شرکت زنان در انتخابات
شرکت زنان در انتخابات( 1382 هـ = 1962 م)
تفصیل جریان شرکت زنان در انتخابات( 1382 هـ = 1962 م)میرزا محمدباقر کمرهای(1323هـ- 1905م، 1416هـ - 1995م)
http://www.khabaronline.ir/detail/126461/weblog/jafarian
پیشینه حق رأی زنان در مجلس شورای ملی (1290 ـ 1341)
وبلاگ > جعفریان، رسول - تحول در امر مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای ملی از سالهای نخست مشروطه تا سال 1342 ش از زاویه دیدگاه های مذهبی و توجیهات دینی موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
پیشینه حق رأی زنان در مجلس (از 1290 - 1341ش)[1]
قانون اساسی مشروطه ایران، صراحتی درباره عدم مشارکت زنان نداشت، اما با توجه به فضای فرهنگی حاکم بر جامعه و موقعیت زن در جامعه ایرانی، به صورت طبیعی مشارکت زنان و حق رأی آنان در جریان مشروطه و دهه‌های بعد مطرح نشد. بعدها این جمله در قانون اساسی که مجلس شورای ملی نماینده «قاطبه اهالی مملکت» ایران است، چنین تعبیر شد که زنان نیز می‌توانند حق رأی داشته باشند، گرچه همان طور که خواهیم دید، مخالفان بر این باور بودند که این تعبیر اشاره به آن است که نماینده هر شهری در واقع نماینده تمام ملت است. هرچه بود، حتی تا پنجاه سال بعد از مشروطه هم، غالب شخصیت‌های جامعه و حتی توده‌های مردم، به چنین امری باور نداشتند و تنها پیشگامانی از میان زنان و مردان، بیشتر به پیروی از غرب که به تدریج رأی زنان را مطرح کرده بود، در این باره سخن می‌گفتند.[2]
یک بار در دوره دوم مجلس شورای ملی، محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده همدان، بحث حق رأی زنان را مطرح کرد که شگفت می‌نمود، اما هیچ زمینه‌ای برای پذیرش نداشت و مرحوم سید حسن مدرس با آن مخالفت کرد. سخنان مدرس پس از وکیل الرعایا در جلسه روز هشتم شعبان 1329 ق (دور دوم، جلسه 280) چنین بود:
«برهان این است که امروز ما هر چه تأمل مى کنیم مى بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن ها از آن نمره‌اند که عقول آن ها استعداد نداردو گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومتند الرجال قوامون على النساء در تحت قیومیت رجال هستندو مذهب رسمى ما اسلام است آن ها در تحت قیومتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن مى فرماید در تحت قیومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینى هم دنیوى. این مسئله‌ای بود که اجمالاً عرض شد».
گفتار مدرس منبطق با شرایط خاص فکری، دینی، فرهنگی و موقعیت خاص زن در آن محیط بود و اساسا نمی‌توان به هیچ صورتی بر وی خرده گرفت.
گزارشی از دیدگاه‌هایی که جسته گریخته از سوی برخی از زنان یا حامیان حقوق آنان در مطبوعات طی چند دهه پس از مشروطه درباره حق رأی زنان مطرح شد، در مقاله جلالی آمده است.[3] فراکسیون حزب توده ماده واحده‌ای در این باره تنظیم و مجلس چهاردهم مطرح کرد. در سال 1324 فاطمه سیاح، مقاله ای با عنوان «زن و انتخابات در ایران» در مجله آینده منتشر کرد و کوشید تا به استدلالهایی که درباره عدم شایستگی زن برای مشارکت در انتخابات طرح شده، پاسخ دهد.[4]
جدی‌ترین تحول در این زمینه در جریان رویدادهای سال 1331 ش طرح گردید، زمانی که دولت دکتر مصدق در صدد بود تا قانون جدیدی برای انتخابات تدوین کند. در اینجا بود که شماری از مخالفان و موافقان به میدان آمده و مطالبی در این باره ابراز کردند. طرح این بحث در مطبوعات و نامه‌ها و طومارها، سبب شد تا مسأله در مجلس و نطق‌های پیش از دستور مطرح شود. در این زمینه مفصل‌ترین مطلب را سید باقر جلالی موسوی به عنوان نطق قبل از دستور در روز 11 دی ماه 1331 مطرح کرد. این سخنان نشان می‌دهد که در جریان قانون انتخابات جدید که دکتر مصدق با استفاده از اختیاراتش مطرح کرد، کسانی به دنبال طرح بحث حق رأی زنان بوده و حتی تظاهراتی نیز در بهارستان برگزار کردند. در این باره مقالاتی هم در روزنامه‌ها انتشار یافت. در این سخنرانی اشاره به صدور برخی از فتاوا نیز شده است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. به هر حال، این نطق، گوشه‌ای از مسائل مطرح شده در این باره را در مجلس هفدهم نشان می‌دهد.
«... مطابق قانون اختیاراتى که ازطرف مجلس شوراى ملى بجناب آقاى دکتر مصدق داده شده است چند روزپیش قانون جدید انتخابات تدوین و براى اظهارنظرعمومى منتشرشده است و مسأله جدیدى که در اثر انتشار آن بوجود آمده و از چند جهت واجد اهمیت است بحث درباره حقوق بانوان وحق انتخاب به آنان است، چون این بحث به مجلس شوراى ملى نیز کشیده شده است و حتى استناد به اصل دوم وهشتم قانون اساسى ومتمم آن بعمل آمده است لازم می‌دانم توضیحاتى دراین باره بعرض برسانم:
اوّلا آن طوری که من استنباط میکنم منظور قانونگذار از جمله «قاطبه اهالى» که در اصل دوم قانون اساسى مندرج است و مى‌گوید مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که درامور معاشى وسیاسى کشورخود دخالت دارند، کلمه رابط فیما بین جملتین کاملا روشن است، زیرا در زمان تدوین این قانون بلکه تاکنون هیچگاه از زنان ایران درامور سیاسى کشورخود دخالت نداشته‌اند تا بتوانند در امور انتخاباتى مداخله نمایند، مضافاً به اینکه فرمان مشروطیت که مبناى مشروطیت ما و قانون اساسى است صراحتا بیان مى نماید که منتخبین باید از طبقه مردان باشند.
ثانیا اصل هشتم قانون اساسى نباید براى کسى سوء تفاهم ایجاد نماید، زیرا مقصود از این اصل تساوى حقوق اهالى مملکت در مقابل قوانین دولتى از قوانین حقوقى وجزایى مى باشد که تاکنون معتبر و مجرى است و ناظر به انتخابات نخواهد بود و بهترین دلیل بر صحّت این مدعى عمل وسیره، ادوار قانونگذارى بوده که از بدو تدوین قانون اساسى تاکنون جز مردان دخالت در امر انتخابات نداشتند و این تفسیر عملى که ازدوره واضعین قانون اساسى باقیمانده است کاشف ازمنظور قانون گذارمى باشد، وبعلاوه لااقل اگر در فهم اصل دوم قانون اساسى و اصل هشتم قانون متمم آن ابهام وتردیدى ایجاد شود، باید مقررات موضوعه اصل دوم متمم قانون اساسى رفع ابهام نماید، یعنى در چنین مواقعى که مسائل پیچیده و غامضى از نظر مذهب در مجلس مطرح مى‌شود، نظر پنج نفر مجتهد طراز اول قاطع بوده وابهام وتردید را مرتفع سازد، ولى متأسفانه این چنین اصل اساسى، سالها است که متروک وتعطیل شده است. حال که این اصل برخلاف منطوق صریح اصل هفتم متمم قانون اساسى که می‌گوید مشروطیت کلا وجزءاً تعطیل بردارنیست، تعطیل شده است، از نظراصول حکومت کشور ایران در مسائل مذهبى باید منتظر فرامین مراجع تقلید صاحب نظر بود، چنانچه دراین زمینه فتاوى داده‌اند وبزودى در دسترس عمومى قرارخواهدگرفت.
