ امّت در امرامامت را- كناقل التّمر الى الهجر و داعي مسدّده الى النّضال- «2» به نجف اشرف ارسال وبه اين عبارت كه «رعيت را به مداخله در امامت و سلطنت حضرت ولى عصر- ارواحنا فداه-چه كار است؟ اعتراض «3» كردند، همانا از شدّت غرضانيت گمان كردند، طهران ناحيۀ مقدّسۀامام زمان- ارواحنا فداه- است و يا كوفۀ مشرّفه، و زمانمان، عصر خلافت شاهولايت عليه السّلام. و مغتصبين مقام هم، آن بزرگواران و منتخبين ملّت به يكى از آندو مركز براى مداخله در آن خلافت حقّه يا ولايت مطلقه مبعوثند!
______________________________
(1). س: آنك.
(2). مؤلف به دو ضرب المثلى استناد كرده كه امام على عليهالسّلام در پاسخ معاويه به آنها استناد فرموده بودند. چون معاويه در نامۀخود از نعمات الهى و نبوت پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله سخن گفته بود، حضرت درپاسخ او مىفرمايند: مثل تو مثل آن كسى است كه از بصره خرما بار كرده و به هجر(شهرى در حوالى بحرين كه مركز خرماست) برد و مانند تيراندازى است كه به استاد خوددر اين فن، تيراندازى بياموزد. (ر. ك: نهج البلاغه، نامۀ 28؛ ميدانى، مجمعالامثال، ج 2، ص 152؛ ابن ميثم بحرانى، شرح نهج البلاغه، ج 4، ص 436)؛ ضرب المثلدوم در چاپ سوم حذف شده است.
(3). د، اعراض؛ س: عرضه داشتند.
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 111
[پاسخ:]
خدا كند نفس مسيحاوشى به فرياد اسرا و اذلّاء ايران و مرز و بوم از ظلم ويرانشبرسد و دم روح القدس هم كمك كند و اين امر عيانى ادراك شود كه نه طهرانناحيۀ مقدّسه است و نه كوفۀ مشرّفه و نه مغتصبين مقام، آن بزرگوارانندو نه مبعوثان ملّت به غير از جلوگيرى غاصب و تحديد استيلاى جورى براى مقصد ديگرمبعوثند.
شايد بعد از ادراك اين همه محسوسات عيانيّه، دفع اين شبهۀ ابن كمونيّه «1» ممكن و عويصۀاشكل از جذر اصم «2» منحل گردد! انشاء الله تعالى.
[2. دخالت مردم در امور حسبيه]
دوم: وساوس دستۀ ديگر است كه بعد از تسليم اصل وجوب تحديد استيلاى جورىبه قدر قوّه و امكان، و لزوم گماشتن هيئت نظّار و براى نظارت و جلوگيرى از تجاوزاتمتصدّيان، مع هذا براى هدم اين اساس تحديد، وسوسۀ ديگرى القاء نمودند.
حاصلش آنكه هر چند هيچيك از اين دو مقدّمه جاى شبهه و مجال
______________________________
(1). ابن كمونۀ بغدادى (م 690 ه. ق) به دليلشبهۀ معروف و دشوارى كه در مبحث «توحيد واجب» وارد كرده، شهرت يافته. گرچهحكما از شبهۀ او پاسخ گفتهاند، اما هر شبهاى كه بسيار قوى و دشوار باشد بهنام او نسبت داده مىشود. و صدر المتألهين از او به افتخار الشياطين ياد كرده است.(ر. ك: الاسفار الاربعه، ج 1، ص 132) مؤلف در اينجا از باب طنز شبهه را ابنكمونيّه خوانده است.
(2). در رياضيات به عددى گويند كه جذر صحيح ندارد مانند عددده كه مجذور (تقريبى) عدد سه و دو دهم (2/ 3) مىباشد، اين عدد اعشارى را به خاطرآنكه به طور صحيح بر مجذور خود دلالت ندارد جذر اصمّ ناميدهاند، در برابر جذرمنطق و گويا مانند عدد سه كه جذر عدد نه مىباشد.
(ر. ك: لغت نامۀ دهخدا).
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 112
انكار نباشد، لكن چون قيام به سياستامور امّت از وظائف حسبيّه و از باب ولايت است، پس اقامۀ آن از وظائف نوّابعام و مجتهدين عدول است نه شغل عوام و مداخلۀ آنان در اين امر و انتخابمبعوثان بيجا، و از باب تصدّى «1» غير اهل و از انحاء اغتصاب مقام است.
[پاسخ:]
و هر چند اين شبهه فى الجمله به لسان علمى است و مانند ساير تلفيقات واهيهچندان ىسروپا نيست و هم چون متضمّن تسليم اصل وجوب تحديد، و گماشتن هيئت نظّار ورفع يد از انكار اصل مطلب و ادّعاى مداخله در امر امامت بودن آن است، لهذا موجبكمال تشكّر و امتنان است، و لكن مع هذا از مصاديق واضحۀ مثال معروف «حفظتشيئا و غابت عنك اشياء»، «2» است.
چه، بالضروره از وظائف حسبيه- نه از تكاليف عموميّه- بودن وظائف سياسيه اولا وبالذات، مسلّم و مجال انكار نباشد، و لكن گذشته از آنكه نظر به شورويّه بودن اصلسلطنت اسلاميّه- چنانچه سابقا مبيّن شد- عموم ملّت از اين جهت و هم از جهت مالياتىكه از براى اقامۀ مصالح لازمه مىدهند، حقّ مراقبت و نظارت دارند، و هم ازباب منع از تجاوزات در باب نهى از منكر مندرج، و به هر وسيله [اى] كه ممكن شودواجب و تمكن از آن در اين باب به انتخاب ملّت متوقّف است.