آقایان نمایندگان محترم! درچنین موقعیت خطیرى چرا ما نباید بفکرچاره و درمان هزاران بدبختى وبیکارى وبیمارى وفلاکت مردم این مملکت اسلامى باشیم و وارد یک مسئله پرجنجال که مسلما طرح آن بصلاح کشور نیست و ملت ازآن طرفى نمى‌بندد بشویم (صفایى رونوشت فتاوى آقایان را دادم خدمتتان خواهش میکنم بخوانید) بسیارخوب، امروز روزى نیست که در مقابل مسئله پر اهمیتى که با حیات جامعه ومملکت ما بستگى دارد به موضوع تشنّج آورى بپردازیم. این صحنه‌ای که روزپنجشنبه در جلوى بهارستان نمودارگردیده، ناقوس خطر بود و مسلما اگر این هیاهو و جنجال ادامه یابد بعید نیست، دامنه آن توسعه پیداکند و می‌توانم به جرأت قسم بخورم که استعمارگران انگلستان فقط ازاین هیاهو و جنجال وتشنّج بهره مند مى‌شوند (صفایى صحیح است). ورود زن در انتخابات، نه تنها بارى از دوش جامعه ما برنمى دارد بلکه بر مشکلات ما با مخالفتى که اکثریت قریب باتفاق ملت ایران با آن دارند، خواهد افزود. بنده در عین حالى که به پیروى از دیانت اسلام که مبناى آن برفطرت بشرى قراردارد، کمال احترام را به مقام بزرگ مادرى دارم و درعین حالی که زنان را مربى ومعلم اخلاق فرزندان یعنى مراحل اولیه رشد و زندگى دختران وپسران می‌دانم، در عین حالی که عزّت و شوکت جامعه اسلام را در گرو آسایش زنان می‌دانم، باید بگویم که دین اسلام ضامن وحافظ حقوق بانوان به بهترین صورت ممکن مى باشد و با این حال طرح مسأله شرکت بانوان را در انتخابات عامل تشنّج وآشوب مى‌شناسم وآن را مضرّ به حال وحدت جامعه و بالنتیجه مخل به پیروزى می‌دانم... چرا به نام حقوق زن در مملکتى که هنوز مردم آن با هیولاى استعمار سینه به سینه ایستاده و نبرد مى‌کنند، هیجان و عصبانیت وعصیان تولید مى‌نماییم؟ اگر به دنبال حقوق زن قدم بر می‌داریم و راهنماى ما جز صداقت و راستى چیز دیگر نیست، پس چرا به فکرهزاران زن دیگر که در منجلاب سقوط و بدنامى و در گرداب عفن عفت فروشى دست پا مى‌زنند نیستیم (صفایى صحیح است). در همین تهران هزاران زن به صورت موهنى که هر ایرانى متعصّب ومسلمان را مى لرزاند ارتزاق می‌کنند. مگراینها زنان اجتماع نیستند وحق زندگى آبرومندانه ندارند. مگر دام راه آنان جز فقر و فساد وبیچارگى ونظامات غلط اجتماعاى چیز دیگرى بوده است؛ و باید گفت بهتراست بیش ازهرکارى در صدد ازبین بردن این عوامل شویم، یعنى بیکارى وفقر و بی‌عدالتى برآئیم».[5]
بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات در روز پانزدهم دی ماه 1331 جلالی موسوی که نتوانسته بود در نطق پیشگفته روز قبل، متن نامه های حضرت آیت الله بروجردی، آیت الله صدر و آیت الله حجت را قرائت کند، متن آن ها را روزنامه در صفحه هفتم روز مذکور درج کرده است:
نامه حضرت آیت الله سید صدرالدین صدر:
خدمت حضرت مستطاب آیت الله آقای حاج میر سید محمد بهبهانی دامت برکاته.
به عرض عالی می رساند همواره از خداوند متعال سلامتی و عزت وجود محترم و تأیید و توفیق را برای خدمتگزاری به اسلام و مسلمین خواستارم. تلواً تصدیع می‌دهد با آن که در طرح قانونی لایحه انتخابات که اخیراً از طرف جناب نخست وزیر در معرض افکار عمومی قرار داده شده، صریحاً اجازه مداخله در انتخابات به زنها داده نشده است و این امر از هر جهت مورد تحسین و تقدیر می‌باشد، ولی چون اخیراً زمزمه‌هایی از بعض اطراف شنیده می‌شود و مطالبی در بعضی جرائد نشر می‌گردد، مقتضی است حضرت عالی متذکر فرمایید که این صحبتها و مطالب موجب تزلزل و تردید جناب آقای نخست وزیر و مصادر امر نگردد، زیرا این امر یعنی مداخله زنها در انتخابات به جهاتی چند محرم و غیر مشروع می‌باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
به دنبال آن نامه کوتاه آیت الله بروجردی، و همین طور آیت الله حجت آمده و در انتها از قول آقای بهبهانی آمده است:
به طوری که ملاحظه می‌شود شرح فوق را به حقیر مرقوم و صریحا عدم جواز شرکت زنان را در انتخابات اعم از وکیل نمودن و وکیل شدن حکم فرموده‌اند. حقیر هم بالصراحه به اطلاع اولیاء امور رسانیده.[6]
بحث شرکت و عدم شرکت زنان آن زمان داغ بوده و نمونه‌ای از آن را می‌توان در روزنامه اطلاعات هفتم دی ماه 1331، و دهم دی ماه همان سال ملاحظه کرد. خلاصه مقاله حاج سراج انصاری در شماره اخیر یعنی روز دهم دی ماه 1331 درج شده و وی به عنوان مخالف در این باره سخن گفته است. همانجا آمده است: دو نامه طومار مانند نیز درباره مخالفت با شرکت زنان در انتخابات به اداره روزنامه رسیده که اولی را حجت الاسلام آقای شهرستانی و چهارصد نفر دیگر امضاء کرده و در آن نوشته‌اند: ما ملت مسلمان ایران با شرکت نسوان در امور انتخاباتی مخالف هستیم و تنفر خود را اعلام می‌نماییم». اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران نیز در این باره اطلاعیه‌ای داده و تأکید کردند که «حاضرند ثابت کنند که عدم دخالت نسوان در انتخابات به نفع کشور است».
ماجرای اصلاح قانون انتخابات دردولت مصدق منتفی شد و این بحث‌ها نیز به پایان رسید. (بحث از مشارکت زنان در سال 1331 پیامدهای دیگری هم داشت که باید در مقاله دیگری بپردازیم).
مسأله حق رأی زنان در سالهای 1339 - 1343
فضای سیاسی ایران در سال 1339 تحت فشار دولت امریکا به سمت وسویی بود که گویی قرار است تغییراتی در اوضاع سیاسی کشور داده شود. برگزاری یک انتخابات بی‌معنا و صوری در مرداد 1339 و اندکی بعد، دخالت شاه برای وادار کردن نمایندگان منتخب به استعفای دسته جمعی، زمینه انتخابات دیگری را دی ماه آن سال فراهم کرد که به دنبال آن مجلس بیستم در دوم اسفند 1339 افتتاح شد. دوره اول را اقبال و این دوره را شریف امامی برگزار کرد.
آشفتگی در اوضاع سیاسی داخلی و بالاگرفتن اعتراضات معلمان به رهبری محمد درخشش که مشکل رفاهی و حقوق داشتند، سبب شد تا شریف امامی در 14 اردیبهشت 1340 استعفا دهد. طرح نخست وزیری علی امینی که گفته می‌شد امریکایی‌ها پیگیر آن بودند، منجر به فشار وی بر شاه برای انحلال مجلسین شد. این کار صورت گرفت و امینی نخست وزیر اصلاحات شد.[7]
فضای مقالاتی که در اینجا ارائه شده است، مربوط به ماههای آبان تا اسفند سال 1339 است که فضای انتخاباتی در ایران برای دوره بیستم پدید آمده بود.
در جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی، بر اساس مصوبه دولت در 16 مهرماه 1341 به زنان حق رأی داده شد. این مسأله سد ورود زنان را به عرصه انتخابات می‌شکست و زمینه را برای اصلاح قانون انتخابات فراهم می‌کرد. مهم‌تر از آن، طرح بحث برداشتن شرط اسلام از میان انتخاب کنندگان و شوندگان بود که صدای معترضان دینی را درآورد و بدین ترتیب دو مسأله در کنار هم مطرح گردید. امام خمینی در سخنرانی خود با اشاره به بحثهایی در ارتباط با آزادی زنان مطرح می‌شد، در دوم ذی حجه 1383ق (25 اردیبهشت 1343) گفتند: «ما با ترقی زنها مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادند که زن ها داشته باشند؟ مگر آزاد زن و آزاد مرد با لفظ درست می‌شود».[8]
در آن روزها، اطلاعیه‌های متعددی در باره ورود زنان به عصره انتخابات صادر شد که برخی از آنها را می‌توان در کتاب اسناد انقلاب اسلامی یافت یا سرنخی از آنها به دست آورد. برای نمونه «متن نامه آیت الله العظمی گلپایگانی درباره انتخابات بانوان در مجلس».[9] و این نامه ایشان به شاه با این تعبیر که « ... تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی ... مخصوصا در مورد شرط اسلام و مرد بودن انتخاب شونده و و انتخاب کننده باعث نگرانی و سوء انعکاس شده است».[10] چنین است در نامه آیت الله مرعشی خطاب به علم.[11] در نامه دیگری از آیت الله گلپایگانی اشارات بیشتری به این موضوع وجود دارد از جمله این که آیت الله بروجردی مخالف این رویه بوده و «پس از رحلت ایشان هم که مذاکره دخالت نسوان در انجمن شهر اصفهان به میان آمد، مورد اعتراض علمای اعلام اصفهان و اهالی محترم آنجا و حقیر واقع و اجرا نشد».[12]
یکی از بحثهایی که از سال 1331 هم مطرح شده بود این بود که آیا شرکت دادن نسوان در انتخابات مخالف قانون اساسی هست یا نه. در این باره در یک متن مفصل که به عنوان اعلامیه مراجع تقلید، با امضای تمامی مراجع برجسته درباره قانون شکنی‌های رژیم شاه منتشر شد، مطالب جالب توجهی در این باره آمده است. تفسیر «قاطبه اهالی مملکت» نه به معنای مرد و زن، بلکه به این معناست که «وکیل تهران، وکیل همه ملت است و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است نه وکیل حوزه انتخابیه خود». به علاوه اگر این برداشت هیئت وزراء درست باشد که عدم شرکت زنان مخالف قانون اساسی است باید گفت «از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است». نتیجه آن که تمام مصوبات آن مجالس هم خلاف قانون است. البته اینها بحث های قانونی بود والا از نظر علما «ورود زنها در مجلس مستلزم محرمات کثیره است و مخالف شرع مطاع است». از نظر علما «اسلام مراعات بانوان را در تمام جهات بیش از هر کس نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحو اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند نه آن که خدای نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده». با این حال، این اطلاعیه تأکید می کرد که «دولت، مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانسها اجازه می‌دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است». [13]
آقای آیت الله مرعشی در بانیه دیگری تأکید کرد که «قضیه مداخله نسوان در امر انتخابات، مستلزم محرمات و مفاسد کثیره و برخلاف شرع مقدس اسلام است».[14]
اکنون اندکی به عقب برگردیم.
همان طور که اشاره کردیم بحث های مربوط به حق رأی زنان که در مجلس هفدهم مطرح شد، مسکوت ماند تا آن که بحث از اصلاحات در 1339 جدی‌تر شد. بر اساس آنچه انتشار یافته، مدتها پیش از تصویب انجمن های ایالتی و ولایتی، بحث حضور زنان در انجمنهای شهری و مجلس مطرح شده بود. همین مباحث در مطبوعات بود که سبب شد تا شماری از فضلای وقت قم درباره این موضوع و مباحثی که در مطبوعات در سال 1339 انتشار یافته کتابی با عنوان «زن و انتخابات» در این باره بنویسند، امری که نشانگر بالا گرفتن ماجرا به لحاظ تبلیغاتی و اقبال عمومی دارد. این کتاب توسط چندتن از فضلای حوزه علمیه قم در سال 1339 نوشته شد. آن زمان، سلسله انتشاراتی با عنوان «از اسلام چه می‌دانیم» با هدایت آیت الله مکارم شیرازی به راه افتاد که این اثر، نخستین کتابی بود که تحت آن عنوان به چاپ رسید. چاپ کتاب باید در دی یا بهمن سال 1339 باشد، زیرا در منابع کتاب از کیهان با تاریخ 13/9 /1339 مطلب نقل شده[15] و چنان که خواهیم دید، از کتاب مزبور در مقاله‌ای که در اواخر اسفند سال 1339 در روزنامه تجدد ایران چاپ شده، یاد شده است.[16]
نویسندگان آن عبارت بودند از: زین العابدین قربانی، محمد مجتهد شبستری، علی حجتی کرمانی، عباسعلی عمید زنجانی، حسین حقانی. آیت الله مکارم شیرازی هم مقدمه‌ای بر آن نوشت. هر پنج تن را که از فضلای وقت بودند می‌شناسیم. چهار نفر آنان در حال حاضر در عرصه فرهنگ و سیاست فعال هستند. آیت الله قربانی امام جمعه رشت، آقای محمد شبستری با داشتن گرایش روشنفکری از لباس روحانیت درآمده، مرحوم علی حجتی کرمانی از نویسندگان فعال چهل چهل تا هفتاد، آیت الله عمید زنجانی از حقوق دانان بنام و رئیس سابق دانشگاه تهران و حجت الاسلام و المسلمین حسین حقانی از علمای قم که مدتی ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الزهراء را داشت.
در مقدمه مؤلفان آمده است: «آنچه نویسندگان این کتاب را وادار کرد قلم را به دست گرفته و با همفکری کامل، فرآورده‌های مطالعات و افکار خود را به صورت این کتاب منتشر سازند، این بود که اخیرا دسته‌ای از خانمها با استفاده از پشتیبانی عده‌ای از رجال کشور و جمعی از صاحبان مطبوعات، دست به فعالیت‌هایی برای راه یافتن به مجلس شورا زده و به اصطلاح حقوق از دست رفته خود را طالب شده و خود را مدافع حقوق زنان ایران و نماینده آنان معرفی می‌کنند». «این تبلیغات کم کم مسأله حقوق زنان را به عنوان موضوع روز درآورده، به طوری که در محافل مختلف مورد گفتگو قرار گرفته است». «نویسندگان این کتاب، بدون توجه به جنبه‌های سیاسی و تبلیغاتی، خالی از هرگونه تعصب و احساساتی، این موضوع را از نظرهای مختلف، علمی، اجتماعی، اخلاقی و اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند».
بخش‌های کتاب عبارتند از: بخش اول: چرا زن حق حکومت ندارد؟ بخش دوم: تمدن و آزادی زنان، بخش سوم: شرکت زنان در انتخابات از نظر اسلام، بخش چهارم: این هم دلایل بانوان راجع به شرکت در انتخابات، بخش پنجم: نتایج شرکت زنان در انتخابات و به طور کلی آثار سوء آزادی فعلی زنان.
در فصل سوم، به دلایلی که برخی از قائلان به جواز شرکت زنان در انتخابات، به عنوان دلایل دینی به آن استناد کردهاند، پرداخته شده و از جمله درباره بیعت زنان با پیامبر و این که این امر نه به معنای رأی دادن بلکه به معنای پذیرفتن احکام اسلامی از طرف آنهاست، سخن گفته شده است. فتوای مفصلی هم از دانشگاه الازهر درباره منتخب شدن به عنوان عضو پارلمان به نقل از مجله الاسلام (سال 4، ش 3، صص 314 ـ 323) نقل شده است. البته در آن فتوا اصل شرکت زن در انتخابات جایز دانسته شده، اما نماینده شدن او بر اساس روایت معروف و منسوب به حضرت رسول که امتهایی که ریاستشان را به زنان بسپارند هیچ گاه رستگار نمی‌شوند، نفی کرده است.[17]
این احتمال که کتاب مزبور علیه مقالاتی باشد که محمد باقر کمرهای از آبان ماه بلکه آذرماه 1339 در روزنامه تجدد ایران نوشت، قدری به لحاظ تاریخی، بعید می‌نماید. در اینجا گزارشی مقالات کمرهای ارائه خواهیم داد.
دفاع محمد باقر مجتهد کمرهای از حق رأی زنان (1331 - 1342)
محمد باقر کمرهای (پژوهش) (درگذشته 12/3/1374 در تهران به سن 95 سالگی) از شاگردان حاج شیخ عبدالکریم در آغاز تأسیس حوزه علمیه قم بود که پس از چند سال به نجف رفت و اندکی پیش از سقوط رضاشاه به ایران بازگشت. کمرهای پس از شهریور بیست، در تهران، به نوشتن مقالات متعددی در نشریات اسلامی مشغول شده و آثاری که عمدتا ترجمه متون مذهبی و ارائه مقالاتی در شرح برخی از مفاهیم اسلامی در رنگ و لعاب جدید بود منتشر کرد. وی که افکار اسلامی اما اندکی چپ‌گرایانه داشت، در سال 1331 همراه جمعی به گنگره صلح وین رفت و پس از کودتای 28 مرداد به ترجمه متون شیعی روی آورد تا آن که بار دیگر در جریان تحولات سال 1339 فعال شده به نوشتن مقالاتی در مطبوعات به ویژه روزنامه تجدد ایران مشغول شد.