علاوه بر همۀ آنها از جهات سياسيّه «3» هم وظيفۀ فعليّه نظر به مغصوبيت مقام وعدم تمكّن از تحديد صحيح جز بر اين وجه، موجب
______________________________
(1). أ، د: متصدى.
(2). چيزى را آموختى ولى چيزهاى ديگرى را فراموش كردى.
(3). أ: سياستيّه.
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 113
تعيّن آن است، چه بالضروره در بابوظائف حسبيّه دو امر ديگر هم مسلّم و از واضحات است:
[عدم لزوم تصدى شخص مجتهد]
اول: عدم لزوم تصدّى شخص مجتهد و كفايت اذن او در صحّت و مشروعيّت آن؛ و اينمطلب از فرط وضوح و كمال بداهت مستغنى از بيان، و حتى عمل عوام شيعه هم مبتنى برآن است.
[مراتب تصدى امور حسبيّه]
دوم: آنكه عدم تمكّن نوّاب عام- بعضا و كلّا- از اقامۀ آن وظائف، موجبسقوطش نباشد، بلكه نوبت ولايت در اقامه به عدول مؤمنين، و با عدم تمكّن ايشان بهعموم، بلكه به فسّاق مسلمين هم، به اتّفاق كلّ فقهاى اماميّه، منتهى خواهد بود وچون وسيلۀ اقامۀ وظائف لازمه و تحديد مذكور به همين مشروطيترسميّۀ بين الملل و انتخاب نوع ملّت، نظر به اشتراك در آن جهات عموميّه،منحصر، و جز به همين عنوان و به غير از اين وسيلۀ رسميّه با اين حالت حاليّه،نه اصل گماشتن نظّارى براى فقهاى عصر غيبت ممكن، و نه بر فرض گماشتن جز اهانت وتبعيد، ترتّب نتيجه و اثر ديگرى محتمل [است]، و نه آن اساس اطّراد و رسميّتى كهدانستى وسيلۀ منحصرۀ تحديد است، مرتّب تواند بود؛ لهذا با اغماض از آنجهات مشتركۀ عموميّه و خارجه از باب ولايات، از نفس همين جهت ولايتيّه هم برهمين وجه متعيّن، و غايت آنچه مع التمكّن، محض رعايت اين جهت من باب الاحتياط
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 114
لازم الرعايه تواند بود، وقوع اصلانتخاب و مداخلۀ منتخبين است به اذن مجتهد نافذ الحكومه، و با اشتمال هيئتمبعوثان به طور اطّراد و رسميّت بر عدّهاى از مجتهدين عظام براى تصحيح و تنفيذآراء صادره، چنانچه فصل دوم دستور اساسى متضمّن است، تمام جهات و احتياطات مرعى ومجال شبهۀ غير مغرضانه نبودن حتى بر عوام شيعه هم، فضلا عن اهل العلم، بديهىاست.
[3. عدم انطباق هيئت نظّار با وكالت شرعيه]
سيم: مضحكاتى است كه در اثبات عدم انطباق گماشتن هيئت نظّار به باب وكالتشرعيّه تلفيق و بازهم- كناقل التّمر الى الهجر- كتابچهها به نجف اشرف فرستاده شد![پاسخ:] و لكن گذشته از آنكه از جهت مالياتى كه براى صرف در اقامۀ مصالحنوعيّه داده مىشود و هم از ساير جهات مشتركۀ عموميّه كه جز ولىّ منصوب مناللّه احدى در آنها ولايت ندارد، تطبيق به باب وكالت شرعيّه ممكن است؛ علاوه برهمۀ آنها گويا ما معمّمين عوام نه معنى لغوى و عرفى وكالت را كه «مطلقواگذاردن زمام امر»، و اطلاقش به عقد وكالت هم به اين مناسبت است، دانسته و نه بهمفاد آيۀ مباركۀ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَالْوَكِيلُ، «1» و آيۀ مباركۀ وَ مٰا أَنْتَ عَلَيْهِمْبِوَكِيلٍ*، «2» و آيۀ مباركۀ وَ اللّٰهُ عَلىٰكُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ «3»، و نحوها كه با وضوح عدم
______________________________
(1). آل عمران، آيۀ 173.
(2). انعام، آيۀ 107.
(3). هود، آيۀ 12.
تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 115
انطباق بر وكالت شرعيه، مع هذااطلاق وكالت فرمودهاند، برخورده و نه لا اقلّ اين مقدار را تصور كرديم كه بعد ازصحّت اصل مطلب و لزوم گماشتن هيئت مذكوره، از انطباق و عدم انطباق آن به باب وكالتشرعيّه جز مناقشۀ لفظيّه و از باب حقيقت يا مجاز بودن اطلاق وكالت در اينباب، چه اثر و محذور ديگرى مترتّب تواند بود؟ همانا اگر تحديد استيلاى جورى شخصابا مقاصد و اغراضمان منافى نبود، محض مساعدت با ظالمين درجۀ ختم بر قلوب وبستگى چشم و گوش به اينجاها نمىرسيد و در چنين ترّهاتبافىها لا اقلّ به همانتشويش اذهان عوام قناعت و ارسال خط
بدون نظر