وی که مقیم شهر ری بود، فردی نوگرا و چنان که در یکی از مقالات زیر آمده، از همان جوانی در حوزه علمیه به نوعی کج سلیقگی شهرت داشت. این تعبیری است که معمولا برای افراد متفاوت به کار می‌رود.[18]
نگارش مقالاتی در دفاع از رأی زنان در سال 1339 افزون بر آن که اشارتی به باز شدن اندک فضای سیاسی ایران در آن سال دارد، نشانگر نوع نگاه به مسائل اصلاحی است که از دیرباز به آنها علاقه داشت. گرایش وی به اصلاحات تا بدانجا رسدی که جریان طرح لوایح ششگانه شاه با عنوان انقلاب سفید طر ح شد کتابچه‌ای با عنوان دفاع از حق ملت ایران انتشار داد. وی با استناد به منابع دینی از لوایح مذکور دفاع کرده و به این ترتیب رو در روی نهضت روحانیون ایستاد. با این حال، به دلیل آن که مدرکی دال بر وابستگی او به پهلوی وجود نداشت، و به علاوه زندگیش بسیار ساده و بی‌آلایش بود و باقی ماند، و بعدها نیز دیگر حمایتی از رژیم پهلوی ندارد، این مسأله از اذهان زدوده شده و به ویژه در حوالی انقلاب مرور نشد. گفتنی است که وی همشاگردی امام خمینی در درس مرحوم حاج شیخ عبدالکریم و به لحاظ علمی و درسی به ویژه اجتهاد موقعیت استواری داشت. افزون بر آن نوگرایی او به هیچ روی شباهتی با آنچه که درباره افرادی مانند شریعت سنگلجی یا خرقانی مطرح بود و آن شبهه تأثیر پذیری از اندیشه‌های سنی بود، مطرح نبود. توجه وی به متون حدیثی به ویژه ترجمه کتاب اصول کافی و آثار صدوق تعبد وی را به دانش‌های خاص شیعی نشان می‌دهد.
با توجه به آنچه در مقدمات این بحث گذشت، دیدیم که حق رأی زنان در ایران شناخته شده نبود. این امر به ویژه به دلیل آن که به مسأله دین ارتباط می‌یافت، اهمیت داشت. در واقع، به عنوان یک فرع سیاسی مهم مانند اصل مشروطه، نیازمند آن بود تا در چهارچوب شرع و احکام اسلامی توجیه شود. از آنجایی که در فقه اصیل ما، باب سیاست چندان مفتوح نبود، تجربه خاصی در این باره به ویژه ارائه استدلالهای شناخته شده و استوار وجود نداشت. درباره مشروطه هم شاهد بودیم که موافقان به هر شاهدی که می‌یافتند تمسک کرده، اصل مشروطه را با بیعت و آیات شوری ثابت می‌کردند. آنچه در این دوره به کمک این متون سیاسی آمد، «تاریخ اسلام» بود. به این معنا که تلاش شد تا از دل سیره نبوی یا علوی و سیره دیگر امامان، ادله‌ای له یا علیه مشروطه و فروع آن و از جمله مجلس و انتخابات و سپس نقش زنان در انتخابات دست و پا شود.
آنچه از استدلالهای کمرهای در این باره در مقالات آتی خواهید دید، به ضمیمه پاسخ‌هایی که در کتاب زن و انتخابات به این قبیل استدلالها داده شده، برگی از کاربرد سیاسی تاریخ اسلام برای اثبات برخی از فروع سیاسی به لحاظ شرعی است. اساس این قبیل استدلالها به دلیل نبود سابقه آن در فقه از یک طرف، سیاسی شدن صرف مسأله از طرف دیگر و نیز حلاجی نشدن آن ادله، به طور معمول سست بود. به عبارت دیگر موشکافی‌های جدی که در متون فقهی امثال مکاسب شیخ انصاری برای بسیاری از امور دیده می‌شد در اینجا وجود نداشت و اغلب نه از دید تخصصی بلکه برای عامه مردم به نگارش در می‌آمد.
درباره شرکت زنان در انتخابات، مسأله در عصر مشروطه منتفی بود. به واقع، از نظر آنان، این مسأله به قدری واضح تلقی می‌شد که به رغم آن که در قانون اساسی صراحتی درباره عدم شرکت زنان در انتخابات نبود، اما همه آن را تلقی به قبول کرده و مسلم می‌دانستند. سید حسن مدرس و بعدها دکتر مصدق و آیت الله کاشانی همه از مخالفان بودند. در واقع باید گفت اکثریت مردم و شخصیت‌های ایرانی در آن دوره مخالف چنین امری بودند. به جز چند استثناء از آغاز دهه سی اندکی مسأله مطرح شد و به ویژه در مطبوعات ادامه یافت تا به سال 1339 رسید.
در این شرایط بود که محمد باقر مجتهد کمرهای سلسله مقالاتی در روزنامه تجدد ایران نوشت که از میان مقالات نه گانه وی، سه مقاله به نوعی به نقش زنان در انتخابات یا به اصطلاح حق رأی زنان مربوط می‌شد.
انتشار این مقالات و نگارش آن توسط یک روحانی که البته سابقه نوگرایی هم داشت، سبب اعتراض شماری از نویسندگان گردید که در ادامه، به انتشار مقالات اعتراضی علیه کمرهای در نشریه هفتگی تجدد ایران شد، چیزی که محتوای اصلی نوشته حاضر را تشکیل می‌دهد.
همان طور که اشاره شد، از نه قسمت مقالات کمرهای تنها سه یا چهار مقاله به این موضوع ارتباط دارد. در برخی دیگر از آنها اشاراتی در این باره هست، اما در اینجا هفت قسمت آن مقالات درج شده است. به بخش دوم مقاله تا این لحظه دسترسی پیدا نکردم که البته ارتباطی هم با موضوع ما ندارد، چنان چه بخش نهم هم که هیچ ارتباطی با این موضوع نداشت، از این جا حذف شد. باقی مقالات درج شده است.
همان طور که عرض شد این مقالات در روزنامه تجدد ایران چاپ شده و شماره‌های اندکی که در اختیار من بود، در مجموعه شماره 119 بخش نشریات کتابخانه مجلس نگهداری می‌شود.
از آنچه در کتابچه کتابچه دفاع از حق ملت ایران چاپ فروردین ماه 1342ش آورده معلوم می‌شود که وی در این باره از سال 1331 که دکتر مصدق قانون جدید انتخابات را نوشت، همین باور را داشته است. آن زمان بیانیه ای در این باره نوشته و خلاصه آن را در کتابچه دفاع از حق ملت ایران درج کرده است. آن بیانیه را در اختیار نداریم، اما خلاصه آن در سطور نخست کتابچه دفاع از حق ملت مسلمان ایران آمده است. در اینجا ابتدا آن چه را که کمرهای در کتابچه مزبور آورده نقل کرده، سپس مقالات او را در تجدد ایران خواهیم دید و آنگاه واکنشهای به آن را در قالب چندین ردیه مرور خواهیم کرد.
اصلاح قانون انتخابات[19]
این ماده به این عنوان کلی، سابقه بحث طولانی دارد. آقای دکتر مصدق هم قانونی به عنوان قانون اصلاح قانون انتخابات به مجلس معاصر حکومت خود پیشنهاد کرد و نکته جالب این قانون هشت ماده‌ای این بود که حق رأی اختصاص به مردان با سواد داشته باشد.
پس از انتشار آن، من بیانیه‌ای در انتقاد از آن منتشر کردم که خلاصه‌اش این بود:
مجلس شورای ملی باید اساس یک حکومت ملی باشد، حکومت ملی فشرده هرچه بیشتر آراء مردم کشور است که به وسیله نمایندگان خود در مجلس منعکس می‌شود.
کشوری که نیمی از مردمش بانوان هستند، حق رأی ندارند (با این که اسلام در بیعت عقبه کبری که پرشورترین مواقف اسلام بوده و در بیعت غدیر زنان را شرکت داده و حق بیعت بسیار پرمعناتر از حق انتخاب است) اگر رأی منحصر به همان باسوادها باشد، در صورتی که صدی هشتاد و پنج مردم کشور بیسوادند، و عده سواددار هم بیشتر همان اعیان و اشرافند، حکومتی که در نتیجه آن بوجود آید، یک حکومت اشرافی است با زشت‌ترین وجهی و به حق باید این قانون را قانون فساد انتخابات نامید. خوشبختانه این قانون با همه نفوذی که پشت سر داشت به تصویب نرسید.
در حکومت آقای دکتر امینی هم یک قانون اصلاح انتخابات شانزده ماده‌ای به مردم وعده دادند و نشان ندادند. بنابرین این عنوان کلی اصلاح قانون انتخابات که روی آن رأی گرفته شده است، چیز تازه‌ای نیست و اصلاح این قانون از جهات گوناگون در هر زمانی و نزد هر دسته ای از نظری بایست اصلاح شود و تغییر اوضاع کشور و دنیا آن را ایجاب کرده است.
آری، امروز پس از اعلام حق شرکت بانوان در انتخابات، این ماده تطبیق خاصی به خود گرفته و مورد بحث شده، و برای صحت این موضوع شرح مختصری بیان می کنیم:
انتخاب وکیل مجلس شوری در حقیقت خود، تصرّف و اجرای سلطه در احوال و اموال شخصی و مشترک است، زیرا در کشور برای هر فردی احوال و اموال مختص وجود دارد و هر فردی در احوال و اموال عمومی کشور هم شرکت دارد. مثلا مردی یا زنی، ملکی دارد و باید به امضای خودش مالیاتی بپردازد یا این که هر زن و مرد در معادن کشور، در راه آهن کشور و غیره و غیره شریکند و باید هر گونه تصرّف در اینها به اجازه آنان صورت گیرد.
یک مجلس شوری وظیفه دارد نسبت به همه افراد در همه احوال و اموال مختص و مشترک طبق مقررات دینی و قانون اساسی، مصلحت بینی کند و به جای همه موکلان خود امضا بدهد و آن را بر وجه احسن انجام دهد، یعنی همان تصرّفی که هر کس در حال و مال خود انجام می‌دهد وکلای مجلس از نظری که باید مردم به هم کمک کنند انجام می‌دهد، زیرا به واسطه کثرت افراد و دوری مسافت‌ها خود مردم نمی‌توانند با هم همآواز باشند.
بنابر این انتخاب وکیل در ماهیت خود بیشتر جنبه حقوقی دارد تا جنبه سیاسی و حقیقت آن اجرا و تدبیر و تسلط هر فردی است در حال و مال خود و هر فردی باید در آن صاحب نظر باشد و زنان هم این حق را به فطرت و وجدان و قوانین کلی اسلامی دارند.
مانند قانون «الناس مسلطون علی اموالهم» که در بعضی تعبیرات «علی انفسهم» دارد و اسلام هم این حق فطری و وجدانی را در عموم بشریت تقویت کرده است و به زنان در احوال و اموال خود حق استقلال داده است.
یک زن بالغه عاقله مختار نفس خود است. نمی‌شود بی‌اجازه‌اش او را به شوهر داد یا در مال او تصرف کرد و چون قوانین مجلس راجع به احوال و اموال افراد است باید هم مرد و هم زن از راه انتخاب وکیل بدان امضا دهند و قانونی که به امضای مردها فقط وضع شود مانند این است که زنی را به وکالت از طرف مردی برای او عقد کنند و اجازه خود زن لازم نباشد.
اکنون برای صحّت و شرعیّت مداخله زنان در انتخابات به چند دلیل از کتاب و سنت اشاره می‌شود.
دلیل از کتاب آسمانی
1 ـ (نساء: 32): وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْن.
ترجمه: آرزو نکنید آنچه را که خداوند شماها را بهم برتری داده (مرد آرزوی مزایای خلقی و یا تشریعی زن را نکند و زن آرزوی مزایای امتیازات خلقی و تشریعی مرد را کند) بهره مردانست آنچه را به دست خود کسب کنند و بهره زنانست آنچه را به دست خود کسب کنند.
یعنی رقابت باید در امور اکتسابی باشد. اکتساب بدست آوردن هر فایده مادی و معنویست و انتخاب وکیل و فعالیت سیاسی یکی از فواید مهمه انسان است و در اینجا به طور عموم مرد و زن را در اکتساب فواید مساوی دانسته.
در تفسیر مجمع البیان طبرسی ـ رحمه الله ـ در شأن نزول آیه گوید: نماینده زنان حضور رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد: آیا پروردگار مردان و زنان یکی نیست و تو بر ما همه از زن و مرد فرستاده او نیستی؟ ما را چه رسیده که خداوند در قرآن نام مردان را می‌برد و نام ما را نمی‌برد. ما می‌ترسیم که خیری نداشته باشیم و نیازی به ما نباشد و این آیه نازل شد.
خود این حدیث دلالت دارد که زنان نماینده انتخاب کردند و آن نماینده هم یک زنی بود و حضور پیغمبر (ص) فرستادند و مطالبه حقوق مساوی کردند و جواب مساعد برای آنان نازل شد.
2 ـ (شوری: 37): و آن کسانی که از گناهان بزرگ و هرزگی‌ها برکنارند و هنگام خشم گرفتن گذر کنند (شوری 38) و آنها که پروردگار خود پذیرایند و کار خود را به شوری گذارند در میان خود و آنچه بدانها روزی کنیم انفاق کنند.
در این دو آیه کلیات اخلاقی و امور اجتماعی و عبادی مسلمانان را در شش ماده خلاصه کرده است و تشریع فرموده:
1 ـ کناره گیری از گناهان بزرگ و هرزگی خلاف عفت.
2 ـ گذشت و در خورد از بی‌ادبیها و موجبات خشم وغضب.
3 ـ پذیرش از پروردگار و طاعت حضرت دادار.
4 ـ محافظت بر نماز و ادای فریضه اسلامی.
5 ـ شور با یکدیگر در همه امور زندگانی.
6 ـ انفاق و اعانت از دست آورد و دارایی.
فقهایی که برای جواز و بلکه وجوب مشروطه کتاب نوشته‌اند مانند مرحوم آیت الله حاج میرزا حسین نائینی ـ رحمه الله ـ به این آیه استدلال کردند و این دو آیه این شش حکم را به طور مطلق بیان کرده و تعبیر به صیغه مذکر برای تغلیب و رعایت عرف عرب جاهلی است (چون سوره در مکه نازل شده و در اوج نفوذ جاهلیت که زن را انسان نمی‌شمردند و نام زن بردن در نظر آنها بسیار زشت بوده و این هم خود یک نکته قابل توجه است برای فهم تعبیرات قرآن مجید) و مقصود اختصاص نیست، چنان چه شیوه قرآن مجید است در اکثر آیات متعرّضه برای بیان احکام.
3 ـ (ممتحنه: 12): ای پیغمبر هرگاه زنان با ایمان نزد تو آمدند تا با تو بیعت کند که چیزی را شریک خدا نگیرند و دزدی نکنند و زنان نکنند و فرزندان خود را نکشند و بهتانی نیاورند که اندر میان دست و پای خود افترائی بزنند و تو را در هیچ کار خوبی نافرمانی نکنند، با آنها بیعت کن.
توجه به این نکته لازم است که متعلق حکم، زنان مؤمنه است و در ایمان همه چیز هست. پس این بیعت گرفتن از مؤمنه چه منظوری دارد؟
جز این نیست که منظور تعهد همکاری با پیغمبر (ص) است در اجرای احکام و این یک مقام سیاسی و اجتماعی مهمی است که بالاترین پایه رشد و تکامل ملی است و از شرکت در انتخابات پارلمانی بسیار بالاتر است و باید گفت «چون که صد آمد نود هم پیش ماست».
اگر گویند با تشریع صریح بیعت با زنان در این آیه مبارکه چرا در دوران خلافت ابی‌بکر و بعد از آن صرف نظر شد، در جواب گوییم: با انقلاب سقیفه وضع ارتجاع به دوران جاهلیت در محیط اسلام پدید آمد که عقب راندن زنان از اجتماعی یک گوشه آن است و سرّ قیام حضرت فاطمه در حمایت از امیر المؤمنین (ع) هم بیان همین موضوع است و ما شرح جامع احوال فاطمه (س) را در مقدمه جلد دوم شرح خصال شیخ بزرگوار صدوق نگاشته‌ایم و از خوانندگان تقاضا داریم بدانجا رجوع کنند و در این موضوع تأمل کامل بنمایند و علت این که علی ـ علیه السلام ـ در بیعت بعد از عثمان خود، زنان را شرکت نداد اکتفای بهمان بیعت غدیر آنها بوده و به علاوه این موضوع در محیط ارتجاعی آن روز قابل حل نبوده، چنان که بدعت‌های کوچکتر از آن را مانند نماز تراویح نتوانست از میان بردارد.
4 ـ (طلاق: 6): فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوف، اگر زنان مطلقه شما فرزندان شما را شیر دادند، مزد آنها را بدهید و با هم بخوشی مشورت کنید (در اینجا به زنان حق مشورت داده شده است).
5 ـ (بقره: 233): فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما، اگر خواستند کودک خود را از شیر ببرند با رضایت هر دو (یعنی پدر کودک و مادر شیرده او) و شور با یکدیگر بر آنها باکی نیست.
در این آیه باید خوب تأمل کرد که چگونه خداوند حق کامل و متساوی برای زن درباره طفلش رعایت کرده و رضا و رأی او را در برابر پدر که ولی اوست منظور داشته است.
دلیل از سنت ثابت معصوم (ع)
1 ـ شرکت بانوان در بیعت عقبه کبری
موضوع این بیعت قرارداد قبول پناهندگی پیغمبر به عنوان رهبر نهضت اسلام و تشکیل نیروی مسلح برای حمایت اسلام در برابر قریش و عموم قبایل بت پرست جزیرة العرب بود.
متعهدان آن، نماینده‌های قبایل مدینه‌اند. این بیعت باید در شرایطی بسیار محرمانه انجام شود که نه قریش بفهمند و نه عبدالله بن ابی بن سلول رئیس مطلق یثرب و همگنان او که همراه کاروان مدینه به حج آمدند.
از ملاحظه این امور اهمیت سیاسی و اجتماعی و موقعیت خطرناک آن آشکار است.
این بیعت در محیط پرغوغای منی، نیمه شبی از شب‌های بیتوته حجاج در منی انجام شد و با این شرایط سنگین چند تن از بانوان مدینه به عنوان یک دسته از بانوان مبارز و سیاستمدار در آن شرکت داشتند و پیغمبر اسلام آنها را پذیرفت.
ما نص این تاریخ را از سیره ابن هشام ترجمه می کنیم (ج 1، ص 265 طبع مصر): کعب می‌گوید ما به حج رفتیم و با رسول خدا (ص) برای شب وسط ایام تشریق (12 ذی حجه) وعده گذاشتیم. گوید: پس از فراغت از حج در همان شب که با رسول خدا (ص)وعده داشتیم، عبدالله بن عمرو بن حرام که او را ابوجابر می‌گفتند و یکی از سران و اشراف مدینه بود با خود هراه برداشتیم. با این که ما کار خود را از مشرکین و قوم خود نهان می‌داشتیم ولی تنها با او وارد صحبت شدیم و گفتیم ای اباجابر! تو یکی از سروران و اشراف ما هستی و ما نمی‌خواهیم با این مقام که داری فردا هیزم دوزخ باشی و او را به اسلام دعوت کردیم و از وعده ملاقات با رسول خدا (ص) مطلع نمودیم. گوید: او مسلمان شد و با ما در بیعت عقبه شرکت کرد و نقیب انتخاب شد.
گوید: آن شب با همسفران خود در سربنه های خود خوابیدیم تا چون یک سوم شب گذشت برای وعده‌ای که با رسول خدا (ص) داشتیم به مانند پرنده قطار به آرامی و نهانی یکی دوتا بیرون رفتیم تا همه در میانه گردنه منی جمع شدیم. هفتاد و سه مرد بودیم و دو بانو همراه بودند به نام نسیبه دختر کعب و اسماء دختر عمرو بن عدی.
و در ص 273 می‌گوید: بیعت عقبه کبری با تعهد نبرد انجام شد و خدا در این وقت به رسولش برای قیام مسلحانه اجازه داده بود و شروطی جز شروط بیعت عقبه اولی به نام بیعت نسائیه داشت. زیرا در آن تاریخ خداوند به رسول خدا اجازه نبرد نداده بود و چون در این عقبه دوم این اجازه را داشت رسول خدا (ص) با آنان قرار داد جنگ با همه مخالفان را از احمر و اسود منعقد نمود و خود هم متعهد آن شد و از آنها هم تعهد گرفت و این شرط را از طرف خدا با آنها نمود و در برابرش برای آنها متعهد بهشت گردید.
تا آن که گوید: ابن اسحاق گفته، اینها نام کسانی است که در عقبه حضور داشتند از قبائل اوس و خزرج و همه با رسول خدا (ص) بیعت کردند و هفتاد و سه مرد بودند و دو زن (پایان نقل از سیره ابن هشام).
2 - شرکت بانوان در بیعت غدیر خم
اخبار آن را مرحوم مجلسی (ره) در بحار و کتب دیگر خود نقل کرده است.
3 ـ شرکت دادن پیغمبر بانوان را در جبهه‌های جهاد مانند خیبر و غیره:
در تاریخ ابن هشام (ج 2، ص 232) گوید: امیه بنت ابی الصلت از یک بانوی غفاریه نقل کرده است و نامش را هم برده که این بانو گوید: من با جمعی از بانوان بنی غفار نزد رسول خدا (آمدیم) و گفتم: یا رسول الله! ما می‌خواهیم به همراه شما در این سفری که در پیش دارید شرکت کنیم (پیغمبر (ص) قصد خیبر داشت) تا زخمدارها را درمان کنیم و هر کمکی از ما برآید به مسلمانان بکنیم. رسول خدا (ص) فرمود: علی برکة الله.
گوید: من به همراه آن حضرت رفتم و دختر نوجوانی بودم. تا آن که گوید: چون رسول خدا (ص) خیبر را گوشد سهمی هم از غنیمت آن به ما داد و این گلوبند که بگردنم می‌بینی برداشت و به دست خود به گردن من انداخت و من هرگز آن را از خود جدا نمی‌کنم.
3 ـ سیره ابن هشام ج 2، ص 203 ط مصر می‌گوید: عایشه گوید: چون پیغمبر (ص) به سفر جهاد می‌رفت میان زنان خود قرعه می‌کشید و به نام هر کدام اصابت می‌کرد او را با خود به سفر می‌برد و چون به جنگ بنی مصطلق رفت به شیوه خود قرعه کشید و به نام من اصابت کرد و مرا به همراه خود برد.
و شاید سرّ این که امام مظلوم حضرت ابی عبدالله (ع) زنان حرم خود را به جبهه پرشور و پرخطر کربلا برد احیای این سنت جدش رسول خدا (ص) بود.
4 ـ تجویز شرکت بانوان در جماعت و نماز جمعه که یک اجتماع سیاسی و عبادی مهم اسلامی است دلیل موقعیت اجتماعی بانوان است در نظر اسلام، زیرا جمعه و جماعت از نظر اسلام اهم امور اجتماعی و بلکه سیاسی به شمار می‌روند.
دلیل عقلی در این مسأله
الف: بیان کردم که انتخابات نحوه تصرّف در حال و مال مختص و مشترک است و نمی‌توان زنان را از آن مهجور دانست.
ب: تعقل سراسر مردم جهان به این نتیجه رسیده که زن حق شرکت در انتخابات را دارند.
ج: اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان جهان این اصل را پذیرفته‌اند.
در این صورت چگونه می‌توان عقلای بشر را تخطئه کرد و همه مسلمانان جهان را خطاکار دانست؟
می گویند: باز شدن این راه برای بانوان سبب مداخله زنان فاسد در کارها می‌شود.
می‌گوییم: چرا باید میان یک ملت مسلمان زنان فاسدی وجود داشته باشد و چرا شماها آنان را از راه درست ارشاد نکردید؟
ما می‌گوییم خود این سلب حق باعث بیچارگی زنان شده و بسا که آنها را به فساد کشانده. سلب شخصیت زن و او را بی‌ارزش کردن تا آنجا که بشریت خود را، مسلمانی خود را گم کند، باعث فساد شده و این راه حل خود بهترین وسیله دفع ریشه فساد است.
چرا بانوان صالحه و با عفّت در این باره پیشقدم نباشند و میدان عمل را به دیگران واگذارند؟
در اجتماعی که بانوان پیوسته با مردان مخلوط هستند و صبح تا شب در انبوه بازار و بیمارستان و اتوبوس و مسجد و امامزاده و مشاهد مشرفه و.... با هم شانه به شانه ظاهر می‌شوند اگر در هر چهار سال یکبار در یک هیئت محفوظ و منظم یک ورقه رأی در صندوق انتخابات بریزند چه خلافی واقع می‌شود؟
ما می‌گوییم برای زنان با ایمان و با عفت همه گونه خودداری و مستوریت در این جریان قابل امکانست.
ما می‌گوییم اگر بانوان به حق خود برسند و دارای شخصیت شوند به صورت عروسک در نمی‌آیند و به اوضاع ننگین بی‌عفتی کشیده نمی‌شوند.
من در ضمن یک سلسله مقالاتی که به عنوان یک نامه سرگشاده راجع به انتخابات بحث کردم و در روزنامه وزین تجدد ایران به چاپ رسیده (از شماره 122 ـ 127، منتشره از 17 آذر 1339 به بعد) بحث مفصلی درباره جواز بلکه لزوم شرکت بانوان در انتخابات نموده‌ام و هر که بخواهد بهتر و بیشتر به این موضوع روشن شود بدانجا رجوع کند.
مقالات کمرهای در روزنامه تجدد امروز و واکنشها
آنچه ملاحظه خواهیم کرد چندین مقاله از کمرهای با عنوان نامه سرگشاده است که چهار مقاله آن درباره حق رأی زنان است و همان طور که عرض شد، برای تکمیل فضای بحث، سه مقاله دیگر او هم از قبل و بعد از بحث مربوط به ما، آورده شده است. وی در این مقالات نیز شبیه آنچه را که از نظر شما در بحث انتخابی از کتابچه دفاع از حق ملت مسلمان ایران گذشت، مطرح کرده و گهگاه استدلالهای دیگری بر آنها افزوده یا مطالبی را کم کرده است. طبعا با آن نظم و انضباط نیست، اما از جهاتی تازگی دارد.
بدون تردید کمرهای با فرهنگ تاریخ اسلام، مبانی فقهی و متون شیعی آشنایی داشت و در این باره نوآوریهایی عرضه کرد که بعدها مورد استناد دیگران هم قرار گرفت. در همین مقالات روزنامه‌ای گاه نکات تازه‌ای هم یافت می‌شود که محل تأمل است. از جمله این که آموزه‌های قرآنی و نبوی، در سمت و سوی مطرح کردن زن به عنوان یک عنصر فعال در جامعه بود در حالی که به قول وی، انقلاب ارتجاعی سقیفه، و بازگشت عقاید جاهلی سبب شد تا زن دوباره به محاق رفته و به جای آن که آموزه‌های دینی اصیل سربرآورد، عقاید منحط به نام اسلام طرح شود. وی می‌نویسد:
چون طرفداران عهد جاهلیت بنیاد یک ارتجاع پیگیری را در محیط اسلامی نهاد و دوران بنی امیه آن را تا حد احیای نیمه کامل رسوم جاهلیت که متضمن سلب حقوق حقه بانوان بود توسعه دارد کم کم آن لیاقت مادری که اسلام به بار آورد از میان رفت و خرده خرده نهضت اسلامی دچار تزلزل گردید و آنچه مسلم است که مردان قرن اول اسلامی که در دامن مادرانی تربیت شدند که پیغمبر اسلام آنها را پرورش داده بود دیگر در تاریخ اسلام تجدید نشدند جز در موارد خصوصی که موج اجتماعی ندارد.
وی به علاوه، تلاش کرد نشان دهد به لحاظ اجتماعی، حضور زن در عرصه انتخابات چنان نیست که سبب برباد رفتن عفت او شود، اشکالی که نوع منتقدین مطرح کرده و بیشتر از این زاویه که چون غرب در مجموع با عرضه کردن زن گرفتار فساد و تباهی شده، و همزمان زنان نیز در عرصه انتخابات حضور دارند، بنابرین، این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر به فتاوایی که از سوی مراجع در سال 1331 در این باره داده شد بنگریم، خواهیم دید که فشاری که برابر کمرهای وجود داشته بسیار سنگین بوده است، اما آنچه مهم است این که، در آستانه انقلاب اسلامی در سال 1357 این مبحث تقریبا به کنار گذاشته شد، و این دست کم در یک وجه آن، نشان از آن داشت که رهبری انقلاب، حتی اگر در سال 41 - 42 با این امر مخالفت کرده بود، معنای آن غیر اسلامی دانستن آن نبوده و صرفا به دلیل اجرای این برنامه‌ها توسط شاه با توجه به گرایش به فسادی که در آن دولت مشاهده می شده، بوده است. این مطلبی است که اخیرا درباره اصلاحات ارضی نیز گفته شده است.
به هر حال در برابر نوشته‌های کمرهای چندین ردیه نوشته شده که به نظر می‌رسد مدیر روزنامه، منتخبی از آنها را که تشیخص می‌داده بهتر است، چاپ و منتشر کرده است. برخی از این مطالب پاسخ به استدلالهای کمرهای و برخی نیز اشاره به عوارض و پیامدهای حضور بیشتر زن در سیاست و اجتماع است. آنچه از نظر مدیر قابل توجه است آن که نامه‌های فحش گونه زیادی علیه کمرهای به عنوان نقد برای روزنامه فرستاده شده است. مدیر می‌نویسد: در جواب ایشان نوشته‌هایی رسیده که غالبا دشنام و ناسزاست که چرا آخوندی در لباس علم چنین و چنان می‌نویسد...! البته در جای دیگری می‌نویسد که: ما با اصل نظر آقای کمرهای موافق نبوده و نیستیم. این که این امر روی مصلحت بوده یا باور وی، روشن نیست.
تندترین نقدها متعلق به شیخ محمد علی انصاری واعظ است که در جایی می‌نویسد: شما چرا استدلال سفیهانه محمد باقر کمرهای که شخص مغرض و سوابق ربط با بیگانه و بی‌اطلاعیش بر همه معلوم است به عنوان تساوی حقوق و ستودن شرکت آنان در انتخابات چاپ و درج می‌نمایید»؟
تردید وی در بیسوادی کمرهای بی‌وجه است، زیرا او چهر‌ه‌ای شناخته شده و از شاگردان بنام حاج شیخ عبدالکریم حائری بود، به طوری که ناقد دیگری به نام اسدالله روحانی زاده، می‌نویسد: تأثیر حقیر از این جهت است که اگر این شخص آقای شیخ محمد باقر کمرهای همان کمرهای باشد که در درس شیخ الاکبر آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (رحمت الله علیه) حاضر می‌شد حقیقتا جای تأسف و تأثر است که شرکت و آزادی زنان در انتخابات را فتوا داده از نظر مقام علمی و کتبی که تألیف نموده و حاضر است، شک و ظن دارم که این آن کمرهای باشد! تردید وی هم بی‌جهت بود، زیرا کمرهای همان شخص است که پس از چندین سال استفاده علمی از درس مرحوم حائری به نجف رفت و در آنجا نیز به تحصیل ادامه داده آثاری در کاظمین منتشر کرد.
رابطه مدیر با کمرهای مناسب بوده و لذاست که کمرهای مطالب دیگری هم برای روزنامه می نوشته است. از نظر مدیر تجدد ایران، فردی محترم و مجتهد بوده و به همین دلیل یکی دوبار بخاطر چاپ نقدها، به ویژه اگر نقد تندی بوده، عذرخواهی کرده است.
ناقدین برخی مفصل‌تر و برخی از کوتاه جواب داده‌اند، اما آنچه مسلم است، ادبیات نقادانه آنهاست که بعضا تند و تیز است. متهم کردن کمرهای به وابستگی به استعمار، همین طور متهم کردن به او به کج سلیقگی در کنار انتقادات دیگر و طعنه‌ها و کنایه‌ها که برخی از آنها در این قبیل نقدها طبیعی است، از مواردی است که در این واکنشها وجود دارد.
اما آنچه مهم است، پاسخ‌هایی است که به استدلالهای وی در زمینه طرح مسأله بیعت زنان داده شده و تلاش شده است تا تفاوت مفهوم بیعت با رأی روشن شود.
یک نامه سرگشاده (1) / محمدباقر مجتهد کمرهای
روزنامه [هفته نامه] تجدد ایران، ش 119، 26 آبان 1339
به عموم علاقمندان مشروطیت ایران خصوص کسانی که مکرر سوگند وفاداری به آن یاد کردهاند.
مشروطیت یک رژیمی است که میلیونها بشر و ملتهایی را که اداره می‌کند و می‌توان گفت یک رژیم زنده و قابل توجهی است. حکومت مشروطه از آن نظر در شمار رژیم‌هایی دمکراسی است که ملت با انتخاب آزاد نمایندگان خود را برای اداره امور خود به پارلمان می‌فرستند و به این وسیله خودش بر خودش حکومت می‌کند. نیروی دموکراسی و حکومت مشروطه با آزادی و عمومیت انتخابات مجلس شورای نسبت مستقیم دارد، و به همین نظر با درجات متعددی بوجود می‌آید که می توان حداقل آن را ده و اکثر آن را صد شمرد و حکومتهای این رژیم از ده درصد تا نود در صد ممکن است از دموکراسی بهره مند باشند. نسبت دموکراسی حکومت مشروطه با رژیم های مختلف دموکراسیهای دیگر که با نیروی تازه نفسی به جهان آمده و در پیشرفت هستند قابل سنجش عمیقی است و ما در مقام شرح آن نیستیم و به طور خلاصه نظر خوانندگان محترم را به مطالعه نوع دموکراسی در هند همسایه و اندونزی نوزاد مسلمان جلب می کنیم.
راه اندیشه و نوع دموکراسی این دو منطقه ملاحظه زمامداران با وفا و ملت بزرگ آنهاست. احمد سوکارنو و مثلا نهرو دو مردی که در صف مقدم مبارزه با استعمار رنجها بردند تا ملت بزرگ و پهناور متنوعی را از مشیمه استعمار لخت و خون آلود بیرون کشیدند و به سوی سعادت و یک زندگانی مستقل کشاندند. این نکته قابل توجه است که با همه کوشش مخالفین درونی و برونی و خودی و بیگانه روز به روز هم آهنگی آنها با ملت و ملت با آنها بیشتر شد و هیچ وسیله‌ای نتوانست شکاف ویران کننده‌ای میان رهبران وفادار و ملت آنها به وجود آورد و این خود دلیل است که این ملت ها در سرنوشت خود کاملا فعالیت دارند.
مشروطیت ایران بر سه پایه بنا شده (مجلس شورا، طراز اول، مجلس سنا). این سازمان سه پایه‌ای، تاکنون روی دو پا لنگان و دست به عصا پیش می رفت و حالا با این که مشروطیت کلاً و جزئاً تعطیل بردار نیست سر یک پا مانده، جریان امور به طور فورمالیته هم از امضای ملت ایران بر کنار است. البته در شرایط فعلی بوجود آمدن مجلس شورایی که بتوان متکی به انتخابات آزاد دانست بسیار مشکل است و مساعی چند ساله آقای دکتر اقبال و همه نقشه‌هایی که برای این کار کشیده شده بود نقش بر آب شد و نتوانست مجلسی که متکی به انتخابات آزاد و لو ظاهرا آزاد باشد بوجود آورد. حالا من خواستم بپرسم که آیا یک نقشه معتدلی برای اصل این موضوع یعنی ترتیب و تنظیم انتخابات سالم و بالنسبه آزاد وجود ندارد؟
(تجدد ایران: مقاله فوق با کمی جرح و تعدیل چاپ شده از نویسنده محترم بدینوسیله کسب اجازه و معذرت می خواهیم).
قسمت دوم 3 آذر [در اختیار نبود]
یک نامه سرگشاده (3)
پنج شنبه 10 آذر ماه 1339
در ضمن بحث چند کلمه انتقاد فکاهی
کمتر می‌شود کسی چندی از محیط تهران بیرون رود و چون برگردد چیز تازه و نوظهوری به چشمش نخورد و برای زندگی روزانه خرج تازه‌ای نتراشیده باشند. من چون به تهران بازگشتم در مغازه‌های کفاشی، کفاشهای تازه نوک نیزهای نظر مرا جلب رد و به اندازه‌گیری نوکی که در آورده‌اند در اندیشه شدم که یعنی چه.
مدسازان لباسهای امروزه بیشتر روی این صل تکیه می زنند که لباس راحت و خوش نما و بادوام و حکم خرج لباسی است که قالب تن و اندام باشد و بهتر با پستی و بلندی و پیچ و خم اعضاء موافق باشد و آنها را نمایش دهد. در این صورت راحت و دوام بیشتری دارد و پارچه کمتری می‌برد، هم اقتصادیست و هم زیبا چون پیکر انسان را که زیباترین نقشه های هستی است و احسن التقویم است نمایش می دهد، پنجه های انسانی که تکیه گاه ثقل تن است پهن و از پنج انگشت آفریده شده که به سمت انگشت بزرگ انحرافی دارد و کما بیش این شکل طبیعی مورد نظر کفاشان بوده و اکنون این نوک نیزهای که در کفش بانوان تعبیه شده است چه منظوری دارد؟
تقلید است، تفنن است یا سیاست؟ شاید این اسلحه تازه را در اختیار بانوان گزارده‌اند که به کمک اسلحه باستانی کمان ابرو و تیر مژگان از حقوق خود دفاع کنند، ولی پیش از آن که اسلحه بردارند بهتر است با حقوق مهم‌تر خود آشنا شوند و آنها را به کلوخ زار و امور فرعی نکشانند.
چند روز پیش بود که رادیوی همسایه گوش مرا دزدید و نیمه‌ای از مصاحبه رادیویی با یک خانمی را شنیدم که پس از شیرین زبانیها خود رشته سخن را به موضوع اختیار طلاق دست مردهاست و مرد می تواند چند زن بگیرد کشانید و از قانون مدنی در هر دو موضوع گله نازآلود عمیقی داشت. متوجه نبود که این دو ماده از آیین اسلام است و نص قرآن مجید و تا دین رسمی کشور دین اسلام است و مذهب جعفری به این قوانین صریح و هم مفید نمی‌توان انگشت در کرد و بهانه گرفت و تقصیر مفاسد خانوادگی را که همه آنها در خیابان گردی خانمها و روش آموزش زنانه فرهنگ و مجامع تباه کن سینما و شب نشینی و مهمانیها و... است بگردن قانون قرآن گذاشت و رادیوی ملت اسلامی را وسیله این تبلیغات مسیحی مآب کرد.
به علاوه موضوع اختیار طلاق در برابر مهر و خرج و هرچه سنگینی است که به عهده شوهر است و بسا در می‌ماند و کاردش به استخوان می‌رسد و ناچار به اقدام طلاق می‌شود و خود را راحت می‌کند.
طلاق همیشه یک انتخار خاندانیست و هیچ شوهری تا بیچاره نشود زن خود را طلاق نمی دهد یا اگر بنا باشد قانون مدنی از این نظر اصلاح شود باید در موضوع مهر و هزینه زوجه هم تجدید نظر کند و آنها را از عهده شوهر بردارد و در صورتی که اختیار طلاق به دست زن افتد یا به رضایت طرفین موکول شود تحمیل مهر و هزینه زندگی بر شوهر ستم آشکاری است.
امروز در سراسر دنیا طرفداری از دموکراسی می‌شود و همه مردم مترقی با هر نیرو و قدرتی که دارند خود را در پناه دموکراسی می‌کشانند و آن را وسیله‌ای برای سعادت و پیشرفت جامعه خود می‌دانند
اسلام بیش از همه شرایع و مسالک آزادی و سلطه اشخاص را بر حقوق حقه خود تأمین کرده و خصوص نسبت به زنان توجه شایانی نموده و آنها را در برابر مردان نسبت به حقوق خود آزاد و مستقل دانسته می‌فرماید (سورة نساء آیه 32) مردان از آنچه کسب کنند بهره‌ورند و زنان هم از آنچه کسب کنند بهره‌وردند و از این جهت فرقی میان آنها نیست.
یک نامه سرگشاده (4)
شماره 122 پنج شنبه 17 آذرماه 1337
دموکراسی حکومت بر خویشتن و با همدگر خوش زیستن، با میلیونها و میلیاردها بسازی و خود را نبازی و خود خیر همه جویی و در همه خیر خود. دموکراسی به هر یک از این تفسیرها یک نظم و ترکیب بشری است که به زبان ادبی از آن به سهل و ممتنع تعبیر می‌کنند. ترکیب الفاظ معمولی برای ادای مقاصد و سخنوری بسی دقیق است و تا سر حد سحر و اعجاز می‌کشد. چون سروکارش با فهم و طبع عمومی بشر است و با پذیرش و دلنشینی عموم آزمایش می‌شود. سخن که فن مادرزادی هر ملتی است در ترکیب ادبی سهل و ممتنع کار استادان بسیار نادری است که آنان را ستارگان تاریخ ادب و نوابغ فن می‌شمارند چون سعدی و شکسپیر و هوگو و...
دموکراسی نظمی است در افراد معمولی بشر برای تحصیل مقاصد هرچه بیشتر انسانی و با پذیرش عموم و فواید هرچه بیشتر و عمومی‌تر آزمایش می‌شود. هر نظم و ترکیبی پذیرش بیشتر و فواید عمومی‌تر دارد دموکراسی‌تر است. از دوران بسیار کهن بشر به دنبال نظم و ترکیب انسانی بهتری در جستجو و تکاپو افتاده قوانین سولون، جمهوریت افلاطون، کد ناپلئون و در این عصر منشور سازمان ملل در کنار نظم های شرایط متعدد در تاریخ بشر نتیجه این تلاشها بوده است.
بشر در کوشش پیگیر خود برای جستجوی یک نظم انسانی که بتواند همه افراد را در سرنوشت خود بکار اندازد و هر کس با خود دیگران را داشته باشد و در یک محیط میلیونی و میلیاردی تشریک مساعی و همکاری متبادل کند به این نتیجه رسید که آراء و نظریات همه را تا حد ممکن متمرکز نماید. در رژیم مشروطه این مقصود از راه انتخابات آزاد و تشکیل صحیح مجلس شورای ملی میسر است. ملتی که میلیونها فرد بالغ رشید دارد و در محیط پهناوری زندگی می‌کند به این وسیله می‌تواند همراز شود و در صلاح اندیشی خود مشورت نماید رأی اکثریت امضای صریح قانونی است که تصویب شده و اقلیت مخالف هم با پذیرش خود آن را امضاء کرده است و رش این است که صد عقل و فکر حقیقت را بهتر از ده عقل درک می‌کند و چون منظور درک مصلحت عمومی است بناچار اقلیت باید در پرتو عقل اکثریت اذعان کند که مصلحت همان است و اقلیت درک نکرده و به این ترتیب قانون به امضای همه افراد می‌رسد و حکومت خود بر خود که جوهر دموکراسی هست محقق می‌شود.
زنان بالغه و رشیده که قانون آنها را در مال و حال خود مختار دانسته در چنین رژیمی باید وکیل پارلمانی داشته باشند، زیرا:
1. شریک تمام اموال و احوال مشترک کشورند و هیچ تصرفی بی امضای آنها مشروع نیست.
2. بسیاری از قوانین در موضوع اموال شخصی است، چون مالیات و عوارض و .... و اگر زنها پای این قوانین امضا نداشته باشند هر تصرفی در مال آنها غصب و نامشروع [است].
3. بسیاری از قوانین راجع
بدون نظر